في الذكرى العاشرة للثورة  (3)  كيف تم تدوير نظام مبارك؟
January 20, 2021

في الذكرى العاشرة للثورة (3) كيف تم تدوير نظام مبارك؟

في الذكرى العاشرة للثورة

(3)

كيف تم تدوير نظام مبارك؟

بإيجاز يمكننا أن نلخص كيف سارت الأمور في مصر من الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011م وحتى الآن لنرى كيف تم تدوير نظام مبارك، فبرغم تنحي مبارك وابتعاده عن السلطة إلا أن نظامه ظل متماسكا ولم يسقط. كل الذي حدث أنه تم تدويره وتغيير بعض الوجوه:

1. خرج الناس على نظام مبارك، وكان الواجب شرعاً وعقلاً، على القوى السياسية الإسلامية في مصر أن تستغل هذه الهبَّةَ، وأن تعمل على تحكيم شرع الله وتنادي بذلك، من خلال بناء دولة إسلامية حقيقية، تقوم لتكنس كل النظام السابق، فهو سبب المآسي كُلِّها، وهو من يقف حائلا بين المسلمين وبين تطبيق الإسلام في دولة الخلافة. ولكن هذه القوى الإسلامية وللأسف الشديد لم تستغل الرأي العام المتجذر للإسلام، ولم تبن عليه عملاً ومطالبةً بتحكيم الإسلام، وبناء دولة خلافة تجمع المسلمين، ولو أنهم فعلوا لوقف الناس بجانبهم وأيدوهم، فهم محبون للإسلام، وعندهم استعداد للتضحية في سبيله.

2. لقد رأت أمريكا أن تتخلى عن مبارك، لكي تلتفَّ على الشارع الثائر، الذي يحب الإسلام وينادي به، مع إبقائها على النظام وأسسه وفلوله وإعلامه. فأمريكا أبقت على النظام الفاسد، والوسط السياسي الفاسد لمكرٍ مكرته، ثم عملت على تضليل الناس في مصر، مرةً أخرى، حين صورت لهم أن قيادات الجيش المصري قد احتضنت الثورة والثوار، بينما كانت أمريكا تدّخرُ الجيش، ممثلاً بقيادته، لمهماتٍ لاحقة.

3. أشرفت قيادات الجيش المصري، على ترتيب البيت الداخلي بعد مبارك، فقبلت قياداته أن يدخل الإخوان، وبشكلٍ مباشر في منظومة النظام الديمقراطي، بعد أن رأت أن الناس يريدون الإسلام ويطالبون به. وكان هدف قيادات الجيش ومن ورائهم أمريكا، من إشراك الإخوان في التغيير المزعوم الجديد في مصر هو منع التغيير الحقيقي، وإسكات الجماهير. وكانت أمريكا تدرك أن مآل حكم الإسلاميين الذين استبعدوا شريعة الله ورضوا بالنظام الوضعي، إلى فشلٍ عاجلاً أم آجلاً، مما سيجعل الناس ينفضّون عن الإسلام وحملة دعوته، إذ سيظهر لهم عجز الإسلاميين في إدارة الدولة وتسيير دفة الحكم. وللأسف دخل الإخوان في هذا الشّرَك بمحض إرادتهم، وقبلوا أن يتقاسموا تركة النظام السابق، مع رموز الحرس القديم لنظام مبارك، والأحزاب العلمانية، والجيش المرتبط بأمريكا، وهذا خطأٌ في النهج والطريقة والعمل، ما جعلهم يدفعون الثمن لاحقاً.

4. في إطار هذا الزواج غير الشرعي بين القوى السياسية العلمانية، والقوى ذات التوجه الإسلامي، بقيادة الإخوان، في مؤسسات الحكم والتشريع والقضاء...، حرص الإخوان على إظهار مرونة عالية في قبول ما ليس بإسلامي، انطلاقا من فكرة التدرج التي يؤمنون بها ولم يُنَزِّل الله بها من سلطان، وحتى يرضوا شركاءهم في الحكم، ويظهروا تسامح الإسلام واعتداله! ولكي لا يحمل الغرب فكرةً سيئةً عن الإسلاميين المعتدلين، ولا ينقلب عليهم! وهكذا لم يتغير أي شيء، حيث بقي دستور مصر الوضعي العلماني وصدر في نسخةٍ منقحةٍ ومعدلةٍ من دستورِ 71 بمباركة الإسلاميين أنفسهم، بل واعتبروه قد خرج من بين رفث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين! وبقي قضاء مصر في يد قضاةٍ علمانيين، يدين معظمهم بالولاء للنظام القديم وفلوله، وظل التعليم في مصر سائرا على النهج نفسه الذي أسس له الاستعمار الإنجليزي، وظل إعلام مصر خاضعاً لرجال أعمالٍ فاسدين يحلمون بالعودة للنظام القديم، واتفاقيات مصر السياسية والاقتصادية، حتى مع أعداء المسلمين يهود، ظلت محترمةً ومصونةً بل ومفعّلةً بشكلٍ أكبر. وأصبح المشهد السياسي في مصر، مشهداً مؤلماً، يراوح بين: مسجدٍ وخمارة، ملهىً ليليٍّ ودارِ تحفيظِ قرآنٍ، فنادق مختلطةٍ تباع فيها الخمور وتشترى، وفنادق أخرى تمنعُ الاختلاط والخمور، إعلامٍ يبث الرذيلة ليل نهار، وإعلامٍ يتحدث عن الوضوء والأخلاق، رئيسٍ ملتحٍ، وأفراد شرطةٍ ممنوعين من إعفاء لحاهم باسم القانونِ العلماني، وبرامج إعلاميةٍ تستهزئ بالإسلام وبالرئيس الإخواني وبالمشايخ،... إنه مشهدٌ لدولة الأعاجيب! أكان هذا هو التغيير المنشود في مصر الكنانة؟! هل كان مبارك ليقبل أن يستهزئ أحدٌ به وبنظامه العلماني؟! هل كان مبارك يحرص على أن يستضيف المشايخ وعلماء المسلمين، ويقول لهم "هاكم الميدان فانطلقوا"، كما قال مرسي لأهل الغناء والممثلين في بداية حكمه، والذين عبروا عن شماتتهم به، وعن فرحتهم الغامرة بعزله؟! باختصار: لم تتغير الحال في مصر، رُغمَ كلِ الشعارات الإسلامية البراقة التي رفعت حينها: فالنظام الجمهوري ظل على حاله، والدستور ظل علمانياً بامتياز، والاقتصاد الربوي المرتهن لقروض الغرب وهيمنته ظل على حاله، وهيمنة أمريكا العسكرية، وتمويلها المالي للنظام التابع ظل على حاله، والعلاقات الدولية ظلت على حالها، والاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع يهود ظلت على حالها، والغاز الطبيعي ليهود ظل يتدفق... ماذا تغير؟ لم يتغير شيء؛ وصل الإسلاميون إلى الحكم، ولم يصل الإسلام.

5. بوصول محمد مرسي للحكم، أصبح هناك فريقان يتشاركان في هذا الحكم المشوّه: الأول فريق علماني يحارب الإسلام ويتآمر عليه، مكونٌ من القيادات السياسية الفاسدة، التي بقيت بعد زوال مبارك، وأحزابها العلمانية، وقيادات الجيش المرتبطة بأمريكا. وهؤلاء لا يطيقون رؤية الإسلام في الحكم ويكرهون رئيسهم محمد مرسي وجماعته، وقد بيتوا لهم كل شر، وجهدوا لكي يجعلوا الإسلام السياسي يبدو من خلال مرسي وجماعته، غير قادرٍ على إدارة الدولة، وعاجزاً في السياسة، ورجعياً في الأفكار والنظرة، وفاشياً وإقصائياً في التعامل مع خصومه، فتآمروا عليهم في كل شيء، وفي كل مفصلٍ من مفاصل العمل السياسي، وتربصوا بهم في كل شأنٍ سياسي: في الحكم، والقضاء، والتشريع... وسخروا منهم ومن رئيسهم، وشككوا بأهليتهم في كل محفلٍ وخصوصاً في الإعلام، وأشاعوا في البلدِ حالةً من النفور من الإسلام، ومن الحركات الإسلامية! وهكذا قاد هذا الفريق عملاً ممنهجاً، تحت عين السفارات الغربية وبمباركتها، ضد كل ما هو إسلام، طعناً وتشويهاً وسبّاً وتعريضاً. هذا كله يحصل والرئيس يحافظ على حبال الود، وفي الوقت الذي يعلن فيه السيسي عن نيته الحقيقية بعد المهلة الشهيرة، كان الرئيس يمدح السيسي وزبانيته عندما وصفهم بأنهم رجال مثل الذهب، كما كان يتفانى في خدمة (المشروعِ الوطنيِّ العظيم)، ويفتخر أنه لم يقصف قلماً ولم يُغلق قناةً، ويا ليته فعل!

أما الفريق الثاني فهو فريق محمد مرسي وجماعته، الذي قام بأولى الخطايا عندما قبل بمشاركة العلمانيين، وبعض فلول النظامِ السابق في الحكم، ليستلم الحكم منقوصا، فدخل اللعبة السياسية مكبلاً عاجزاً عن أي تغييرٍ، فقد أقسم منذ أولِ يوم على القبول بكل مفردات الدولة العلمانية، التي يقاتل في سبيل بقائها فلول النظام السابق، وأعوانُهم. وعلى هذا الأساس، وخلال السنة التي حكم فيها، قاد محمد مرسي سياسة لم تقدم نهجاً بديلاً للشعب المصري، ولم تأخذ بيده إلى أي ارتفاع، فلم يطبق شيئاً من إسلام، ولا اختلف عن سلفه في أية سياسةٍ تذكر، وكان محمد مرسي يعمل في حقل ألغامٍ، وفخاخٍ، ينصبها له شركاؤه في الحكم، وهو يعلم ولا يحرك ساكنا، وإذا تحرك أظهر ترددا وتلعثما يفضح عدم قدرته على الحكم والإدارة. لقد كانت المشكلةُ تكمن في نهج محمد مرسي وجماعته: فهم لا يعرفون سبيلاً آخر للعملِ غير المشاركة السياسية مع أعدائهم، أعداء الإسلام!

6. وبعد سنة من حكم محمد مرسي (الديمقراطي)، وبعد سنة من التشويه والتوريط والإفشال، أخذ الجيش، صاحب القرار الفعلي، القرار بالانقلاب على الشرعيةِ الديمقراطيةِ المزعومة، وأزاح مرسي، واتهمه وجماعته بالحكم الفاشي، واختطاف البلد، وأنهم يريدون حكماً دينياً! وأنهم روعوا الجماهير في مصر، وأساءوا لمؤسساتِ البلد الوطنية والدينية! وأنهم فشلوا في أن يكونوا ديمقراطيين!! وها هي قيادات الإخوان، التي كانت قبل مدة في الحكم، تؤخذ إلى السجن، وتُحاكم من شركائها، لأنها كما يدعي خصومها تحرض على العنف والقتل والإرهاب! فيما الديمقراطية الغربية، التي طالما تطلع إليها الدكتور مرسي، تطعنه وتنقلب عليه وعلى جماعته المعتدلة، ولا تقف لتدافع عن شرعيته الديمقراطية!

وهكذا أطاح الجيش بمحمد مرسي برضاً وتنسيقٍ أمريكي لعدم قدرته على إحداث استقرارٍ تريده أمريكا، لتتم إعادة تدوير نظام مبارك مرة ثانية، فدعا الإخوان أنصارهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج، والمناداة بعودة مرسي إلى موقعه السابق رئيساً للبلاد، وقام الجيش يقتل منهم، ويلاحقهم، ويلاحق قياداتهم، ويصادر أموالهم عقاباً لهم على تحديه، فتم احتجاز مرسي ثم محاكمته بتهم هزلية، ثم تم التخلص منه وقتله بشكل بطيء ممنهج، ليتخلص النظام من شرعيته الديمقراطية نهائيا.

بهذا استطاعت أمريكا أن تضع حدا للثورة في مصر وأن تحرفها عن مسارها وغايتها، المتمثلة في إسقاط النظام. فتم لها ما أرادته من إعادة تدوير نفاياتها لتنتج نظاما أكثر قسوة وبشاعة وخيانة وعمالة من سابقه، ومن ثم سلمت زمام الأمور في مصر للجيش بقيادة وزير دفاع مرسي.

الجزء الأول: اضغط هنــا

الجزء الثاني: اضعط هنــا

الجزء الرابع: اضغط هنــا

 الجزء الخامس: اضغط هنـا

 الجزء السادس: اضغط هنـا

الجزء السابع : اضغط هنــا

الجزء الثامن: اضغط هنــا

 الجزء التاسع: اضغط هنـا

الجزء العاشر: اضغط هنـا

 الجزء الحادي عشر: اضعط هنا

 الجزء الثاني عشر: اضغط هنا

 الجزء الثالث عشر:اضغط هنا

الجزء الرابع عشر: اضغط هنا

 الجزء الخامس عشر:اضغط هنا

 الجزء السادس عشر: اضغط هنا

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حامد عبد العزيز

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر