بعثة الأمم المتحدة "اليونتامس" والتمهيد لاستعمار شامل للسودان حمدوك يتلقى الأوامر كأي عميل شاطر
November 23, 2020

بعثة الأمم المتحدة "اليونتامس" والتمهيد لاستعمار شامل للسودان حمدوك يتلقى الأوامر كأي عميل شاطر

بعثة الأمم المتحدة "اليونتامس" والتمهيد لاستعمار شامل للسودان
حمدوك يتلقى الأوامر كأي عميل شاطر


"أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، استعداد السودان للتعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالبلاد (اليونتامس) عبر اللجنة الوطنية المنوط بها مهمة التعامل مع البعثة، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات السودانية ذات الاختصاص. وكان حمدوك، قد التقى اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة السيدة ستفني كوري، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة السفير عمر الشيخ. وأوضح الشيخ، في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مهام البعثة التي ستبدأ أعمالها في بداية شهر كانون الثاني/يناير المقبل، مُبيّــناً أن السيدة كوري أكدت خلال اللقاء استعداد الأمم المتحدة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) والمتعلقة بدعم التحول السياسي، والعمل نحو الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف..." (موقع الشاهد، 2020/11/18م)


الشعب في السودان مطحون ومشغول في تحصيل لقمة عيشه، ويعاني من غلاء الأسعار والانفلات الأمني في غياب تام للحكومة الماضية في تنفيذ سياسات تركيع أهل السودان وإذلالهم وإهدار ثرواتهم في احتفالات للاستهلاك الإعلامي تفضح أن عناصر الحكومة ليس إلا أدوات وأرجوزات تحركها أياد خارجية، فلم يعد يخفى على أحد أن من يدير بلاد المسلمين ومنها السودان هي الدول الاستعمارية الغربية من خلال سفاراتها الخبيثة وبعثات ومنظمات ومراكز وقوات الأمم المتحدة المجرمة بمختلف مسمياتها. فلم تدخل الأمم المتحدة وقواتها إلى بلد إلا وأفسدت فيه ودمرته ونهبت ثرواته مستخدمة في ذلك غطاء "الحريات" و"حفظ السلام" و"حقوق الإنسان والمرأة والطفل" التي تظهر على الورق في شكل وعود جميلة وبراقة لتصبح على أرض الواقع حروبا ونزاعات وقتلاً وتشريداً واغتصاباً وفقراً وجهلاً. وبينما يروج الإعلام لأكاذيب الغرب الكافر المستعمر بالازدهار والنهضة والتنمية، تروج الأنظمة الحاكمة العميلة إلى أن جميع المشاكل ستحل وخاصة الوضع الاقتصادي عندما تستلم المنظمة زمام الأمور، إلا أنه لن يتغير أي شيء بل ستزداد المشاكل لأن الهدف من هذه المنظمة الكافرة التي أنشئت سنة 1945 هو ضمانها تحقيق مصالح الغرب وتثبيت هيمنة الدول الاستعمارية الكبرى، ويكفي أنه قد صيغ ميثاقها بشكل يُمكِّن هذه الدول من رقاب بقية الدول والشعوب. فالأمم المتحدة تنظر لأفريقيا نظرة دونية وأن أهلها لا يستحقون العيش، ناهيك عن العيش الكريم، وعلى أنهم مصدر الثروات ليس إلا! فالإنسان الأفريقي عندهم رخيص ومجرد عبد أسود متخلف وفي حاجة للإنسان الأبيض لإدارة شؤون بلده!! وبالإضافة إلى العنصرية البغيضة هناك الحرب الشرسة الأزلية بين الحق والباطل، بين الإسلام وبين الكفر، فالأمم المتحدة تحمل الحقد الصليبي الدفين على الإسلام والمسلمين والنظام الحاكم نظام عميل فتح لها الأبواب لتدخل بكل عنجهية وتتكرم على المسلمين بمساعدتهم والواقع أنها تنهب ثرواتهم وتعلمن البلاد، وهذا ما توعدت به المبعوثة وهددت بتنفيذه، حيث أعلنت عن أربعة أهداف وما خفي أعظم، تخدم مصالح الغرب الكافر المستعمر بالدرجة الأولى؛ وهي:


1- دعم التحول السياسي: أي ضمان دخول المسلمين في السودان في منظومة استعباد وقبول الاستعمار طواعية والسكوت على الحياة في محيط يتحكم فيه الكفار والابتعاد عن المطالبة بتطبيق السياسة الشرعية في الإسلام وإلا رفعت عليهم عصا الإرهاب والتطرف، فالبعثة ذات صلاحيات واسعة.


2- والعمل نحو الحكم الديمقراطي: ضمان سيطرة النظام العلماني الرأسمالي على البلاد والاحتكام لنظام الكفر والحكم بالدستور والقوانين العلمانية الوضعية ومنع عودة نظام الحكم في الإسلام أي نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي علت أصوات المسلمين حول العالم بإقامتها. فالحقيقة أن البعثة تراقب "الانتقال" والمقصود أن "اليونتامس" مسؤولة عن التأكد من أن عملية علمنة السودان قد نجحت! وعليها متابعة عملية إجبار المسلمين على الانسلاخ عن دينهم وعلى تركهم العمل على تطبيق نظام الإسلام وعلى التنازل عن العيش في دولة ومجتمع يُحكم بالإسلام، وعليها التأكد من انبطاحهم لسيدهم الغربي بالكامل والانصياع له بالقوة العسكرية وقوة الغزو الثقافي الغربي من خلال المناهج التعليمية والإعلام والقوانين. فهذه هي "مواكبة" النظام العالمي الجديد الذي ينصاع له العالم أجمع. وقد رأينا سيطرة الأمم المتحدة على العالم خلال جائحة كورونا وفرضها لاستراتيجيات صحية عمت العالم! وكانت استراتيجيات مضرة لم تنفع في ظل تجاهل الوضع الصحي المختلف للبلاد كل على حدة. فلم تتكلم المنظمة عن تحسينات وإصلاحات اقتصادية وصحية حقيقية كتوفير الأدوية والبيئة النظيفة وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية بل كانت العملية عملية تجارية بحتة بين مساعدات وتبرعات من منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، للدول الفقيرة نهبتها الحكومات العميلة وكان المقابل مكاسب سياسة ومادية للدول الكبرى وللأمم المتحدة ومات ملايين الناس بالوباء بسبب سوء إدارة مقصود للأزمة الصحية كما الأزمات الاقتصادية والحروب بالوكالة المفتعلة حول العالم، فلم تحل المنظمة أي مشكلة حلاً حقيقياً بل هي تغض الطرف عن إبادة المسلمين حول العالم وهدم مساجدهم واحتلال أراضيهم المقدسة كفلسطين ودمار سوريا والعراق ومصر وليبيا واليمن وتونس ولبنان ومجازر المسلمين في الهند وكشمير والصين وروسيا و... وأينما ينظر المتابع يجد أن الأمم المتحدة وبإيعاز من أمريكا خصوصاً تتجاهل تماماً قضايا بلاد المسلمين المنكوبة بل هي السبب الأساسي في انحدار الأمة الإسلامية وتعمل ما في وسعها لإبقائها في ذيل الأمم، فدخول منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها إلى أي بلد مسلم هو نذير شؤم، فعن أي ديمقراطية يتحدثون؟! وليس ببعيدة عنا المظاهرات العارمة التي انطلقت في 2020/6/10 في أنحاء السودان رفضاً للبعثة وتسليمها أمر المسلمين، فلم تكن هذه مطالب الثورة التي قامت فلم ينس الناس القمع الذي مارسه البشير عليهم لتمارسه الحكومة الانتقالية مرة أخرى باستدعاء بعثة "اليونتامس"، ولا ننسى أفعال أختها منظمة "اليوناميد" في دارفور حيث كان يتم تنفيذ الإبادة الجماعية بالرغم من انتشار قوات حفظ السلام للأمم المتحدة منذ سنة 2006م واندلاع القتال في 2003، ولا زال مستمراً حتى اليوم! بالإضافة إلى التهم الموجهة لعناصر قوات حفظ السلام الأفريقية باغتصاب مائتي فتاة من دارفور خلال سنوات وجودها، ونفتها الأمم المتحدة...! فالأمم المتحدة فشلت في حماية المدنيين وفشلت في إحلال السلام وفشلت في إعادة النازحين وحل مشكلة مخيمات اللجوء وفشلت في الإعمار، وهذا في دارفور فقط، فكيف ستنجح في حل مشاكل السودان؟! والفشل مقصود لاستدامة وجود الأمم المتحدة في الإقليم ونهب ثرواته وضمان اعتماد الناس على المعونات الأممية.


3- وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، أي ترسيخ حقوق الإنسان من المفهوم الغربي ومن وجهة نظر العقيدة العلمانية التي تفصل الدين عن الحياة، وأفضل مثال "اتفاقية سيداو لإنهاء التمييز ضد المرأة" والهدف إقصاء أحكام الإسلام وهضم حقوق المرأة المسلمة التي عليها أن تنفق على نفسها بدلاً عن وليها وفتح أبواب الدعارة والإجهاض والشذوذ وتسهيل الطلاق وتسهيل تشتيت الأسر وتدميرها بإلغاء أحكام طاعة الزوج وولاية الأب وتفعيل إجراءات الزواج المدني بدلاً عن الزواج الشرعي وتسمية المولود باسم والدته وتحديد سن للزواج بحجة زواج القاصرات، بينما تفتح الأبواب على مصاريعها للعلاقات المحرمة بحجة حرية الشخصية والاستقلالية وتمكين المرأة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية وما تبقى من قوانين تحتوي على أحكام شرعية. فحقوق الإنسان هي كرامة العيش ولن يتحقق ذلك ما دامت أمريكا وأوروبا وخاصة بريطانيا تتدخل في شؤون المسلمين وتنهب ثرواتهم من خلال صندوق النقد الدولي والبنك المركزي، فلماذا لا تتحدث المنظمات والسفارات عن صفوف الخبز الممتدة التي تقضي المرأة في السودان ليلها ونهارها، ولماذا لا يتحدثون عن أزمة الدواء وغلاء الأسعار وتصدع مباني المدارس على رؤوس الأطفال وغرق منازلهم بالسيول والأمطار بسبب انعدام البنية التحتية العصرية للبلاد؟! فالمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة في السودان ليست مشكلة بالنسبة للأمم المتحدة!


4- والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، وهذا هو مربط الفرس، والمقصود مراقبة الانتخابات وتزييفها إن لزم للإيحاء للشعب وللعالم أن مطلب العلمانية هو رأي عام في السودان وضمان وصول عميل غربي جديد وخادم مطيع من بني جلدتنا ليشغل منصب الحكم جبراً عن المسلمين الذين لن يختاروا حاكمهم بمحض إرادتهم وإلا اختاروا من يحكمهم بالإسلام، وهذا ما يعمل الكفار على منعه، فهذه المنظمة قد أُنشئت خصيصاً لضمان عدم إقامة دولة قوية عزيزة تُمثل المسلمين وتحكم العالم بالإسلام كدولة الخلافة الإسلامية مرة أخرى.


5- أما المساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، فالمقصود به تقسيم السلطة وتفتيت البلاد وضمان تمزيق وحدة الشعب وترسيخ حدود سايكس بيكو الاستعمارية بدلاً من دولة واحدة بدون حدود أو حواجز أو سدود، وتوحيد الأمة الإسلامية بخليفة واحد يُطبق الإسلام. ولقد لعبت الأمم المتحدة دوراً خطيراً في تمزيق السودان، فخلال التسعينات من القرن الماضي عندما انهزم التمرد بقيادة قرنق الصليبي في جنوب السودان أمام الجيش السوداني المسلم جاءت بعثة الأمم المتحدة بمؤامرة "شريان الحياة" لتمنح قرنق القوة ليقوم بهجوم يستعيد فيه بعض المناطق التي حررها الجيش، كما تبنت بعد ذلك مبادرة "الإيقاد" التي تضمنت حواراً ثنائياً ما بين النظام السابق والحركة الشعبية لتحرير السودان بدلاً من مبادرة أخرى مطروحة قدمتها مصر وليبيا لم تتضمن تقسيم السودان. فالمنظمة لا تعمل للبر والإحسان بل تنفذ أجندات سياسية استعمارية لتمزيق البلاد وإضعافها لتستفيد الدول الاستعمارية القائمة عليها.


6- وحشد الموارد الانمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف، أي نهب المزيد من ثروات أهل السودان وإفقارهم وتنفيذ أجندات تخدم مصالح الغرب الكافر المستعمر، يدفع ثمنها المسلمون من أموالهم وعلى حسابهم، يدفعون لقاتلهم ليقتلهم، يدفعون لمن استعبدهم ليحكمهم، يدفعون للكافر ليخرجهم عن دينهم، يدفعون للكفار لقبض مرتبات مهولة بملايين الدولار في بلدهم، ويدفعون لتوفير مئات الآلاف من الوظائف لجلاديهم بينما لا يجد ابن البلد قوت يومه!! لتُبدد آخر اليوم وكل يوم على الخمر والسُكر والعربدة والانحلال الذي يمارسه موظفو الأمم المتحدة والصرف ببذخ وتبديد أموال المسلمين، فالكافر يرى أنه حر يفعل ما يريد كما يريد ويتبع هواه والشيطان ولا يهمه أن يفسد في الأرض.


حسبنا الله ونعم الوكيل!


إن ما يمر بالأهل في السودان لهو بلاء عظيم كما تمر به سائر بلاد المسلمين، فهذا ما يدعو إليه حمدوك بل هذا ما تسعى لتنفيذه حكومة السودان العلمانية الانتقالية بشقيها المدني التابع لبريطانيا والعسكري التابع لأمريكا، وتُمهد لاستعمار جديد شامل! فهكذا هم حكام المسلمين أعداء لهم يحاربون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين. نسأل الله أن لا تقوم لهم قائمة وأن ينزل الله تعالى نصره ليزلزل به عروش الطواغيت المأجورين أذناب الكافرين وأن ينصر العاملين لإقامة الحكم بالإسلام ونهضة الأمة الإسلامية المتمثلة في الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي آن أوانها بإذن الله.


كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر