السودان وسباق إقامة القواعد العسكرية
يكشف عن حاجة ملحة لقلب الطاولة على المتآمرين والعملاء
في عام 2017م اجتمع الرئيس المعزول عمر البشير مع رئيس روسيا فلادمير بوتين وحينها انتقد البشير الولايات المتحدة وقال إنها تسعى لتمزيق السودان، وطلب الحماية الروسية، واصفاً السودان بأنه "مفتاح روسيا إلى أفريقيا"، وتحدث عن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر. ثم وردت تقارير عن قيام شركات روسية بالتنقيب عن الذهب في السودان وعن وجود مرتزقة من جيش خاص حول القصر الجمهوري يُدعى مجموعة فاغنر. وعندما اندلعت الانتفاضة ضد البشير في نهاية 2018، قيل إن هؤلاء المرتزقة قدموا مشورات لقواته الأمنية، حسب ما أوردته صحيفة تايمز البريطانية. وأكدت موسكو وجود جيشها في السودان لكنها نفت التكهنات بشأن مشاركتها في قمع الاحتجاجات، تلا ذلك خبر نقلته وكالة رويترز عن إعلان روسيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020م، عزمها تأسيس "مركز لوجستي" تابع لقواتها البحرية في السودان، إنفاذاً لاتفاق موقّع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وأن الاتفاقية نصت على استيعاب المركز اللوجستي المزمع لنحو 300 ألف جندي وموظف، بقدرة تصل لاستيعاب 4 سفن، بما في ذلك سفن مزودة بتجهيزات نووية.
ونشرت الجريدة الرسمية الروسية يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ديسمبر 2020م نص اتفاقية بين روسيا والسودان حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف "تعزيز السلام والأمن في المنطقة" ولا تستهدف أطرافاً أخرى، حسبما جاء في مقدمة الاتفاقية سيحصل السودان مقابل ذلك على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا. وكان الرئيس الروسي قد وقع في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الاتفاقية. (بي بي سي). وبحسب موقع أخبار الدفاع الروسي، فإن الحكومة السودانية معنية بتوفير البنية التحتية اللازمة لتأسيس الموانئ، وقطعة الأرض التي تقام عليها المنشآت مجاناً، والسماح بنقل أي نوع من المعدات العسكرية أو الذخائر عبر الموانئ السودانية، إضافة إلى إصلاح وتوريد السفن الحربية، لمدة 25 عاماً، قابلة للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى.
وفي أول رد فعل للجيش السوداني على التصريحات الروسية، نقل موقع سبوتنيك عن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عدم وجود "اتفاق كامل مع روسيا"، بيد أنه أكد على استمرار التعاون العسكري بين البلدين، وأن بلاده كانت تتزود بالسلاح من روسيا ودول شرقية، مقابل الحصار الأمريكي الغربي عليها، وأبقى الحسين الباب موارباً بشأن موقف بلاده من القاعدة العسكرية الروسية بقوله: "السودان لن يفرط في سيادته، والاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة".
وفي المقابل أعلنت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنها ترغب في تعزيز تعاون عسكري وثيق بين القوات المسلحة السودانية، وتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين، وأن الملحق العسكري الأمريكي جاكوب داي يعمل مع القوات المسلحة السودانية لتعزيز العلاقات الثنائية، وحسب المنشور على صفحة السفارة الأمريكية على الفيسبوك، فإن داي ينطلق في علاقته مع السودان على خلفية شطب الأخير من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن الإدارة الأمريكية تعتبر ذلك "تغييراً أساسياً وتاريخياً" في علاقات البلدين، ما دفع الملحق العسكري أن يتطلع لما أطلق عليه "الفرص التي من شأنها تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل"، في المقابل نشر على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، أن الملحق الأمريكي المقدم جاكوب داي، التقى قائد القوات البحرية السودانية المكلف اللواء بحري حاج أحمد يوسف بابكر في القاعدة البحرية السودانية على البحر الأحمر، وبحث معه سبل الدفع بالعلاقات العسكرية الثنائية، ولا سيما المعنية منها بمجال عمل القوات البحرية السودانية، استناداً إلى ما أسماه خصوصية الدور الذي تؤديه، وذكر أن مديري أفرع القوات البحرية السودانية، إلى جانب مساعد الملحق الأمريكي، شاركوا في اللقاء، وتبادلوا الهدايا التذكارية بين الجانبين، في المقابل أعلن الملحق العسكري الأمريكي عن رغبة بلاده في دفع العلاقات الثنائية العسكرية.
وبعد أن مر الاتفاق الروسي دون مشكلات ولا اعتراضات تذكر في ما يشبه "جس النبض" لأهل السودان المغيبين بالأزمات التي تضربهم بشدة تأتي فرصة الولايات المتحدة سانحة، في زخم رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب لتعاون عسكري قد يفضي لإقامة قاعدة عسكرية. وفي تنفيذها لسياسة الجزرة والعصا مع نظام البشير، بعد توقف التعاون العسكري بين البلدين، تم افتتاح مقر ملحقية السودان العسكرية في واشنطن، فيما تسلم الملحق العسكري الأمريكي في الخرطوم مهام عمله لاحقاً، وتبعاً لذلك أعلن السودان في تشرين الأول/أكتوبر 2018 استئناف علاقاته العسكرية مع واشنطن عقب رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي فرضته واشنطن منذ 1997م، بعد أن ظلت مقطوعة لنحو عقدين من الزمان، فرضت الولايات المتحدة خلالها حصاراً تسليحياً وعسكرياً على السودان. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أكملت الولايات المتحدة رفع عقوباتها على السودان، بالإعلان رسمياً عن شطبه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كآخر قيد على التعاون في مختلف المجالات المدنية والعسكرية بين البلدين. يحدث هذا اللعب من حكام السودان بمستقبل الأمة وأمنها وأمانها بتسليم البلاد للنفوذ الأجنبي العسكري المتسابق على ثروات الأمة والذي سيحاول أن يعيق قيام دولة ذات هوية إسلامية لأنها ستتضارب مع مصالحه التي لن تتحقق إلا في ظل الرويبضات التابعين لها!
لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى، بأن جعلنا حملة رسالة الإسلام إلى العالم أجمع، وحدد طريقة حمله بالدعوة والجهاد، لذلك أصبحت أمة الإسلام هي أمة جهاد وعليها يقع حمل الإسلام إلى العالم أجمع، فهي التي ستقوم بتحرير البشر من الظلم والاضطهاد لإخراجهم من عبادة العباد لعبادة رب العباد، فإن القوة العسكرية التي أمر الله بها تساهم في تحقيق حمل دعوة الإسلام؛ لهذا ستسعى دولة الخلافة الراشدة القائمة قريبا باذن الله إلى امتلاك أفضل جيش في العالم يقوم بمهامه على أفضل وجه وذلك بالآتي:
أولاً: سيكون التركيز على تقوية هذه الجيوش من خلال الثقافة الإسلامية التي ضمنت لجيش الخلافة في الماضي أنه الجيش الذي لا يهزم لأن القوة المادية وسيلة للنصر لكن النصر من عند الله، ويتم بذلك استعادة دور القوات المسلحة في خدمة الإسلام والمسلمين فيتسابق المجاهدون لنيل الشهادة كما فعل صحابة رسول الله ﷺ فقادوا الجيوش في أعمار صغيرة، لذلك سيكون على كل مسلم ذكر بلغ الخامسة عشر من عمره الالتزام بتدريب عسكري بهدف تهيئته للجهاد.
ثانياً: إن الخليفة هو القائد السياسي والعسكري، وبهذا سيقوم بتسخير القوات المسلحة لإكمال دورهم في الجهاد وحماية الأمة من دول الكفر المعادية مثل أمريكا وروسيا، ولا يسمح لهم أبدا بأي نفوذ بل لا قواعد ولا جندي واحد يمكنه أن يعبر ديار المسلمين ناهيك عن الإقامة فيها، وسيقوم الخليفة شخصياً بالإشراف على شؤون القوات المسلحة، موجداً بذلك اندماجا وتوافقا بين الرؤية السياسية والاستعدادات العسكرية، وهذا عكس ما يحدث اليوم في السودان من تشاكس أطراف الحكم من مدنيين وعسكريين وتسابقهم في إرضاء أعداء الأمة. وبوصفه سياسيا ورجل دولة، فإن الخليفة لن يحدّه المنظور الضيق للتفكير العسكري وسيجرب أساليب سياسية لزيادة القدرات العسكرية لتحقيق الأهداف، ولن يبني أساليبه على العقيدة العسكرية الوطنية التي وضعها الكفار لخدمة مصالحهم وتركيز نفوذهم وإبقاء الأمة في حالة الشتات والضعف.
ثالثاً: تدريب القوات المسلحة، في ظل غايات الإسلام العظيمة سينتج جيش قوي بعقيدته الإسلامية التي هي الأساس في جيش إسلامي تتطور المهارات فيه بالسعي إلى أعلى مستوى في العالم مع الوعي التام على أحكام الإسلام، وهذا أمر ضروري للعمل الذي يرضي الله سبحانه سواء في الميدان أو في تحقيق النصر، وهو أمر في غاية الأهمية للفوز بقلوب الشعوب التي فُتحت بلادها للإسلام وعدله لأنه رحمة للعالمين؛ لذلك يجب أن يوفر للجيش التعليم العسكري العالي على أرفع مستوى، وأن يرفع المستوى الفكري لديه بقدر المستطاع، وأن يثقف كل شخص في الجيش ثقافة إسلامية تمكنه من الوعي على الإسلام ولو بشكل إجمالي، وسيتم فور قيام الخلافة إنهاء الاعتماد في التكنولوجيا على الدول المعادية، من خلال إقامة برنامج للتصنيع السريع للحصول على التفوق العسكري، المدعوم بنظام اقتصادي يعود بعائدات ضخمة لكل الواجبات التي تقع على عاتق دولة الخلافة، وإنهاء الاعتماد في التدريب على الدول المعادية، من خلال تأسيس برامج تدريب عسكرية محلية وبرامج توعية إسلامية للقوات المسلحة، وقطع أي تواصل مع المسؤولين من الدول المعادية وكل العلاقات الناتجة عن ذلك كالتدريب العسكري الأجنبي، والتشارك الاستخباراتي، والتواصل العسكري.
لن تحتاج دولة الخلافة لأي وصفات عسكرية مشروطة كما هو الحال في دول الخليج التي تمول الحروب بين أبناء الإسلام لمصلحة صاحب السلاح بل يجب تزويد الجيش الإسلامي بالأسلحة والمؤن والمعدات إضافة إلى كل الضروريات والاحتياجات التي تمكنه من إتمام مهمته كجيش إسلامي ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾.
أما القواعد العسكرية فهي للذود عن الإسلام والمسلمين ويجب أن يتوفر في كل قاعدة عدد كاف من ضباط هيئة الأركان العامة الذين يمتلكون معرفة وحنكة عسكرية وخبرة في رسم الخطط وإدارة الحروب، والجيش ككل عليه أن يمتلك قدر ما يستطيع من هؤلاء الضباط، والأمة اليوم تزخر بهؤلاء لكن عقيدتهم العسكرية الوطنية جعلتهم وبالاً على الإسلام والمسلمين، وأن الرتب العسكرية يجب أن تعكس القيمة العالية التي يضعها الإسلام في امتلاك جيش ماهر ومحترف ليس لسفك الدماء والقتل كما هو حادث اليوم في السودان وغيره بل تتم عملية الاختيار لكل من الضباط والرتب وتنظيم الجنود بعناية باختيار الأفراد الأكثر ملاءمة للمهمة من حيث المهارة والقدرة، فالمحاباة وما يسمى (رتب الخلاء) ليست مسموحة أبدا حيث من شأنها إضعاف قوات الخلافة المسلحة.
رابعاً: الجيش قسمان: قسم احتياطي، وهم جميع القادرين على حمل السلاح من المسلمين وقسم دائم في الجندية، تخصص لهم رواتب في ميزانية الدولة كالموظفين، وهذا يوفر للدولة قوة هائلة تستطيع بها مع الترتيب المتكامل والثقافة الإسلامية أن تكون الدولة الأولى في العالم.
بهذه المواصفات سيكون أقوى جيش هو جيش المسلمين وسيتعامل مع الدول المعادية على أساس حالة الحرب لأنها الحالة الأصلية للجيوش، فالدول الغربية وروسيا وكيان يهود احتلت بلاد المسلمين وقامت بممارسات يندى لها الجبين، فالخلافة ستركز على تحرير بلاد المسلمين والقضاء على تهديد الدول المعادية من خلال إنهاء وجود كل قواعدهم وسفاراتهم وممثلياتهم في بلاد المسلمين، وقطع كل العلاقات السياسية والعسكرية مع الدول المحاربة فعلا أو حكما، والتي تستخدم مثل هذه العلاقات اليوم من أجل أن تأمر وتنهى عملاءها في القيادات العسكرية والسياسية الذين باعوا بدينهم دنيا غيرهم.
هذا غيض من فيض مما ستقوم به الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من الدفاع عن أراضيها ورعاياها من الذين تم اضطهادهم أو ترويعهم أو تشريدهم، كما أنها ستنشر عدل ورحمة الإسلام إلى أمم العالم.
كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
الأستاذة غادة عبد الجبار (أم أواب) – الخرطوم
