أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم.. نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم
January 30, 2016

أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم.. نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم

أيها السّادرون في غَيِّكم.. يا من لا شرعيةَ لكم..


نساء اليمن لَسْنَ حطباً لصراعكم، ولا ثمناً يُدفع لعمالتكم


منذ فجر الإسلام، بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة، والإسلام والكفر ضدّان لا يتقابلان، ولا يمكن الجمع بينهما، فهما لا يلتقيان إلا في حلبة الصراع الفكري، أو في ساحة النزال العسكري.


غير أن المعارك العسكرية وإن كان يحصل فيها قتل البشر، وتدمير المعدّات والممتلكات، فإن معارك الأفكار أشدّ خطراً من ذلك؛ لأن تأثيرها يدوم على الأمم والشعوب والأفراد لعقود، بل ولقرون طويلة أحياناً، لأنها المعارك التي ينتج عنها توجيه سلوك الأمم والشعوب والأفراد، وقلب طرق عيشهم، وأنماط حياتهم، وتغيير الغاية من وجودهم بتبديل وجهة نظرهم في الحياة.


وهذا ما دأب الغرب على فعله في بلاد الإسلام بعد هدم الخلافة الإسلامية، فقد جزأها وقطع أوصالها، وتقاسمتها الدول الاستعمارية الكافرة فيما بينها ضمن اتفاقية "سايكس - بيكو" وأحالتها إلى دويلات وإمارات بحدود مصطنعة، تم الاعتراف بها دولياً، مع الحرص على إقامة حكومات عميلة خاضعة للسيطرة الأجنبية، فكانت هذه هي الطريقة الجديدة للاستعمار والتي سموها بتطوير الاستعمار.


ولكن الأمة ضجرت حكامها وسئمت عمالتهم وسوء تدبيرهم وإدارتهم، وانكشف لها خذلانهم وعوار أنظمتهم وتهالكها، وتبعيتها للغرب الكافر وارتماؤها في أحضانه على حساب المسلمين ومصلحتهم...
فأول توهج وانبعاث لشرارة الثورات والمطالبة بالتغيير كانت في تونس، والتي تحركت كبقعة زيت متوهجة أوقد نارها ونورها البوعزيزي، ثورة تعصف بالسنين العجاف التي أحاطت الزيتونة بقبضة من كهنوت سياسي وبوليسي مترع بالفساد المالي والسياسي، لقد اختنقت أنفاس الشباب الذين خرجوا يرددون "لاءات" كثيرة ولكنها عميقة، لا للاستعباد، لا للقمع، لا لتكميم الأفواه، ولا للنهب والاختلاس، فكانت شرارة الاستنكار والرفض للحكام قد انبعثت في تونس في 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2010 احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامنًا مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه لشدة بؤسه ومعاناته.


وقد امتدت الثورات لتشمل مصر وليبيا والشام وتصل ذروتها في اليمن في 25 كانون الثاني/يناير 2011 وذلك بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية كانتشار الفساد والبطالة والفقر. حيث تبلغ نسبة البطالة 35% على الأقل. وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن 31.5% من السكان يفتقرون إلى "الأمن الغذائي" بينما 12% منهم يعانون من "نقص غذائي حاد". ويعيش نحو 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون شخص تحت خط الفقر (أقل من دولارين في اليوم الواحد). فكانت ثورة 11 فبراير هي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في اليمن منادية بإسقاط منظومة حكم الرئيس علي عبد الله صالح..


ومما لا شك فيه أن الصراع في اليمن ليس للمسلمين فيه ناقة ولا جمل، إنما هم يتصارعون خدمة لأعدائهم. وإن لم يتنبه المسلمون لذلك، فسيكون الثمن باهظًا يدفعونه من دمائهم وأموالهم ومقدرات بلادهم، وستجري دماؤهم أنهارًا، شأنهم في ذلك شأن العراق والشام، وستقتسم بلادهم الدول الكبرى، وعملاؤها من الحكام..


ولأن التدخل الغربي السافر كان حاضراً منذ الثورات الأولى في تونس ومصر حتى لا يختار المسلمون عودة الإسلام إلى الحكم وحتى يضمن الغرب بقاء خياره في السير على خطى الحضارة الرأسمالية صاحبة فصل الدين عن الحياة، فقد كان حاضرا في اليمن مدافعا عن مصالحه ووجوده معللا ذلك بمصلحة البلاد والمحافظة على خيارها السياسي وشرعية حاكمها فجاءت عاصفة الحزم التي انطلقت بسرعة البرق بقيادة سعودية ومشاركة مصرية تحت دعاوى بحجج مختلفة...


إلا إن الأمر في حقيقته لا يعدو عن كونه تنفيذًا لأجندة أمريكية لبسط نفوذها على اليمن وانتزاعها من بريطانيا التي ظلت مسيطرة عليها منذ عقود.


فلم تحقق عاصفة الحزم إلا مزيدا من القتل وسفك الدماء ومزيدا من التهجير والتشريد وفقدان الأهل والمعيل... ولا سيما الضرر الذي لحق بالمرأة التي هي من أكثر من يتضرر في مناطق النزاع المسلح، فهناك عشرات الشهداء تركوا نساءهم أرامل وأمهات لأطفال.. وغالبيتهن في أعمار الزهور...


ووفق اعتراف الأمم المتحدة في عام 2000 عبر مجلس الأمن ليس فقط بالتأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها. وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن، مشدداً على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع وتوعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات، وكذلك تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات..


إذ تتعرض النساء للعنف والتمييز في أوقات السلم والحرب على حد سواء، ولكن مستويات العنف تتزايد في حال نشوب صراعات مسلحة، حيث يطال كافة مكونات المجتمع والمرأة بالتحديد، فهن عادة يشكلن القسم الأكبر من موجات اللاجئين، حيث بلغ عدد لاجئي اليمن لغاية 2014 حوالي 250000 بينهم نحو 80 % نساء وأطفال...


واستشهد بما جاء في منظمة العفو الدولية بأن النساء هن اللاتي يشكلن النسبة الأكبر من الذين يقتلون في الحرب ويستهدفون بالانتهاكات، وكذا هن الأغلبية بين اللاجئين والنازحين داخليا والذين يجبرون على الفرار من ديارهم بسبب الصراعات، كما تتعرض المرأة للعنف الجنسي أثناء الصراع وهو الأمر الذي يخلق أثراً آخر وهو الوصمة الاجتماعية التي تنالهن والاستبعاد من مجتمعهن وأسرهن، ما يؤثر على حالتهن الاقتصادية والصحية خاصة إن كن معيلات ولديهن أطفال وبدون أقارب ذكور، كما أن البيئة الضاغطة في مخيمات اللاجئين تشكل مناخًا منتجًا لأنواع مختلفة من العنف على النساء ما يفاقم إحساس أفراد الأسر من الذكور بانعدام الحيلة والفقر وانهيار الهياكل الأسرية التقليدية التي كانت توفر الحماية للنساء.


فتصبح المرأة مسؤولة عن الحفاظ على كيان العائلة فتتحمل أعباء هائلة حيث تصبح مسؤولة عن رعاية المنزل وأفراده وتقف في تحدي إعاشته وكفايته، وفي حال فقد الرجل أو موته تجد المرأة نفسها وحيدة بدون رجل قد شكل محل اعتمادها مطولا، فتتغير ظروفها بشكل سلبي حاد وهي عدم جاهزيتها لتحمل مسؤولية إعاشة وحماية أسرتها التي قد تحوي أطفالا وكباراً في السن فتضطر إلى العمل، مما يجعلها عرضة للاستغلال بأعمال صعبة وقاسية ذات مردود ضئيل إلى جوار مسؤوليتها في إطار المنزل والعناية به وببقية أفراد الأسرة، وكل ذلك يؤدي بها إلى الانهيار النفسي والجسدي بالتالي تدهور صحتها دون أن تتمكن من العناية بنفسها..


وتشير التقارير إلى ارتفاع أعداد النازحين بشكلٍ كبير جراء النزاعات المسلحة في اليمن في الفترات الأخيرة أغلبهم من النساء والأطفال.


فبحسب إحصائية للعام 2013م بلغ عدد النساء النازحات من أربع محافظات يمنية 284 ألفاً و551 نازحة توزعن على 14 محافظة بنسبة 49% من إجمالي النازحين من تلك المحافظات جراء أعمال العنف والقتال بين الحكومة والجماعات المسلحة.. وأوضحت البيانات الخاصة بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن نسبة النساء النازحات في الفئة العمرية 18- 59 سنة بلغت 20%، فيما بلغت نسبة الصغيرات النازحات من 0-11 سنة 17%، وبلغت نسبة الفتيات من 12 - 17 سنة 7%، وجاءت النساء فوق سن 60 عاما بالمرتبة الأخيرة في العدد بنسبة 5%، إضافة إلى أنه بسبب انعدام الاستقرار السياسي والصراعات والحروب تعاني النساء من انعدام احتياجات أخرى تهدد الأمن الإنساني مثل سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، ونقص الخدمات وعدم الحصول على الرعاية الصحية الأولية.
وبالرغم من كل هذه الإحصائيات والتقارير التي تظهر حال المرأة في ظل النزاعات والصراعات المسلحة إلا أن الدول الطامعة راعية المؤسسات الإنسانية قد ضربت بقوانينها وحقوقها المزعومة عرض الحائط، حيث تعرضت المرأة للكثير من المعاناة والمآسي في البلاد التي تمثل بؤرة الصراع على المصالح والتي تظهر جلية في اليمن... وما آلت إليه البلاد والتدهور الكارثي في الوضع الإنساني جراء اندلاع الحرب والحصار الخانق المفروض على أهله، ومدى تأثير ذلك سلبا على النساء بشكل مباشر كونهن يشكلن أكثر من نصف تعداد سكان اليمن.


وفي ظل تهديد الأمن الغذائي والصحي بشكل كبير جدا مما يعد تحدياً كبيرا على النساء وحملا ثقيلاً يصعب عليهن تحمله في ظل إقصاء المرأة عن العمل والتعليم لعقود طويلة، واعتماد غالبيتهن على معيل رجل يتكفل بتغطية احتياجاتهن، ومع فقدان هذا العائل لكثرة القتل والتشريد وانهيار أسر بأكملها أصبحت النساء اليوم في اليمن الأكثر تضررا من هذه الحرب التي لا ناقة لهن فيها ولا جمل...


ومثل هذه الأوضاع ترغم النساء على القيام بمهمات إضافية في رعاية العائلة، بما في ذلك العمل على تلبية حاجياتها من خلال استخدام بدائل بدائية وشاقة ومرهقة، مثل الاحتطاب ونقل المياه من الآبار وإنارة المنازل بالشموع، ناهيك عن مشقة الأعمال المنزلية اليومية...


وليس هناك أكثر مأساوية من أن تبحث النساء جاهدات لتحصيل ما يسد الرمق أو توفير بدائل لما يحتجنه في حياتهن اليومية فلا يجدنه، كما تسعى عدد من نساء على تجميع ما توفر لديهن من وسائل إشعال من أخشاب ونشارة لاستخدامه في تنور واحد، فيتبادلن الأدوار في طبخ الطعام لأسرهن ويوفرن في "استهلاك الطاقة"...


عدا عن ذلك ما تعانيه المرأة اليمنية في ظل الحرب من ظروف النزوح واللجوء والتهميش وتفاقم مشاعر الحزن وخيبة الأمل. فالحروب زادت من مشاكل المرأة اليمنية ومسؤولياتها.


نعم هذا ما جرته الحرب وما جلبه التحالف الظالم الجائر على المسلمين في اليمن تلبية لمصالح غربية وتصفية لصراع دولي راح ضحيته المسلمون من النساء والأطفال والأبرياء، فهم نعاج على أعداء الأمة وعلى أبناء جلدتهم أسود!!. نعم ها هي السعودية ومن لف لفها تتباهى بالسيطره على أجواء اليمن وقتلها للمسلمين، وتجويعها للأطفال، وحصارها الخانق ومنعها للمواد التموينية من الدخول لسد رمق الناس...

فيا أصحاب حقوق الإنسان والمرأة والطفل، أبقتل الأطفال وتجويعهم وتشريد النساء وتهجيرهن تؤخذ وتؤتى الحقوق؟! يا أيها السادرون في غيكم عن أية سيادة لليمن تتكلمون؟!


أيا تحالف الخزي والعار، إنكم والله ما اجتمعتم إلا على باطل وما اتفقتم إلا على ضلال... أعطوا الحرية لشعوبكم أيها التعساء قبل أن تفكروا بأبناء اليمن، وشرعية حكام اليمن..


عن أي انقلاب تتحدثون وكأنكم وصلتم برضا الأمة وببيعة شرعية إلى الكراسي... وراثة الحكم هي التي جاءت بكم إلى سدة الحكم قزما من بعد قزم وعميلاً من ظهر عميل...


إن ما تعانيه المرأة في اليمن وغيرها من البلاد الإسلامية من فساد وفقر وظلم وإراقة للدماء..، إنما هو نتاج الاستعمار بوجهيه (الحاكم والمعارض)، فكلاهما شريكان لما يحدث لمسلمي اليمن من كوارث وأزمات أصلها الحكم بغير ما أنزل الله.


إن ما حدث في تونس وبكى عليه الناس خارج تونس، وتكرر في مصر وأبكى الناس خارج مصر، وكذا الحال في اليمن،... يعني بكلمة واحدة أن الأمة الإسلامية ألَمُها واحد وهمُّها واحد، وهي اليوم تهتف بصوت واحد لإزالة ليس حاكماً واحداً في بلد ما، بل حديثها هو عن إزالة جميع الحكام وتغيير الأنظمة من أدنى البلاد الإسلامية إلى أقصاها؛ لأنهم قد أوغلوا في البعد عن الإسلام وساموا شعوبهم أشد العذاب متعاونين فيما بينهم في ذلك، فهؤلاء الحكام همهم واحد وعملهم واحد، ألا وهو تكبيل الأمة الإسلامية وتقتيلها.


إن الأمة الإسلامية لن يهدأ حالها ولن ينقشع عنها ما تلاقيه من أحداث وويلات إلا بإزالة الحكام الرويبضات وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أصبحت على مرأى البصر وعلى مرمى حجر، ويريد الكافر أن يؤجلها ويجعلها بعيدة.


إن وقت إقامة دولة الخلافة قد حان، وهذا هو الوقت لإزالة الظلم وإقالة الإثم عن الأمة الإسلامية التي سكتت عن هدم دولتها وتحكُّم الكافر المستعمر بها وبمقدَّراتها.


أيها المسلمون في اليمن، كونوا سباقين غير متخاذلين، فائزين بالشرف العظيم الذي سيكتب لكم بحروف من نور في الدنيا، والأجر العظيم في الآخرة، أيتها النساء في اليمن وكل بلاد المسلمين، لا تنخدعن بالشعارات والهتافات والأصوات المرتفعة التي تنادي بحقوقكن وانتشالكن من واقع البؤس والعجز والحيرة التي تعشنها وتواقعنها يوميا، فهذه الأنظمة هي سبب بؤسكن ومعاناتكن، فقد خبرنا أنظمة العار وسئمنا عوار حكمهم وعمالتهم وعجزهم عن رعاية شؤون أمتهم، فاخلعوا عنكم نساءً ورجالا ثوب العبودية والذلة، اخلعوا أنظمة الكفر والفظوها وانبذوها، وأقيموا دولة الخلافة وبايعوا خليفة للمسلمين يحكم بالإسلام ويوحّد بلاد المسلمين كلها تحت راية واحدة. فليس لكم بغيرها عزة ولا كرامة ولا حقوق، فبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلوح في الأفق... «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكاً عاضاً، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكاً جبريةً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافةً على منهاج النبوة ثم سكت».


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


رائدة محمد

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر