كيان يهود هو كيان غاصب لأرض إسلامية يحرم الاعتراف به أو التطبيع وعقد الاتفاقيات معه
August 29, 2019

كيان يهود هو كيان غاصب لأرض إسلامية يحرم الاعتراف به أو التطبيع وعقد الاتفاقيات معه

كيان يهود هو كيان غاصب لأرض إسلامية
يحرم الاعتراف به أو التطبيع وعقد الاتفاقيات معه


إنّ الحديث عن كيان يهود من ناحية شرعية حديث عن حالة فريدة في العلاقات الدولية، إذ إنه صحيح أنّ كيان يهود يستوي مع غيره من الدول الاستعمارية الكافرة كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند من حيث إنهم من الكفار الحربيين فعلا وأنهم يحتلون بلادا إسلامية، وأنهم أجرموا وما زالوا يجرمون بحق المسلمين ومقدساتهم، وأنهم يعادون الإسلام بكل صلافة ووقاحة، ولكن لكيان يهود ميزة إضافية جعلته يختص بمحظورات إضافية تتعلق به دون غيره، وهذه الميزة أنه كيان قائم كليا على أرض إسلامية، وبدون هذه الأرض أو هذا الاحتلال فإنه منعدم غير موجود، ولذلك كان أي شكل من أشكال العلاقات الدولية أو المعاملات معه تضفي عليه شرعية مرفوضة ومحرمة شرعا.


أما أنّ كيان يهود مثله مثل أمريكا والهند وبريطانيا وفرنسا وروسيا هم من الكفار الحربيين فعلا فهذا أمر واضح لكونهم يحتلون بلادا إسلامية ويحاربون المسلمين، والعلاقة مع الكفار الحربيين الأصل أن تكون هي الحرب، لقوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ [سورة التوبة: 36] وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ [سورة التوبة: 123].


والدولة المحتلة لبلد إسلامي يجب قتالها وإخراجها من البلاد، لقوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.


والدولة المحاربة بالفعل لا تعقد معها أية معاهدة قبل الصلح، ولا يعطى الأمان لأحد من رعاياها إلاّ إذا جاء ليسمع كلام الله، أو جاء ليكون ذمياً يعيش في بلاد المسلمين، بخلاف الدولة الحربية غير المحاربة بالفعل فإنها تعقد معها المعاهدات التجارية وحسن الجوار وغير ذلك، ويعطى رعاياها الأمان لدخول البلاد الإسلامية للتجارة أو النزهة أو السياحة أو غير ذلك.


أما الميزة الإضافية لكيان يهود المحتل للأرض المباركة فلسطين، فهو أنه لا وجود له إلا بهذا الاحتلال، فهو ليس كيانا قائما بذاته كالهند سواء احتلت كشمير أم لا فهي موجودة، أو كروسيا سواء احتلت الشيشان والقوقاز والقرم أم لا فهي موجودة، بل بدون فلسطين لا وجود لكيان يهود، ولذلك كان أي تعامل أو علاقة معه تعني الاعتراف بوجوده وشرعيته، وهو حرام شرعا.


فالصلح أو الهدنة المؤقتة تجوز مثلا مع أي دولة محاربة فعلا إن كانت لحاجة أو لضرورة أو لمصلحة المسلمين مؤقتا لأسباب تتعلق بالسياسة الحربية أو ميزان القوى، ولكنها لا تجوز مع كيان يهود، لأنها تعني الاعتراف بشرعية احتلاله لفلسطين وهو حرام.


وإن كان الحديث عن التطبيع وبناء العلاقات مع كيان يهود، فهي أشد إجراما، لأنها تجمع بين الحرام والخطورة على قضية فلسطين، فالتطبيع هو أكبر أماني الاحتلال، لأنّ الغاية من إيجاد كيان يهود في فلسطين كانت أن يكون خنجرا مسموما وسرطانا خبيثا في خاصرة الأمة الإسلامية يحول دون وحدتها ويفت في عضدها ويعيق تحررها من الاستعمار وأراد الغرب لكيان يهود أن يكون قاعدة متقدمة في وسط العالم الإسلامي لتكون منطلقا له حينما يجد الجد وتنطلق الأمة في مسيرتها نحو التحرر الحقيقي من ربقة الاستعمار، لذلك بذل الغرب من خلال خططه وأدواته العملاء من الحكام والمفكرين والسياسيين جهودا كبيرة متواصلة وعبر عقود من أجل دفع العالم الإسلامي لقبول هذا الجسم الغريب والسرطان الخبيث في خاصرتها، تحت حجج وذرائع شتى، وليس آخرها التصدي للبعبع الإيراني في العالم الإسلامي. وغذ الحكام وأزلام الغرب الخطا نحو دفع المسلمين والهيئات والحركات نحو التطبيع والقبول بهذا الكيان الغاصب للأرض المباركة فلسطين، وغيبوا عن الساحة الوعي والخطاب كل معاني التحرير أو خلع الاحتلال من جذوره من الأرض المباركة فلسطين، وطفت على السطح مصطلحات التعايش والقبول بالأمر الواقع والوضع الراهن وكأن الاحتلال قضاء الله الذي لا مفر منه!


إن مخطط الاستعمار فيما يتعلق بفلسطين أن يرسخ فيها كيان يهود ويجعل لهم السلطان عليها، وهذا أمر مهد له من خلال ابتكار وصناعة منظمة التحرير الفلسطينية ووليدتها السلطة الفلسطينية التي أراد لها الغرب أن يتم اختزال المسلمين فيها لتكون الممثل لقضية فلسطين، تمهيدا للاعتراف بكيان يهود وترسيخ وجوده باتفاقيات سلام وخيانة باطلة. ورأى الاستعمار أنّ هذا لا يتم بكماله إلا إذا شارك السلطة والمنظمة حكامُ العرب والمسلمين، وأشركوهم في إضفاء الشرعية على كيان يهود والاتفاقيات الخيانية معه، وفي خداع المسلمين المحبين لفلسطين، مسرى نبيهم e، بإيهامهم أنّ أهل القضية المصطنعين قد قبلوا السلام والتعايش مع الاحتلال فلا بد لباقي المسلمين من القبول أيضا بما قبل به أهل القضية!! حتى يفضي ذلك إلى أن تصبح البلاد الإسلامية مسرحا وملعبا لدسائس وخبائث يهود، يفسدون فيه ويعينون الحكام على شعوبهم لدوام الاستعمار، ويرسخون الكفر فيها.


من هنا أتت أهمية التطبيع في خطط الاستعمار، فهو بوابة الفساد والإفساد الجديدة للبلاد الإسلامية، وهو أحد أركان خطة ترسيخ الاحتلال للأرض المباركة فلسطين، ومن هنا أتت خطورة التطبيع الذي يمكن وصفه بمسمار يُدق في نعش قضية فلسطين، وقبل ذلك ومعه، فهو حرام شرعا لأنه يعني الاعتراف بشرعية الاحتلال الباطل.


من ضمن الكذب والتضليل الذي يمارسه حكام المسلمين على شعوبهم لتبرير التطبيع مع دولة يهود، الادعاء بأن في التطبيع مصلحة اقتصادية وتحقيقاً للاستقرار السياسي في المنطقة، وهذا الادعاء كذب وتضليل عن الحقيقة، فهو فوق أن التطبيع مع أي محتل لا يجوز، وهو أشد حرمة مع دولة يهود، كما تقدم ذكره، ولا يوجد مصلحة للمسلمين في الحرام، مهما ظن البعض أو توهم بوجود مصلحة فيه، فوق ذلك فإن الواقع يكذّب هذا الادعاء، فأين الرخاء الاقتصادي الذي جنته مصر من توقيع معاهدة التطبيع مع دولة يهود في "كامب ديفيد" منذ عام 1978؟! وأين الرخاء الاقتصادي الذي جنته الأردن من توقيع معاهدة "وادي عربة" منذ عام 1994؟! بل أين الرخاء الاقتصادي الذي جناه أهل فلسطين منذ توقيع منظمة التحرير بقيادة الخائن الأكبر ياسر عرفات "اتفاقية أوسلو" الخيانية منذ عام 1993؟! لقد تحولت كلا الدولتين، مصر والأردن، منذ توقيعهما للاتفاقيات التطبيعية مع كيان يهود، تحولتا إلى حارس لأمن دولة يهود، ومرتع سياحي وإفساد ليهود، ولم ينتفعا بأي مصلحة اقتصادية، بل أصبحتا تنفقان من اقتصاديهما على الحفاظ على أمن يهود، وسلامة من يأتي من يهود سائحا للقيام بكل الكبائر السماوية، إضافة إلى أن كلا الدولتين أصبحتا جسرا لعبور يهود ومخابراتهم ينفذون من خلالها لباقي البلاد الإسلامية، أما الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه منذ توقيع اتفاقية أوسلو، ارتفعت نسبة البطالة بين الناس حتى أصبحت أكثر من 50%، وارتفع الغلاء فيها، حتى أصبحت تلك المناطق رابع أغلى منطقة معيشة في العالم! لقد كان الأولى بحكام الضرار ومن يشد على أيديهم الأخذ بشهادة رب العالمين قبل التمادي بكذبهم وتضليلهم، حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذاً لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً﴾ [النساء: 53].


أما الادعاء بأن التطبيع مع كيان يهود يحقق الاستقرار السياسي في المنطقة، فهذا أيضا تضليل، فكيان يهود كدولة الهند، لا تحمل إلا كل ضغينة على الإسلام والمسلمين، وذلك أيضا بشهادة رب العالمين القائل: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]، ومن كان هذا حاله لا يمكن إلا أن يعيث في الأرض الفساد ويمكر للذين آمنوا، وهكذا فعلت دولة الهندوس وما زالت تعيث فسادا في كشمير، وتقوم بالعمليات الإجرامية في أفغانستان وباكستان، وكذلك الأمر بالنسبة لكيان يهود، الذي لم يحترم اتفاقياته مع حكام العرب المطبعين معه، حيث قام باغتيال العديد من المخلصين والعلماء والخبراء في العراق وتونس والخليج وغيرها، وقد قام بهذه الجرائم وهو لم يتمكن بعد في المنطقة، فماذا سيفعل بعلماء وخبراء القوة العسكرية والنووية في باكستان إن تمكن من التطبيع مع حكامها؟!


أما قضية فلسطين فحلها الشرعي الوحيد هو أن يتم تحريرها من الاحتلال بكامل ترابها، دون مساومة أو مفاوضة أو سلام، ويحرم عقد اتفاقيات السلام أو تقاسم الأراضي بينهم وبين المسلمين، بل يجب أن يتم تحرير كل شبر فيها ليعود إلى حظيرة الإسلام والمسلمين، ففلسطين أرض إسلامية خراجية فتحها فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحررها القائد البطل صلاح الدين الأيوبي وحافظت عليها الخلافة عبر عقود مديدة، وروت ثراها دماء آلاف الشهداء والأبطال ممن شاركوا في فتحها وتحريرها والحفاظ عليها، وهي أمانة في عنق الأمة الإسلامية إلى يوم الدين، يجب أن يوفوها حقها؛ بالعمل على تحريرها وتطهيرها من رجس يهود المحتلين.


لذلك وجب على كل المسلمين أن يحاربوا التطبيع مع كيان يهود، وأن يتصدوا لكل محاولات بناء العلاقات معه، مهما كان شكلها، وأن يدعو الجيوش ويحرضوهم على الخروج إلى قتال يهود لتحرير فلسطين من رجسهم، وتخليص المسلمين من شرورهم. ولا يتصور أن يتحقق ذلك تحت قيادة هؤلاء المهرولين للتطبيع مع كيان يهود من حكام المسلمين، بل يكون ذلك تحت قيادة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي يعمل لها حزب التحرير والتي بشّر بقيامها e، ويدعو المخلصين من الضباط في جميع جيوش المسلمين لإعطائه النصرة لإقامتها، وحينها تجيّش دولة الخلافة جيوش المسلمين لتحرير فلسطين وكشمير وباقي بلاد المسلمين المحتلة، كما قال رسول الله e: «تُقَاتِلُونَ اليَهُودَ، حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَرِ، فَيَقُولُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ» (رواه البخاري).


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – ولاية باكستان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر