عقد من الحصانة تلا مجزرة أنديجان
May 09, 2015

عقد من الحصانة تلا مجزرة أنديجان

عقد من الحصانة تلا مجزرة أنديجان

أزيز الرصاص من رشاشتين مثبتتين على مركبة مدرعة ويصدران صوتا مرعبا.. جنود مستلقون على الأرض ويطلقون النار.. كان المشهد فظيعا والناس تصيح.. نساء يصحن: "لا تصوبوا، لا تصوّبوا"!. ليس هذا بمشهد في معركة، بل رواية السيد "لوتفولو شمسدينوف" على مجزرة أنديجان وهو أحد شهود العيان في الفيديو الذي أطلقته منظمة هيومن رايتس ووتش ونشرته بشكل موسع بتاريخ 2015/5/7. هكذا انهال الرصاص كالمطر على المعتصمين في ميدان بابور في أنديجان في يوم 13 أيار/مايو 2005 حينما أطلقت القوات الحكومية الأوزبيكية النار على آلاف المتظاهرين المتجمعين في الساحة المركزية في أنديجان في شرق أوزبيكستان بعد إخراج المسجونين من سجن أنديجان من قبل مجهولين في ظروف غامضة. خرج المسجونون وخرج أهالي المعتقلين للميدان العام معترضين على إساءة الأمن لهم ولأبنائهم وتردي أحوال البلاد والعباد بينما انتشرت إشاعات أن كريموف سيأتي للتحدث معهم. حضر الطاغية ولكن خلسة وبدلاً من رعاية شؤون الناس نصب غرفة عمليات وأمر قواته بإطلاق النار على الحشود في الميدان بشكل عشوائي إمعاناً في الانتقام وتنفيذا لأمر دبر بليل.


حاول سكان منطقة الميدان أن يحقنوا دماء النساء والأطفال وفتحوا بيوتهم وهم يصيحون "أوقفوا إطلاق النار، لا تقتلوا النساء" ولكن لا حياة لمن تنادي! لم يكن الغرض هو فض الاعتصام بل الانتقام وارتكاب مذبحة ترمي بظلالها على مستقبل المنطقة. لقد لاحق الجنود الناس في الأزقة الضيقة وقاموا بتصفية الجرحى ثم غسلوا الشوارع من شلال الدماء لكن هيهات أن يُغسل عارهم.


مذبحة أنديجان جريمة مكتملة الأركان، جريمة مع سبق الإصرار والتدبير، جريمة دنيئة تبرأ منها الإنسانية. لقد ترك الطاغية وزبانيته الطرق المؤدية لميدان بابور مفتوحة ميسرة حتى منتصف النهار وهيأ مسرح الجريمة بدهاء وخبث، ثم طوق المكان بالعسكر والعتاد ونفذ جريمته الشنعاء فقتل المسلمين المخلصين ولم يستثن الأطفال والنساء والشيوخ العزل فصفّى الآلاف في يوم واحد.


صور الحشود قبل يوم المذبحة تظهر النساء والأطفال مصطفين مترقبين على الرصيف وعلى امتداد البصر، وفي الرصيف المقابل وقف الرجال شبانا وشيوخا وهم عزل. أُطلق الرصاص بشكل عشوائي فلم يبق من هذه الجموع المؤلفة سوى بقع دماء على الإسفلت وأحذية أطفال ونساء وبعض الجثث والأشلاء وقصاصات ورق مبعثرة. مرت الحادثة دون معاقبة وصمت العالم عن أحداث أنديجان بعد أن نشر الطاغية الأكاذيب وادعى أن الأحداث كانت تمرداً مسلحاً من "جماعات إسلامية متطرفة". أكاذيب لا تنطلي على أحد لأن الأمر برمّته لم يتجاوز كونه مخططا دمويا مكشوفا لتصفية الأصوات الصادقة لحملة الدعوة الذين يزلزلون الأرض تحت عروش الطغاة دون أن يطلقوا رصاصة واحدة، يخوضون غمار الصراع الفكري والنضال السياسي تأسيا بالهادي الأمين، يحملون الإسلام ويخاطبون حب الأوزبيك للإسلام وتعطشهم لشرع الله والحكم الرشيد والتحرر من نظام تميز بالفساد والإفساد والظلم. لم يحاربهم الطاغية إلا لأنهم يحملون الإسلام فكرة يهتدون بها وطريقة تسيِّر أمور حياتهم. لقد قام بتصفيتهم لأنهم يريدون شرع الله وغيره ردّ. كريموف الكاره للإسلام رد على دعوة الحق بمثل مقولة قوم لوط ﴿فَمَا كَانَ جَوَاب قَوْمه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آل لُوط مِنْ قَرْيَتكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاس يَتَطَهَّرُونَ﴾ ولكن الفارق أنه أمعن في الحقد على الإسلام فأبى إلا أن يشفي غليله ويخرجهم منها جثثا محمولة.


قتل كريموف المسلمين المحتشدين في الميدان ومن بينهم جموع غفيرة من شباب حزب التحرير الذين أرق عملهم في آسيا الوسطى مضجع الطاغية كريموف (كما أرق مضجع الطغاة في الدول المجاورة بعد أن انتشرت الدعوة للإسلام كمبدأ انتشار النار في الهشيم). قتل حملة الدعوة وذويهم حتى يأمن المعارضين ويكمم الأفواه.. قتلهم بدم بارد ثم خرج كالثعلب في ثياب الواعظين شاكيا عبث الإسلاميين وقال للناس "كيف يُتصور أن آمر بقتل شعبي العزيز؟"! كلامه كذب وافتراء!! وأمّن من بعده وزير خارجيته إبليس السفاح "ذاكر ألماتوف" وهو يتباهى ببلاهة كالطاووس بإنجازات القوات الأوزبيكية ومهارتها في السيطرة على العصيان المسلح.


استيقظت المدينة وفي كل بيت عزاء وتحولت المدينة العامرة لمسرح جريمة وملأت الجثث الشوارع بينما اختفى عدد كبير من الجثث في ليلة الجريمة حينما حاول زبانية النظام إخفاء آثارها المروعة، وارتوى الإسفلت بالدماء الزكية. جلس الناس أمام البيوت في صمت بينما خرج البعض للميدان وهم يصيحون في قهر وحرقة "أيها القتلة". هذا من جهة ومن جهة أخرى ندد هواة التنديد بما حدث وشجبت الدول الكبرى استهداف المدنيين العزل (عدا الصين وروسيا) وطالبت الدول المنددة بتحقيق دولي حول أحداث يوم 2005/5/13 إلا أن كريموف سخر من هذا الطلب ورفضه بشدة معتبرا ذلك تطفلاً في شأن أوزبيكستان. لم تقم هذه الدول الكبرى بما يُلزم أوزبيكستان بالتحقيق الدولي المطلوب أو محاسبة الجناة فوفر هذا الصمت الدولي حصانة لكريموف وزبانيته لعقد من الزمان.


نشرت الـ هيومن رايتس ووتش في 2015/5/7 تقريرا جديدا عن أحداث أنديجان اختارت له عنوان "عقد من الحصانة تلا مجزرة أنديجان" ذكرت فيه: "ونحن نقترب من الذكرى 10 لمجزرة أنديجان في أوزبيكستان، ينبغي على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى أن تدعو لمحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في ذلك البلد". واللافت أن هذا التقرير كغيره وإن كان يدين الطاغية كريموف ويظهر مأساة أهل أوزبيكستان مع هذا النظام المستبد، إلا أنه لا يحتوي على أي شيء جديد بل يكرر المطالب السابقة في أن تأخذ الدول الغربية على يد هذا الظالم وكأن عقدا من التعامي عن جرائم كريموف والرجاء في من ليس منه رجاء لم يكفهم. ألم يتراءَ لهذه الهيئات حقيقة الموقف الدولي تجاه أوزبيكستان والطاغية كريموف وأنه يخاطبهم باللغة التي يريدونها فيقول لهم وداوني بالتي كانت هي الداء! يصنع الإرهاب ويدعي قمعه ويتظاهر بأنه السد المنيع أمام التطرف والإرهاب بينما هو أصله وفصله!


صورة كريموف الزعيم الحكيم حليف الغرب في الحرب على الإرهاب مغايرة لكريموف السفاح الراعي الرسمي للإرهاب في أوزبيكستان والطاغية الذي لا يعترف بخطوط حمراء في التعذيب والقتل والتشريد. وعلى سبيل المثال أشار فيديو منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير لقصة نسيبة (اسم مستعار) زوجة أحد اللاجئين من أنديجان حيث ذكرت أن السلطات تتحرش بها وتخضعها لتحقيق شهري وتهددها بأنها سترغمها على العمل في الدعارة إن لم تتعاون معهم. ذكرت نسيبة أيضاً أن عددا من أقاربها تم القبض عليهم واعتقل قريب آخر بعد عودته من الخارج وتصديقه لوعود الحكومة بالعفو عنه بعد أن شارك في الاعتصام الذي سبق مذبحة أنديجان. تم اعتقاله بعد يوم واحد من وصوله ثم توفي وهو قيد الاعتقال.


لم يكن تقرير هيومن رايتس ووتش هذا هو الأول حول جرائم كريموف الحاقد على الإسلام وأهله ولن يكون الأخير، فقد نشرت الهيومن رايتس ووتش في 2005/9/20 تقريرا مكونا من 73 صفحة للتوثيق لعمليات القمع الواسعة التي شهدتها البلاد بعد مذبحة أنديجان وحمل التقرير المكون من 73 صفحة عنوان "دفن الحقيقة: أوزبيكستان تعيد كتابة رواية مذبحة أنديجان" وتعرض التقرير للحملة الوحشية التي تقوم بها الحكومة الأوزبيكية من أجل ترويع الناس وإخفاء آثار مذبحة أنديجان عبر إرغام الناس على الاعتراف بأنهم ينتمون لمنظمات دينية متطرفة وأن الاحتجاجات لم تكن سلمية والمتظاهرين كانوا مسلحين. وذكرت فيه هولي كارتنر، مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد تابعنا عمليات القمع السياسي المستمر في أوزبيكستان على مدى سنوات عديدة، ولكن الذي مورس بعد أحداث أنديجان لم نشهد له مثيلاً. فبدلاً من ملاحقة مرتكبي المذبحة، تحاول الحكومة الأوزبيكية أن تتنصل من المسؤولية وأن تخمد أصوات الشهود".


نعم لقد تبع مذبحة أنديجان مأساة الناجين من أنديجان، مأساة مستمرة ليومنا هذا، شُتتت الأسر ورُوعت النساء وضاقت الأرض على العباد في دولة بوليسية لا تعرف سوى لغة الترهيب والابتزاز. تبع المذبحة حملات ملاحقة واستجواب، جرائم قتل وهتك للأعراض وتهديد النساء الناجيات بالاغتصاب أو باغتصاب بناتهن، وسلسلة جرائم شيطانية لإخفاء آثار جريمة مذبحة أنديجان. ولم يقف الأمر داخل حدود أوزبيكستان بل حاول النظام أن يستدرج الناجين من المذبحة وكل من له صلة وطلب من الفارين أن يعودوا للبلاد، فنكل بهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر. حاول إخفاء شهادات الناس كما أخفى الجثث ليلة المذبحة، حتى إن الكثيرين لا يعرفون عن أولادهم إن كانوا قضوا في المذبحة وأخفى النظام الجثة أم أنهم مغيبون في سراديب التعذيب لدى الطاغية!!


إن المنظمات الحقوقية ليست بحديثة عهد بكريموف وجرائمه، فقد أزكمت الأنوف ولفتت الأنظار وأشار إليها القاصي والداني، ومن ذلك الخطاب الذي ألقاه السفير البريطاني السابق كريج موري في فريدوم هاوس تشرين الأول/أكتوبر 2002 في طشقند: "أوزبيكستان لا تعمل كدولة ديمقراطية وحادث على عضوين في حزب التحرير ليس حادثا استثنائيا". إنها ليست بغافلة عن نظام وضع مقاييس التعذيب كركن أساسي في بناء وتصميم مراكز الشرطة والسجون وأصبح خبيرا في أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات. وقد نشرت منظمة أمنستي إنترناشونال في 2015/4/14 فيديو عن أساليب التعذيب في أوزبيكستان وذكرت من ضمن هذه الأساليب أن النظام يستغل عمل الأوزبيكيين في الحرف اليدوية ويوظف الإبر وأدوات الحياكة في قلع الأظافر وتشويهها إمعانا منه في الإيذاء والإرهاب.


لم تكن أنديجان الجريمة الوحيدة في سجل كريموف ولكن آثار هذه المذبحة لا زالت تخيم بظلالها على أهل هذه المدينة في وادي فرغانة وتثير رعب الطاغية كما تثير خوف العباد المستضعفين ولن يهنأ لكريموف عيش وهو يعلم أن هناك شخصاً واحداً نجا من الموت وسيبقى يلاحقه.


أخفى الطاغية آثار الجريمة وترك للناس ما يرعبهم ويذكرهم بمغبة معارضة القيصر المزعوم كريموف ولكن حجم الجريمة يثير استغراب البعض فيتكرر السؤال بين فترة وأخرى "لماذا مذبحة أنديجان ولماذا يقتل الآلاف في يوم واحد"؟ فنقول لهم: لأنه لا بد لكل طاغية من مجزرة ولأن حكم الطغاة لا يستقر إلا على شلال دماء الأبرياء وهذا ديدن الطغاة منذ الأزل. وسنة الله في الخلق أن حكمهم زائل وأن الأرض يرثها عباد الله الصالحون وسيأمن الناس في وادي فرغانة على أعراضهم وأنفسهم ويبدل الله خوفهم أمنا.


يتجبر كريموف على عباد الله وكلما تجبّر ازداد الناس إصرارا على أنه "فُريعين" طغى وتجبر ولا بد له من زوال.. طاغية يحاول أن يظهر في أرض مر فيها هولاكو والقياصرة والبلاشفة الذين قتلوا الناس بالملايين. وكيف يهابه الناس وهو بشر حتى وإن بلغت به السادية أن يضع مناهضيه في الماء المغلي وهم أحياء، يموتون ويحتار من يراهم في وحشية من قتلهم. نعم يغليهم ولكن هل يستطيع أن يعيد لهم الحياة ويبدلهم بدل جلدهم جلدا آخر؟! هل يستطيع أن يعيد لهم الحياة مرة أخرى ليعيد الكرة؟! هل يأمن الموت بعدهم؟!


سبحان ناصر المستضعفين.. سبحان الواحد القهار.. سبحان من له الدوام.. سبحان من يحيي العظام وهي رميم.


﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا * أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
هدى محمد - أم يحيى

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر