أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا
September 22, 2021

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين!

تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

سرعت الولايات المتحدة خطواتها وتحركاتها لتفعيل وإنفاذ جوانب متعددة من استراتيجيتها بعيدة المدى الهادفة لتحجيم الصين ولجمها والحد من اندفاعها المتسارع في مزاحمتها ومنافستها لها، علما أن هذه المزاحمة والمنافسة هي على حساب انفراد أمريكا بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية لتحقيق مصالحها الاستعمارية على المدى المنظور.

فقد وضعت أمريكا على رأس أولوياتها استراتيجية الحد من الخطر الصيني المتنامي، فاحتواء الصين بات من أهم الأهداف الاستراتيجية لأمريكا، وقد أوضح الرئيس الأمريكي بايدن وقبله أوباما وترامب "أنه يعتبر الصين المنافس العالمي الأكبر للولايات المتحدة"، كما وصف وزير خارجيته أنتوني بلينكن الصين كأكبر تهديد للولايات المتحدة. وقد شكل بايدن فور توليه الرئاسة فريق عمل في وزارة الدفاع مكلفا بالملف الصيني، وأمهله 4 أشهر لتحديد المسار في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالصين، وأمر بالشروع الفوري في مراجعة المقاربة الاستراتيجية العسكرية والمخاطر التي تشكلها بيكين، وأشار بايدن إلى أن الصين والقضايا المتصلة بها ستتطلب من الوكالات الحكومية العمل معا، إلى جانب دعم الكونغرس غير المشروط، فضلا عن تحالفات قوية للتعامل مع التحدي الصيني.

كما طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من قادة القوات تقديم ملخص بشأن الصين، وصرح بوقوف أمريكا بجانب اليابان بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. فيما أعلنت مديرة المخابرات المعينة أفريل هاينز أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا جريئا ضد التهديد الذي تشكله الصين.

فالهم الأمريكي هو الصين والشغل الاستراتيجي هو تأمين منطقة المحيط الهادي بوابة أمريكا على آسيا، ثم الشغل الاستراتيجي المصاحب هو سباق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لمعالجة البيانات الضخمة وهذه كلها لها ذيول عالمية ومجالها أوسع بل هو العالم كله، وفي هذه خطت الصين خطوات كبرى نازعت أمريكا فيها وفاقت في بعضها.

وهكذا باتت القراءة الاستراتيجية الأمريكية للحفاظ على الهيمنة والسيطرة على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والتفرد بقيادة الموقف الدولي مرهونة استراتيجيا باحتواء الصين.

فكان من الخطوات الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق الهدف، الإعلان في حزيران/يونيو 2019 عن نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في المحيط الصيني لإحاطة الصين بحزام ناري صاروخي، فضلا عن البعد الاستراتيجي غير المعلن من الإعلان وهو إثارة النزاعات بين الصين ومحيطها لإنهاكها وخنق أنفاسها بدخان محيطها الملتهب، عطفا على شل حركتها خارج إقليمها الآسيوي.

كما دفعت أمريكا اليابان لتطوير قدراتها العسكرية الهجومية، وتغيير دستورها لكي يتمكن الجيش الياباني من تغيير عقيدته القتالية الدفاعية لتحقيق الارتباط بالاستراتيجية الأمريكية، فضلا عن توتير العلاقات بين اليابان والصين حول جزر بحر الصين الشرقي. كما فعلت مع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي (فيتنام، الفلبين، تايوان...) صراع حول الجزر والصخور والشعاب المرجانية والكثبان الرملية والثروات الباطنية والموارد البحرية، حتى أضحت التوترات تهديدا استراتيجيا جديا لبحر الصين كمعبر وممر تجاري.

ثم كانت الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والهند، وُصِفَت بأنها منحت الولايات المتحدة لنيودلهي الدور الاستراتيجي نفسه لمواجهة الصين، كالذي سبق ومنحته أمريكا للصين في مواجهة الاتحاد السوفياتي. وشملت تلك الشراكة الاستراتيجية مع الهند التعاون العسكري النووي والأمني والاقتصادي، وتم تسليمها إقليم كشمير للتفرغ للصين، ما أحدث تحولا في ميزان القوى وتعزيزا لموقف الهند في مواجهة الصين.

ثم كانت رباعية الحوار الاستراتيجي "كواد" التي تضم الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة لتأكيد الزعامة والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

إلا أن الخط الاستراتيجي الأمريكي ليس سالكا، وما تكبدته الاستراتيجية الأمريكية من إخفاقات جراء الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان ونكسة العراق وورطة الصومال وما استتبعه من إخفاق لاستراتيجية التحكم في منابع الطاقة وطرق التجارة العالمية، ثم معضلة المعضلات والتحدي الأكبر للمعادلة الاستراتيجية للإسلام وبنيتها وأبعادها اللامتناهية وعناصرها وإمكاناتها اللامحدودة ما يجعلها مستعصية بل مستحيلة الحل، عطفا على ذلك الخراب الاقتصادي والأزمات المتتالية والنكسة السياسية الداخلية. صاحب هذا كله نمو متسارع للنفوذ الصيني واستثمار متنامٍ في البنية التحتية في جزر المحيط الهادئ، وتقدم في خطتها لحزام وطريق الحرير، وتطور متسارع لتكنولوجيتها، وتمددها في أوروبا وأفريقيا بعد أن وقعت أزيد من 150 وثيقة اتفاق مع دول العالم لإنفاذ خطتها، وتصاعد تعاملها الاقتصادي مع أوروبا حيث وصل عدد رحلات قطارات الشحن نحو 10 آلاف رحلة تربط بين 48 مدينة صينية و20 مدينة أوروبية.

بعد إخفاقها الاستراتيجي عمدت الولايات المتحدة إلى إشعال حرب اقتصادية متصاعدة مع الصين خلال إدارة ترامب أدت إلى نتائج عكسية صبت في تقوية التكنولوجيا الصينية وتحررها من الموارد والتقنية الأمريكية.

ثم كان جواب إدارة بايدن الحالية على المسألة الصينية بعد الإخفاق والإرباك في الخطط الاستراتيجية، الإعلان عن شراكة استراتيجية أمنية جديدة، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر 2021 بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وجاء إعلان بايدن خلال قمة افتراضية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وحملت اتفاقية الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث اسم "أوكوس". وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن "قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية... ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ".

و"أوكوس" هي شراكة أمنية وتحالف ثلاثي بمبادرة أمريكية للعمل المشترك في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، موجهة بشكل ضمني وأساسي ضد الصين، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة السيبرانية والحوسبة الكمية الكفيلة بمعالجة البيانات الكمية الضخمة بسرعة فائقة، الأمر الذي تعجز عنه أقوى الحواسيب التقليدية، ثم تكنولوجيا الغواصات ذات الدفع النووي التي تعتبر الأسرع والأكثر قدرة على المناورة فضلا عن صعوبة رصدها وشدة فتكها، ثم تقنية الأنظمة التي تعمل تحت الماء مع توفير قدرات شن هجوم بعيد المدى.

جاء في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "الشراكة الأمنية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا تمثل تحديا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ، وهو تحد للنفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد لبيكين"، وقالت الصحيفة "إن الشراكة الأمنية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن والتي ستقدم بموجبها واشنطن ولندن تكنولوجيا شديدة الحساسية خاصة بالغواصات النووية لأستراليا، تمثل تغييرا كبيرا عن السياسة السابقة وتحديا مباشرا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ".

وينظر لاتفاقية الشراكة الأمنية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في بحر الصين الجنوبي، إذ تعد المنطقة بؤرة ساخنة للتوترات على مدار سنوات. ويقول خبراء استراتيجيون إن تحالف "أوكوس" يمثل أهم ترتيب أمني بين الدول الثلاث منذ الحرب العالمية الثانية. فالإعلان عن "أوكوس" هو أحدث الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي عسكريا وأمنيا وتكنولوجيا.

ولقد جاء الرد الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي... وتكثيف سباق التسلح" وانتقد ما وصفه بأنه "عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن" محذرا من أن الدول الثلاث "تضر بمصالحها". كما أكدت وزارة الخارجية الصينية على أن "صفقة الغواصات النووية مع أستراليا تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية... وأن أمريكا وبريطانيا وأستراليا يدمرون السلام والاستقرار الإقليمي... كما قالت السفارة الصينية بواشنطن "إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي".

هذا عن الاتفاق ومضامينه وتصريحات وردود الأطراف المعنية به، أما عن الأبعاد الاستراتيجية فلمحاولة استقرائها وجب الوقوف على الأهداف الاستراتيجية لأطراف الاتفاق وخاصة الطرفين الرئيسين أمريكا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

فالتباين والاختلاف بل وحتى التضاد في الأهداف الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا يجعل الشراكة الأمنية المعلنة شراكة بين شركاء متشاكسين لكل هدفه وغايته الاستراتيجية.

فأمريكا تعتبر الصين تهديدا استراتيجيا جديا، وخطرا متناميا على المدى المنظور يهدد انفرادها بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية تحقيقا لمصالحها الاستعمارية.

فبعد فترة الحرب الباردة غيرت أمريكا خطتها تجاه الصين، فبعد أن كانت الخطة إبان الحرب الباردة دعم الصين وجعلها قطبا دوليا وتحسين العلاقات معها والدفع بتحسين العلاقات الصينية اليابانية، لجعل الصين من دعائم وركائز النظام الدولي الغربي، وذلك لإضعاف الاتحاد السوفيتي آنذاك ولزيادة الشقة بين الصين الشيوعية والاتحاد السوفيتي الشيوعي، عادت بعد الحرب الباردة وغيرت خطتها ووضعت خطة بديلة ترمي لتحجيم الصين وإرجاعها خلف سورها حتى لا تشكل خطرا على مصالحها في شرق آسيا. واليوم وقد أصبح الخطر الصيني حقيقيا وجديا فإن أمريكا تسارع الزمن سعيا وراء هدفها الاستراتيجي في تحجيم الصين ووقف تمددها ونموها. إلا أن إخفاقات وإرباكات خططها الاستراتيجية، وهزيمتها العسكرية المدوية في أفغانستان ونكستها في العراق وورطتها في الصومال، ألجأها لتقييم قواها الذاتية على قدرة الفعل ضد الصين ما جعلها تتجاوز مسألة التفرد والانفراد بالمواجهة واللجوء للشراكة الثلاثية.

فإشراك أمريكا لبريطانيا في مواجهتها للصين في بعده الاستراتيجي سد لثغرة الضعف الاستراتيجي الأمريكي والذي ترجمته الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان. ثم هو كذلك كبح لجماح البريطانيين وتحجيم لدورهم المزدوج تجاه الصين (في سعي بريطانيا الخفي لإشراك الصين في السياسة العالمية والموقف الدولي لضرب الهيمنة والسيطرة والتفرد الأمريكي) الأمر الذي تعيه أمريكا جيدا.

أما نظرة أمريكا لأستراليا كطرف في اتفاق الشراكة الأمنية، ففضلا عن الجغرافيا الاستراتيجية لمجاورة أستراليا للصين، فإن أستراليا كذلك في البعد الاستراتيجي الأمريكي هي ورقة ضمان وبوصلة تأمين لضمان سير بريطانيا في استراتيجيتها.

أما بريطانيا فسياستها في الشرق الأقصى كانت ولا زالت تخالف سياسة أمريكا، بالرغم من حاجتها الماسة لأمريكا لتساعدها في الاحتفاظ بمستعمراتها جراء الضعف الشديد الذي أصابها بعد الحرب العالمية الثانية. وعليه كانت ولا زالت تنظر للصين على أنها سوق لتجارتها ومفتاح للسوق الآسيوية. فهدفها الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي هو بقاء استعمارها وبقاء نفوذها. ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية تعتمد خطتها الدائمة الثابثة في تسخير غيرها والسير مع منافسيها وخصومها في تحقيق أهدافها وجلب مغانمها ودفع مغارمها، وبناء الفخاخ السياسية للخصوم المنافسين لإضعافهم وجرهم لسياسات تخدم مصالحها.

وعليه فاهتمام بريطانيا بالتوازنات الدولية ومعاداتها لتفرد أمريكا بالموقف الدولي والسياسة العالمية والإخلال بالتوازن هي المسألة الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لبريطانيا، فسيرها في ركاب أمريكا هو من هذا القبيل. فهي ترى أن الخطر المحدق بمصالحها الاستعمارية هي أمريكا بالدرجة الأولى، أما الخطر الصيني فيمكن التعامل معه وتوظيفه في استراتيجية التوازن الدولي.

حقيق أن شرايين الحياة بالنسبة لبريطانيا شعبا ودولة تكمن في آسيا وأفريقيا، وأن الشراكة الأمنية مع أمريكا تخدم استعمارها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي كما صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الإتفاق "للدفاع عن مصالحنا في منطقة الهندي والهادئ".

إلا أن الهدف الاستراتيجي البريطاني تجاه الصين يختلف عن الهدف الأمريكي، فبريطانيا ترى في الصين قوة لتثبيت التوازن الدولي وتعديل ميزان القوى، وعامل كبح وفرملة للهيمنة والتفرد الأمريكي، لذا عرفت العلاقات البريطانية الصينية تطورا استراتيجيا ملحوظا منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية، ففي حزيران/يونيو 2013 وقع بنك إنجلترا ونظيره الصيني اتفاقا لتبادل العملات وكان أضخم اتفاق من نوعه بالنسبة للعملة الصينية "يوان". ثم في زيارة للصين سنة 2014 أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا تدعم دخول العملة الصينية إلى نادي العملات العالمية. كما انضمت بريطانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنيات التحتية وهو في الحقيقة بنك صيني دولي أنشئ لمواجهة البنك الآسيوي الخاضع لأمريكا، واعترضت أمريكا حينها على عزم بريطانيا الانضمام إليه. وهكذا استمرت بريطانيا في توطيد علاقتها بالصين حتى صرح رئيس وزرائها حينذاك دافيد كاميرون "لا يوجد في العالم الغربي بلد منفتح للاستثمار الصيني كبريطانيا"، ثم صرحت بعده رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أيار/مايو 2016 أن العلاقات بين بريطانيا والصين دخلت عصرها الذهبي. وذلك الذي أكده الرئيس الصيني عند استقباله في قصر بانينغام بالاس بلندن سنة 2016 إذ صرح هي السنة الأولى لهذا العصر الذهبي. واستمرت بريطانيا في دعم العملة الصينية لضرب الدولار الأمريكي حتى تحقق لها ضم العملة الصينية اليوان إلى العملات الرئيسية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

فسير بريطانيا مع أمريكا والتصاقها بركبها هو سير المكره المحتاج بسبب ضعفه والمتربص للنفاذ والمتحفز للتعطيل وشل الحركة والكامن لنصب الفخاخ والمتأهب للهرب.

فلعب بريطانيا على حبال التوتر الأمريكي الصيني هو لهدفها الاستراتيجي في تحقيق التوازن الدولي والحفاظ على مستعمراتها ونفوذها. أما أستراليا فهي جزء من الكومنولث تشارك بريطانيا ملكتها وتستظل بتاجها، فهي جزء من الإرث الاستعماري لإنجلترا، وعليه فهي بالنسبة لبريطانيا من داخل الشراكة الأمنية "أوكوس" ورقة ضغط وإرباك للاستراتيجية الأمريكية وخدمة للمصالح البريطانية.

هذه بعض الأبعاد الاستراتيجية التي تجعل من "أوكوس" شراكة بين شركاء متشاكسين تجمعهم الرؤية الاستعمارية وتفرقهم الإجراءات والمطامع.

أما عن الغائب الحاضر أوروبا، فهنا توحدت الرؤية الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا في عزل أوروبا عن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، فالاستعمار لا يقبل القسمة، بل كانت الإهانة والنكاية من طرف أمريكا وبريطانيا لأوروبا، أما الإهانة فهي في عدم إشعار وإبلاغ أوروبا بالاتفاق، فقد عَبَّرَ عن مدى المهانة والإهانة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقوله إن "اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأول، هذا يستغرق وقتا لكننا لم يتم إبلاغنا ولم تتم استشارتنا، نحن نشجب ذلك" وأضاف "من المؤسف عدم استشارة أو إعلام الأطراف الأوروبية بموضوع هذا التحالف المسمى "أوكوس"، لست بالتأكيد سعيدا بهذا الأمر، ولكن الأحداث تدل مرة أخرى على أهمية تحقيق استقلالنا الاستراتيجي" وأضاف "وهذا يظهر أننا يجب أن نعيش بمفردنا".

ومن جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن "استراتيجية أوروبية قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

أما النكاية فهي الصفعة التي تلقتها فرنسا صاحبة فكرة قوات خاصة أوروبية، فاتفاق "أوكوس" في شقه المتعلق بالغواصات النووية دفع بأستراليا لفسخ عقد ضخم وصفقة تاريخية كانت أبرمته مع فرنسا سنة 2016 لشراء غواصات تقليدية بقيمة 66 مليار دولار، ما اعتبره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خيانة عَبَّر عنها بقوله "نشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء أستراليا صفقة الغواصات" وأضاف واصفا الإجراء بأنه "طعنة في الظهر".

إلا أن انعدام سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي، وطغيان مفهوم الدولة القومية والمصالح الوطنية الضيقة والنزعة الاستعمارية على سياسات دوله، يجعل هذه التصريحات والتنديدات صيحة في واد.

يبقى السؤال الاستراتيجي بشأن ما إذا كانت اتفاقية "أوكوس" ستُقَيِّد الصين وتلجمها أو ستدفعها إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصناعتها الحربية والتكنولوجيا المصاحبة، علما أن فائض السيولة المالية لدى الصين يفي بالغرض وكمثال امتلاك الصين لـ6 غواصات نووية هجومية، ما يجعل الهدف الاستراتيجي من سباق التسلح لإنهاك الصين إنهاكا لأمريكا التي تعاني آثار الضائقة المالية والديون الفلكية ومنها المستَحَقَّة للصين نفسها. أو ستدفع بها كذلك لعلاقات استراتيجية مع روسيا لمواجهة أمريكا وهنا المقامرة لأنه يجب أولا قطع الحبال التي تشد الروس بأمريكا، أو اللعب على أوتار الخلاف الأمريكي الأوروبي.

هذا وجه من وجوه الصراع الرأسمالي الاستعماري القذر، غايته حتى وإن سميت هدفا استراتيجيا وكتبت بديباجة من مصطلحات علوم السياسة، فهدفه في حقيقته العارية مص دماء الشعوب ونهب ثرواتها وإشعال الحروب وزرع الفتن وتأجيج النزاعات والتوترات وإشاعة القتل والنهب.

يبقى الخلاص هو شحذ الأمة الإسلامية لطاقاتها لتحقيق مشروعها الاستراتيجي الأعظم في إعادة الإسلام إلى الساحة الدولية لقيادة الموقف الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس مفاهيمه السامية الأمانة والعدل؛ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾، بإقامة كيانه الاستراتيجي الرباني خلافته الراشدة، لتستأنف مفاعيل الاستراتيجية العظمى للإسلام في كنس هذا المقت الاستعماري المسمى نظاما دوليا ودحر دوله. وإنه لكائن قريبا بإذن الله ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر