فریب بزرگ مالی
ما امروز در یک وضعیت استثنایی و بیسابقه از آشفتگیهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی زندگی میکنیم که چشمانداز رشد اقتصادی آینده را با چالشهای بزرگی روبرو میکند، و این با ضعف ابزارهای مالی بینالمللی به طور کلی همزمان شده است، که باعث شده درگیری به طور کلی به طور آشکار هنجارهای انسانی و اخلاقی را نقض کند، که منجر به رد یک جهان تک قطبی خواهد شد، و این به صراحت زمانی تحقق مییابد که پیمان اقتصادی که آمریکا به عنوان ابزاری برای کنترل آن در جهان تا به امروز تحمیل کرده است، رخ داده و از هم بپاشد، و همه اینها جهان را امروز در آستانه جهنمی با وضعیتی بیسابقه از عدم قطعیت قرار داده است، و این ممکن است صاحبان سرمایه فدرال را وادار کند تا از طریق یک فریب بزرگ، که این روزها در تلاش برای بافتن رشتههای آن هستند، بدهیهای خود را از آمریکا پس بگیرند. و اگرچه خوانش من از این رویداد نوعی خیالپردازی اقتصادی دارد، اما آنها ذهنهای شیطانی دارند و برایشان مهم نیست چه کسی ضرر میکند، تا زمانی که آنها برنده باشند، و این به منزله هشداری است برای احتیاط همگان.
و برای اینکه آنچه در ذهنم میگذرد را توضیح دهم، در برخی موارد گسترش مییابم تا ایده را بفهمید.
آنها به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال هستند که برخی آن را یک انقلاب مالی آینده میدانند که با عصر فناوری و سرعت این عصر همگام است، بنابراین سیستم کریپتو و سیستم حفاظت از دادههای مالی در برابر دستکاری از طریق فناوریهای پیچیده ریاضی را توضیح خواهم داد، و این بر سه پایه استوار است:
اول: بلاک چین که زنجیرهای از بلوک دیجیتال است که هر عملیات انتقال یا معامله را به صورت علنی و شفاف ثبت میکند و شامل مجموعهای از دادهها است که دادههای عملیات هستند (چه کسی ارسال کرد؟ به چه کسی؟ و ارزش چقدر است؟)، و یک امضای رمزگذاری شده که صحت ارتباط آن با بلوک قبلی را برای اطمینان از عدم دستکاری در رکورد اثبات میکند.
دوم: استخراج که فرآیند تأیید تراکنشها و افزودن آنها به بلاک چین در ازای پاداش از همان ارز است و با استفاده از رایانههای قدرتمندی انجام میشود که معادلات ریاضی پیچیده را حل میکنند.
سوم: عدم تمرکز، یعنی هیچ بانک مرکزی یا نهاد واحدی سیستم را کنترل نمیکند، بلکه توسط هزاران رایانه در سراسر جهان مانند (بیت کوین، اتریوم، ریپل، سولانا، کاردانو) اداره میشود.
و این یک انقلاب در مفهوم نقل و انتقالات جهانی در اقتصاد به حساب میآید، زیرا سیستم مالی سنتی سیستمی است که بر کاغذ یعنی پول نقد و بانکها به عنوان واسطه اصلی در همه معاملات متکی است، با تکیه بر پول اجباری که بر اعتماد و التزام متکی است و پس از سیستم طلا و نقره که در 1971/8/15 به پایان رسید، به وجود آمد، که شوک نیکسون نامیده شد و یک تحول اساسی در سیستم پولی جهانی از طلا به ارزهای اجباری بود، و البته این شوکی برای همه اقتصادهای مرتبط با دلار بود.
و سیستم مالی سنتی مبتنی بر واسطه مالی مرکزی یعنی بانک مرکزی است که پول صادر میکند و سیاست پولی (بهره، تورم، چاپ و...) را مدیریت میکند و با بانکهای تجاری در ارتباط است که واسطه بین افراد و شرکتها هستند.
و در این سیستم، کنترل کامل از سوی دولت است، یعنی حرکت پول از طریق مؤسساتی عبور میکند که تحت نظارت شدید قرار دارند و اختیارات مسدود کردن حسابها یا مصادره آنها یا تحمیل مجازات را دارند و امروزه در انتقالات بینالمللی کند تلقی میشود و کارمزدهای آن زیاد است و همیشه یک واسطه بر دادهها مسلط است و صاحب پول نمیتواند بدون مراجعه به بانک یا دولت، پول خود را ردیابی کند، و به شدت به بدهیها و وامها وابسته است.
اما سیستم دیجیتال همانطور که گفتیم یک فناوری دیجیتال است که بر (بلاک چین، هوش مصنوعی، ارزهای دیجیتال رمزگذاری شده، کیف پول الکترونیکی و...) متکی است و وجود واسطه را از بین میبرد، یعنی شخص است که تمام عملیات را از طریق یک شبکه توزیع شده کنترل میکند و تمام عملیات ثبت شده و قابل مشاهده برای همه است و جعل و دستکاری در آن دشوار است، و این فرآیند در عرض چند ثانیه یا دقیقه انجام میشود و هیچ محدودیت جغرافیایی یا بانکی وجود ندارد و کارمزد در مقایسه با سنتی کم است و همه اینها متناسب با الزامات امروز و توسعه فناوری است.
و از آنچه گذشت، متوجه میشویم که تفاوت بین دو سیستم زیاد است؛ سیستم دیجیتال برای عصر و تحولات آن مناسب است و با فناوریهای مدرن همگام است و به هک حساس است و هیچ نظارتی بر آن نیست و بسته به بازار متغیر است و از نظر دولتی کنترل نمیشود و میتوان از ربا اجتناب کرد و یک کد هوشمند را جایگزین آن کرد، اما از نظر امنیت ضعیف است، یعنی تا به امروز هیچ مرجعی ندارد (یعنی مالک کد صاحب پول است در صورت اشتباه در ارسال و هیچ نهاد رسمی آن را نمیپذیرد و خسارات را در صورت بروز هر اتفاقی جبران نمیکند).
بنابراین، متوجه میشویم که اکثر اقتصادهای جهان در تلاشند تا این دو سیستم را به گونهای ادغام کنند که با کنترل و امنیت دولتی و وضعیت دیجیتال متناسب باشد، بنابراین متوجه میشویم که ایجاد DIGITAL MARKETS 50 به طور رسمی در 7 اکتبر 2025 تصویب شد که یک شاخص مالی جدید صادر شده توسط همکاری بین شرکت S&P GLOBAL و شرکت DINARI متخصص در توکنیزاسیون است. این شاخص ترکیبی از 15 ارز دیجیتال و 35 شرکت بورسی است و دلایل انتشار این شاخص عبارتند از:
- درخواست سرمایه گذاران برای تنوع در داراییهای دیجیتال.
- برای تسهیل استفاده سرمایه گذاران از بلاک چین و ارزهای دیجیتال به روشی قابل معامله در بازارهای سنتی در یک بسته.
- تعیین قوانین واضح برای تشکیل شاخص (یعنی وضع قوانین و شروط) مانند سهامی که وارد فهرست میشوند باید ارزش بازار مشخصی داشته باشند و همچنین ارزهای دیجیتال باید حجم بازارشان از یک عدد معین فراتر رود.
- به رسمیت شناختن اینکه دارایی دیجیتال به بخش اساسی از بازارهای مالی تبدیل شده است.
آنچه اکنون ذکر خواهم کرد، سناریوی احتمالی نظری است و فکر میکنم واقعاً در ذهن برخی از اقتصاددانان و تحلیلگران میگذرد، زیرا منطق استراتژیک پنهانی در آن وجود دارد که با ماهیت صاحبان بدهی آمریکا (فدرال) مطابقت دارد و به شرح زیر است:
مرحله اول: آمریکا به طور مخفیانه در بازار کریپتو نفوذ میکند و ممکن است این مرحله قبلاً انجام شده باشد، زیرا ارزهای دیجیتال زیادی وجود دارد و نمیدانیم چه کسی آنها را ایجاد کرده یا صاحبان آنها چه کسانی هستند، و این ارزها شروع به ارتباط نسبی با دلار آمریکا و سیستم نقل و انتقالات بانکی آمریکا میکنند تا اینکه بیشتر معاملات در بازار دیجیتال به ارز دیجیتال مورد حمایت آنها به طور مخفیانه انجام شود، یعنی آمریکا به شریان نقدینگی دیجیتال جهانی تبدیل شود و مراقب باشد که به نظر نرسد که بر این ارزهای دیجیتال مسلط است.
مرحله دوم: درهای سرمایه گذاری نهادی را باز میکند که تریلیونها دلار از این ارز دیجیتال را به بازار کریپتو جذب میکند و سپس قیمت اکثر ارزهای دیجیتال را بالا میبرد و به عنوان داراییهای سرمایه گذاری جایگزین طلا و اوراق قرضه در نظر گرفته میشوند، زیرا سود بالایی کسب میکنند و بنابراین نقدینگی از خارج از آمریکا به بازار دیجیتال از سراسر جهان سرازیر میشود.
مرحله سوم: آمریکا ارزهای دیجیتالی را که ساخته و کنترل میکند، با داراییهای واقعی با ارزش اقتصادی ملموس، مهم نیست چه باشد (املاک، طلا و...) جایگزین میکند و زمانی که این ارزها در دست سرمایه گذاران قرار میگیرد، آمریکا بخشی از ارزش واقعی جهانی را در ازای یک نماد دیجیتال بدون تعهد قانونی به دست آورده است، در آن زمان، قوانین و فشارهای نظارتی را به بهانه حمایت از سرمایه گذاران و مبارزه با پولشویی اعمال میکند که منجر به سقوط 90 درصدی اکثر ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو میشود.
نتیجه این است که سرمایه گذاران در جهان میلیاردها یا تریلیونها دلار ضرر میکنند و آمریکا یعنی فدرال این تریلیونها را به دست میآورد و پس از پایان فروپاشی، آمریکا از تنظیم بازار خبر میدهد و دلار آمریکا دیجیتال رسمی را که تا حدی با طلا پشتیبانی میشود، پس از ارزیابی مجدد موجودی طلا که با 42 دلار برای هر اونس قیمت گذاری شده بود، با قیمت جدید آن بر اساس بازار در آن لحظه صادر میکند و فدرال اعلام میکند که این دلار با ضمانت آن است.
این دلار الکترونیکی جدید توسط فدرال مدیریت میشود و در معاملات بینالمللی استفاده میشود و به ارز الکترونیکی تضمین شده در بازار کریپتو تبدیل میشود و بدین ترتیب فدرال کنترل جهان را با دلار جدید باز مییابد و همچنین بدهی خود را به حساب تمام جهان باز میستاند.
آنچه مالکان فدرال را به این اقدام غیراخلاقی سوق میدهد، وضعیت اقتصادی رو به زوال جهانی است، زیرا وضعیت اقتصادی امروز را میبینیم که به تدریج قطب نمای سیاست پولی خود را از دست میدهد، زیرا نبرد با تورم تنها با ربا حل نخواهد شد و راهحلهای دستیابی به آرامش اقتصادی با روشهای سنتی مکرر در زمان متغیر و سریع کارساز نیست و این باعث شده بازارهایی ایجاد شود که در آن یقین و اعتماد وجود ندارد و سیاست پولی از خروج از محدودیتهای مدل مالی سنتی کند و پر از بارهایی که فاقد راهحل هستند، ناتوان است.
آنچه باعث شد دلار از نقش ارز ذخیره جهانی به ابزار فشار بالا بر همگان تبدیل شود، از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور آمریکا ترامپ و سیاست مالی و تجاری او و جنگ تجاری آشکار و سخت او علیه تمام جهان به بهانه حمایت از دلار، میبینیم که باعث صادرات تورم به تمام جهان و خروج نقدینگی از بازارهای جهانی شده است و این باعث شده جهان در دام پرداخت بدهیهای معوق یا تأمین مالی فوری برای خدمات اساسی بیفتد و این اقتصادهای نوظهور را از بین میبرد و ویرانی بزرگی ایجاد میکند که در حال حاضر نامرئی است و همه اینها بدون صحبت در مورد واکنش متقابل از سوی کشورهای دیگر است.
امروز میبینیم که نظام تجاری جهانی و قوانین آن به وضوح در حال فروپاشی است:
* انتقال جهانی شدن که با دقت بسیار زیادی ساخته شده است به بلوکهای تجاری بسته و تنشهای ژئوپلیتیکی که شرکتها را مجبور به قرار گرفتن در موقعیت و پرداخت هزینههای بسیار بالا میکند.
* فقدان شاخصهای واضح برای تغییر سریع در سیاستهای پولی، زیرا توانایی بازارها برای تولید نقدینگی طبیعی از معاملات با وجود عدم اعتماد به تزریق نقدینگی بالا به بازارهای سهام، کالا و ارز به دلیل وضعیت ناپایدار آن کاهش یافته است.
رویدادهایی که امروز از سر میگذرانیم، فروپاشی مبانی فلسفه سرمایهداری است، و قبلاً در مورد فروپاشی مالی صحبت کرده بودیم و کسانی بودند که این پیشبینی را رد میکردند، اما آنچه امروز رخ میدهد، قطعاً نشان میدهد که فروپاشی مالی جهانی حتمی است، بلکه مانند هر فروپاشی نیست، زیرا شبیه بحران وام مسکن در سال 2008 یا وضعیت استثنایی همهگیری کرونا در سال 2020 نیست، بلکه سقوط آینده از بالاترین قله به پایینترین پرتگاه است. امروز وارد مرحله رکود و بلافاصله پس از آن مرحله فروپاشی شدهایم و گریزی از آن نیست و در اینجا چند شاخص وجود دارد:
# اقدام ایالات متحده برای کاهش شدت رکود آینده از طریق کاهش تدریجی بهره، اما میبینیم که شرکتها به دلیل کاهش مصرف در سراسر جهان، برنامههای توسعه خود را بازسازی میکنند.
# چین به دلیل کاهش سرمایه گذاریهای خصوصی و کاهش شدید در زنجیرههای صادرات، چه رسد به جنگ تجاری و تغییر ژئوپلیتیکی و ضعف دسترسی به انرژی، شکوه اقتصادی خود را از دست میدهد.
# منطقه یورو، در آنجا رکود واضحتر است، زیرا رشد در سال 2024 از 1 درصد فراتر نرفت و در سال 2025 از 1.2 درصد فراتر نرفت و ما در آستانه پایان آن هستیم و جنگهایی که بر اقتصاد اتحادیه اروپا سایه افکندهاند و موضوع تسلیحات و ضعف وسایل دسترسی به انرژی با تغییراتی که در منطقه صادرات انرژی رخ میدهد.
# اما بازارهای نوظهور، ناامیدیها را درو میکنند و برای کمبود نقدینگی و افزایش تورم به سطوح نامحدود و بدهی خارجی که به سرعت آنها را به سمت فروپاشی قبل از دیگران سوق میدهد، نبردهای بزرگی را به راه میاندازند.
# فقدان اعتماد به مؤسسات دولتی بینالمللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول، که کنترل خود را بر اجرای آنچه برای آن تأسیس شده بودند، از دست دادهاند.
آنچه امروز از آن رنج میبریم ناشی از سوء برداشت فعلی یا عدم ثبات مرحله یا سوء اجرای حاکمان بر نظام اقتصادی نیست، بلکه داستان فروپاشی نظام مالی سرمایهداری است که با بذر مرگ در درون خود متولد شده است، زیرا سالها با نظام حریص و سودجویی محض خود مسلط بود و قوانین غیرانسانی انحصار، ربا و غیره آن را هدایت میکردند.
ما امروز در آستانه پرتگاهی هستیم که هیچ ترمیمی برای آن وجود ندارد، بلکه مرگ کلی است و به دنبال یک نظام اقتصادی جدید هستیم و حقیقت این است که اصل سرمایهداری به طور کامل مرده است و فقط یک نظام جهانی جدید باقی مانده است تا مرگ سرمایهداری را اعلام کند و مراسم تشییع جنازه آن را برای تدفین ابدی آماده کند.
و هیچ چیز جز اصل اسلام برای این کار مناسب نیست، اصلی که سرمایهداری همواره با امکان ظهور آن مبارزه کرده است، زیرا نظام ربانی برای تنظیم روابط انسانی وضع شده است و شامل یک نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت و برابری و حفظ جان انسان است و هیچ ابزار تقلب و فریب در آن وجود ندارد و این تنها چیزی است که با بازگشت به نظام طلا و نقره، ثبات و اعتماد را به جهان و اقتصاد آن باز میگرداند.
و در مورد این ارزهای الکترونیکی یک نظر شرعی وجود دارد و در اینجا فقط میتوانم بخشی از سخنان امیر حزب التحریر، علامه جلیل عطا بن خلیل ابوالرشته را در پاسخ به سؤالی که در تاریخ 2017/12/18 در مورد ارزهای دیجیتال صادر کرده است، ذکر کنم:
(خلاصه اینکه، این یک کالای ناشناخته است که هیچ ضامنی ندارد، در معرض عملیات کلاهبرداری و تقلب و سلطه کشورهای سرمایهداری استعمارگر به ویژه آمریکا برای بهره برداری از این امور برای غارت ثروت مردم... بنابراین خرید آن به دلیل ادله شرعی که از خرید و فروش هر کالای ناشناخته نهی میکند، جایز نیست و از جمله ادله آن:
- مسلم در صحیح خود از ابوهریره روایت کرده است که گفت: «رسول خدا ﷺ از فروش سنگریزه و از فروش غرر نهی کرد».
و ترمذی نیز آن را از ابوهریره روایت کرده است... "فروش سنگریزه" مانند اینکه بگوید از این لباسها آنچه را که سنگریزهای که پرتاب میکنم روی آن بیفتد، به تو فروختم، یا این زمین را از اینجا تا جایی که این سنگریزه به آن برسد، به تو فروختم... بنابراین مبیع ناشناخته است و از آن نهی شده است... "فروش غرر" یعنی ناشناخته غیر معلوم مانند فروش ماهی در آب فراوان و شیر در پستان و فروش حمل در شکم و نظایر آن و همه اینها فروشش باطل است زیرا غرر است...
و از آن حرمت فروش غرر یا مجهول آشکار میشود و این بر واقعیت بیت کوین منطبق است، زیرا یک کالای ناشناخته است که هیچ مرجع رسمی آن را صادر نکرده که ضامن آن باشد، بنابراین فروش و خرید آن جایز نیست). پایان
نوشته شده برای دفتر رسانهای مرکزی حزب التحریر
نبیل عبد الکریم