المكتب المركزي: كلمة الدكتور عثمان بخاش في المؤتمر السنوي "العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة"
June 04, 2017

المكتب المركزي: كلمة الدكتور عثمان بخاش في المؤتمر السنوي "العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة"

كلمة الدكتور عثمان بخاش (أبو عبيدة)

مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

في مؤتمر الخلافة السنوي – لبنان

30 رجب الفرد 1438هـ - 2017/04/27م

العنف الأعمى يخالف الطريقة النبوية في إقامة دولة الخلافة

- التسجيل المرئي للكلمة -

بعد أن هدم الكفار دولة الخلافة، وبسطوا سلطانهم على بلاد المسلمين، وقاموا بتعطيل أحكام الدين، وفرضوا القوانين الوضعية والدساتير البشرية، كان من الطبيعي أن يتنادى المسلمون المخلصون للعمل على استئناف الحياة الإسلامية، فاختلفت المناهج والسبل فيما بينهم رغم أنهم أرادوا إعلاء كلمة الله وتطبيق شرعه.

فمنهم من رأى التغيير بالتدرج من داخل النظام الوضعي القائم، من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية وعقد التحالفات السياسية المرحلية مع أحزاب غير إسلامية، ومنهم من انصرف لتصحيح العقيدة ومحاربة البدعة ونشر العلم الشرعي، ومنهم من ارتأى الجهاد هو السبيل لهدم النظم الطاغوتية وإقامة دولة الإسلام مكانها. وفي حديثي سأركز على هذا الرأي الأخير أي المنادي بأن الجهاد هو السبيل لإقامة دولة الإسلام.

ولن أتوقف كثيراً عند تفاصيل مسيرة الحركات الجهادية في مصر وما انتهت إليه (سنة 1997) من "مراجعات" انتهت فيها إلى التراجع عن نهجها السابق، بل وانقلب بعض قياداتهم إلى المناداة بحلول وسط مع النظام الوضعي القائم في مصر!

واقع الأمر أن هذا التعدد في المناهج في التغيير المنشود يعكس التعدد في فهم طبيعة الإسلام والنظام السياسي فيه.

نحن هنا لسنا بصدد تفصيل أحكام الجهاد فيما يعرف بجهاد الدفع وجهاد الطلب وقتال البغاة وغير ذلك من تفاصيل. وإنما نقصر حديثنا على تبيان النهج الشرعي في كيفية إقامة دولة الخلافة على منهاج النبوة. ولا بد من التذكير بداية بأن الدولة هي كيان تنفيذي تقوم برعاية شؤون المجتمع والأمة بتطبيق الأحكام الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية القائمة على العقيدة الإسلامية.

والعقيدة الإسلامية تقوم على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الرسالة الإسلامية هي خاتمة الرسالات السماوية، فهي مهيمنة على ما سبقها من شرائع سماوية، وهي توجب على أتباع الرسل السابقين من يهود ونصارى أن ينضموا إلى ركب التوحيد، ولن يُقبل منهم في الآخرة غير ذلك.

فقوة الإسلام ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدتهم، واطمئنان من يريدون اعتناقه على أنفسهم. وإقامة هذا النظام الصالح وحمايته. فلا بد للإسلام من نظام ولا بد للإسلام من قوة، ولا بد للإسلام من جهاد. فهذه طبيعته التي لا يقوم بدونها إسلام يعيش ويقود. وقد جاهد الإسلام ليقيم هذا النظام الرباني في الأرض ويقرره ويحميه. وكان من حقه أن يجاهد ليحطم النظم الباغية التي تقوم على عبودية البشر للبشر، والتي يدّعي فيها العبيد مقام الألوهية ويزاولون فيها وظيفة الألوهية - بغير حق - ﴿قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

وما يزال هذا الجهاد لإقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على المسلمين: ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ﴾. لم يحمل الإسلام السيف إذن ليُكرِه الناس على اعتناقه عقيدة، إنما جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن في ظله أصحاب العقائد جميعا، ويعيشون في إطاره خاضعين له وإن لم يعتنقوا عقيدته. ﴿لَا إِكْرَاهَ فِيْ الدِّينِ﴾.

فمن حق الإسلام، بل هذه مهمته، أن يُخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده وتحرير الناس أجمعين... وعبادة الله وحده لا تتحقق - في التصور الإسلامي وفي الواقع العملي - إلا في ظل النظام الإسلامي، فهو وحده النظام الذي يشرع الله فيه للعباد كلهم، حاكمهم ومحكومهم، أسودهم وأبيضهم، قاصيهم ودانيهم، فقيرهم وغنيهم، تشريعاً واحداً يخضع له الجميع على السواء... أما في سائر الأنظمة، فيعبد الناس العباد، لأنهم يتلقون التشريع لحياتهم من العباد. ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها عقبات وقيوداً تمنع الناس من التعرف إلى رسالة الإسلام؛ وهذا معنى أن يكون الدين كله لله، فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته، كما هو الشأن في الأنظمة الوضعية.

فالمسألة هنا أن الجهاد شرع لغاية معينة محددة، وليس هو غاية بحد ذاته.

والناظر في تاريخ التشريع الإسلامي يجد أن الرسول ﷺ لم يؤذَن له بالقتال وهو في مكة، أي قبل التمكين وإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وإنما شرع الجهاد بعد الهجرة وبعد أن وُجد للمسلمين كيان ذو سلطان وذو شوكة. فالإسلام شرع الجهاد لتحطيم الكيانات المادية التي تحول دون أن يعيش الناس في ظلال الشريعة الإسلامية بعيداً عن قيود القمع والكبت والنظم الوضعية التي تستعبد الناس بغير وجه حق، إذ تضع الإنسان محل الرب خالق السماوات والأرضين، فتحل وتحرم وتشرع ما يخدم أهواء واضعيها وما تتفتق عنه عقولهم القاصرة المتناقضة.

ونجد من دراستنا للسيرة النبوية المطهرة أن الرسول ﷺ لم يلجأ للقتال لإقامة الدولة الإسلامية، ورغم كل أساليب كفار قريش في الصد عن سبيل الله والبطش بالمسلمين وإيذاء النبي ﷺ وصحبه الأبرار، حتى وصل الأمر أنه أذن لبعضهم بالهجرة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم، ولم يزد على أن قال لآل ياسر: «صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»؛ وهكذا فالناظر في هديه ﷺ في حمله للدعوة في مكة المكرمة يجد أنه لم يلق بالاً لإصرار قريش على الصد عن سبيل الله وما أنزلته من صنوف العذاب والكيد به وبالمسلمين، بل مضى ثابتاً مؤيداً بالوحي الرباني لا يتزحزح عنه قيد أنملة، حتى أثمرت الدعوة التي انتشرت في الآفاق فاحتضنها أهل يثرب ونصروا دين الله فقامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة.

بل وحتى في بيعة العقبة الثانية نجد أن العباس بن عبادة بن نضلة‏ يقول للرسول: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منى غدًا بأسيافنا‏،‏ فكان جوابه ﷺ‏:‏ ‏«‏لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم‏».

أما من نادى بالجهاد لإقامة الدولة الإسلامية فنجدهم يتناقضون فيما بينهم، ويتناقضون مع الأحكام الشرعية. فتعريف الجهاد في الشريعة أنه بذل الوسع في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. وهذا لا يشمل قتال المسلمين. فنجد التنظيمات الجهادية تلجأ إلى استصدار فتاوى لتضفي المشروعية على استحلال دماء المسلمين أو غير المسلمين، أو استباحة ضرب الممتلكات الخاصة كما حصل في مصر مثلا، أو نجد بعضهم يخترع تنظيرات بالعودة إلى فتوى التترس لابن تيمية رحمه الله لاستباحة استهداف موظفي الدولة، ثم بعد طول معاناة ومكابدة يعترفون بأن المنهج الذي ساروا عليه كان خاطئاً فيتراجعون عنه بعد أن سالت الدماء وانتهكت الحرمات. وقد أثبتت الوقائع كيف أن أجهزة المخابرات اخترقت كثيراً من هذه التنظيمات سواء في الجزائر أم في مصر أم غيرها، فيقوم عملاء المخابرات بارتكاب الموبقات تحت زعم العمل الجهادي، ما أدى إلى نفور كثير من الناس من الدعوة إلى تطبيق الشريعة حين وجدوا أن السبيل إلى تطبيقها يمر عبر أنهار من الدماء والأشلاء وقتل الأبرياء.

ثم يصل الأمر ببعضهم إلى الحكم بردة المسلمين لتبرير قتلهم، ثم التفنن في أساليب القتل الوحشي بشكل لم يُعرف لا عن رسول الله ﷺ ولا عن صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

فنحن نجد رسول الله ﷺ يمنّ على أهل مكة بعد أن مكّنه الله من رقابهم بالفتح، فأطلق سراحهم، ونجد وصية الخليفة أبى بكر الصديق لجنود الإسلام قبل فتح بلاد الشام بقوله: (لا تخونوا ولا تَغُلُّوا، ولا تَغدِروا ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تَعقِروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مُثمِرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسَهم في الصوامع، فدَعُوهم وما فرَّغوا أنفسهم له).

فما بال هؤلاء القوم لا يتوانون عن تكفير المسلمين بالجملة باعتبارهم مرتدين، فيستبيحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ لا بل وصل الأمر بهم أن تناحروا فيما بينهم، فشهروا السلاح على "إخوة المنهج" بعد أن استباحوا دماءهم. فهل مثل هؤلاء يحمل الإسلام رسالة رحمة وعدل للعالمين؟! وهل بمثل هذه الممارسات الهوجاء اقتنع الناس في البلاد التي فتحتها جيوش المسلمين بعدل الإسلام ورحمته فدخلوا في دين الله أفواجا؟!

بينما نحن نجد في الحديث الصحيح:

«عن أنس أن غلاما من اليهود كان مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبي ﷺ وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار». فالرسول ﷺ سُرّ أيما سرور بإنقاذ ذاك الغلام من النار. فأين هدي الرسول من هؤلاء القوم؟

يشهد تاريخ المسلمين أن دولة الخلافة صنعت تاريخاً مشرقاً امتلأت صفحاته بالإنجازات في شتى الميادين، في القيادة والرعاية، وفي العلم والمدنية، فكانت أرض الإسلام أرض القادة والعلماء، أرض العدل والخير، ينعم بعدل الإسلام ورحمته في ظل الخلافة، المسلمون وغير المسلمين، في زمن كانت تعيش فيه أوروبا في عصر الظلمات، يقتل أبناء الملة الواحدة بعضهم بعضا، ولا يجد من يهرب منهم ملجأ ينعم فيه بالأمن والأمان والرعاية والإحسان غير أرض الخلافة الإسلامية، بين المسلمين وتحت حكم الإسلام! فحين قامت الكنيسة بعقد محاكم التفتيش في الأندلس لم يجد اليهود ملاذاً خيراً من بلاد المسلمين فهاجروا ليقيموا بين ظهراني المسلمين.

خلاصة الأمر أن العنف الأعمى الأهوج لا يقوم على فهم سليم لا لرسالة الإسلام ولا لأحكامه الشرعية التفصيلية، بل هو يخالف هدي الرسول الأكرم ﷺ في الطريقة لإقامة الدولة الإسلامية التي يجب أن تكون على منهاج النبوة. فلا بد من إقامة الحكم على الفكرة الإسلامية، وهذا يعني إفهام الأمة أو الفئة الأقوى في الشعب الفكرة المراد إنهاض الأمة عليها وجعلها تبني حياتها عليها وتتجه في معترك الحياة على أساس الفكرة، وحينئذ يقوم الحكم عن طريق الأمة وكسب أهل القوة (أهل النصرة) القادرين على إقامة الدولة وحمايتها مما قد تتعرض له من أخطار وتهديدات على هذه الفكرة، وبذلك تعود أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس وتتسنم دور الشهادة على الناس حين تحمل الإسلام رسالة عدل ورحمة وتسير جيوش المسلمين لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام.

وحين التدقيق في منهج النبي وتطبيقه في واقعنا اليوم نجد أن طبيعة الدول القائمة اليوم تستند إلى قوى عسكرية مادية هائلة، فلا سبيل إلى التغلب عليها عن طريق إنشاء جماعات مسلحة مهما أوتيت من صدق عزيمة وإخلاص، فحسم الصراع المادي يتطلب قوى مادية لا تتوافر للأفراد؛ وقد أثبتت الوقائع الجلية أنه لم تنجح حركة جهادية في مبتغاها، كما أثبتت سهولة اختراق أجهزة المخابرات لهذه التنظيمات وتسخيرها لمآربها. ومع سهولة توافر القوة المادية للصحابة الأبرار نجد أن الرسول ﷺ تجنب اللجوء إلى الصدام المادي وأصر على كسب قوى النصرة الحاسمة القادرة على حماية كيان الدولة الوليد.

وأختم بالقول إن كل ما ذكرته لا يعني بوجه من الوجوه سكوتنا عن الحملة الإجرامية التي يقودها حلف الكفار شرقاً وغرباً الذين تكالبوا على أمة الإسلام فاستباحوا بلادنا وأجواءنا وبحارنا معطين لأنفسهم ذريعة محاربة (الإرهاب)، والذي لا يعنون به إلا محاربة الإسلام والمسلمين، يساعدهم في ذلك حكام المسلمين الذين لا يقلّون إجراماً عنهم. فالحاكم الذي يفترض به أن يكون راعياً مسؤولاً عن رعيته إذا به ذئبٌ مفترسٌ لا يستحي من الله ولا من عباد الله حين يتحالف جهاراً نهاراً مع قوى الكفر ضد أمته، حتى وصل الأمر بحكام المغرب والجزائر أن يهينوا معاملة اللاجئين الفارين من جحيم الحملة الصليبية في سوريا، هذا دون الحديث عما يقوم به حكام الأردن وإيران وتركيا وسواهم من المكر ضد أهلنا في الشام.

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر