الإسلام فكرة وطريقة
June 10, 2020

الإسلام فكرة وطريقة

الإسلام فكرة وطريقة


يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾، لقد أخذ مفهوم الدين عند الناس الفهم الغربي له، وهو الكهنوت؛ وذلك لأن العلمانية التي جاء بها الفلاسفة الغربيون الذين ثاروا على رجال الكهنوت وتحديدا رجال الدين النصارى، وبعد حل وسط بين رجال الدين والفلاسفة توصلوا إلى فصل الكهنوت أو رجال الدين عن الحياة، أي فصل الأحكام التي كان رجال الدين يشرعونها زورا باسم الله سبحانه وتعالى عن رعاية شئون الناس، فكانت العلمانية تقوم على فصل تلك الأحكام الكهنوتية عن حياة الناس، ولكن مفهوم الدين في الإسلام مغاير تماما عنه في باقي الديانات التي حرفها رجال الكهنوت لصالح الملوك الذين كانوا يستعبدون الناس باسم الدين، فالدين الإسلامي ليس كهنوتاً وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فهو مبدأ يقوم على عقيدة تقنع العقل وتوافق فطرة الإنسان، ويقوم على مجموعة من الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان بوصفه إنسانا، وهذه الأحكام شاملة لجميع نواحي الحياة، وهي البلسم الشافي والعلاج الصحيح لجميع مشاكل الناس في كل زمان ومكان.


ووصف الإسلام بالمبدأ الذي يقوم على عقيدة ومنها نظام حياة، يعني أنه فكرة وطريقة، فهو ليس مجرد أحكام جامدة، كافعل أو لا تفعل، متخلفة عن زمانها أو سابقة له، بل هي أحكام عملية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان وعلى أي جنس من أجناس البشر، عرب وعجم، بيض وسود وحمر وصفر، فالإسلام جاء للإنسان بوصفه إنساناً، ومن أرسل له هذا المبدأ هو خالق هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح حاله وما لا يفسده ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فالإسلام فكرة أي عقيدة وأحكام شرعية، والطريقة هي الأحكام الشرعية التي تبين كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية، فالله أمر بالإيمان بواجب الوجود وهو الله وبنبوة محمد e ونهى عن الارتداد عن الإسلام، وأمر بحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام المرتد وأحكام الجهاد وأحكام مشركي العرب وغير العرب. والله تعالى أمر بالعفة ونهى عن الزنا، وأمر بحفظ الملكية الفردية ونهى عن السرقة، وأمر بالمحافظة على النفس ونهى عن قتلها. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل حد الزنا وحد السرقة وقتل القاتل. والله تعالى أمر بإقامة خليفة ونهى عن أن يقعد المسلمون عن إقامة خليفة أكثر من ثلاثة أيام، وأمر بإقامة قضاة يفصلون الخصومات، وأمر برعاية شؤون المسلمين، ونهى عن المظالم، ونهى عن الغش في البيع، ونهى عن الاحتكار، ونهى عن الظلم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام البيعة، وأحكام القضاء، وأحكام بيت المال، وأحكام المظالم، وأحكام الحسبة. والله تعالى أمر بإطعام الفقراء والمساكين، ونهى عن أن يبيت أحد جائعاً من الفكرة. فالأحكام التي تبين كيفية إعطاء هؤلاء الفقراء من المال، ومنع من أن يبيت أحد جائعاً من الطريقة، مثل أحكام النفقات وأحكام الزكاة وأحكام ما يستحق على بيت المال. وهكذا كل حكم يبين كيفية تنفيذ كل أمر من أوامر الله تعالى أو نهي من نواهيه هو من الطريقة. فالطريقة أحكام شرعية، ولذلك لا يقال ما هو الدليل على الطلب الجازم من الشارع على وجوب التقيد بالطريقة. فإن الدليل عليها هو الدليل الذي يدل على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية معروف من مثل قوله تعالى ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة.


والله تعالى لم ينزل أحكاماً شرعية لمعالجة المشاكل وترك للإنسان أن ينفذ هذه الأحكام بما يراه، فلم يقل له لا تسرق ولا تزن ولا تأكل مال غيرك ولا تشرب الخمر. وتركه هكذا ينفذها، بل قال له لا تسرق ووضع أحكاماً تبين كيفية تنفيذ هذا النهي وهي أحكام السرقة والنهب والسلب والغصب. فالله تعالى بين جميع الأحكام اللازمة للإنسان في الحياة وبين جميع الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام ولم يترك للإنسان أن يضع أي حكم لا لمعالجة المشاكل ولا لكيفية تنفيذ هذه المعالجات بل بينها جميعها. ومن هنا كان الإسلام فكرة وطريقة، فالفكرة هي العقيدة والأحكام التي تبين معالجة مشاكل الحياة من مثل الإيمان بصلاحية الإسلام والإيمان بالكتاب والسنة والإيمان بفساد الكفر. ومن مثل أحكام البيع وأحكام الزواج وأحكام الإجارة وأحكام الصلاة. وأما الطريقة فهي الأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الفكرة، أي كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية من مثل أحكام الجهاد وأحكام الغنائم وأحكام الفيء وأحكام المرتد. ومن مثل أحكام العقوبات كالحدود والجنايات والتعزير. ومن مثل أحكام الإمامة والقضاء والحسبة. ومن مثل أحكام الدعوة ومحاسبة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وعليه فإن التقيد بالطريقة فرض وعدم التقيد بها إثم، فإن لم يتقيد بها وأخذ غيرها عن اعتقاد بعدم صلاحيتها فإن عمله هذا كفر والعياذ بالله، أي لم يتقيد بأحكام الإسلام بوصفها طريقة للتنفيذ عن عدم اعتقاد بصلاحيتها كقطع يد السارق مثلاً فإنه يكفر، وأما إن لم يتقيد بها عن كسل أو تساهل أو مجاراة أو ما شاكل ذلك، فإن عمله هذا معصية، ومن هنا تأتي أحكام الحكام والقضاة من حيث كونها معصية أو كفرا، فإن الحكم والقضاء من الطريقة، فالقاضي الذي يقضي بحبس السارق ولا يقضي بقطع يده ينظر، فإن قضى بذلك غير معتقد بصحة قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكفر ويرتد عن الإسلام، وإن قضى بذلك مجاراة ونزولاً عند رغبة الحكام مع اعتقاده بصحة حكم قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكون عاصياً، وفي كلتا الحالتين يأثم. وكذلك الحكام. فالتقيد بالطريقة أي بالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الأحكام بلغ من تشديد الله بشأنه أن قال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ﴾ وبلغ من خطورته أن من لم يعتقد يكفر والعياذ بالله.


وقضية المسلمين منذ نزول الإسلام حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة هي هي لم تتغير ولن تتغير، وهي نشر الإسلام بطريقة معينة محدودة هي الجهاد، وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، ولذلك كان دخول المسلمين في صراع مع الناس طبيعة من طبائع الإسلام وبالتالي طبيعة من طبائع المسلمين. وكان وجود السلطان أو الدولة هي بمثابة الروح للجسم في قضية الإسلام، فإنه بدون السلطان لا توجد هذه القضية ولا تحيا، وبدون السلطان لا يشرق نور الإسلام في الحياة ولا يكون للإسلام أي كيان. والصراع الذي يدخل المسلمون حلبته مع الناس صراع فكري أداته المادة، سواء أكان ذلك في الجهاد أو كان في إخضاع الناس للأحكام. فهو في الجهاد يدعو الناس للإسلام بطريقة تلفت النظر قبل أن يبدأهم بالقتال؛ وفي إخضاع الناس للأحكام لا يوقع العقوبة إلا على الفرض والحرام، ولا يوقعها إلا بعد إعلان الأحكام للناس وتعريفهم بها، وفي كلتا الحالتين يكون السلطان نفسه الذي يقود الأمة للجهاد ويقيم حدود الله سلطاناً قائماً على الفكرة، ومسيراً بالفكرة، سائراً هو والفكرة سير امتزاج لا يصح فيه التميز ولا الافتراق، ولذلك لم يكن من السهل الوقوف في وجه السلطان الإسلامي من أولئك المصارعين له، لأن صراعهم مادي بحت، وسلطانهم سلطان مادي، في حين إن صراعه صراع فكري أداته المادة، وسلطانه سلطان قائم على الفكر، وهذا هو السبب في أن المسلمين كانوا دائماً يكسبون الحروب ولو خسروا العديد من المعارك، ولعل هذا هو الذي يكشف السر في أن المسلمين أمروا بالوقوف في وجه عشرة أضعاف قوتهم هم، ثم حين خفف عنهم طلب منهم أن يقفوا في وجه ضعفي قوتهم، ولم يسمح لهم بالانهزام أمام الضعفين، لأن قوة الفكر التي يقوم عليها السلطان وتقوم حياة الفرد على أساسها أكبر وأشد قوة من عشرة أضعاف القوة المادية، ومن هنا كان أهم ما في هذا الصراع الذي لا بد من أن يدخل المسلمون حلبته مع الناس، هو الناحية الفكرية التي تقوم عليها القوة المادية، أو بتعبير آخر قيام القوة المادية على الفكر.


إن الناس الذين دخلوا مع المسلمين في الصراع الدموي لم يكونوا يدركون مدى ما للعقيدة الإسلامية، أي للفكر، من قوة في القوة المادية، ولذلك كانوا يعتمدون على زيادة قوتهم المادية على قوة المسلمين ليهزموا المسلمين، ولكنهم بالرغم من هذه الزيادة في القوة كان المسلمون ينتصرون عليهم رغم ضعف المسلمين وقلة عددهم، ولم تنفع زيادة القوة المادية أصحابها في ميادين الحرب، وظل النصر حليفاً للمسلمين. هكذا كان حال المشركين مع رسول الله e وأصحابه، وهكذا كان حال الروم مع الصحابة، وحال الفرس مع الصحابة، وحال جميع الكفار الذين دخلوا في حرب مع المسلمين. وما خسر المسلمون الحرب إلا مرتين اثنتين ليس غير، إحداهما في الحروب الصليبية قد خسروا الحرب وإن عادوا واستأنفوا الحرب وكسبوها، والثانية في القرن التاسع عشر الميلادي بطوله حتى انتهت بهزيمتهم نهائياً في الحرب العالمية الأولى، والآن والعالم كله يحاول الانعتاق من سيطرة الغرب عليه فإنه من الطبيعي أن يحاول المسلمون كذلك كسائر العالم إزاحة سيطرة الغرب عنهم وإزالة نفوذه من بلادهم، ولكن هل يتحقق للعالم إزالة سيطرة الغرب عنه؟ وهل يتحقق للمسلمين التخلص من نفوذ الغرب؟ إن الذي يجعل المسلمين يسيرون في الطريق الصحيح هو أولاً إدراكهم أن قضيتهم ليست الانعتاق من سيطرة الغرب، فإن هذه ليست قضية وإنما هي رد الفعل الطبيعي عند الإنسان أن يقاوم السيطرة وأن لا يرضى بالعبودية، وإنما قضيتهم هي قضية الإسلام، ألا وهي نشر الإسلام بالجهاد، وإخضاع الناس بالقوة لأحكام الشرع، أي أن الطريق الصحيح هو الدخول في صراع مع الناس، كل الناس، صراعاً مادياً، صراعاً دموياً، من أجل نشر الإسلام وإخضاع الناس لأحكامه، هذا هو الطريق الصحيح ولا طريق غيره للمسلمين، ولا يمكن أن يكون لهم طريق، بوصفهم مسلمين، سوى هذا الطريق، ولذلك ليس لهم خيار في السير، بل هم مجبورون على هذا السير إذا كانوا سيظلون مسلمين، بل إذا كانوا يريدون أن يظلوا أمة إسلامية، لأن هذا الصراع طبيعة من طبائع المسلمين، بل طبيعة من طبائع الإسلام.


غير أن الدخول في هذا الصراع من أجل هذه القضية لا يتأتى إلا بسلطان، ولكن ليس أي سلطان، بل سلطان إسلامي، فلا بد من وجود السلطان الإسلامي أولاً ثم الدخول فوراً في صراع مادي مع الناس، فالسلطان الإسلامي هو الخطوة الأولى. ويليه فوراً وفي الحال الدخول في الصراع المادي مع الناس، ومن هنا كان العمل لإيجاد السلطان الإسلامي هو العمل الذي يجب أن يحصر الجهد فيه، لأنه لا قضية قبل وجوده، بل لا سبيل للعمل للقضية وفي القضية قبل وجوده، فمن أجل البدء بالعمل بل التمكن من العمل لا بد من حصر الجهد كله في إيجاد هذا السلطان بالذات، يعني سلطان الإسلام. والواقع هو أن إقامة سلطان الإسلام في بلاد المسلمين أهون من إقامة أي سلطان، سواء من طبيعة السلطان من حيث هو سلطان، أو من طبيعة سلطان الإسلام من حيث هو سلطان إسلامي. أما من حيث طبيعة السلطان فإن السلطان يكمن في الأمة أو في الفئة الأقوى، والناس في أي بلد إسلامي مسلمون، فكانت إقامة سلطان إسلامي فيهم أهون من إقامة أي سلطان، وأما من حيث طبيعة السلطان الإسلامي فإنها توجب أن يقف المسلم أمام عشرة عند بدء إقامة السلطان، وأن يقف أمام اثنين في أية حالة أخرى من سائر الحالات، فلو كان الذين يقيمون السلطان أقلية في بلد فإنهم قادرون على الانتصار على عشرة، فهم أقدر على إقامة سلطان إسلامي من غيرهم الذين يريدون إقامة سلطان آخر، ولذلك كانت إقامة سلطان الإسلام في بلاد الإسلام أقرب من إقامة أي سلطان، لذلك وجب التذكير بقوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا﴾ ومن قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾.


وهكذا فإن الإسلام الذي قام على عقيدة وانبثق عنها نظام شامل فريد، يسعد البشرية ويحل مشاكلها، هذا الإسلام العظيم طريقة تطبيقه هي الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام، ولكن هذا الإسلام العظيم يظل مجرد مبدأ عظيم ما لم يتم العمل على تطبيقه في دولة، يقودها حزب سياسي فقيه في أحكام الإسلام، ولكن هذا الحزب بحاجة إلى قوة مادية توصله إلى سدة الحكم، وأصحاب تلك القوة هم أهل النصرة من جيوش المسلمين، من يدركون قضية الإسلام بأنها تطبيق الإسلام في معترك حياة الناس ونشر الإسلام بطريقة محددة هي الدعوة والجهاد وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، وبالتالي الدخول في صراع مادي مع الناس بالسلطان الإسلامي، وبغير هذا الطريق لن ينعتق المسلمون من سيطرة الغرب ولن يزال نفوذه عنهم، بل لن يظلوا أمة إسلامية، ولا يحق لأهل القوة الادعاء بأنهم قوة إسلامية، وذلك لأنهم إذا أداروا ظهورهم للأمة ولم ينصروا دين الله بنصرة الحزب الذي يحمل مشروع نهضة الأمة، فإنهم يكونون قد تنكروا لسبب وجودهم في هذه الحياة كعباد لله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وعبادة الله لا تتجزأ، فلا يجوز أن يختار الضابط والجندي أن يتعبد الله بالصلاة والصيام وأداء العمرة والحج والصدقات، ولا يقوم بما هو أوجب من ذلك، وهو نصرة الإسلام ورفع راية الإسلام خفاقة فوق ربوع الأرض بالجهاد في سبيله، لذلك أصبحت المسئولية معلّقة على أكتاف أهل النصرة، حتى يقوموا بالجهاد في سبيل الله، فيوصلوا الإسلام إلى الحكم ويحملوا الإسلام رسالة هدى ورحمة للناس كافة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – ولاية باكستان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر