إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم
March 06, 2021

إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم

إقامة الخلافة الراشدة هي المنقذ الوحيد للأزمات التي يواجهها العالم


أقام النبي ﷺ دولة الإسلام العظيمة، على مرتكزات مهمة تمثلت في الآتي:


1) مبدأ الإسلام العظيم عقيدة وشريعة، أفكاراً وأحكاماً.


2) رجال أكفاء مؤمنون بهذا المبدأ حاذقون لهذه الأفكار والأحكام.


3) قوة مادية تحمي هذا المبدأ وتدافع عنه.


4) رأي عام واعٍ على وجوب تطبيق هذا المبدأ وتسيير الحياة به.


لقد أسست هذه الركائز وساهمت بفعالية في بناء أعظم دولة في العالم، ترعى شؤون الناس وتحل مشاكلهم، وترفع الفقر والذل عنهم، وتقهر عدوهم، وتساوي بين غنيهم وفقيرهم.


هذه الركائز إذا اجتمعت كفيلة بإقامة دولة بالمواصفات نفسها في أي زمان ومكان، لأن دولة الإسلام ليست دولة ملائكية ولا إلهية وإنما هي دولة بشرية، أمرنا الله تعالى بإقامتها، ووضع لنا النبي ﷺ التطبيق العملي لكيفية إقامة هذه الدولة لتتبع خطاه والتأسي به. فقد كان ﷺ يحكم بالإسلام أمام الناس، ويأمرهم بالالتزام به امتثالا لقول الله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾.


فقد كان النبي ﷺ يقضي بين المتخاصمين، ويستمع إلى المتنازعين، ويعاقب المجرمين، ويقسم الأموال إلى المحتاجين، ويتفقد المشاكل ويتصدى لعلاجها، وكان يستقبل الوفود، ويعقد الهدن والاتفاقيات، وكان ينظم ويقود الجيوش، ويدك الحصون، في تطبيق عملي لنظام الإسلام لا لشيء إلا لنتأسى به.


ومن الأمثلة القوية التي تبين وتؤكد التطبيق العملي لأفكار وأحكام الإسلام السياسية، والقيادة الرشيدة في إدارة شؤون الدولة الإسلامية:


1/ فقد كان النبي ﷺ حاسما في إقامة العدل بين الناس كانت على القريب أو الحبيب: فقال: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».


2/ وعند دخوله المدينة بدأ بوضع دستور يحدد الحقوق والواجبات ليعرف كل ذي حق حقه، وحتى يضبط به يهود من التحايل والمكر المشهورين بهما.


3/ وفي الحروب كان يُرسل العُيون لاستطلاع الأخبار المهمّة عن المعارك، ففي معركة بدر أرسل دوريّةً استطلاعيةً لمراقبة عودة قافلة أبي سفيان، وقام بنفسه بالتأكُّد من قوّة قُريش، والمواضع التي تمركزوا فيها.


4/ وفي يومِ حُنين لم يَفِرّ ﷺ على الرغم من وجود عشرة من الصحابة معه فقط، ما يُؤكّد ثقته بربه، وقوّة توكُّلِهِ.


5/ وفي يومِ حُنينٍ كذلك أعطى المؤلّفة قُلوبهم الكثير من الغنائم، حيث جاء عن صفوان بن أُمية قوله: "ما زال رسول الله ﷺ يُعطيني من غنائم حُنين وهو أبغض الخلق إليّ، حتى ما خلق الله شيئاً أحبّ إليّ منه"، وبالمُقابل لم يُعطِ الأنصار منها؛ لِعلمه بِغِناهُم وإيمانهم العظيم الثابت.


6/ في الحديبية كان حريصاً على الصلح مع قريش ليتفرغ لقتال يهود خيبر الذين كانوا يحرضون العرب لصناعة حلف قوي للقضاء على الإسلام وأهله، فسمع النبي ﷺ بذلك فقرر أن يشق صف هذا الحلف المتآمر، فوقع اتفاق الحديبية في عمل سياسي متميز وراق.


وكان يستخدم الأساليب المباغتة والمفاجئة للأعداء يتضح ذلك:


أ‌) من خلال الصفوف في غزوة بدر.
ب‌) وحفر الخندق في غزوة الأحزاب؟
ت‌) وطبّق أُسلوب القتال في المُدن والأحراش في قتاله لبني النّضير وبني قُريظة وخيبر.
ث‌) واستخدم المنجنيق في حصار الطائف.
ج‌) واتّخذ مكاناً عالياً للمُراقبة في غزوة بدرٍ.
ح‌) وقسّم الجيش في غزوة الخندق.


كان ﷺ القائد الذي يساوي بينه بين وجُنُوده:


أ‌) فكان يُعرِّض نفسه للخطر دونهم.
ب‌) وفي غزوة بدرٍ كان يُشارِكُهم بالسير على الأقدام.
ت‌) وفي غزوة الخندق كان يحفر معهم، ويحمل التُراب على عاتِقِه، ويُشارِكُهُم الطعام.


7/ استشارة الرسول القائد لصحابته: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه بالرغم من أنه مُؤيّد بالوحي؛ وذلك ليُعلّمهم أهمية الشورى، وأنها في حقّهم أوْجب، فاستشارهم في معركة أُحدٍ وأخذ برأي الأغلبيّة في قِتال المُشركين خارج المدينة، أمّا الموقف الوحيد الذي لم يأخُذ فيه باستشارتهم فكان في صُلح الحُديبيّة؛ لأنه كان أمر من الله تعالى، اتضح ذلك بقوله لعمر: «أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي».


8/ الثبات على المبدأ وعدم الحيد عنه: برغم الضغوط والتهديدات، والإغراءات، التي وضعتها قريش ومنها: (..إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر، مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك...) فقال ﷺ: «وَاَللّهِ لَوْ وَضَعُوا الشّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتّى يُظْهِرَهُ اللّهُ أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ».


9/ حزمه في اتخاذ القرارات المصيرية: مثل ما صنع مع الشاعر الهجاء أبي عزة الجُمحي، وكان عفا عنه في بدر، فعاد في أحد وأسره، فأمر به وقُتل، وقال: (لا ترجع إلى مكة، فتمسح عارضيك، وتقول: خدعت محمدا مرتين، «لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ».


هذه بعض الأمثلة فقط من هذه المواقف الكريمة، التي تمثلها الثروة الثقافية والفكرية والشرعية الثرة التي تركها النبي ﷺ، وكذا طبقها خلفاؤه الكرام من بعده.


إن الأمة اليوم قادرة على تطبيق هذا المنهج وعلى إقامة هذا النظام البديع بإقامة أعظم دولة عرفتها البشرية وهي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ولن تستطع أي دولة في العالم أن تقف في وجهنا اليوم، وإن التحركات الكثيفة التي يقوم بها المبعوثون للدول الاستعمارية في بلادنا هي أصدق دليل على خشية هذه الدول التي استرقت الأمة عقوداً وعملت على تركيعها، حتى لا تقام في بلادنا دولة قوية عظيمة، والشواهد على ذلك كثيرة:


1/ وجود المشروع المبدئي الذي تدار به شؤون الدولة في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والتعليمية حيث يتبنى حزب التحرير مشروع دستور من 191 مادة عبارة عن أحكام شرعية مستنبطة من الأدلة التفصيلية.


2/ الموقع الاستراتيجي للأمة الإسلامية.


3/ الثروات الضخمة التي تتمتع بها بلاد المسلمين.


4/ القوى البشرية الضخمة الغنية بأهل الكفاءة والقوة التي يمكنها أن تحمي الدولة وأن تديرها إدارة رشيدة وعميقة.


1- المشروع المبدئي - الثروة التشريعية والفكرية:


حيث قدم الإسلام للأمة تشريعات شملت كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حددت لهم الحقوق والواجبات وكشفت لهم الأعداء، وحددت لهم كيفية إدارة شؤون حياتهم بشكل راق ومتميز.


2- الموقع الاستراتيجي: احتلت البلاد الاسلامية قلب العالم، وتشرف على العديد من البحار المهمة والمحيطات ومضايق ومنافذ مهمة وضرورية يحتاجها كل العالم. وهذا الموقع جعل الاستعمار بكل أنواعه يتصارع على اقتسامها بجميع الطرق واستغلال كل مواردها وإمكانياتها وإثارة المنازعات والشقاق.


3- تنوع الثروات ووفرتها منها:


أ- الثروة الزراعية:


وهي من أهم الثروات، فبلاد المسلمين تتمتع بمساحات زراعية شاسعة وخصبة، تجري فيها الأنهار بالإضافة إلى المياه الجوفية وتنوع الأقاليم المناخية التي تؤدي إلى تنوع المحاصيل.


ب- الثروة الحيوانية: من الإبل والماعز والأغنام والخيول والجمال ذات السنام والسنامين.


ج- الثروة النهرية والبحرية:


د- الثروة المعدنية: البترول والغاز والفوسفات والكروم، والكوبلت: من المعادن المهمة التي تستخدم في صنع آلات الطائرات وآلات صناعة الأسلحة الذَّرية. ومنها الحديد، والقصدير والمنغنيز والرصاص وأملاح الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها.


هـ- الثروات الصناعية: ففي البلاد الاسلامية تتوفر مقومات صناعية لا غنى عنها مثل:


1- المواد الخام: معدنية وحيوانية وزراعية وغابية.


2- مصادر الطاقة: مثل الشمس والبترول والغاز الطبيعي والفحم الحجري ومساقط المياه لتوليد الكهرباء وطاقة الرياح وهناك الطاقة الحرارية حيث إن هذه المنطقة هي أكثر مناطق الأرض سخونة.


3- القوى البشرية والأيدي العاملة


4- وحدة الدين والعقيدة: مما سهل التواصل والتآلف ووحدة الأفكار والمفاهيم والمشاعر مما صنع مجتمعاً راقياً يرتكز في بنائه على العقيدة الإسلامية أساسا والحكم الشرعي مقياسا.


حيث تميزت الأمة بنسيج مجتمعي متميز لا نظير له ولا مثيل يقول النبي ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى»، «الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» صدق رسول الله ﷺ.


أمثلة تؤكد عظمة أحكام الإسلام في معالجة الناحية المالية والاقتصادية:


لقد قدم الإسلامُ نظاماً اقتصادياً راقياً ومتميزاً صنع استقراراً واطمئناناً وعالج المشاكل وحقق الرفاه الاقتصادي عندما طبق على المسلمين، وتتضح روعة هذا النظام في الآتي:


لقد فرَّق الإسلام بين علم الاقتصاد وبين النظام الاقتصادي: إن علم الاقتصاد يهتم بإنتاج الثروة وتحسينها، وهو علم يؤخذ من أي مكان.


أما النظام الاقتصادي: فهو كيفية امتلاك الثروة وكيفية توزيع الثروة للناس، وهنا يتدخل المبدأ ووجهة النظر، فلا يجوز أن يؤخذ النظام الاقتصادي إلا من العقيدة، وهنا تتضح الكارثة عندما طُبق على المسلمين الاقتصاد الرأسمالي الفاسد الذي أورث المسلمين الشقاء بأحكامه مثل الخصخصة، ورفع الدعم، وتحكم المستثمرين والرأسماليين...إلخ.


فقد حدد الإسلامُ من هو صاحب الثروة؟ وكيف تُملك الثروة؟ وكيف تنفق؟ وكيف تتم تنميتها؟ هذه كلها عبارة عن أحكام شرعية لا تؤخذ إلا من الإسلام، فالذي فرض الصلاة، هو الذي أوجب طريقة معينة لأخذ المال بالبيع أو التجارة أو الإجارة أو الشراكة، وحرم طريقة معينة لكسب المال مثل القروض الربوية أو القمار أو بيع الخمور أو عقود القمار...إلخ.


لذلك كان نظام الاقتصاد الإسلامي الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة عل منهاج النبوة متميزاً، ومن الأمثلة على ذلك:


أولاً: نظر الإسلام إلى المشكلة الاقتصادية بأنها فقر الأفراد وليس فقر البلاد، فعرَّف الإسلام المشكلة الاقتصادية بأنها: (توزيع الأموال والمنافع على جميع أفراد الرعية وتمكينهم من الانتفاع بها بتمكينهم من حيازتها ومن السعي له).


لذا أوجب الإسلام على الدولة أن تضمن إشباع جميع الحاجات الأساسية لجميع الأفراد فرداً فرداً إشباعاً كلياً وأن تضمن تمكين كل فرد منهم من إشباع الحاجات الكمالية على أرفع مستوى مستطاع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: «وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى» الإمام أحمد في مسنده


ثانياً: لقد جعل الإسلام الملكيات ثلاثة أنواع: الملكية الفردية والملكية العامة وملكية الدولة.


1) الملكية العامة هي: (إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الانتفاع بالعين) يقول النبي ﷺ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ».


2) يجبر كل من ملك أرضاً على استغلالها ويُعطى المحتاج من بيت المال ما يمكنه من هذا الاستغلال وكل من يهمل الأرض ثلاث سنين من غير استغلال تؤخذ منه وتُعطى لغيره. (المادة 136).


3) يمنع تأجير الأرض للزراعة؛ فمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه.. أخرج البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ».


4) تتحقق الملكية العامة في ثلاثة أشياء:


أ‌) كل ما هو من مرافق الجماعة كساحات البلد


ب‌) المعادن التي لا تنقطع


ت‌) الأشياء التي من طبيعتها تمنع اختصاص الفرد من حيازتها كالأنهار (المادة 137)


5/ لا يجوز للدولة أن تحول الملكية الفردية إلى ملكية عامة لأن الملكية العامة ثابتة في طبيعة المال لا برأي الدولة (139) من مشروع دستور دولة الخلافة.


6/ لكل فرد من أفراد الأمة حق الانتفاع بما هو داخل في الملكية العامة، ولا يجوز للدولة أن تأذن لأحد دون باقي الرعية بملكية الأملاك العامة أو استغلالها (المادة 140) من مشروع دستور دولة الخلافة.


7/ تمنع الدولة كل ما من شأنه أن يصنع غلاء الأسعار ويزيد من معاناة الناس لذا حرَّم الإسلام:


أ‌) فرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره، عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ حَقّاً عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».


ب‌) كما حرّم الإسلام أخذ الجمارك من أفراد الرعية:


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن المرأة الغامدية التي اعترفت بالزنا وهي محصنة، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قال: فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلاً يَا خَالِدُ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ» وصاحب المكس هو آخذ الجمارك.


8/ التجارة الخارجية تعتبر حسب تابعية التاجر لا حسب منشأ البضاعة؛ فالتجار الحربيون يمنعون من التجارة في بلادنا إلا بإذن خاص للتاجر أو المال. والتجار من الرعية يمنعون من إخراج ما تحتاجه البلاد من المواد التي من شأنها أن يتقوى بها العدو عسكرياً أو صناعياً أو اقتصادياً. يستثنى من هذه الأحكام البلد الذي بيننا وبين أهله حرب فعلية مثل كيان يهود فإنه يأخذ أحكام دار الحرب الفعلية في جميع العلاقات معه تجارية كانت أم غير تجارية (المادة 161) من مشروع دستور دولة الخلافة.


9/ نقود الدولة هي الذهب والفضة ولا يجوز أن يكون لها نقد غيرهما ويجوز أن تصدر الدولة بدل الذهب والفضة شيئاً آخر على شرط أن يكون له في خزانة الدولة ما يساويه من الذهب والفضة (المادة 167). واليوم على سبيل المثال إذا أعلنت الدول التي تنتج البترول بأنها ستبيع البترول بالذهب غدا سيصبح (الدولار) ورقة لا قيمة لها.


لذلك فإن الذي يقوي ويحمي الدولار هي الحكومات القائمة في بلادنا اليوم، فنحن لسنا بحاجة إلى الدولار، فنحن لدينا الثروات التي تحتاجها الدول الاستعمارية المتحكمة في العالم اليوم، فماذا إن رفضنا بيع الصمغ، أو اللحوم، إلا بالذهب فهل ستضطر الدول الاستعمارية إلى التعامل معنا بالذهب أم أنها ستستغني عن هذه السلع الاستراتيجية؟!


لذا هذا يؤكد أن الفقر في بلادنا مصطنع، وأن الاستفادة من هذه الثروات وتطبيق هذه الأحكام يحتاج إلى قرار سياسي، وهذا لا يمكن أن تقوم به إلا دولة تجعل السيادة لشرع الله تعالى، والقضية الأساسية عندها هي إرضاء الله تعالى، وأن رعاية شؤون رعيتها هو واجب كوجوب الصلاة والصيام، ولا توجد دولة تفعل ذلك إلا دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.


والدعوة لإقامة هذه الدولة العظيمة تفرد بها حزب واحد في العالم منذ سقوط هذه الدولة العظيمة في عام 1342هـ، نعم، حزب واحد هو الرائد في الدعوة لإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هو حزب التحرير، الذي بذل لهذه الدعوة الأرواح والمهج، والغالي والنفيس، يتعرض الحزب للمضايقات والاعتقالات، بل وفقد خيرة شبابه بالقتل والتعذيب.


- حزب التحرير هو الحزب السياسي الإسلامي الوحيد الذي لديه دستور كامل لدولة الخلافة القادمة مكون من 191 مادة تشمل كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله e، وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، كما أوجد صورة واضحة للدولة التي يريد إقامتها مع الأمة، موضحاً كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم وغيرها، في كتب تدرّس للشباب في حلقات مركزة، كما أنها متاحة للجميع للاطلاع عليها. وبذلك لا تبرأ ذمة أي مسلم اليوم إلا بالعمل مع حزب التحرير لإقامة الخلافة. إن حزب التحرير هو الرائد الذي لم يكذب أهله وهو الذي يمثل الأمة وتطلعاتها أفضل تمثيل، فهو عند الأمة معروف بصدقه وصراحته ونقائه فهو في قضية الإسلام لا يجامل أحدا ولا يداجي ولا يداهن ولا يتملق أحداً.

- حزب التحرير هو الحزب الوحيد الذي ليس له ارتباط بالدول الاستعمارية ولا بالسفارات الأجنبية، بل يعتبر الارتباط بهذه الكيانات خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، فلا يأخذ حزب التحرير تعليماته إلا من الإسلام وأحكامه العظيمة.


وما زال حزب التحرير برغم شدة القمع والبلاء، وفقد الأحباب والأعزاء، ثابتاً في دعوته لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، يصنع الرجال الأكفاء المثقفين بأحكام دينهم، الواعين على قضية سياسة الدنيا بالإسلام.


حزب التحرير هو القادر على تحرير الأمة تحريراً حقيقياً بالإسلام، حيث يملك الحزب حشداً ضخماً من السياسيين رجال الدولة الواعين، ومثلهم من النساء، يستطيعون إدارة شؤون الدولة، إذا أقيمت اليوم، بقيادته الرشيدة وأميره العالم الجليل والسياسي المحنك، عطاء بن خليل أبو الرشتة لقيادة الأمة في إقامة الخلافة وقيادة الخلافة نحو التمكين في الأرض بإذن الله رب العالمين.


- فنحن ندعو المسلمين بقلب صادق وبرغبة حقيقية للتغيير أن ينضموا إلى مسيرة حزب التحرير، وينصروا هذه الدعوة الكريمة، بإقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة فإقامتها فرض وواجب. يقول النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمر.


- وهي وعد وبشرى، يقول الله سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد جامع (أبو أيمن)
مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر