فقدت المرأة حاميها وهُتك ستر الأمة الإسلامية! وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد هو الحل الوحيد
April 21, 2016

فقدت المرأة حاميها وهُتك ستر الأمة الإسلامية! وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد هو الحل الوحيد

فقدت المرأة حاميها وهُتك ستر الأمة الإسلامية!


وإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد هو الحل الوحيد

عندما يبتعد المسلم عن أجواء الحياة الإسلامية المليئة بالتقوى وبالحث على العمل لنوال رضوان الله تعالى، يقلّ عنده الإيمان وتصبح عدم طاعة الله سبحانه وتعالى عليه أسهل، ويكون التقيد بالحكم الشرعي عنده أصعب. ومجتمعاتنا اليوم أُبعدت عن العيش بالأحكام الشرعية فغابت مظاهر الحياة الإسلامية عنها؛ لأن الدولة العظيمة التي تطبق هذه الأحكام الشرعية في واقع الحياة مفقودة منذ أن هدمت الخلافة في 1924م، وحل محلها دويلات عديدة علمانية مدنية، أو جمهورية، أو ملكية، سمها ما شئت، كلها أقصت الحكم بشرع رب العالمين، وطبقت قوانين وضعية من عقول كافرة أثرت سلباً على المسلمين.


وهذه الأجواء الإيمانية العالية واستئناف الحياة الإسلامية لن تعود إلا بإيجاد الحاكم الذي يطبق الأحكام الشرعية، هذه القوانين الربانية، في دولة إسلامية واحدة، تستأنف بها الحياة الإسلامية من قِبل جميع الناس، حيث ستستقيم أنظمة المجتمع؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.

وهذا الواقع ومع أنه مغيب اليوم إلا أنه تاريخ معروف للجميع؛ حينما كان الإسلام مطبقاً في الدولة الإسلامية عمّ العدل والخير وحلت البركة والسعادة وانتشر الطهر والعفاف. يكفي أن يقرأ الشخص القرآن الكريم وسيرة رسول الله ﷺ ليدرك أن العقيدة الإسلامية ينبثق عنها أنظمة تنظم وتعالج وترعى كل شؤون الحياة بالحفاظ على العقيدة والعقل والأرض والثروات والعِرض. فالعلاقة بين وجود دولة الخلافة وبين الحفاظ على هذه المقاصد علاقة وثيقة لا يتحقق واحد منها بدون الآخر.


وفي شهر رجب الخير تمر علينا ذكرى هدم الخلافة، فماذا فقدت المرأة بغيابها، سأتطرق إلى قضية مهمة على ضوء مقدمة المقالة استنهاضاً للهمم من أجل العمل للتغيير في هذه الأيام المباركة؛


وهي أن واقع الأمة الإسلامية الفاسد نتج عنه هتك ستر المسلمات ولم تعد المرأة عِرضاً يجب أن يصان كما أمر الله تعالى، فأكثر ما فقدته المرأة المسلمة في هذه الأوضاع السيئة هو كرامتها قبل أن نتكلم عن حقوقها. فللمرأة المسلمة وضعٌ خاصٌ في المجتمع وفي الدولة الإسلامية، مكانة كريمة ميزها بها الإسلام. فهي ابنة خير أمة أخرجت للناس، ابنة الدولة الإسلامية العريقة التي علمتها دينها وعلمتها علوم الدنيا؛ لم تشتكِ هذه المرأة يوما من منع الدولة الإسلامية لها من العلم والتعلم والتعليم. ولم تشتكِ من هضم حقوقها المالية ولم تشتكِ من معاملة سيئة عند عائلتها وزوجها بل كانت دوما مُصانة، لم تحتج إلى أن تخلع عنها جلباها وخمارها لتنال حقوقها، فلقد هيأ لها الإسلام حياة مستقرة ومطمئنة ولم يترك لها حاجة أساسية إلا وقد وفر لها الطرق والأساليب لإشباعها، إن كانت ابنة أو زوجة أو أماً أو امرأة عاملة أو مفكرة أو باحثة أو فقيهة، بل وإن كانت كل هؤلاء واحداً! ويذكر التاريخ عدة نماذج للمرأة المسلمة وجهادها في الفتوحات أو في الدفاع عن أراضي المسلمين أو في مجالات العلم والطب أو في تربية الأبطال والقادة، بدءًا من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين ومروراً بالمرأة المسلمة التي عاشت في كنف الحقب الزمنية المختلفة لدولة الخلافة، ركبت المرأة قطار العدل والنور والإيمان، وعندما توقف ذلك القطار وترجلت المرأة المسلمة عنه ليُلقى بها في حفرة عميقة مظلمة يسكنها الشياطين، شياطين الإنس الذين هدموا دولة الخلافة وجردوا المرأة المسلمة من جلبابها وخمارها وألبسوها قطعاً من القماش تعكس شُح الحضارة الرأسمالية في معاني الكرامة وانعدام معنى الشرف وصيانة العِرض والستر في حضارة الكفر التي أقصت أحكام رب العالمين عن واقع الحياة. يريد أن يظهر الكافر المستعمر أنه القائد البطل الذي يحارب من أجل أن تنال المرأة "حقوقها" وليس لفاقد الشيء أن يعطيه فحضارة تخلع عن المرأة ملابسها وتسلبها عقلها وتفرض عليها الأفكار العلمانية هي حضارة سقيمة منحطة لن تجدي الإنسان نفعا. وكانت النتيجة ما نراه اليوم في المجتمعات الغربية، فلقد فقدت المرأة الغربية والمرأة المسلمة حقوقهما فعلياً يوم أن ساد المبدأ الرأسمالي في العالم، فانحدرت المرأة المسلمة في هوة سحيقة تركض خلف أوهام الحداثة والعصرنة واصطدمت بواقع أليم، واقع هتك سترها إن أرادت أن تتعلم أو تعمل أو تتزوج فأول ما خلعته المرأة المسلمة هو زيها الشرعي الجلباب والخمار حين احتلت المفاهيم الغربية عقلها وفُقد الحاكم، فُقد من يحفظ ويصون العِرض والشرف بتطبيق شريعة رب العالمين، فأين الوالد أو الزوج أو الأخ! أيستطيع كل هؤلاء تعويض المرأة المسلمة عن غياب الإمام الراعي؟ هو من يحميها وهو سندها وهو من يضمن لها حقوقها وهو الذي يعلمها واجباتها تجاه المسلمين، فكيف يقف الأب أو الزوج في مواجهة الآلة الإعلامية الضخمة التي تزين للمرأة الأعمال الفاسقة ويزين لها الألبسة الفاضحة؟! وهل تستقيم الحياة بالمشاكل المتكررة يومياً لأن المسلمات يخرجن من بيوتهن بدون الجلباب والخمار ويلبسن ما لا يسترهن كما أمرهن الله تعالى؟! والطامة الكبرى أن من أباح هذه "الموديلات" هم شيوخ السلاطين وأقروها رافعين شعارات الاعتدال ومحاربة التطرف، القائمون على حدود الأنظمة الجبرية التي تحارب الإسلام بحجة (الحرب على الإرهاب)، أضف إلى ذلك مناهج التعليم الغربية التي عملت على علمنة الشباب والفتيات، والحكومات التي تطبق القوانين الوضعية التي تسمح للمرأة ارتداء ملابس غير شرعية عند الخروج إلى الحياة العامة.


كم من زوج ووالد وأخ وخال وعم مقهور لأنه يرى أن المرأة في المجتمع أسرعت لتقليد الكافرات فخلعت عنها جلبابها وخمارها، ثم اتهمه المجتمع بالدياثة تارة وبالتشدد تارة أخرى! فهل المرأة المسلمة بلا عقل؟! أم أنها غير مسؤولة أمام الله عن تصرفاتها؟ لقد أرهقت المرأة الرجل المخلص الذي نهاها عن الخروج في زي غير شرعي! فكيف يجابه الرجل المسلم هذا المجتمع الذي تلوث بالأفكار العلمانية وقَبِلَ على مضض ما تلبسه المرأة المسلمة "حجاب الموضة!"، وعليه أن يلهث خلف لقمة عيشه في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وعليه أن يقاوم الأفكار المنحطة الأخرى، منها فكرة المساواة بين المرأة الرجل التي جعلت من المرأة مسترجلة ترفض حكم الطاعة، كما عليه أن يواجه فكرة التمكين والاستقلالية التي جعلت الكثيرات يهملن تربية أطفالهن تربية إسلامية صحيحة ومن ناحية أخرى أُجبرن على العمل للإنفاق مع الرجل لسد احتياجاتهم الأساسية.


لقد لوثت الحداثة والعصرنة الغربية عقول وقلوب الشباب والفتيات في مجتمعات يحكمها الرويبضات، وعلى الرجل والمرأة التصدي لهذه الأفكار والمفاهيم الهدامة إن أرادوا التغيير الحقيقي، فليس الحل في التفريط؛ بتقليد الكافرين تقليداً أعمى كانت نتيجته أن المرأة لم تعد عِرضَ وشرف الأمة وخلعت ثوب الحياء، فأصبحت سلعة تباع وتشترى، ضاربة بالمحرمات عرض الحائط! وليس الحل في الإفراط الذي حبس المرأة وعزلها وهضم حقوقها بتحريم ما أحله الله تعالى، فالمرأة المسلمة اليوم في حفرة مظلمة متوهمة بأنها نالت حقوقاً وحققت إنجازات بينما الواقع غير ذلك لأنها تنتهج المنهج الغربي في البحث عن حقوقها! وما عليها إلا أن ترى ما آلت إليه المرأة الغربية لتدرك نهاية هذا الطريق المحفوف بالمخاطر.

فمتى ترفع المرأة المسلمة صوتها لتطالب بإعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة من جديد؟ فهي عزها وهي مجدها وهي حقوقها وهي واجباتها والدرع الحامي والخليفة الراعي. هل سألت المرأة المسلمة نفسها لماذا يحارب الغرب - وبشراسة - الجلباب والخمار والنقاب؟! والجدير بالذكر أن غير المسلمة قد لبست الأثواب الساترة عندما عاشت في كنف دولة الخلافة، فلقد أثر وجود الحياة الإسلامية والأجواء الإيمانية إيجابياً على المسلمين وعلى غير المسلمين.


إن الخلافة الراشدة هي التي ستصون عِرض الأمة، وهي الرداء الساتر الذي سيحفظ المرأة وهي التي ستحرك لها الجيوش، فهذا ما فعله رسول الله ﷺ عندما استهزأ يهودي بجلباب امرأة مسلمة، وما فعله الخليفة المعتصم أيضاً، أليس بمعلوم للجميع؟! فما بالك أختي المسلمة إن خلعت الجلباب والخمار برضاكِ؟! إن خلع المرأة المسلمة للزي الشرعي ما هو إلا نتيجة مباشرة لغياب الكيان السياسي التنفيذي الذي يطبق الشرع! وهذه قضية لا يُستهان بها! وهذا واضح في حرب الحق والباطل حيث تقام الحملات العالمية لخلع "الحجاب" وتدعو إلى ذلك "المنظمات النسوية" وآخرها في مصر، وتسن الحكومات الغربية قوانين لمنعه كما حدث في فرنسا. إن الزي الشرعي ليس مجرد مسألة فردية خاصة بالمرأة المسلمة، بل الزي الشرعي يعكس إيمان المسلمين وتمسكهم بأحكام دينهم وهو رمز التقوى والعِرض والعزة والكرامة في الأمة الإسلامية التي ارتقت نساؤها وأمهات أبنائها لأعالي القيم سعياً لإرضاء الله تعالى. على المرأة المسلمة أن تعض بالنواجذ للالتزام بهذا الحكم الشرعي وارتداء الزي الشرعي وعلى المرأة والرجل أن يعملوا لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي ستصون عِرض المسلمات في أنحاء العالم وستتعامل مع هذه القضية المصيرية على أن عِرض المرأة الواحدة هو عِرض البشرية جمعاء.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر