مدينة الخرطوم (الاجتماعية) معالجة الإفرازات بدل الجذور
March 25, 2019

مدينة الخرطوم (الاجتماعية) معالجة الإفرازات بدل الجذور

مدينة الخرطوم (الاجتماعية) معالجة الإفرازات بدل الجذور

أعلن معتصم السيد هاشم، المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم، عن افتتاح مدينة الخرطوم (الاجتماعية) يوم الاثنين المقبل، على يد رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير، الجدير بالذكر أن المدينة تستهدف فئات أهمها فاقدي الرعاية الوالدية بالتدريب والتأهيل والدمج، وأنشئت المدينة كمركز جامع للخدمات (الاجتماعية) تمتد مستقبلاً لاستيعاب عدد أكبر من المستفيدين. (2019/03/14 سونا)

لقيت هذه المدينة اهتماماً كبيراً من الدولة، وتتميز بالموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يحمل مواصفات قلّما توجد في المؤسسات السودانية المشابهة، وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة ولاية الخرطوم، أمل البيلي توضح سياسة الحكومة تجاه هذه المدينة فتقول في تصريح لها، إن مشروع المدينة الاجتماعية سيكون بذات المواصفات في بقية ولايات السودان، من خلال تخصيص مساحات بنفس الحجم، وشددت على ضرورة التغيير والتحول من سياسة الرعاية إلى التنمية، وصرحت أن الوزارة مسؤولة عن تقديم المهارات لفاقدي السند حتى يصبح هؤلاء المستهدفون، جزءاً أصيلاً من التنمية، ومن خلالها يتخرج هؤلاء المستهدفون باحترافية للمجتمع، ويستطيعون الدخول في سوق العمل باطمئنان كبير.

لا بد أن هذا الاهتمام الكبير لمثل هذا الصرح كان يجب أن يصب في اتجاه تجفيف منابع المشكلة التي تزداد يوماً بعد يوم، لأن الحكومة بتخليها عن تطبيق شرع الله في كافة المجالات هي المسؤول الأول والأخير عن تنامي هذه الظواهر في مجتمعاتنا، فبدلا من أن تصب اهتمامها كله في العناية الفائقة بهذه المدينة يجب أن تطبق شرع الله الذي هو العلاج الرباني لهذه الظواهر الدخيلة.

فمن أهم مقاصد شرع الله الحنيف، حفظ النسل من الضياع أو الاختلاط أو الانقطاع، فالناظر في الشريعة الإسلامية يجد الاهتمام البالغ بهذه المقاصد العظيمة، حتى إن المتأمل ليجدها غاية من وراء الأحكام والتشريعات الإسلامية التي تخص تنظيم علاقة المرأة بالرجل، نتلمسها في كل حكم وتوجيه شرعي أنزله الله سبحانه، لا تكاد تخفى أبداً، ولما كان لكل مقصد من مقاصد التشريع أهدافه الرامية إلى إصلاح العباد، فإن المراجع لمقصد حفظ النسل يجده يهدف إلى تحقيق أمرين اثنين هما: الأول: ضمان استمرار النسل دون انقطاع، وذلك من خلال سنة التزاوج بين ذكر وأنثى على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الأنبياء والمرسلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، والثاني: ضمان عدم اختلاط الأنساب، بحيث يلحق الولد بوالديه، فينسب لأبيه.

وهذا ما يُظهر بصورة جلية عناية الإسلام بهذا المقصد الشرعي العظيم، وإحاطته بالحدود الشرعية، والتعزيرات التأديبية التي يفتقدها مجتمعنا اليوم، وكل مجتمعات بلاد المسلمين، وهذا الشيء الأساس الذي أدى لانتشار فكرة دور الإيواء هذه بشكل متسارع. فقد بدأت المنظمة الدولية لقرى الأطفال اتفاقيتها مع حكومة السودان في العام 1974م وقبلها أنشأت (دار المايقوما) منذ الستينات وكانت تتبع في البداية لوزارة الصحة، وكان عدد الأطفال في البدء حوالي 17 طفلاً! وكان يجب أن تغلق أبواب الدار وتحول إلى حدائق أو مدارس، وذلك في نهاية السبعينات عندما تولت وزارة الرعاية الاجتماعية رعاية الدار، وخلال الثمانينات بلغ عدد أطفال المايقوما 100 طفل وفي العام 2000 بلغ عددهم 400 طفل، وخلال العام 2004 تفاقم العدد حتى أصبحت الطاقة الاستيعابية للأطفال غير كافية فأضافت داراً أخرى هي دار السلام.

لهذا الحد أصبح الوقوع في المحظور أمراً طبيعياً، بعد تغييب شرع الله الحنيف عن الدولة والمجتمع، ووقف العمل بحدود الله الرادعة، عندها اتسعت ساحة الفواحش، وكثر الواقعون فيها، وسهل تعاطيها لدرجة أصبح الإنترنت والإعلام بصفة عامة، يتخذون من المثيرات العاطفية في المجتمع تجارة رابحة، تثير الجنسين، وتذكي لهيب الشهوة بينهما، مما يدفع بالنساء إلى التبرج، والسفور، والاختلاط، ويثير الرجال فيقع الجميع في المحظور، ويعزى كذلك تفشي الظواهر المنحرفة التي تنتج اللقطاء إلى مسألة العولمة لأفكار الغرب، التي وجدت مجتمعات غير محصنة بشرع الله، تتلقف كل جديد، فالغزو الفكري وسهولة التواصل والحصول على المعلومة في ظل الإعلام المفتوح، فضلاً عن توفير خدمات مواقع (إباحية) متخصصة في توفير الأفلام والصور الخليعة، وكم هائل من المعلومات الطبية (للحد من تأثير العلاقات غير الشرعية على الصحة)، هذا النوع من الثقافات يعد دخيلاً على ثقافة أهل السودان المسلمين، كل هذه الوسائل لعبت دوراً في إدخال مفاهيم الرذيلة وسط الفئة الشبابية على وجه التحديد. ومما لا شكل فيه فإن تردي الوضع الاقتصادي لعب دوراً كبيراً في تفشي هذه الظاهرة، إذ إن هنالك العشرات ممن يتخذ من ممارسة الرذيلة مصدراً للرزق والدخل الحرام، الأمر الذي يظهر بصورة واضحة في زيادة معدل جريمة الزنا والإجهاض.

وشيئا فشيئا تخلت مناهج التعليم الموجه للسلوك العام عن إشاعة التربية الإسلامية الشاملة لكل جوانب الشخصية الإسلامية، وربطها برباط العقيدة القويم التي تعمر القلب بالإيمان، وتزين السلوك بالتقوى، بحيث يجد المسلم من نفسه واعظاً ورقيباً على سلوكه، استبدل بكل ذلك تحت إشراف منظمات الأمم المتحدة اليونسكو، ثقافة الغرب المادية التي لا تقيم وزنا للقيم والأخلاق، فضمنت الديمقراطية والحريات العامة حتى في مناهج التربية الإسلامية، (كتاب الصف الأول والثالث الثانوي)، كل ذلك مقابل الدعم المادي للتعليم.

حتى المجتمع في ظل التغلبات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والتغيرات في مستوى المعيشة، قد تخلى عن السعي الاجتماعي الجاد في إعفاف الشباب من الجنسين، من خلال الزواج، وبناء الأسرة، وإشاعة ثقافة الزواج المبكر، وتقديم العون والمساعدة للأسر والشباب، التي كانت في الماضي سمة سائدة، ساعدت في تزكية المجتمع وطهره، ولكن أصبح الزواج المبكر مثار جدل في الإعلام للحركات النسوية بوق الغرب الاجتماعي.

نعم إن المجتمع لن يصبح في يوم من الأيام مجتمعا ملائكياً، ولكن يمكن أن يكون مجتمعاً تسوده الفضيلة وتصبح المشكلات الاجتماعية استثناء، بدلاً من أن تصبح من المسلمات، وتفتح لها دور اللقطاء، وتنفق عليها الميزانيات، ويمكن كذلك أن يصبح مجتمعاً تسوده قيم تنبع من الإسلام، بدلاً من القيم المستجلبة من مجتمعات التفكك الأسري والإباحية، وسيصبح المجتمع كذلك عندما يعمل أفراده على محاربة أصحاب الأجندة الشيطانية؛ من حركات نسوية ونافذين، الذين يعملون ليل نهار على ربط المجتمع بالغرب الكافر، باتباع أجنداته التي تحمل جاهلية القرن الواحد والعشرين، التي فاقت الجاهلية الأولى! فلا نخوة ولا كرامة، ناهيك عن القيم الروحية، التي لا إيمان بها... تحت دعاوى الليبرالية والديمقراطية والشيوعية، وغيرها من أمراض العصر الحديث.

إن حاجة مجتمعنا ماسة ومستعجلة لإقامة حدود الله تعالى، المقررة في الشرع، على من تلبس بها، وهي أقوى مهذِّب لسلوك البشر، فإن إقامة الحد على من يستحقه، كفيل بأن يطهر صاحبه، ويردع الآخرين، بل هو خير لأهل الأرض عموما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إقَامَةُ حَدٍّمِنْحُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌمِنْمَطَرِ أَرْبَعِينَلَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». (صحيح البخاري 2537)، يصوّر هذا الحديث خير تطبيق الحدود بخير مطر أربعين ليلة، فكما أن المطر يتساقط على الأرض فيحييها ويجعلها خضراء تسر الناظرين، فإن تطبيق الحدود يحيي الناس ويرتقي بهم وينشر الطمأنينة والسرور بينهم، وهذا التشبيه ليس عبثاً، بل لتصوير عظمة الخير الحقيقي الذي يجلبه تطبيق أحكام الله في الأرض، وهنا تجب الإشارة إلى أن الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وكذلك العقوبات التعزيرية، لا ينفّذها إلا ولاة الأمور الذين وكّلهم الناس ليحكموهم بشرع الله، وليس حكاماً يخصصون الميزانيات والتشريعات الوضعية لمدن اللقطاء، وهي إفرازات لعدم تطبيق حدود الله، بدلاً عن قطع المشكلة من جذورها بإقامة شرع الله الحنيف.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذة/ غادة عبد الجبار (أم أواب) - الخرطوم

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر