المستعمرون يستغلون خطر تنظيم الدولة كأداة لتثبيت نفوذهم في آسيا الوسطى
June 04, 2015

المستعمرون يستغلون خطر تنظيم الدولة كأداة لتثبيت نفوذهم في آسيا الوسطى

المستعمرون يستغلون خطر تنظيم الدولة كأداة لتثبيت نفوذهم في آسيا الوسطى

(مترجم)

في الآونة الأخيرة نسمع كثيراً في وسائل الإعلام أخباراً مفادها أن تنظيم الدولة يخطط للهجوم على دول آسيا الوسطى. وبالنظرة الأولية والسطحية نظن ذلك لأن الكثير من أبناء آسيا الوسطى التحقوا للقتال في صفوف المجاهدين في سوريا ومنهم من انضم إلى تنظيم الدولة.


وبعضهم يظهر على الفيديو موجهاَ خطاباً لدولته مهددا إياها بالعودة بسلاحه والانتقام من نظامها المجرم. والأنظمة الحاكمة تضخم هذه الأخبار وتبالغ في أعداد مقاتلي التنظيم وتذكر دائماَ بالمسافرين لسوريا من أجل القتال وعددهم: كازاخستان 150، قرغيزيا 100، أوزبيكستان 500، طاجيكستان 200، تركمانستان 360،... وهذه الأعداد دائما في ازدياد مضطرد بمعدل عشرين شخص.


إن أنظمة دول آسيا الوسطى ترعب شعوبها بأخبار من مثل "في صراع دموي بين حركة طالبان الأصولية ومقاتلي تنظيم الدولة في أفغانستان قتل عشرون شخصاُ في مكان فرح ليلة 2015/5/25م" و"طاجيكستان وتركمانستان تشددان الرقابة على حدودهما مع أفغانستان والتي سيطرت طالبان على جزء منها، ولكن مقاتلي طالبان لا يشكلون خطراً على دول آسيا الوسطى بعكس تنظيم الدولة الذي لا يخفي تهديده للعالم كله"...


إن وسائل الإعلام منذ عهد ليس ببعيد ما انفكت تذكر بتهديد وخطر بعض الحركات على آسيا الوسطى مثل طالبان، الحركة الإسلامية الأوزبيكية، حزب تركستان الإسلامي، اتحاد الجهاد الإسلامي،... واليوم خطر تنظيم الدولة.


إن الدعاية الملتوية لتنظيم الدولة اليوم كما كانت من قبل لطالبان، والحركة الإسلامية الأوزبكية، وحزب تركستان الإسلامي، واتحاد الجهاد الإسلامي... ما هي إلا تصريح للأنظمة لضرب المسلمين بيد من حديد في آسيا الوسطى وبمسوغ آخر.


ففي قرغيزيا يلاحظ زيادة عدد الشباب المعتقلين من حزب التحرير يوما بعد يوم، وفي أوزبيكستان وطاجيكستان تلاحق المحجبات في الشوارع مع الاستمرار في الاعتقالات لحملة الدعوة والملتحين.


ومع أن هذا الهجوم الشرس على المسلمين جاء للحيلولة دون نهضتهم، إلا أنه يعتبر مدخلا للمستعمرين لتثبيت نفوذهم في المنطقة، بعد أن أصبحت مكانا للصراع الدولي بين الغرب بزعامة أمريكا وبين روسيا.


والكرملن يستغل أعمال تنظيم الدولة لخدمة أهدافه؛ ففي وسائل الإعلام تظهر مقالات وبرامج تلفزيونية تحذر من خطر التنظيم على آسيا الوسطى وروسيا، ولهذا تحاول روسيا ممارسة الحماية العسكرية والأمنية في المنطقة وتقوم بتدريبات ومساعدات عسكرية لكل من طاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان.


فقد صرحت أفيستا "التدريبات العسكرية المشتركة لسرعة التدخل، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك، التي انتهت في 2015/5/19م في ميدان الحرب في جنوب طاجيكستان وقد شارك فيها 2500 جندي من الدول الأعضاء و20 طائرة حربية و30 طائرة نفاثة و200 من المعدات الثقيلة".


كما أعلنت صحافة السكرتارية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلادمير زين الدين "عقد عبد الرحيم كاخارنا رئيس قسم سكرتارية الاستشارات الأمنية في 2015/5/20م في مدينة خودجاندي في طاجيكستان للاتفاق حول الأمن الجماعي ودار الحديث حول الأمن والسلم الدوليين والوضع في أفغانستان وهجرة المواطنين للقتال إلى جانب المنظمات الإرهابية".


ففي منظمة معاهدة الأمن الجماعي يدخل كلٌ من روسيا وروسيا البيضاء وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، وأما قوات التدخل السريع فقد أنشئت في 2009م وقوامها 22 ألف شخص.


والفرقة 201 من القاعدة الحربية الروسية وجيش طاجيكستان قاموا بالتدرب على الحرب التكتيكية باستخدام النيران في منطقة قورنا باداخشانسكي، ونقلت الأخبار عن غرفة العمليات المركزية مشاركة 100 آلية عسكرية و500 عسكري ودمرت 180 هدفاً مفترضاً وشاركت المروحيات mi8 وmi24 التابعة لجبهة الأورالbbc pbo في عمليات التغطية الجوية والاستطلاع وشاركت كذلك طائرات بدون طيار من نوع "قرنات، زاستانا، فوربوست".


وقد تم إعداد 700 مختص في طاجيكستان للمشاركة بعد الاتفاق على دخول القاعدة 201 العسكرية الروسية على أراضيها، منهم التقنيون والفنيون وسائقو الدبابات t72، bmp-2، btr-80، وقادة ومرشدون.


من كل ما سبق، الكل يسأل نفسه هل يستطيع تنظيم الدولة نقل الصراع إلى آسيا الوسطى؟


للإجابة يلزم النظر بعمق واستنارة:


أولاً- إذا نظرنا في تاريخ التنظيم نتذكر بسرعة الآتي:


١- أن تنظيم الدولة جماعة تمارس العمل المادي. وفتح جبهة جديدة بعيدة عن مركزه يتطلب وجود فكرة وطريقة لديه، وللآن فالمسلمون في سوريا والعراق وخارجهما لا يوجد عندهم تصور واضح عن برنامجه، ماذا يريد؟ وكيف يمكن تحقيق رؤيته على الأرض؟ وللوصول لآسيا الوسطى لا يكفي القول عندنا القرآن والسنة، لأن طغاة آسيا الوسطى وعلماءهم أيضا يقولون عندنا القرآن والسنة. إذن فما الفرق؟ وماذا سيجلب معه التنظيم لشعوب آسيا الوسطى؟


٢- حتى اليوم لم يبايع التنظيم العلماء المعتبرون وأهل الحل والعقد وكذلك مجاهدو الشام وغيرها ولا حركات آسيا الوسطى الإسلامية وهي لا تقر بشرعية ما يمارس التنظيم بإعلانه الخلافة زورا. فعلى أي أساس سيأتون لآسيا الوسطى؟ فبدل محاربة الأنظمة المجرمة سيحاربون الحركات الإسلامية، كما هو الحال في سوريا.


٣- لم نسمع أي تصريح من زعامات التنظيم عن نيته التمدد إلى آسيا الوسطى، وبهذا يبقى في جزء من العراق وجزء من سوريا هزيلين، ومع أنه يتمدد فقط في الأماكن السنية دون الشيعية أو الكردية في العراق. فإذا كان التنظيم لا يريد التمدد على كل العراق وسوريا فكيف بآسيا الوسطى، ربما يريدون البقاء في هذه المناطق فقط كطالبان داخل حدود أفغانستان.


بقي احتمال أن المستعمرين يضخمون خطر هذا التنظيم لأمرين:


أولاً- يريد الغرب بذلك تقوية نفوذه في آسيا الوسطى تحت ذريعة تنظيم الدولة كما حدث في العراق وأفغانستان.


ثانياً- روسيا تحاول منع دخول الغرب إلى دول آسيا الوسطى.


أما الغرب فكما أسلفنا، وواضح مما يحدث في قرغيزيا ومحاولة السياسيين الموالين له من اضطهاد المسلمين، وزيادة احتقان الشارع على النظام لكي تسنح الفرصة لإحداث ثورة عارمة تطيح النظام الحالي واستبدال نظام موالٍ للغرب به، فهذا أسلوب استخدمه الغرب في عامي 2005م و2010م.


أما روسيا فإن خطر التنظيم يؤدي إلى تغلغلها وتقوية نفوذها في آسيا الوسطى وللضغط على أوزبيكستان وحدودها إذا ما رفضت الانصياع لأمرها، وقد يشعل الكرملن حربا بها كتلك التي أشعلها في أوكرانيا، ويؤكد هذا المناورات المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات التدخل السريع المشتركة في آسيا الوسطى.


وصرح أحد سياسي الكرملن "إن أوزبيكستان لا تشارك قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات التدخل السريع المشتركة وداعش خطر على الجميع...".


وصرح الصحفي الروسي المتخصص في شؤون آسيا الوسطى أركادي دوبنوف "تدريبات قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات التدخل السريع المشتركة مرتبطة بالهجمات الإرهابية في أفغانستان، فإذا كانت قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات التدخل السريع الشتركة مسؤولة عن أمن الدول الأعضاء فلا بد من اختبار جاهزيتها لذلك لا تدخل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي وقوات التدخل السريع المشتركة إلا بعد طلب رسمي من الضحية ونتوقع أن تكون طاجيكستان أولها، وأعتقد أن طالبان البشتوني العرق لا يشكل خطرا خارج حدود أفغانستان".


وفي مقالة نشرت في 2015/5/15م في جريدة فلاست كز تحت عنوان "العدو على الباب، في آسيا الوسطى يتم التحضير لحرب كبيرة ضد داعش وطالبان" تدريبات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ليست عبثا، في طاجيكستان فمنذ أكثر من نصف شهر في شمال أفغانستان لوحظ محاولة عددٍ من المسلحين اختراق الحدود مع طاجيكستان" وقالت فيستا "أنه في حال دخول مسلحين من طالبان وداعش إلى أراضي تركمانستان فمن المتوقع جدا أن يدخلوا أراضي أوزبيكستان والقيام بأعمال تخريبية ودليل ذلك رفع الأعلام السود لتنظيم الدولة في بعض مناطق أوزبيكستان" وذكرت الوكالة العالمية فرغانة أنه في إحدى قرى طشقند خيساراك "وزعت نشرات عليها أعلام سود وتهديدات لرجالات الدولة، وقيل إن أعلام تنظيم الدولة علقت على مدرسة رقم 8 في مدينة أنجريني وعثر على نشرات تطالب الطالبات بلبس الحجاب، وتهديدات بنسف المدرسة".


لربما هذا من صناعة روسيا لتبرير تدخلها في الشؤون الأوزبيكية، وقد كانت ردة فعل الحكومة الأوزبيكية قاسية فطوقت المكان وزجت بعشرات المسلمين في السجون.


فالطاغية كريموف لم يتنبه لذلك، وللحيطة قامت بعض الشخصيات الرسمية والسياسيين في آسيا الوسطى ومنهم في أوزبيكستان بالمطالبة بالتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب فأسرعت أوروبا مهرولة بمنظمة أوروبا للأمن والتعاون بتمويل العمل الذي أحضر 80 شخصية من اللجان العلمية في البرلمان وأعضاء من أجهزة الأمن ومن المجتمع الأوزبكي ومن قسم مكافحة الجريمة والمخدرات في آسيا الوسطى التابعين للأمم المتحدة.


أوزبيكستان خرجت من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في 2012م، وهي لا تشارك في المناورات الحالية مع روسيا، بل طلبت المساعدة من الغرب ولم تطلبه من روسيا أو الكرملن.


في تضخيم لخطر تنظيم الدولة تستعمل روسيا طاجيكستان. ففي وسائل الإعلام نشرت معلومة تقول "إن الطاجيك يقاتلون في صفوف داعش في سوريا" ونشر قبل ذلك أن العقيد في الشرطة حليموف انضم لصفوف التنظيم وخرج بفيديو يقول فيه "سنحرر طاجيكستان وسنأتي بالخلافة"، وجاء أيضاً أنه تلقى تدريبه في أمريكا، واتهم أمريكا بمحاربة الإسلام والمسلمين ووعدها بالقصاص، ودعا إخوانه الطاجيك في روسيا إلى أن يكونوا عباداً لله لا عبيداً للروس وطالبهم بالهجرة للدولة والجهاد.


فهذا يعطي روسيا المبرر لزيادة سيطرتها على المنطقة، وليس من المستبعد أن تفتعل روسيا صراعاَ على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان والذي يمتد بدوره لأوزبيكستان ليبرر لروسيا إحضار قواتها ووضع قواعد عسكرية لها في أوزبيكستان لحفظ الأمن في المنطقة على حد زعمها، وبهذا ترغم أوزبيكستان على السير في ركابها وضمن سياساتها.


وبهذا يمكن القول أن خطر تنظيم الدولة المختلق في آسيا الوسطى ما هو إلا أداة لتركيز نفوذ المستعمرين وإحكام سيطرتهم على أرضنا.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إلدر خمزين
عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر