بريطانيا والقضايا الدولية  الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية
January 20, 2020

بريطانيا والقضايا الدولية الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

بريطانيا والقضايا الدولية

الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

ورد في كتاب مفاهيم سياسية لحزب التحرير: (إن الأعمال السياسية التي تقع في العالم كثيرة، وتتعلق بقضايا عدة، ولكن أهم هذه القضايا يمكن حصرها بست قضايا كبرى هي:

1- قضية أوروبا.

2- قضية الشرق الأوسط.

3- قضية آسيا الوسطى.

4- قضية شبه القارة الهندية.

5- قضية الشرق الأقصى.

6- قضية أفريقيا.

وتم حصر البحث في هذه القضايا الست للأسباب التالية:

أولها: إن الصراع القائم بين الدول الكبرى، أو التنافس فيما بينها، إنما يقع في هذه المناطق لذلك فمن الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العالمية...).

ومن خلال هذه الفقرة والتي ستكون قاعدة الانطلاق في البحث والرأي السياسي في هذا المقال:

بداية مما لا شك فيه أن بريطانيا كانت هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ورد في وكيبيديا عن بريطانيا (أضخم إمبراطورية في تاريخ العالم حتى الآن، وكانت لأكثر من قرن القوة العالمية الأولى. وبسطت سلطتها في سنة 1913 على تعداد سكاني يقارب 412 مليون شخص أي حوالي 23% من سكان العالم في ذلك الوقت، وغطت في سنة 1920 مساحة 35,500,000 كـم2 (13,700,000 ميل2) أي تقريبا 24% من مساحة الكرة الأرضية. ونتيجة لذلك، فإن إرثها السياسي والقانوني واللغوي والثقافي منتشر على نطاق واسع. وبسبب اتساع حجمها في أوج قوتها استخدمت عبارة "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" في كثير من الأحيان لوصف الإمبراطورية البريطانية لأن امتدادها حول العالم يعني أن الشمس كانت دائما مشرقة على أراضيها).

وبريطانيا كانت تتحكم بالعالم بشكل كبير وتتعامل بتوازن القوى في أوروبا بين فرنسا وألمانيا وكانت مستعمِرة لأغلب دول الشرق الأوسط بفارق كبير بينها وبين فرنسا ولها وجود قوي جدا في شرق آسيا ولم تشعر بالخطر على كيانها إلا مع ألمانيا النازية وإذاقتها مرارة الهزيمة مع الدولة الإسلامية في أكثر من واقعة ومعركة وإخراجها من بيت المقدس وكذلك وجودها الكبير والعريق في أفريقيا فضلا عن احتلالها لجزر كثيرة في البحار والمحيطات ومنها الفوكلاند على سواحل الأرجنتين، إضافة لقواعدها العسكرية المنتشرة في العالم، فوجودها الدولي كان كبيرا وكانت تفتخر بمقولة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وهذا بحث تاريخي لا يختلف عليه اثنان ولكن هل لبريطانيا الآن هذه المكانة الدولية والتحكم بالموقف الدولي الذي كان سابقا أم ضعفت وتراجعت عن مكانتها ودورها السياسي أم أُخرجت منه وأصبحت دولة تعاني عقدة التاريخ وأزمة الواقع المرير أم كما يحلو للبعض بوصفها تابعة للولايات المتحدة؟

والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن البال هي أن بريطانيا دولة مستقلة وذات تاريخ استعماري ولم تواجه خطرا حقيقيا إلا من ألمانيا النازية والدولة الإسلامية وهي ليست تابعة وعميلة، بل إن الصراع بينها وبين أمريكا هو صراع حقيقي يظهر بقوة في مناطق ويضعف في مناطق ويكون خفيا في مناطق أخرى، والضعف والاختفاء للصراع لا يعني عدم وجوده نهائيا بل يظهر للمتابع السياسي صاحب النظرة الثاقبة لأن دوافع الصراع بين الدول قائمة لا تنتهي قديما وحديثا (والتنافس والتشاحن والتصارع الموجود اليوم، بين أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، الظاهر منها والخفي، حول قضايا العراق، وأفغانستان، والشرق الأوسط، وغيرها من القضايا الدولية، إنما هو من أجل الاستعمار، ومن أجل السيطرة على المنافع والموارد؛ لذلك فإن الاستعمار هو الذي يتحكم في الصراع الدولي الآن، بما يتضمنه من نـزاع على الموارد، وصراع على النفوذ، وتنافس على السيطرة بكافة أشكالها وأنواعها.) (مفاهيم سياسية).

والصراع لا يعني الحرب بداية بل الحرب هي شكل من أشكال الصراع وهي أعنف الأشكال وتتحدد نتائجه في أرض المعركة بخلاف الأشكال الأخرى وخاصة الصراع السياسي الذي يعتبر بحق أخطر أنواع الصراع وخاصة الخفي منه "فمُصطلح الصّراع يدلّ على مواقف تتضمّن تَعارضاً مُعيّناً وصَريحاً في الأهداف والقِيم ومَصالح الأطراف المتصارعة"، كما عرّفه جوزيف فرانكل بأنّه "موقف ينتج عن اختلاف في المصالح القومية والأهداف"، وعرّفه لويس كوسر بأنّه "عبارة عن تنافس على القوّة والموارد والقيم يهدف فيه كل طرف من أطراف التنافس إلى تصفية أو تجسيد أو إيذاء الطرف الآخر".

وتتحدد أشكال الصراع تبعا لنقاط مهمة جدا أبرزها قوة الدولة سواء منها الصراع العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. فقد يكون الصراع عسكريا تبعا لقوة الدولة، فالدولة الضعيفة مثلا لا تلجأ للصراع العسكري بل تلجأ إلى الصراع السياسي أو من خلال القانون الدولي (مجلس الأمن) أو لكون الأمر محل النزاع مصلحة استراتيجية تتخذ الدولة معها إجراء الحرب ولو تفاوتت القوة العسكرية ويكون الصراع السياسي أيضا تبعا لظروف ومتطلبات أخرى تفرضها مرحلة معينة أو ضعف عن المواجهة العسكرية أو المشكلة تتطلب صراعا سياسيا وليس غيره... فلكل شكل من أشكال الصراع ظروفه ومتطلباته وإمكانياته وأدواته، والأمر يتعلق بدراسة الواقع وطرفي الصراع ومحل الصراع وما يقتضيه.

ونعود لبحث مسألة بريطانيا، فلا شك أن دوافع الصراع قائمة بينها وبين الولايات المتحدة، وبداية لا بد من فهم واقع الدولة البريطانية:

 إن بريطانيا دولة هي استعمارية تعيش على المستعمرات، وتركيبها من حيث المجتمع هو تركيب رأسمالي مبني على الطبقية. والحكم والسلطان فيها تتولاه الفئة الغنية من أصحاب الشركات والرأسماليين الكبار واللوردات، وهؤلاء يشكلون حزب المحافظين وهم الذين يتولون السلطة الفعلية منذ مئات السنين، لذا كان حزب المحافظين هو الحزب الحقيقي والقوي، إلا أن الإنجليز جرت عادتهم وصار عرفا دستوريا لديهم أن توجد هناك معارضة من أجل إبراز مسألة الحريات ومن أجل إظهار أن الشعب كله يحكم وليست فئة الرأسماليين فقط فدرجوا على إنشاء أحزاب للمعارضة، وبناء على هذه الفكرة وجد حزب العمال وغيره. والحقيقة هي أنها أحزاب شكلية وأدوات للمحافظين تأتي بهم في حالات وتخرجهم في حالات، ولأن بريطانيا الآن تشهد صراعا حقيقيا مع الولايات المتحدة والعمال غير قادرين على القيام بهذا الدور، فقد تولى المحافظون الحكم منذ فترة طويلة وكأن حزب العمال غير موجود رغم أن دوافع نجاحه موجودة وإخفاقات المحافظين واضحة لكنها حتمية المرحلة وضرورتها!

فالولايات المتحدة أخذت مكان بريطانيا ودورها الدولي لا بل عملت على إخراجها، يرى المؤرخ الفرنسي جان جاك بيكر أن الحرب العالمية الأولى "سجلت وصول الولايات المتحدة إلى الحياة الدولية التي لم تخرج منها بعد ذلك حتى إنها احتلت فيها تدريجيا المكانة الأولى على حساب أوروبا".

 وكان وصف الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى للصراع الأوروبي أن "بريطانيا تمتلك العالم وألمانيا تريده"، في إشارة منه لضرورة البحث عن مكانة أمريكا وسط الأطراف الأوروبية المتهالكة إثر الحرب.

ولكن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية نزلت عن مكانتها الدولية أكثر، وأخذت الدول الجديدة تعمل لإخراجها من الموقف الدولي والقضايا الدولية والمشاورات الدولية مستغلة تراجعها ومستغلة قوة الدولة الجديدة وأدواتها وسيطرتها على المؤسسات الدولية خاصة بعد مؤتمر الوفاق الدولي بين العملاقين (أمريكا والاتحاد السوفييتي) في 1961 من أجل حصر بريطانيا بحدودها فقط وعدم إشراكها في الموقف الدولي بعد القضاء على دورها في كافة القضايا الدولية الست وإخراجها هي وفرنسا من مستعمراتها. فمثلا في سياسة الوفاق بين العملاقين خنست بريطانيا وضعف تأثير عملائها، فعملت أمريكا على أخذ بعض عملاء بريطانيا نتيجة قوة العسكرية الأمريكية وحسن التخطيط السياسي الاستراتيجي حيث تمكنت أمريكا من امتلاك أوراق سياسية كثيرة عند اشتراكها في الحرب العالمية الثانية، ودفعت بريطانيا الثمن غالياً لأمريكا لإنقاذها من الموت، فقد تم توقيع اتفاق الأطلنطي بين روزفلت وتشرتشل الذي تم بموجبه دخول أمريكا مناطق النفوذ البريطاني، وقد استفادت أمريكا كثيراً من هذا الاتفاق، وأخذت ترحِّل بريطانيا من مناطق نفوذها وتحل محلها، وقد استعملت أمريكا سلاحين اثنين في ترويض أوروبا وهما: مشروع مارشال وحلف الأطلسي.

وحتى نخرج بدارسة من شقين في تحديد دور بريطانيا في ظل الهيمنة الأمريكية لا بد من أمرين:

الأول: فكري من حيث القاعدة التي وضعت في بداية البحث وهي أن الحكم على بريطانيا يجب أن يكون من خلال القضايا الدولية الست السالف ذكرها كاملة، وليس من خلال بحث دور بريطانيا أو ضعفها في قضية دولية أو جزء من قضية دولية. فمثلا لوحظ الضعف البريطاني في العراق وتركيا والسعودية وحتى ليببا بعد أن كانت ذات شأن كبير في تلك البلاد لكنها لا زالت قوية مثلا في الجزائر والمغرب، ويظهر الصراع القوي والعسكري بينها وبين أمريكا من خلال الأدوات في اليمن وليبيا، ومنافسة واضحة وكبيرة في الأردن، وصمت تجاه دول الخليج بعدم الوقوف علنا بوجه المخططات الأمريكية وعدم السير معها كما تريد أمريكا بل سير المكرَه والمتربص للنفاذ والتعطيل والهروب، فلا يُحكم عليها من خلال جزء من قضية دولية، والأصل الحكم من خلال وجودها في القضايا الست وليس واحدة فقط أو جزء من قضية أو مسألة دولية، وبريطانيا مثلا يحسب لها حساب في القضية الأوروبية وأفريقيا وجزء من شرق آسيا ولا زالت موجودة في شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط بغض النظر عن قوة الوجود أو ضعفه أو خفائه لوقت ظهور ضعف عملاء أمريكا كما في السودان وإيران، فيظهر عملاء بريطانيا بقوة كما حدث في السودان ودورها بل ودخول سفيرها مباشرة على الخط، وهذه تحتاج معرفة دقيقة جدا للوجود البريطاني وقوة العملاء في الدولة أو الارتباط بالمستعمر القديم مع عدم الظهور لوقت تتأزم فيه الأنظمة التابعة لأمريكا أو يظهر فيها حراك أو بداية تحرك وثورة فيخرج عملاؤها من تحت الأرض بعدما كان يظن بانتهاء عملائها

في ذلك البلد، وهذا عادة يكون في حالة قوة السلطة التابعة لأمريكا بحيث تخشى بريطانيا على عملائها فتطلب منهم السكون أو الانحناء للعاصفة خشية التعرض لها فتجتثها من جذورها.

لذا نرى أن العلاقة الأمريكية البريطانية تكون أحيانا متوافقة تبعا لمصالح بريطانيا وليس ارتباطا كما في قضية فلسطين، فحل الدولتين هو ما تحمله بريطانيا بعد موت مشروع الدولة الواحدة ولا يوجد حل آخر دولي حاليا.

وهناك مثلا اختلاف في النظرة في التعامل مع روسيا سواء في الشرق الأوسط أو في عقر دارها أو محيطها الإقليمي، أو تكون العلاقة بين بريطانيا وأمريكا في حالة منافسة نتيجة كون البلد محل البحث ليس أولوية في جدول الاهتمام للقوى الدولية أو تعمل فيها بنفس الصبر الاستراتيجي وطول النفس وبناء الوسط السياسي، أو تكون العلاقة صراعا بنوعيه الظاهر والخفي تبعا لقوة بريطانيا أو ضعفها أو انشغالها بقضايا أكثر حساسية واستراتيجية، أو لأمور تتعلق بالميحط الإقليمي وضعف الأدوات لأن قوة بريطانيا لا تكمن بقوة المركز بل بقوة العملاء والأدوات مع قوة الدهاء والخبث الإنجليزي.

والبحث الثاني هو دراسة واقعية عملية لمناطق النفوذ والتأثير البريطاني في القضايا الست، وهذا بحث طويل يحتاج إلى دراسة حقيقة الوجود البريطاني في القضايا الست والدول العميلة لها وأثر هذه الدول في القضية التي تتبع لها بين القوة والضعف.

والخلاصة من البحث كله هي أن بريطانيا نزلت عما كانت عليه بلا شك وأُخرجت من أماكن وضعفت في أماكن لكنها لا زالت موجودة في أماكن وقوية في أخرى ومتحوصلة في بلاد تنتظر المناخ الملائم لها فلم تنته بوجودها في القضايا الست حتى يحكم عليها بالموت أو الاندثار أو التبعية وإنما وجود مع مرض اشتدت أوجاعها فيه مع ما آلت إليه من ضعف واضح في مناطق جعل البعض يقول بموتها أو تبعيتها مع الإقرار التام بعدم قدرة بريطانيا لأن تعود لاعبا قويا كما كانت سابقا، فعقارب الساعة لا تعود للوراء، فضلا عما استجد لبريطانيا من معضلات ومشاكل استراتيجية سواء في تمدد أمريكا في أوروبا أو دخولها أفريقيا واستخدام أو إدخال أمريكا لروسيا والصين في الشرق الأوسط وأفريقيا لمنافسة الاستعمار القديم ومحاولة أمريكا على توسيع الرقعة أكثر بين أوروبا وروسيا من خلال الانسحاب من معاهدة الصواريخ والثورات التي تجتاح المنطقة الإسلامية ودخول الأمة كلاعب حقيقي والنمو السريع للمد الإسلامي والرأي العام للخلافة والإسلام والحنين لتاريخ العظمة والعمل لها وضمور الشخصيات السياسية الإنجليزية التي كانت أكثر الدول العربية إنتاجا للسياسيين... ولعل هذه النقاط تكون في مقال آخر إن شاء الله.

قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر