"إن لم أكن أنا ستكون هناك امرأة غيري"
April 12, 2015

"إن لم أكن أنا ستكون هناك امرأة غيري"

منذ فجر التاريخ تربعت عدد من النساء على عرش الحكم إما وراثةً وإما تسلطًا أو عصيانًا بصراع دموي سبق اعتلاءهن للعرش. لينتهي بهن الأمر في بعض الأحيان إلى أن يكن قاتلات أو مقتولات أو الاثنين معًا. وقد اختلفت الآراء والتوصيفات لهذه الحقبة من التاريخ؛ فهناك من قال أن هذه ظواهر طبيعية بارزة ولافتة للنظر، بينما قال آخرون أنه وضع غير طبيعي في زمن كان يصعب على أي شخص الجلوس على عرش السلطة وخاصة في العصور التي تحكمت فيها الأعراف البدائية والتي انتهكت حقوق المرأة، وعلى الرغم من ذلك فقد تهيأت الظروف لبعض النساء ليحكمن بلادهن. في حين نظر غيرهم إلى أنهن من الأساطير التي توارثها البشر من ذلك الزمان من مختلف الجهات والشعوب من الشرق ومن الغرب.


لم يكن هناك دور واضح وبارز للملكات اللاتي حكمن في تلك العصور، فالآثار المكتشفة لم توضح هذا الجانب من شخصياتهن، بل دلَّت فقط على أهميتهن ومقدار ما تمتعن به من ثروة ونفوذ من خلال مقابرهن. فتاريخ حكمهن لم يصلنا منه إلا القليل النادر وقد مُزجت بالأساطير والأحاديث الخرافية لإبراز عامل الانبهار في قصص حياتهن ليكن محط أنظار لغيرهن وصورةً مشعةً للاقتداء بهن ومثالاً يحتذى بتجاربهن. وبالرغم من كل هذه المحاولات فالاختلاف ظاهر بين رغبة المرأة قديمًا ورغبتها اليوم في الوصول إلى الحكم.


إذ كانت قديمًا تسعى إلى إثبات نفسها في مراكز الرجال وخاصةً الوصول إلى عروش الحكم ليتاح لها الحصول على نشوة الشهرة والجاه والوصول إلى السلطة.

أما في زمننا الحالي فوصولها إلى الحكم يعتبر بمثابة طوق النجاة للتخلص من المشاكل التي تعاني منها، وما وصولها إلى سدة الحكم إلاّ لحاجة ملحة عند البعض وخاصةً هؤلاء دعاة المساواة بين الجنسين وذلك لتحقيق التوازن المنشود وتحرير المرأة من هذه المجتمعات الذكورية على حسب زعمهم.


ومن هنا صرحت المرشحة للانتخابات الرئاسية في السودان فاطمة عبد المحمود: "أنه سيأتي قريبًا الوقت الذي تحكم فيه المرأة السودانية البلاد فإذا لم أكن أنا ستكون امرأة غيري"، "وما ترشحها إلاّ رسالة تسعى إلى تحقيقها لدعم الدور النسائي في المشهد السياسي بالبلاد".


إن هذه الدعوات ومثيلاتها تجعل النظر إلى جميع مشاكل المجتمع من زاوية النوع الاجتماعي، فيصورون أن حكم الرجل يستفيد منه الرجال فقط وتعم الذكورية في المجتمع وفي كل مناحي الحياة، وبالمقابل فإنه بحكم النساء سيعم الرخاء والهناء على المرأة وسيسهل تحصيل حقوقها المسلوبة.


لقد استغل دعاة المساواة الأوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة فدعوها إلى توظيف قدراتها حتى تثبت ذاتها وتقارع الرجل في كل أعماله لتؤمّن احتياجاتها المهمشة؛ فأوهموها بأن لديها الحلول السحرية التي تشمل كل علاج ودواء لمشاكلها، وهذه الحلول تكمن في عملها الحثيث لوصولها إلى سدة الحكم. فخلطوا، هؤلاء الدعاة والمضبوعون بهم، بين القضايا السياسية الآنية والملحة وبين مناصرة المرأة المظلومة، وفي هذا الخلط استخفاف كبير بقضية الحكم، أي بقضية رعاية شؤون الناس جميعًا على حد سواء دون تمييز بين الجنسين، فالحكم هو رعاية شؤون الإنسان وتأمين احتياجاته بعيدًا عن نوعه الجنسي أو الفكري أو أي شيء آخر. فالسؤال هنا: هل كانت مشاكل المرأة ومآسيها بمعزل عن المجتمع الذي تعيش فيه؟! وما هو الوضع الذي يعيشه الرجل اليوم حتى تنافسه المرأة فيه؟؟ وهل الرجل في ظل هذه الأنظمة الاستعمارية يعيش الرعاية والكفاية حتى تقارعه المرأة عليها!!.


وللإجابة على هذه الأسئلة والاستفسارات يكفي أن نلقي نظرةً بسيطةً على أوضاع المجتمعات في العالم الإسلامي لنرى أن الفساد والفشل في الرعاية الحقة يطال كل أفراد المجتمع لوجود المعضلات الجمة في الحكم من كل جوانبه، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا الخ..


فالمسألة ليست فئات ومنتخباً من النساء وآخر من الرجال وواحداً من الشرق والثاني من الغرب، بل بماذا سيحكم وأي نظام سيطبق؟ وليس الهدف هو تحقيق الاتفاقيات والقوانين النسوية مثل الكوتا للوصول إلى الهدف المنشود ألا وهو العدل بل بتحقيق نظام أساسه العدل.


لقد تمركزت النسوية على فكرة الكوتا وتمثيل المرأة للمرأة وكأن المرأة أفادت بنات جنسها بشيء بعد أن وصلت لمقاليد الحكم!!. فالواقع يشير إلى عكس ذلك؛ فقد كانت سنوات حكم النساء من أكثر الفترات دمويةً وتقلقلًا، وما نماذج فساد عهد بنازير بوتو وقمع الشيخة حسينة لأهل بنغلادش إلا أمثلة على ذلك.


لمحة بسيطة وموجزة عن حياتهما السياسية: 1- تولت بنازير بوتو منصب رئاسة وزراء باكستان مرتين، ما بين عامي 1988 و1990، وما بين عامي 1993 و 1996، وفي الحالتين أقالها رئيس البلاد من منصبها بعد اتهامها بالفساد وسوء استخدام السلطة، وقد واجهت حكومة بنازير العديد من المشاكل أهمها المشكلات الاقتصادية التي لم تستطع التعامل معها بفاعلية بالإضافة إلى دخول البلاد في فوضى سياسية لا مثيل لها، وقد واجهت خمس اتهامات على الأقل بالفساد، لم تدن في أي منها.


2- أطلق البعض على الشيخة حسينة حاكمة بنغلادش لقب «السيدة الحديدية»، وبرز طابع «الانتقام» فى تصفية حساباتها مع من تعتقد أنهم قتلة أبيها بعد انقلاب عسكري دموي، وما شعار التغيير الذي رفعته الشيخة حسينة إلا محض كذب، فقد ضحت بدماء وثروات المسلمين في سبيل إبقاء صداقتها مع أعداء الإسلام من الهنود الهندوس وأسيادها الأمريكان ليحفظوا لها عرشها، حتى لو كان ثمن ذلك دماء المسلمين وأعراضهم! فبحسب وثيقة صادرة عن جمعية حقوق الإنسان فإنّ 843 مسلمًا قد قُتلوا و846 جرحوا و895 من النساء اغتصبن من قبل قوات حرس الحدود الهندية في الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2000 لغاية الثامن والعشرين من شباط 2010.


ناهيك عن قضايا الفساد التي تلاحق الساعيات للحكم حتى قبل أن يصلن لتوليه. ومن هذه القضايا تلك التي تلاحق ابنة الطاغية كريموف رئيس أوزبكستان.


إن القصد هنا ليس تشويه صورة نموذج بحد ذاته ولكن لتفنيد المزاعم التي تقول أن المرأة كائن طاهر يجلب للحكم النقاء والشفافية والعدل المفقودين في حكومات أفريقيا وغيرها، ولنوجه لهن ولغيرهن سؤالنا التالي: ماذا قدمت هؤلاء النسوة للمجتمع بشكل عام وللمرأة بشكل خاص بوصولهن إلى الحكم؟؟!.


أما بالنسبة لنا بصفتنا مسلمين فالمسألة محسومة شرعًا «لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» رواه البخاري.


ومن هنا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تباشر شؤون الحكم وأنه لم يرد مثل ذلك في تاريخ المسلمين، إلا في هذا الزمان الذي ابتلينا فيه بتقليد شرائع الكفر والقوانين الوضعية.


لهذا فحلم السيدة فاطمة لا يراود مسلمات السودان اللواتي يدرن حيثما دار الشرع. ولكن يبقى أن يعلمن أنه من واجبهن الشرعي وحقهن محاسبة الحاكم إذا قصَّر في تلبية احتياجاتهن وإزالة الظلم الواقع عليهن، وما وضع السودان المزري بخافٍ عنا، فلا مقومات للحياة الهانئة ولا رعاية صحية وتعليمية تخفف أعباء الحياة عليهن، فالنساء المسلمات في السودان يجب أن يسعين ليس لتولي الحكم بل لإيجاد من يحكمهن حسب شرعهن ودينهن الإسلامي، وأن لا يسعين للمشاركة السياسية وفق هذا النظام العفن الفاسد الذي ما أنجب إلا الدمار والاقتتال بين أهل البلد الواحد تنفيذًا لأجندات استعمارية خارجية.


ونحن نوجه لأخواتنا المسلمات في السودان رسالة مفادها: أن لا تنشغلن بهموم الصحة والتعليم وهموم المعيشة عن محاسبة من هو المسؤول عن سوء رعايتكن، وأن تبادرن بالعمل مع المخلصين لتغيير هذا النظام الفاسد فهو سبب عيشكن بضنك وليس لأن الرجل هو من يتولى حكم البلاد كما يصورونه لكنّ.


ندعوكن إلى العمل مع نساء شقائق الرجال اللاتي يعملن لاستئناف الحياة الإسلامية مع حزب التحرير للنهوض بالمسلمين حتى يظهر الله أمره ويعز دينه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وأعنا على حمل دعوتك كما حملها من سبقنا من الصالحين واجعلنا من العاملات المخلصات لإقامة الخلافة الراشدة على من منهاج النبوة..


كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
رنا مصطفى (أم عبد الله)


More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر