السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1
August 10, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!

موضع البترول من السياسة الدولية في ظل الأسعار الراهنة:


قامت السياسة الأمريكية بعيد الحرب العالمية الثانية على مبدأ الهيمنة، لم تعتمد أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين على الاستعمار العسكري المباشر، كما كانت تفعل بريطانيا وفرنسا، بل اعتمدت كثيرا على قدر مهول مما كانت تنعم به من الثروة، وما لعبه اقتصادها العملاق من دور مركزي في العالم، فمن الناحية السياسية اعتمدت على تحالفات مع نخب وجيوش حاكمة تخشى أن ينقلب الناس عليها، فارتبطت بحكام مصر وجيشها، وحكام السعودية، وخوّفتهم من مصير الشاه، ومن البعبع الإيراني، وبذلك ربطتهم بها ربطا محكما، ومن الناحية الثقافية اعتمدت على جاذبية المجتمع الأمريكي الاستهلاكي الذي ابتدعته الولايات المتحدة وعاشته وروجت له، إلى جانب الغزو الهوليودي للعالم، لذلك كان يكفي الولايات المتحدة اعتماد ربط العرش السعودي بها، وتخويفهم بمصير الشاه، وربطهم - كغيرهم من شعوب العالم - بالناحية الاستهلاكية، وربط اقتصاد السعودية بالاقتصاد الأمريكي استثمارا، وتنمية، ومشاريع، وربط مبيعات النفط السعودي بالدولار الأمريكي، وهكذا، كانت تلك الفترة التي اعتمدت فيها أمريكا على سياسة الهيمنة، ومن ثم تلتها حقبة بنت فيها سياستها على جنون العظمة، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.


انتقل تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية نقلة نوعية بانتهاجها سياسة جنون العظمة، (بعد الحادي عشر من سبتمبر) مما دمر الأسس السياسية والأيديولوجية التي نشأت عن سياستها السابقة القائمة على الهيمنة (حتى الحادي عشر من سبتمبر)، كانت سياسة الهيمنة قوامها التحالف مع حكومات وجيوش طاغية، ولكنها انتهجت سياسة جنون العظمة فلم تبال بوضع تلك الحكومات والجيوش أمام شعوبها، وعاملتها معاملة احتقار، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لعزلة دولية جعلتها موضع بغض من الحكومات والشعوب، وجعلها تمثل التهديد الأكبر للعالم، والإفراط في استعمال القوة العسكرية يؤكد مدى حساسية اقتصاد الولايات المتحدة الذي يغطي ما يقع في ميزانيته التجارية من عجز ضخم (شارف على العشرين تريليون دولار) مستثمرون آسيويون بدأت رغبتهم الاقتصادية في دعم الدولار المتهالك تنفد سريعا، وأخذ التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي واليابان وشرق آسيا وحتى منتجو النفط في الشرق الأوسط يتنامى.


وكان خطاب أمريكا العدواني واتخاذها خطوات للحرب أحادية الجانب بمعزل عن الأمم المتحدة نتاجا حتميا لشعورها بأن مستقبلها العالمي غير آمن، مما عمق وفاقم الأزمة داخل الولايات المتحدة ما جعلها تخسر مكانتها الدولية وقدرتها على التحكم بالأسواق والسلع كما نراه هذه الأيام في 2015 حين نزل سعر البترول لحدود الأربعين دولارا دون قدرتها على رفع السعر وتدارك الوضع.


كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، وكانت السعودية تمثل أهمية خطيرة لها في تأمين حاجتها من النفط، منذ دخولها حلبة استخراج النفط السعودي في الثلاثينات من القرن العشرين إلى بدايات القرن الحادي والعشرين حين تسارعت وتيرة اكتشاف النفط في العالم بشكل كبير وأصبح من الواضح أن العالم يسبح فوق بحر من البترول، وقد زاد الإنتاج العالمي مؤخرا بشكل كبير، حتى فاضت السوق الناتج عن الحاجة.


وقد كان الركن الركين في السياسة الاستعمارية الأمريكية في العالم التحكم بالنفط لتتحكم من خلاله بدول العالم مثل اليابان والصين والهند وأوروبا.


وفي بدايات القرن الحادي والعشرين سربت أمريكا شائعات بأن النفط على وشك النضوب، وقد ألقى ليندزي ويليامز، المقرب من صناعة القرار في أمريكا والخبير بالحقول النفطية محاضرة أسماها: The Energy Non-Crisis- Lindsay Williams -Truth about Oil and Oil prices، وهي على اليوتيوب، قال فيها مما قال:


"أنه تم اكتشاف حقول في ألاسكا تستطيع أن تمول أمريكا بالنفط لمائتي سنة قادمة دون الحاجة لنفط من الخارج وأن أمريكا أهملتها وأبقت عليها حتى تبقى هناك مسألة الأزمة التي من خلالها تستطيع أمريكا أن تقوم بالتحكم بالعالم من خلال التحكم بالنفط".


كانت أسعار البترول ترتفع بوتيرة كبيرة، قاربت المائة والأربعين دولارا للبرميل، كان ذلك قبيل الأزمة المالية الكبيرة، ثم حصلت الأزمة بسبب سوق العقار، ونزلت أسعار البترول كثيرا.


ما زال البترول ذلك العنصر المهم للتحكم بالسياسة الدولية، ولا زالت أمريكا تعتبر الشرق الأوسط من ضمن مصالحها الحيوية التي تتخذ حيالها إجراءات الحرب والدفاع عن تلك المصالح.


مرحلة سياسة الهيمنة:


أعلن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مبدأه الذي أقره الكونجرس عام (1956م) بعد حرب السويس وسقوط حلف بغداد وخروج القوات البريطانية منها.

ويتلخص مبدؤه بأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بالمنطقة فراغ استراتيجي لا تستطيع أي دولة فيه ملؤه(1)، ولذلك فعلى الولايات المتحدة أن تملأه قبل أن يملأه الاتحاد السوفيتي أو أحد أعوانه في المنطقة.


ثم قال الرئيس الأمريكي نيكسون: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحاً بيد من يسيطر على ما في العالم، وقال: "إن منطقة كانت ذات يوم تنعم إلى حد كبير بخيال رومانتيكي أصبحت الآن تمسك مصير العالم بذراعيها أو برمالها بتعبير أدق". وقال سفير أمريكي سابق في السعودية: "إننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب حيث جعل الثروة هنا بينما العالم المتحضر في مكان آخر".


وصف الأستاذ الجامعي عالم اللسانيات نعوم شومسكي Noam Chomsky بشكل دقيق هذه الاستراتيجية للولايات المتحدة فقال: «البترول الذي هو المورد الطبيعي الأساسي للاقتصاد الأمريكي ولكنه موجود في أراضٍ لا يملكها الأمريكيون، يجب أن تبقى الأراضي إذن تحت تصرف الولايات المتحدة؛ لذلك هي بالتأكيد مستعدة أن تقوم بالحرب من أجل أن تشتري البترول الذي لا تملكه وبالسعر الذي تفرضه» (2).


وأما كيف تفرض هذا السعر، فبإحدى طريقتين: فرض التعرفة من قبل الشركات العملاقة، وتلاعبات المضاربين، أو اصطناع ارتفاع وهبوط لأسعار المواد الخام في البورصة.


"قبل كل شيء علينا أن ننظر للهجوم المعادي للعراق بمنظار أوسع وهو القتال من أجل الحفاظ على حق الولاية الغربية وخاصة الأمريكية على المادة الأولية الحيوية ألا وهي البترول. فمن الوسائل الأكثر فاعلية في سلب العالم الثالث هي هذه السيطرة على المواد الأولية ولقد أمنت الحكومة الأمريكية لمجموعة اللوبي مصالحها الواسعة، وذلك كان إما بغرض التعرفة التي تقررها الشركات المتعددة الجنسية أو بممارسة ضغوط غير مباشرة (انخفاض أو ارتفاع مصطنع لأسعار المواد الأولية في بورصة شيكاغو)"(3) .


وقال نيسكون في مذكراته: "وبما أن النفط ضرورة وليست حاجة كمالية للغرب؛ فإن على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا واليابان أن يجعلوا تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لحكومات المنطقة أفضلية ويولوا هذا الأمر أولوية في اهتماماتهم؛ وذلك لصد أي عدوان عليها داخلياً كان أم خارجياً، وينبغي علينا أن نكون على استعداد وراغبين في اتخاذ أي إجراءات - بما في ذلك الوجود العسكري القوي وحتى العمل العسكري - من شأنها أن تحمي مصالحنا، وينبغي علينا أن نكون على استعداد لتأييد أقوالنا بالأفعال. وإنه لمن الضرورة بمكان أن يكون للولايات المتحدة وسائل أساسية بحيث تساعدنا على عرض قوتنا بشكل مقنع في المنطقة، وأن ترد بشكل سريع على أية تهديدات مفاجئة..."، إلى أن يقول: "وفوق كل شيء يجب أن نؤكد بشكل واضح لا غموض فيه لزعماء العربية السعودية، وعُمان، والكويت، والدول الرئيسية الأخرى في المنطقة بأنه في حال تهديدها من قبل القوات الثورية سواء أكانت تهديداً من الداخل أو الخارج، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم بكل حزم، وهكذا لن يعانوا المصير الذي لقيه الشاه... وعلينا أيضاً أن تكون لدينا القوات التي يمكننا أن نستخدمها، فقد نركب المخاطر في الدفاع عن مصالحنا في الخليج العربي لكننا سنعرض أنفسنا لركب مخاطر أكثر جسامة إذا ما أخفقنا في الدفاع عن تلك المصالح"(4).


يخوف حكام الخليج بمصير الشاه، وأن الأمر بيد أمريكا، فإن لم يعبدوها: فسيلاقون مصير الشاه!


ثم قال جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 23 كانون الثاني 1980: "إن للمنطقة التي تهددها الآن القوات السوفياتية الموجودة في أفغانستان أهمية استراتيجية كبرى، فهي تحتوي أكثر من ثلثي النفط العالمي القابل للتصدير"، فالوصول غير المنقطع إلى نفط الخليج الفارسي يشكل أهمية قصوى، وشدد كارتر على أن "الجهد السوفياتي للسيطرة على أفغانستان أوصل الجيش السوفياتي إلى مسافة 300 ميل من المحيط الهندي، وإلى مقربة من مضيق هرمز، الممر المائي الإجباري لمعظم نفط العالم" وليكن موقفنا واضحا وضوحا مطلقا" شارحا الخطوط العريضة لما سيسمى لاحقا "مبدأ كارتر": "سينظر إلى أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي على أنها هجوم على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية، وسيرد مثل هذا الهجوم بكل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية"(5).


ولا بد من التذكير بصرخة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق، التي أطلقها عام 1981م في المؤتمر الصحفي الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر داخل البيت الأبيض والتي قال فيها: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخرج المملكة العربية السعودية من المعسكر الغربي... إن على واشنطن منذ اليوم تحديد النظام الذي يجب أن يكون في هذا البلد، وأية حكومة يجب أن تحكمه" (6).


"لن نسمح بأن تكون السعودية إيران ثانية، وبالنسبة للسعودية فإن العالم الحر كله وليس أمريكا فقط لن يسمح بأي تغيير فيها"(7) . أيضا يخوفهم بمصير الشاه!


وفي ظل إدارة كلينتون تم تطبيق مبدأ "مونرو" في منطقة الشرق الأوسط عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك - مادلين أولبرايت - بكلامها أمام مجلس الأمن، مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح الأمريكية قائلة: "إننا سنتصرف "جماعيا عندما نستطيع، وسنتصرف أحاديا إذا استلزم الأمر" لأننا "نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح القومية" ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل، أو حتى بقانون دولي أو أمم متحدة" (8).


عندما أرسلت الولايات المتحدة عسكرها إلى العربية السعودية، كتب توماس فريدمان، المشرف على الزاوية الدبلوماسية في النيويورك تايمز في 12 آب يقول: "لم ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى الخليج لتساعد السعودية على صد العدوان فقط، بل لتساند في الوقت نفسه أحد بلدان الأوبك، خدمة لمصالح واشنطن"(9).


مرحلة جنون العظمة:


لكن الملاحظ أن أمريكا بعد حربها في العراق وأفغانستان وخسائرها الضخمة لم تعد تستطيع أن تكون ذلك الشرطي العالمي، فإبان فترة حكم الرئيس كلينتون أعاد كلينتون تنظيم الحلف الأطلسي بإنشاء قوة للتدخل السريع من جهة قوامها 100 ألف جندي أمريكي ومن جهة أخرى قوة أساسية للدفاع مؤلفة من سبع وحدات مدرعة قوامها 500 ألف رجل من الجيوش الأوروبية والتعزيزات الأمريكية (الاحتياط).


وتم تعزيز سلطة القادة العليا للحلف في أوروبا فأمسك الضباط الأمريكيون وعلى جميع المستويات بالمراكز المفصلية للحافز، ويكفي أن نذكر حرب الخليج ثم حملة الصومال لكي نبرهن على أهمية النفوذ السياسي الأمريكي وكيف كانت رغبات واشنطن بالتدخل تترجم وكأنها أوامر.


ثم كانت مغامرات بوش الابن في العراق، والتي انتهت كارثية على كل المستويات، فلم تعد أمريكا قادرة الآن على توفير 100 ألف جندي أمريكي للتدخل ولم تعد قادرة على تسويق أي حروب جديدة، مما دفع أوباما لإنشاء الحلف الصليبي لقتال المسلمين بالمسلمين.



في ظل هذا التغير الجذري في قدرات أمريكا، لم تعد أمريكا أيضا قادرة على الإبقاء على نفسها شرطيا عالميا على سوق النفط وأسعاره، لذلك أرى أن انحسار قوة أمريكا العسكرية وقدراتها على بسط نفوذها بالقوة، صاحبه انحسار في قدرات أمريكا الاقتصادية للسيطرة على الأسواق العالمية، وأضحى في اللعبة منافسون جدد.


فكانت محاولة الإنجليز لضرب سعر النفط من خلال عبد الله بن سعود لكي لا تستطيع الشركات الأمريكية إنتاج النفط بسعر منافس، ضربة لم تستطع معها أمريكا أن تستفيق لتعود متحكمة بالوضع، حتى في ظل سلمان الأمريكي.


فهل ما نراه اليوم يمثل علامة على انحسار القوة الاقتصادية الأمريكية، خصوصا وأن المصالح الحيوية الأمريكية التي طالما تغنوا بها وأقاموا الحروب لأجلها مهددة، وهذه الشركات الكبرى العملاقة التي طالما أقامت الحروب من أجل نفوذها ووصولها لمصادر النفط، واستثماراتها فيه، وتحكمها بأسعاره، لا تستطيع الآن أن تتدارك الوضع وتستعيد خسائرها الضخمة؟


هل ما نراه إلا مؤشراً على انحسار قوة أمريكا وهيمنتها وتفردها، وأن انعتاق الأمة من ربقة التبعية لها سهل الآن، وفي متناول اليد، وأنها لم تعد تستطيع أن تشكل خطرا ماحقا على دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حين قيامها بإذن الله قريبا على أيدينا وأيدي المؤمنين؟


إننا الآن نرى بوادر مرحلة جديدة، بعد مرحلة الهيمنة الأمريكية، ومرحلة جنون العظمة الأمريكية، إننا نرى مرحلة العجز الأمريكي، وإنما يعول الأمريكان على من لم يفهم واقع التغييرات الدولية من حكام العرب والمسلمين ممن ارتضوا أن يكونوا أداة في يد أمريكا لتستمر في سياساتها الاستعمارية بعد أن فشلت فشلا ذريعا في قدرتها على الاستمرار بفرض هذه السياسات، فالآن ينبغي على القادرين على إعطاء النصرة لمشروع تحرير الأمة من ربقة التبعية للغرب أن يبادروا فأمريكا لم تعد قادرة! والأمة الآن أقدر من أي وقت مضى على أن تحكم نفسها بشرعة ربها من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستضع كل ثروات المسلمين التي لطالما استنزفتها القوى الاستعمارية، وأقامت صروحا اقتصادية هائلة باستغلالها، ستضع هذه الثروات تحت تصرف الأمة الإسلامية لتبني الدولة الإسلامية بناء محكما، ينعم فيه كل رعايا الدولة بالخير والبركة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك



(1) لو كانت الخلافة قائمة لملأت الفراغ بل لما سمحت أصلا للمستعمر بنهب الخيرات، ولم يفعل المستعمرون ذلك إلا بعد أن ضعفت الخلافة العثمانية ومن ثم زادت جرأتهم بعد هدمها حتى أضحت بلاد المسلمين كعكة لهم يتسابقون على اقتسامها ونهب خيراتها، لذلك علم أيزنهاور أن لا دولة في العالم الإسلامي تصلح لملء الفراغ أو تصدر مقعد الريادة، فكلها دويلات كرتونية وهمية شكلية فاشلة.


(2) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(3) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(4) مذكرات نيكسون ص 132


(5) محو العراق خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر مكانه، مايكل أوترمان ص 22-23

(6) الجرائم الأمريكية في 100 عام ص 1


(7) العلاقات السعودية الامريكية في المجال العسكري 1968 - 1981 الدكتورة وداد خضر حسين وآخرون ص 204، نقلا عن:

Alexander Haig & Jr. Carent , Realism Reagan and Foreign Policy , 1984 , P. 13.

(8) نعوم تشومسكي أوهام الشرق الأوسط ص 10

Roland deLigny, "World Court Denounces U.S. Support for contras, 1986.


(9) الولايات المتحدة طليعة الانحطاط روجيه جارودي ص 27

p2

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر