جنگ معادن
November 08, 2025

جنگ معادن


جنگ معادن

در صحنه جهانی و در برخورد درگیری‌های ژئوپلیتیکی رو به افزایش، نبردی از نوع جدید پدیدار شده است که جهان پیش از این شاهد آن نبوده و از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی مدرن به شمار می‌رود، این نبرد امروزه ستون فقرات هر صنعت پیشرفته‌ای است و نبردی است که در آن از سلاح‌های سنتی به هیچ وجه استفاده نمی‌شود؛ این جنگ معادن حیاتی استراتژیک است که مواد مورد استفاده در مهم‌ترین صنایع مانند هواپیمایی، دفاعی، الکترونیک و غیره هستند. این صنایع از امنیت ملی محسوب می‌شوند، بنابراین باید با برخی از این معادن آشنا شویم:

1- عناصر خاکی کمیاب مانند: نئودیمیم، پرازئودیمیم، دیسپروزیم، تربیم... و غیره، که در آهنرباهای بسیار قوی و توربین‌های بادی استفاده می‌شوند و برای استفاده در موتورهای خودروهای برقی، الکترونیک دقیق و در زمینه دفاع نظامی مانند رادارها، هواپیماها و سامانه‌های هوشمند مهم هستند.

2- معادنی مانند: گالیوم، ژرمانیوم که در نیمه‌رساناهای نوری، لیزر و در ارتباطات... و غیره استفاده می‌شوند. و آنتیموان که در باتری‌ها و بیشتر وسایل نقلیه نظامی و غیرنظامی استفاده می‌شود.

3- مس، نیکل، آلومینیوم و معادن مورد استفاده در زیرساخت‌ها و صنایع انرژی.

4- معادن و عناصر دیگر مانند: تیتانیوم که برای هواپیماها و فضا استفاده می‌شود، و همچنین: تانتالوم و تلوریم که در الکترونیک پیشرفته و نیمه‌رساناها استفاده می‌شوند، و سیلیکون با کیفیت بسیار بالا را فراموش نکنیم.

این معادن و غیره مستقیماً وارد بخش‌های دفاعی و نیمه‌رساناها می‌شوند و هرگونه کمبود در آنها تأثیر مستقیمی بر صنایع حساسی دارد که توسعه فناوری را متوقف می‌کند یا حداقل آن را کند می‌کند و سلاحی بسیار قدرتمند در به زانو درآوردن حریف در عرصه‌های رقابت به شمار می‌رود.

اگر به واقعیت امروز نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که چین سهم بسیار زیادی در اکتشاف دارد و این امری عادی است، اما مراحلی را که پس از اکتشاف می‌آیند، یعنی تبدیل و تصفیه برای رسیدن به تولید تعداد زیادی از این معادن، به ویژه عناصر خاکی کمیاب، کنترل می‌کند. این عناصر در تعداد زیادی از کشورها، به ویژه کشورهای مسلمان، در دسترس هستند، اما مشکل در عملیات پس از اکتشاف است، زیرا این عملیات بسیار پیچیده هستند و به صدها مرحله شیمیایی برای جداسازی عناصر خاکی کمیاب نیاز دارند، زیرا 17 عنصر وجود دارد که شباهت زیادی به هم دارند و عملیات جداسازی پیچیده است و منجر به آلودگی زیست‌محیطی عظیمی می‌شود زیرا حاوی مواد رادیواکتیو و اسیدها است، و همچنین به هزینه مالی بسیار زیادی نیاز دارد، به طوری که هزینه یک کارخانه فرآوری ممکن است از 1 تا 2 میلیارد دلار برسد، چه رسد به تخصص‌های انسانی با کیفیت بالا و تخصص‌های بسیار بالا.

این صنایع تقریباً در یک مکان جمع نمی‌شوند، یعنی از معدن تا باتری‌ها تا الکترونیک و ملزومات آنها، اما چین تنها کشوری در جهان است که توانسته است دایره کار را در داخل کشور خود بدون نیاز به هیچ طرف خارجی ببندد، و این امر به آن امکان داده است که کنترل تقریباً کاملی بر برخی از عناصر داشته باشد. به عنوان مثال، چین 90 درصد از عناصر خاکی کمیاب و همچنین 70 درصد از زنجیره‌های باتری‌های EV لیتیوم و کبالت را کنترل می‌کند و بیش از 90 درصد کنترل بر آند باتری‌های گرافیت صنعتی دارد.

از اینجا درمی‌یابیم که چین به آرامی و به طور پنهانی عمل کرده و توانسته است سلاح پالایش و فرآوری این معادن را در اختیار داشته باشد، به طوری که برای کشورهای جهان دشوار است که در مدت کوتاهی به سطح آن برسند، و این امر چین را به مقصدی برای کشورهای بزرگ جهان تبدیل کرده است، به ویژه زمانی که در سال 2025 محدودیت‌هایی را برای صادرات تجهیزات فرآوری عناصر خاکی کمیاب اعلام کرد و پیامی را به جهان اعلام کرد که می‌گوید: ما فقط معادن را کنترل نمی‌کنیم، بلکه کلیدهایی را که خاک را به فناوری تبدیل می‌کنند، در اختیار داریم.

بنابراین امروزه شاهد آن هستیم که رئیس جمهور آمریکا پس از جنگ تجاری خود (تعرفه گمرکی) برای دیدار از چین می‌رود، زیرا این جنگ ظاهراً برای حمایت از صنعت آمریکا بود، اما در واقع بخشی از یک برنامه طولانی برای مهار چین در میدان معادن و فناوری استراتژیک است.

زمانی که ترامپ در سال 2018 به قدرت رسید، تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای چینی به ارزش بیش از 360 میلیارد دلار وضع کرد و توجیه او برای این کار فراتر از کسری تراز تجاری آمریکا با چین، عدم اجازه سرقت مالکیت معنوی آمریکا و حمایت از مشاغل داخلی نبود. اما در واقع هدف این بود که چین را قبل از اینکه بر زنجیره‌های تأمین جهانی در فناوری و معادن کمیاب تسلط یابد، مهار کند و مهندس این جنگ پیتر ناوارو و روبرت لایتیزر بودند، و این طرح در پی بحران جزایر سنکاکو در سال 2010 به وجود آمد، زمانی که چین تهدید کرد که صادرات معادن کمیاب را متوقف می‌کند.

او در دوره جدید خود تعرفه‌های گمرکی بالایی را برای تضعیف اقتصاد چین و افزایش هزینه صادرات وضع کرد و تلاش کرد تا شرکت‌های آمریکایی را از خرید معادن کمیاب منع کند و شروع به احیای پروژه‌های معدن آمریکا در نوادا و وایومینگ کرد و دوباره استرالیا، کانادا و ژاپن را متقاعد کرد تا یک ائتلاف معادن کمیاب ایجاد کنند.

اما موضع ثابت چین مبنی بر عدم تسلیم شدن برای او شوکه‌کننده بود، زیرا بر چند نکته برای ثبات خود تکیه کرد که عبارتند از:

* آگاهی او از اینکه آمریکا به 70 درصد از معادن کمیاب خود از چین وابسته است.

* دشواری انجام معدن‌کاری و فرآوری این معادن توسط آمریکا، زیرا این فرآیند به مراحل زیاد و بسیار پیچیده از نظر زیست‌محیطی و فناوری نیاز دارد.

بنابراین جنگ به جنگ تأمین زنجیره‌های تأمین فناوری و معادن حیاتی تبدیل شد.

بر این اساس، جنگ در جریان حول این نیست که چه کسی بیشتر می‌فروشد، بلکه حول این است که چه کسی مواد خام و اجزایی را که آینده از آنها ساخته می‌شود، در اختیار دارد.

بنابراین می‌بینیم که آمریکا تلاش می‌کند به بیشتر معادن این مواد مانند (دارفور، کنگو، نیجر، افغانستان و بسیاری از کشورهای مسلمان) دسترسی پیدا کند، اما به دست آوردن مواد خام به جنگ پایان نمی‌دهد، زیرا مشکل در معدن‌کاری و فرآوری برای رسیدن به معادن جداگانه و خالص است و این چیزی است که چین در آن بدون هیچ‌کس دیگری برتری داشته است.

دیدار رئیس جمهور دونالد ترامپ از چین تلاشی از سوی او برای انعقاد توافقنامه‌هایی است که موارد زیر را به دست آورد:

* تأمین زنجیره‌های تأمین و تضمین جریان معادن و مواد استراتژیک برای به دست آوردن تجهیزاتی که در آینده وابستگی به چین را در درازمدت کاهش دهد و تأمین محدودیت‌هایی که چین را ملزم به صادرات معادن کمیاب به آن کند.

* کاهش تنش تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی و باز کردن درها به روی صادرات آمریکا، و این امر قدرت چانه‌زنی را نرم‌تر می‌کند.

* تا به جهان نشان دهد که آمریکا بر اساس اصل ابتکار عمل می‌کند نه گیرنده، و این ممکن است در جبهه داخلی خود و مسابقات انتخاباتی در صورت امکان نامزدی برای یک دوره دیگر از آن بهره‌مند شود.

* کسب زمان از طریق تأمین زنجیره‌های تأمین تا زمانی که آمریکا بتواند به خود متکی شود، تا زمانی که توانسته است بر معادن خام تسلط یابد و فقط باید معدن‌کاری و تصفیه را به خوبی انجام دهد.

اما سؤال این است که چین چه چیزی می‌تواند به آن بدهد، به ویژه اینکه رئیس جمهور چین شی جین پینگ از عقلانیت و سیاست‌گذاری بی‌نظیری برخوردار است؟ و من معتقدم که موافقت چین با اینکه آمریکا بازاری برای محصولات چینی با کاهش شدید تعرفه‌ها بر صادرات چین به آمریکا در ازای برخی تسهیلات و ادامه صادرات معادن کمیاب با حفظ تداوم هژمونی چین و هرگونه شراکت با شرایط چین به آمریکا بدهد.

اگر تصور کنیم که توافق آمریکایی-چینی موفقیت‌آمیز باشد، از نظر اقتصادی چه تغییراتی رخ خواهد داد:

* گشایش در بازارهای جهانی به طور کلی.

* ثبات یا ثبات جزئی برای یوان و دلار با پایان جنگ تجاری و تعرفه‌های گمرکی.

* تداوم زنجیره‌های تأمین جهانی و کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، برزیل و هند از آن بهره‌مند می‌شوند.

* گشایش جزئی در فناوری و تراشه‌ها و قیمت قطعات الکترونیکی و معادن کمیاب کاهش می‌یابد.

* کاهش سرعت تورم جهانی با کاهش تعرفه‌های گمرکی.

و همه اینها بر بستری از اقتصاد مالی جهانی شکننده که در هر لحظه ممکن است سقوط کند رخ می‌دهد، زیرا اینها دلایل فروپاشی مالی نیستند.

و فراموش نکنیم که اگر توافق حاصل شود، به معنای پایان تنش استراتژیک نیست، زیرا بقیه پرونده‌ها باز خواهند ماند و تلاش آمریکا برای تحمیل خود به عنوان یک قطب واحد و رد چندقطبی بودن جهان، و همچنین درگیری واقعی بر سر اینکه چه کسی برتری در هوش مصنوعی و تراشه‌ها و پردازنده‌ها را در اختیار دارد، و اختلاف دائمی بر سر تایوان را فراموش نکنیم، زیرا این موضوعی است که به چین مربوط می‌شود، زیرا آن را بخشی مقدس از سرزمین خود می‌داند، اما آمریکا اجازه خروج تایوان از سلطه خود را نمی‌دهد.

از اینجا می‌بینیم که هر آنچه رخ می‌دهد تنها مسکنی برای مدت کوتاهی است، زیرا موضوع حول پول نیست، بلکه حول قدرت است. و از اینجا بازیکن پنهان ارزش آینده‌ای خواهد داشت، اگر بتواند از شرایط صحنه بین‌المللی به طور واقعی بهره‌مند شود، و آن دولت خلافت راشده است، یعنی ظهور اصل اسلام در دولتی که به طور ریشه‌ای در تغییر موضع بین‌المللی مداخله می‌کند.

و در اینجا فقط به تغییری اشاره می‌کنم که به مقاله مربوط می‌شود:

این دولت پس از جمع‌آوری پراکندگی خود و بازگشت میراث قبلی به بدنه خود، به یک قدرت جهانی عظیم تبدیل می‌شود. این دولت بازاری خاص خود با حدود 1.8 میلیارد نفر دارد، و به ارز واحدی مبتنی بر طلا و نقره متکی است، و ارتشی بزرگ تحت چتر خلیفه خواهد داشت، و به کسی تبدیل می‌شود که انرژی و معادن را کنترل می‌کند، زیرا 70 درصد از ذخایر نفتی و گازی جهان و همچنین معادن حیاتی مانند نیکل در اندونزی، لیتیوم در افغانستان، اورانیوم در نیجر، طلا در سودان و معادن بزرگ معادن خاکی کمیاب در تمام نقاط دولت گسترده را در اختیار دارد، و بدین ترتیب به تکمیل دایره تولید به شکلی عالی و به سرعت با توجه به نظام تولید جنگی که در روزهای اولیه تأسیس خود بر ایجاد آن تکیه خواهد کرد، عمل می‌کند.

و این دولتی است که می‌تواند شرایط و قیمت‌گذاری را تحمیل کند و بر تمام معادن کمیاب تسلط یابد و چین نمی‌تواند با آن معامله کند، زیرا از همه جهات به این دولت نیاز دارد، زیرا انرژی، گذرگاه‌ها و بازار همه تحت امر این دولت بزرگ هستند.

و اگر در این زمینه بنویسم، به جلدهایی برای صحبت در مورد آنچه تغییر خواهد کرد نیاز دارم، و وجود این دولت کافی است تا تحولی تمدنی در جهان رخ دهد که همه چیز را دوباره تعریف کند. اقتصاد، اخلاق، عدالت، برابری و بسیاری موارد دیگر.

خدایا در فرجش تعجیل فرما تا بندگان را از بندگی بندگان به بندگی پروردگار بندگان و از ستم ادیان به عدالت اسلام درآورد تا نور در تمام جهان فراگیر شود.

نوشته شده برای دفتر رسانه‌ای مرکزی حزب التحریر

نبیل عبد الکریم

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر