دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة
April 07, 2020

دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة

دروس للأمة في الذكرى المئوية لحركة الخلافة الهندية (1919-1924م) لحماية الخلافة

(مترجم)

إن من أعظم المصائب التي مرت على الأمة هي هدم الخلافة في 3 آذار/مارس 1924م (28 رجب 1342هـ). لقد كان هذا تاريخ اليوم الذي توقف فيه تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى وحكم القرآن في المجتمع. لقد كان هذا اليوم الذي خسرت فيه الأمة الإسلامية درعها الحامي وانكشفت فيه أمام ذئاب الكفار المستعمرين ليلتهموها. إن دمار الخلافة أرسل أمواجا من الصدمات للبلاد الإسلامية. فلم يكن باستطاعة المسلمين أن يتخيلوا العالم بدون خلافة، عالماً خالياً من حكم الله سبحانه وتعالى، عالماً يصغر فيه الإسلام أمام تعاليم العلمانية والديمقراطية. إن هذا اليوم الأسود في التاريخ رأى الأصوات تعلو ضد التخلي عن الخلافة، أبرزها كانت حركة الخلافة في شبه القارة الهندية. فهذه الحركة أسسها الإخوة علي، مولانا محمد علي جوهر ومولانا شوكت علي عام 1919، والتي استشعرت الخطة البريطانية التي تسعى لتدمير الخلافة العثمانية. في هذه المقالة، نهدف إلى استخلاص الدروس لتستفيد الأمة من هذه الحركة النبيلة.

1-     الالتزام بالخلافة

إن الخلافة هي مركز الإسلام. والمسلمون طوال الـ 1400 سنة من تاريخهم الإسلامي فهموا دوما أن الخلافة من الالتزامات الأساسية في الإسلام والتي من دونها سيقتصر الإسلام على بضعة عادات وتقاليد دينية. ولطالما اعتبر علماء المسلمين في شبه القارة الهندية مؤسسة الخلافة التزاماً أساسياً. ومن مثل هؤلاء العلماء البارزين شاه ولي الله دهلاوي (1703 - 1762) والذي احترمه المسلمون من مختلف المذاهب الدينية. ومن أشهر أعمال شاه ولي الله رضي الله عنه كتاب (إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء)، والذي يناقش فيه بعمق مركزية الخلافة في الإسلام ومؤسساته. ففي الكتاب، يعرّف الخلافة بأنها "السلطة العامة التي تتولى ترسيخ الدين من خلال إحياء العلوم الدينية، وإقامة أعمدة الدين، وتنظيم الجهاد وما يتعلق به من إعداد الجيوش، وتمويل الجند، وتوزيع مستحقاتهم من غنائم الحرب، وإقامة العدل، وإقامة الحدود، والقضاء على الظلم، وتشجيع الخير ومنع الشر، وأنها تنوب عن رسول الله ﷺ" [1]

إن التراث العلمي لشاه ولي الله ورثه مؤسسو والأعضاء البارزون لحركة الخلافة. فقد تم الاتفاق على سلطته الشرعية في العلوم الإسلامية عند الحنفيين والصوفيين والسلفيين والمصلحين السياسيين والمفكرين مثل مولانا المودودي.

2-     الأخوة في الإسلام

إن نموذج الدولة الوطنية الحالي غير ولاء وانتماء الناس إلى دولتهم. إلا أن الإسلام يتجاوز مثل هذه الحدود الوطنية وقواعد الولاء اعتمادا على مفهوم وفكرة الإسلام. وأفضل وصف لذلك قول رسول الله e: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» [البخاري ومسلم]

ففي الوقت الذي يُبتلى فيه المسلمون بأفكار الوطنية البالية، فإن حركة الخلافة كانت ممثلة لأخوة المسلمين المتحدة حول العالم تحت جناح حاكم واحد وهو الخليفة. فهجوم على المسلمين في دلهي لا يختلف أبدا عن هجوم على المسلمين في تركيا وكلاهما سيناريوهات نتج عنها رد الفعل نفسه. فبما أن رسول الله e اعتبر الأمة الإسلامية جسدا واحدا، فكيف يمكن أن يكون هناك اختلاف في الرد على الآلام نفسها في اليدين والرجلين. فالحرب العالمية الأولى نجم عنها خسائر فادحة في الخلافة العثمانية. والأصوات من الهند التي تدعم إخوتهم المسلمين ما هي إلا انعكاس للفهم الحقيقي للأخوة الإسلامية.

فعندما وصلت أخبار شريف مكة ونيته بالثورة على الخلافة العثمانية الهند، رفض الإخوة علي أن يصدقا ذلك، معتقدين أنها كانت أخبارا كاذبة، وأنها إهانة للإسلام حتى الاعتقاد بمثل هذا الاحتمال [4]. وأعلنت لجنة خلافة كل الهند في أحد اجتماعاتها أنه يجب على الجنود المسلمين الهنود أن يرفضوا خدمة الحكومة البريطانية بأية حرب ضد تركيا مؤكدين أنه حرام على المسلم رفع سلاحه ضد أخيه المسلم. [5]

3-     خلق هوية إسلامية غير قابلة للتفاوض

لقد كانت الهند جزءا من الخلافة حتى الاحتلال البريطاني في 1857، وما نتج عنها من ثورة المسلمين على البريطانيين. فتلك الفترة شهدت نهوض الوطنية الهندية لطرد البريطانيين. ومن الحركات الوطنية الهندية البارزة كانت المؤتمر الوطني الهندي (آي إن سي) والذي تم تأسيسه في 1885. وعلى الرغم من أن كلا الصراعين كانا ضد البريطانيين، إلا أنه لا بد من الانتباه أن المسلمين كانت لهم قضية أكثر نبلا لقتال وطرد البريطانيين، وهي بقاء الهند دار إسلام ومقاطعة من مقاطعات الخلافة. فوقف المسلمون بثبات متمسكين بهويتهم الإسلامية دون أية تسويات. وقد انضم المؤتمر الوطني الهندي ودعم قضية الخلافة، مؤمنا أن الطريقة الوحيدة لتجميع دعم المسلمين هي بالتحالف مع حركاتهم الوطنية.

وبينما عمل المسلمون مع الهندوس في كفاحهم ضد البريطانيين فإنهم لم يساوموا أبدا على هوية الإسلام أو على مفاهيمه. أما بالنسبة للتعاون مع الهندوس، فقد تم توضيح ذلك في فتوى أباحت الحصول على حلفاء سياسيين وعلاقات صداقة مع غير المسلمين الذين لا يعادون الإسلام، لكنها في الوقت نفسه شددت على قضية أن قيادة الكافر للمسلمين أمر محرم [6].

4-     توحّد المسلمين من أجل قضية الخلافة

وقد أصبح المسلمون من مختلف المذاهب الدينية جزءا من حركة الخلافة. فمولانا أبو كلام أزاد من مدرسة الظاهرية الفكرية عمل مع علماء الأصول في كفاحهم للحفاظ على الخلافة وحمايتها. فوضعوا خلافاتهم جانبا وعملوا من أجل القضية الحاسمة وهي حماية وتطبيق شرائع وأحكام الله سبحانه وتعالى والتي لا يمكن القيام بذلك إلا بوجود الخلافة. والعالم المشهور من المذهب الحنفي مولانا محمود حسن والذي أيّد وشارك في الحركة بعد عودته من سجن مالطا سنة 1920.

ومن الأعضاء البارزين مولانا عبد الباري من المدرسة المحلة الفرنجية المشهورة. فمولانا عبد الباري كان من القادرية والشيشتية من المذهب الصوفي. وعبد الباري كان نشطا جدا في جمع التبرعات من أجل تركيا عام 1911 بالتعاون مع تلامذة مدرسته في ولاية أوتار براديش. وقد تواصل مع الإخوة علي خلال نشاطه هذا، وبعدها أصبح عضوا نشطا في حركة الخلافة [7]. وقد شهدت حركة الخلافة أيضا انضمام علماء شيعة كأمير علي، تاركين جانباً اختلافاتهم الدينية، فقد توحدوا مع السنة لإنقاذ الخلافة العثمانية والتي تعهدوا لها بالولاء أساسا. ولقد توسعت حركة الخلافة بشكل كبير في شبه القارة الهندية، حتى إنها انتشرت في كل الولايات تقريبا. ومن الأعضاء النشطين في حركة الخلافة كان علي موسليار في كيرالا.

5-     لا يمكن فصل السياسة عن الدين

إن من أكبر الآثار الكارثية للعلمانية على المسلمين هو فصل مفهوم السياسة عن الإسلام. لكن تلك لم تكن الحالة في تاريخ علماء مسلمي الهند، ويمكن أن نرى أثر ذلك في حركة الخلافة. فالسياسة لا يمكن فصلها عن الدين كما ذُكر في الحديث الشريف، حيث قال الرسول e: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ»‏.‏ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» [البخاري]

فمولانا أبو الكلام أزاد في مجلته الأردية المشهورة، الهلال، كتب أن المسلمين الذين يرغبون في فصل الدين عن السياسة ما هم إلا مرتدون يعملون بالخفاء [2]. ومفتي كفاية الله، وهو تلميذ مولانا محمد الحسن خلال حديث أمام اتحاد المسلمين، قال: "إن المسلمين الحقيقيين لم يفكروا أبدا بأن السياسة والدين كيانان منفصلان". [3]

6-     التضحيات في سبيل الخلافة

مستحضرين الاقتباس الأردي المشهور لبي أمان، والدة الأخوين علي، (حيث قالت والدة محمد علي "يا بني! ضحِّ بحياتك في سبيل الخلافة") وهي نفسها كانت تلقي خطابات داعمة لقضية الإسلام. وفي إحدى المرات التي تم اعتقالها فيها ووضعها في السجن، قالت: "يا بني! تمسك بكل ما أوتيت من قوة بالإسلام. ولا تبالِ بشيء حتى إن ضحيت بحياتك في سبيل نصرة الإسلام". وقد عاش أبناؤها المباركون على ما قالت؛ فكانوا في الخطوط الأمامية لقضايا الإسلام الحيوية، وأهمها حماية الخلافة. فليرضَ الله عنها لبي أمان وعلى أبنائها الصالحين، مولانا محمد علي ومولانا شوكت علي! آمين!

ومثال آخر بارز هو مولانا محمود الحسن والذي حاول جمع تلامذته للجهاد في سبيل حماية الخلافة العثمانية، والمشهورين بحركة رسالة الحرير. وخلال ذلك، قام البريطانيون باعتقاله عندما سافر إلى مكة بسبب خيانة الشريف حسين. وتم سجنه في سجن مالطا لـ 3 أعوام حيث تعرض فيها لأسوأ أنواع التعذيب. وخلال تغسيله من أجل دفنه، انصدم الناس عندما رأوا أنه لا يوجد أية دهون أو حتى لحم حول خاصرته. فخلال سجنه في مالطا، تم وضع قضيب أحمر حار على خاصرته وطلبوا منه "محمد الحسن! أخرج فتوى لصالح البريطانيين". وعندما هدأ ألمه واستعاد وعيه كان يقول "أيها البريطانيون! أنا خليفة بلال/ قد يذوب جلدي لكني لن أفتي لصالح البريطانيين".

7-     خطر قلة الوعي السياسي

إن لجنة الخلافة جمعت تبرعات وأرسلتها إلى حكومة أنقرة في تركيا عام 1921م والتي كان يترأسها الخائن مصطفى كمال. ولم يعلم أعضاء لجنة الخلافة بخيانته إلا بعد أن تم إعلان هدم الخلافة بشكل علني. فالخائن مصطفى كمال تأثر بأفكار حركة تركيا الفتاة ولجنة الاتحاد والتقدم (سي يو بي) والتي قامت على أفكار علمانية وليبرالية ووطنية. وقد تعاون مع البريطانيين لهدم الخلافة العثمانية وتأسيس دولة ديمقراطية تقوم على هوية وطنية.

حيث قام مصطفى كمال بتأسيس حكومة موازية في أنقرة في 1921 وحاول تأسيس رأي عام ضد الخليفة مدعيا أنه عميل بريطاني. وقد عرض نفسه على أنه مخلص المسلمين وعدو بريطانيا. لكنه في الحقيقة كان عدو الإسلام والمسلمين الذي مثل أفكار الكفر بالوطنية التركية والليبرالية العلمانية [8].

إن الوعي السياسي يحمي الأمة من خطط الكفار ويساعد في تعريف أعداء الإسلام والمسلمين. فالوعي السياسي ضرورة إسلامية جاء من قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب".

الخاتمة

إن المسلمين يدينون بالكثير لهذه الحركة النبيلة والتي حاولت إنقاذ الخلافة. إن هناك الكثير من الدروس العظيمة التي يمكن للأمة استخلاصها من هذا الصراع المخلص والنبيل لإنقاذ الإسلام. ونحن ملزمون بالتأمل بهذا الكفاح الذي قام به علماء الأمة من شبه القارة الهندية والسعي الحثيث لإعادة إقامة الخلافة الراشدة الثانية بإذن الله في البلاد الإسلامية والأخذ بالأمة إلى مكانها الحق في قيادة البشرية لتُخرجها من ظلمات الديمقراطية والعلمانية إلى عدالة الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾. [البقرة: 143]

إخوتي الأعزاء! إن حزب التحرير مستمر في هذا الكفاح منذ حوالي سبعة عقود لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فنحن نتبع الطريق الحق والذي عرفناه باجتهاد أميرنا الأول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله ولم نبدل أو نساوم على هذا الطريق. وقد بدأ هذا الموكب بالشيخ تقي الدين والذي هز عروش الخونة في بلاد المسلمين. إن أعضاء هذا الحزب عانوا من أسوأ أنواع التعذيب والعقوبات في دهاليز الخونة المظلمة. لكن كل هذا التعذيب لم يزدنا إلا قوة للاستمرار بالعمل على إقامة الخلافة، حيث قال رسولنا الكريم e: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (أبو داود، والترمذي، وابن ماجه).

إخوتي الأعزاء! قرن من الزمن قد مرّ تقريبا دون حكم الله على الأرض. إن الأمة يتيمة تم التهامُها كما يلتهم قطيع من الذئاب فريسته. إن حكام بلاد المسلمين العملاء الخائنين تخلوا عن الأمة، وقد ازدادت أفعالهم المجرمة التي تضطهد الأمة النبيلة يوما بعد يوم. فهل علينا أن نستذكر حديث رسول الله e: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»؟

أيها المسلمون! لقد تجاوزنا الـ 3 أيام المسموحة لتنصيب خليفة منذ زمن مضى، والتي أصبح بعدها كل المسلمين واقعين في الإثم. إن واجب بيعة الخليفة الذي سيطبق شريعة الله سبحانه وتعالى ذُكر في الحديث الشريف: «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طَاعَةٍ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (مسلم)

فيا أمة محمد النبيلة! إن إقامة الخلافة الراشدة الثانية قريبة! وبشرى رسولنا e قد قارب تحقيقها! لهذا عجّلوا إلى الخير لتكونوا جزءا من الكفاح العظيم لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة! «ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ».

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب لتحرير

عبد الفتاح بن فاروق

#أقيموا_الخلافة                |         #ReturnTheKhilafa#  |          YenidenHilafet


المراجع:

  1. إزالة الخفاء عن الخلفاء ــ المجلد 1، ص6
  2. هاردي، بيتر. مسلمو الهند البريطانية. مطبعة جامعة كامبردج، 1972، ص 180
  3. مينولت، غايل. حركة الخلافة: الرمزية الدينية والحركة السياسية في الهند. مطبعة جامعة أوكسفورد، 1982، ص61
  4. المصدر السابق، ص57
  5. المصدر السابق، ص139
  6. المصدر السابق، ص121
  7. المصدر السابق ، ص34
  8. عبد القديم زلوم، كيف تم هدم الخلافة. إصدارات الخلافة، 200، ص147

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر