September 12, 2017

خفايا الصراع البريطاني الأمريكي

خفايا الصراع البريطاني الأمريكي

1-   جوهر الصراع

الصراع البريطاني الأمريكي في جوهره صراع استعماري على الهيمنة والاستغلال بين مستعمر قديم متمثل في بريطانيا ومستعمر جديد حل محلها في كثير من البلاد متمثل في أمريكا، هدف بريطانيا مزاحمة أمريكا على السيطرة والاستغلال ومشاركتها في السياسة الدولية أي التحكم في العلاقات الدولية وفي الدول نفسها ليتم اتخاذها أدوات للسيطرة والاستغلال وللدفاع حين يلزم الدفاع عن مصالح بريطانيا ونفوذها، أي اتخاذ هذه الدول دروعا للحماية، تمشيا مع الاستراتيجية البريطانية التي رسمتها لتحويل ضعفها الجغرافي (صغر مساحتها وعزلتها الجغرافية) وضعفها السكاني (قلة سكانها) إلى قوة تتلخص في شيء واحد هو تسخير غيرها من الأفراد والشعوب والدول لأن تكون أداة بيدها، أو للسير معها في تحقيق أهدافها أو لمشاركتها في عداواتها لأعدائها، أو في جلب المغانم ودفع المغارم، أو دفعها للتورط في المشاكل التي تضعفها وتجعلها تسير حسب سير الإنجليز. أما هدف أمريكا فهو التفرد بالموقف الدولي وبناء الإمبراطورية أي الهيمنة والاستغلال المطلق، ولقد كان تقريرا (جيريميا / وولفويتز) هما التقريرين المفصليين في رسم سياسة أمريكا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 1991. التقرير الأول صدر عن وزارة الدفاع (البنتاغون) مكون من 46 صفحة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي الأمريكي تحت إشراف مستشار الدفاع المكلف بالسياسات بول وولفويتز. والتقرير الثاني مكون من 70 صفحة تحت إشراف خبراء على رأسهم الأدميرال جيريميا، نشرتهما نيويورك تايمز في آذار/مارس 1992، وفيهما تم رسم سياسة أمريكا لما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، خلاصتها "التفرد بالموقف الدولي وقهر كل المنافسين الموجودين والمرتقبين اعتمادا على القوة العسكرية".

إلا أن هذا المقال سيركز على بعض من سياسة بريطانيا في تقويض سياسة أمريكا في التفرد بالموقف الدولي ومن ثم مزاحمتها في السياسة الدولية على السيطرة والاستغلال.

2-   تجليات الصراع البريطاني الأمريكي: أزمة الخليج نموذجا

منذ مطلع القرن الحالي تم تأهيل دويلة قطر لتصبح مطبخا رئيسيا للسياسات الإنجليزية في المنطقة، وبذلك فقد أصبحت قناة الجزيرة الفضائية منبرا إعلاميا كبيرا للتشويش على سياسة أمريكا وعملائها في المنطقة، فليس صدفة أن يتزامن إنشاء الجزيرة سنة 1996 مع إغلاق القسم العربي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، فقد باتت الجزيرة بديلا عنه وانضم العديد من العاملين في المحطة البريطانية إلى الجزيرة. وقد أضيف لقناة الجزيرة عامل آخر وهو المال السياسي، ذلك المال الذي أصبح مغناطيسا سياسيا كبيرا لجذب القوى السياسية كالحركات الإسلامية التي توصف بالمعتدلة في فلسطين ومصر وليبيا وتونس وسوريا لجرّها للسير في ركاب الإنجليز، حتى أضحت الدوحة مركزا للتخطيط والتشويش على السياسة الأمريكية وعملاء أمريكا في المنطقة. ثم أضيف لها عامل ذو بعد استراتيجي رسمته بريطانيا لقطر في توظيف الغاز، ثروة المسلمين بقطر، لضرب الاقتصاد الأمريكي وأداة هيمنته الاقتصادية "الدولار"، ففي أواخر سنة 2014 كانت أول زيارة لأمير قطر تميم للصين، وصفها الصينيون حينها بأنها انتقال من العلاقات العادية إلى علاقات الشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع اتفاق بين مصرف قطر وبنك الشعب الصيني، قضى بموجبه إنشاء خط ثنائي الاتجاه للتبادل بالعملة الصينية بمبلغ إجمالي قدره 35 مليار يوان صيني على مدى ثلاثة سنوات بدل الدولار الأمريكي (النهار)، كما تم الاتفاق على إنشاء أول مركز للمقاصة والتسوية بالعملة الصينية في المنطقة على أرض قطر، وهو مركز يقدم خدمات مالية للتجار والشركات بالعملة الصينية، فضلا عن بيع قطر الغاز الطبيعي المُسال للصين بالعملة الصينية اليوان. كل هذه الإجراءات تهدد الدولار الأمريكي كعملة للتجارة العالمية. حتى إن الكاتب وخبير الاقتصاد الغربي وليام انجدال قال: "إن مصادر مطلعة في هولندا أفادت بأن واشنطن ترغب في معاقبة قطر لموافقتها على بيع الغاز للصين بالعملة الصينية بدل الدولار، علما أن قطر تتصدر قائمة أهم المصدرين للغاز المسال نحو آسيا ما يثير قلق واشنطن" حسب موقع أغورافوكس الفرنسي.

كما أن قطر وبعد اتخاذ الإجراءات العقابية ضدها من طرف واشنطن وتكليف السعودية بتنفيذها بداية حزيران/يونيو 2017، أعلنت بعد شهر، تحديدا في 04 تموز/يوليو 2017 زيادة في إنتاجها للغاز بنسبة 30% على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقال سعد الكعبي رئيس شركة قطر للبترول في مؤتمر صحفي "إن قطر تعتزم رفع الإنتاج إلى 100 مليون طن من الغاز سنويا بحلول سنة 2024". وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويبلغ إنتاجها الحالي 77 مليون طن سنويا.

وقد صرح رئيس وود سايد بيتروليوم الأسترالية "إن خطة قطر لزيادة الإنتاج ستعرقل النمو المتوقع من صادرات الولايات المتحدة منه"، وأضاف "إن المشروعات التي ستجد صعوبة أكبر في المنافسة ستكون تلك التي تحتاج إلى بنية تحتية بمليارات الدولارات ومشروعات تحويل غاز الفحم الحجري إلى غاز طبيعي مسال والتي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي مستمر لحفر آبار جديدة... ذلك سيكبح التوسعات الأمريكية، وأضاف أن هذه الزيادة ستمنح مستوردين مثل الصين والهند واليابان وباكستان وبنغلادش الثقة بشأن الإمدادات لدعم التوسع في استخدام الغاز، وأشار إلى محدودية فرص الغاز المسال الأمريكي المتجه إلى آسيا بسبب معوقات عدة أهمها تكاليف الإنتاج والنقل الباهظة. (الخليج أونلاين).

هذا عن أداة من أدوات بريطانيا في صراعها مع أمريكا في توظيف حكام قطر العملاء خدمة لسياساتها الاستعمارية وتكليفها لها بمشاريع الضرار والضرر خيانة للمسلمين وخدمة لأطماع الإنجليز ونكاية بالأمريكيين.

أما من حيث مشاركة الغير في جلب المغانم ودفع المغارم فذاك ما يفسر سياسة بريطانيا تجاه الصين لإضعاف السيطرة الأمريكية، وتلك من خفايا السياسة البريطانية.

3-   خفايا الصراع البريطاني الأمريكي: العلاقات البريطانية الصينية

تعتبر العلاقة البريطانية الصينية تجسيدا عمليا للسياسة الخارجية البريطانية في إشراك الغير لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويعني هنا إشراك الصين لها في إضعاف السيطرة الأمريكية، بضرب عملتها الدولار أداة هيمنتها الاقتصادية.

في حزيران/يونيو 2013 وقع بنك إنجلترا ونظيره الصيني اتفاقا لتبادل العملة مدته ثلاث سنوات بمقدار 200 مليار يوان صيني سنويا، وهو أول وأضخم اتفاق من نوعه على مستوى العالم بالنسبة للعملة الصينية. (التربيون الفرنسية). وذلك في إطار ما وصفه محافظ بنك إنجلترا حينها ميرفين كينغ بجعل لندن مركزا عالميا للعملات ومنها اليوان الصيني، وأضاف أن آلية التبادل "تسمح لبنك إنجلترا تبادل العملات ومنها اليوان الصيني، ويمكن استخدامها عن طريق الشركات لإبرام اتفاقيات تجارية بالعملة المحلية في الصين بدلا من الدولار الأمريكي". (البورصة نيوز 25 حزيران/يونيو 2013). وكانت وزارة الخزانة البريطانية قد أعلنت عن خطط لجعل لندن التي تعد أكبر مركز للتبادل المالي، مركزا رئيسيا لتبادل اليوان خارج الصين حسب المصدر نفسه.

وفي سنة 2014 كانت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات سيادية (أي مضمونة السداد من الدولة البريطانية) بالعملة الصينية. ثم خلال زيارته للصين سنة 2014 أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا تدعم دخول العملة الصينية اليوان إلى نادي العملات العالمية (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني). ولقد عمل البريطانيون على ذلك فقد أعدوا الدراسات والخطط لتيسير المعاملات المالية بين أسواق البورصات بلندن وشنغهاي الصينية حتى أصبحت سوق لندن أكبر سوق خارجي للعملة الصينية إذا تم استثناء سنغافورة وهونغ كونغ حسب وكالة الخدمات المالية الدولية (سويفت). كما أن بريطانيا كانت أول دولة غربية تنضم إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنيات التحتية، وهو في حقيقته بنك صيني دولي أنشئ لمواجهة البنك الآسيوي للتنمية الخاضع لأمريكا، حتى إن موقع ديبلو ويب الفرنسي نشر حينها أواخر سنة 2015 أن أمريكا واليابان وكندا يعترضون على إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنيات التحتية، ومستاؤون جدا من عزم بريطانيا الانضمام إليه.

وهكذا استمرت بريطانيا في توطيد علاقتها بالصين حتى صرح رئيس وزرائها حينها دافيد كاميرون: "لا يوجد في العالم الغربي بلد منفتح للاستثمار الصيني كبريطانيا". وصرحت بعده رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أيار/مايو 2016 أن العلاقات بين بريطانيا والصين دخلت عصرها الذهبي، وذلك ما أكده الرئيس الصيني كز جانبينغ خلال حفل استقباله في قصر بانينغهام بالاس بلندن إذ صرح أن سنة 2016 هي السنة الأولى لهذا العصر الذهبي بين البلدين.

هكذا استمرت بريطانيا في دعم العملة الصينية لضرب الدولار الأمريكي، خاصة إذا علم أن ثاني اقتصاد عالمي هو الاقتصاد الصيني حتى تحقق لها ضم اليوان الصيني إلى الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني في سلة عملات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2016، مما يعزز عملية تدويل العملة الصينية اليوان، أي اعتباره عملة في التجارة العالمية منافسا للدولار.

هكذا سارت بريطانيا بخُطا حثيثة لتحقيق هدفها في إضعاف الدولار الأمريكي ومن ثم أداة أمريكا للسيطرة الاقتصادية، وتقوية عملتها الجنيه الإسترليني، فإذا علم أن الجنيه الإسترليني هو ثالث عملة باحتياطات العملات الدولية بعد الدولار واليورو، تكون بريطانيا هي المستفيد الأكبر من تبادل بريطاني صيني بعملة البلدين، مما يقوي نفوذ الجنيه الإسترليني في ثاني اقتصاد عالمي ويجعلها المستفيد الأكبر من تكتل دول آسيا حول الصين الذي يقدر حجم سكانه بنحو 3.6 مليار نسمة وذلك ما يعزز اقتصادها ونموها وفرص رعاياها وشركاتها على حساب أمريكا.

4-   الختام

هذا وجه من وجوه الصراع الرأسمالي الاستعماري بين أقبح وجهين للرأسمالية، وكل وجوهها قبيحة، بريطانيا وأمريكا في مص دماء الشعوب ونهب ثرواتها، ومما يدمي القلب أن البلاد الإسلامية هي أكبر ميدان للتطاحن والصراع الاستعماري بأدوات محلية حقيرة رخيصة من العملاء.

حري بأبناء هذه الأمة قطع هذه الأيدي العابثة للرويبضات بالعمل السياسي الراقي على أساس الإسلام العظيم مع الواعين المخلصين من شباب حزب التحرير مرضاةً لرب العالمين لإقامة دولة الإسلام العظيم الخلافة على منهاج النبوة، تحكم بما أنزل الله وتجاهد في سبيل الله، خليفتها جُنة يُتقى به ودرعٌ يحمي الرعية ويحوطها بنصحه، ونور لأهل الأرض ينشر الإسلام العظيم بين ربوعها عدلا ورحمة. وعند ذاك يتم قطع دابر الكافرين ووأد رأسماليتهم واستعمارهم.

﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَىْ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد عبد الله

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر