مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
September 30, 2015

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


"التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، وﻻ سيما في وسائط اﻹعلام"، كانت هذه هي الجملة التي لخصَّ فيها إعلان ومنهاج عمل بكين التمييز المُمارس ضد المرأة في وسائط الإعلام من حيث الصورة المرسومة عنها، ووجودها ومشاركتها في هذا المجال.


ويُذكر أن ‏إعلان ومنهاج عمل بيكين هو وثيقة موسعة اعتمدتها 189 دولة، بما في ذلك ‏العشرات من البلاد الإسلامية. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها ‏‏"خارطة طريق مثالية لتمكين المرأة ونيلها لحقوقها" وبأنها "في إطار السياسات العالمية تعتبر الأكثر ‏شمولية واحتواءً لخطط عمل". وقد حددت الوثيقة أهدافا استراتيجية لتحسين حياة المرأة من خلال ‏تعزيز المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من المجالات الحرجة من بينها وجود المرأة في وسائط الإعلام. أي أنَّ النظرة للمرأة ووجودها في كوادر الإعلام من هذه الزاوية هي نظرة عالمية شاملة وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تلت مؤتمر بيجين وأُلزمت بها الدول الموقعة على الاتفاق. حيث أطلقت الأمم المتحدة في العام الماضي حملة عالمية لتجديد التزام الدول بـ"المساواة بين ‏الجنسين" على أسس إعلان بكين، بل وقامت بالإعلان عن رؤيتها بتحقيق "كوكب 50:50 قبل عام ‏‏2030". حيث ذكرت فيه أنّ: 46% من الروايات التي تبث على وسائط الإعلام تعزز التمييز على أساس الجنس، وأنَّ 6% فقط منها تعارض الأدوار النمطية للرجال والنساء. كما تقر بأنَّ الإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.


كما كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قد دعت إلى زيادة تمثيل النساء في مجال الصحافة، فضلًا عن حماية أكثر لحقوق الصحفيات ووقف "العنف" الممارس ضدهن. وذلك في المؤتمر الذي تنظمه اليونسكو في لاتفيا، تحت عنوان "دعوا الصحافة تزدهر"، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 من أيار/مايو كل عام. وتطالب اليونسكو بتفعيل "منهاج عمل بكين" والذي يطالب بزيادة مشاركة المرأة في العمل الصحفي وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها، وتشجيع تقديم صور متوازنة للمرأة في وسائل الإعلام. وتقول المنظمة إنه "بعد عشرين عامًا على إعلان أهداف منهاج بكين، لا تزال صناعة الإعلام تواجه عقبات منها سوء تمثيل النساء والتغطية غير الكافية للمسائل المتعلقة بهن، والعنف الصريح الممارس ضد الصحفيات". [سكاي نيوز عربية].


وورد في إعلان ومنهاج عمل بكين مواد عديدة تتعلق باستراتيجية تغيير وضع المرأة في وسائط الإعلام ضمن السعي لتمكينها ووضعها على قدم المساواة مع الرجل حيث أكد على ضرورة "ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك العلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما" [المادة 35]. كما ينص على أنه "يتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية." [235 تحت فصل المرأة والإعلام]. ودعا المنهاج إلى ضرورة تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الإلكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية.


والآن لنلقي نظرةً على واقع المرأة في وسائل الإعلام ووجودها فيه، وعلى نظرة الإعلام للمرأة وكيفية طرحه لقضاياها ثم نحلل الواقع وندرسه لنرى هل نجحت الأمم المتحدة عبر عهودها ومواثيقها في النهضة بالمرأة وتمكينها في هذا المجال.


إن الناظر للواقع يستطيع أن يرى بكل بساطة أنه مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها واتساع رقعة مستخدميها، ازدادت قوتها من حيث القدرة على التأثير في الرأي العام وصنع الأحداث وتغيير المفاهيم والأفكار. فمنذ ظهرت وكالات الأنباء وأولها وكالة هافاس عام 1835 ثم وكالة أسوشيتوبرس عام 1848؛ والعالم الغربي هو المتحكم في عالم الإعلام، حيث تتحكم خمس دول كبرى بوسائل الإعلام وهي المصدر الرئيسي للأنباء في العالم وهي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وإلى حد أقل روسيا وألمانيا. فهذه الدول تمتلك وكالات أنباء عالمية تكاد تحتكر جمع المعلومات وصياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام فهي مصدر المعلومات والأنباء لغالبية الإذاعات والصحف والفضائيات في العالم، وهذه الوكالات هي: اليونايتدبرس والأسوشيتدبرس وهما أمريكيتان ورويترز وهي بريطانية ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة تاس الروسية ووكالة الأنباء الألمانية.


وبالطبع فطريقة عرض الأخبار وصياغتها والنظر للأحداث وتحليلها، وما يُطرح من قضايا وكيفية معالجتها لا تكون خارج نطاق دوائر السياسة التابعة لهذه الدول، ومنها بالطبع قضية المرأة بجانبيها: وجود المرأة في مؤسسات الإعلام ومشاركتها في سياساتها كماً ونوعاً، وصورة المرأة في عيون الإعلام وكيفية عرضِه لها وما يتبناه من قضايا ومواضيع تمسُّ المرأة بشكل مباشر كالأمومة والزواج المبكر والختان وتعدد الزوجات والمساواة، والقوامة والولاية والعلاقة مع الرجل وأحكام الطلاق والزواج، أو غير مباشر كالنظام الاقتصادي ومشاكله وأثرها على المرأة ونظام الحكم والمشاركة السياسية.


فعلى سبيل المثال ذكرت وكالة أخبار المرأة في 30 آذار/مارس الماضي "الصورة النمطية التي عممتها السينما ووسائل الإعلام الأمريكية عن الرجل العربي المسلم أنه إرهابي متخلف شرير، غدار مهووس بالمرأة الشقراء وعلى استعداد للخيانة، وأما المرأة العربية المسلمة فهي راقصة تتلوى بخصرها تبيع نفسها لمن يملك المال أو السلطان، هذا ما خلص إليه جاك شاهين في كتابه «العربي القبيح» حول صورة المسلمين في السينما الأمريكية بعد دراسة 900 فيلم أنتجت على مدى 90 سنة.


وليس غريباً أن نسمع في الإعلام العربي ونرى مقاطع ولقطات تجسد الإباحية وتثير الشهوات والشبهات، بل وتطبع مشاعر المسلمين على المنكر والمُستنكر من كشف النساء للعورات واختلاطهن بالرجال كأصل لا استثناء في حالات خاصة، بل ويصل الأمر لنشر الفكر النسوي الخبيث حيث "لا يولد الإنسان امرأة أو رجلاً بل يصبح كذلك" وهو ما يتم الترويج له عبر المسلسلات والأفلام الدَّاعية لاستبدال مفهوم الفرد الواحد بمفهوم الأسرة "أب، أم، أبناء" من خلف ستار، فيُعرض الأمر على أنه دعوة لمساواة المرأة بالرجل وتُخفى في الإعلام حقيقة الأمر. فصار سبونج بوب برنامجاً كرتونياً بريئاً تُعرض فيه الفكرة الجندرية بأبسط طريق وأسهله لعقول النشء.


في الإعلام يتم انتهاك حرمات المرأة الخاصة ليل نهار، فيُعرض جسدها وتُعرض ملابسها وحاجياتها وأخص خصوصياتها على أنَّها شأن عام مطلوب من الصغير قبل الكبير معرفته والاطِّلاع عليه عبر الدعاية والإعلان. أجل تم انتهاك حرمة المرأة وحريتها الخاصة وعرضها كسلعة لتُرضي ذوق طُغمة من الذكور الرأسماليين المتفردين بحكم وسياسة العالم وإدارة أمواله وإعلامه تحت مسمى تحرير المرأة؛ وليس عجيباً أن نعلم أن حركات تحرير المرأة في العالم يقف خلفها ثلة من الرأسماليين الرجال!


وفي الإعلام يتم عرض المرأة بصورة نمطية تقليدية لا تتعدى دورين: إمَّا امرأة مهمشة جاهلة لا رأي لها في الشأن العام، فكان هو الرائد في مجال تحرير المرأة والسعي لإخراجها من العُزلة وقوقعة بيتها وأولادها. أو امرأة كاسية عارية، مائلة مميلة وهي في الوقت ذاته المثقفة الذكية اللماحة، المتحررة الناجحة. في دعوة لعولمة الانحلال. وكأنَّه يخاطب المرأة المسلمة "إما أن تكوني مرميَّة في البيت أو تخلعي عنكِ الالتزام لتنجحي"؛ ويزيد الإعلام المشكلة تعقيداً حيث يُظهر المرأة المسلمة متخلفة وأن الإسلام يظلمها، ويتغافل الإعلام عن حقيقة مهمة وهي أن المرأة المسلمة تعيش اليوم في جحيم هذه الأنظمة العلمانية ولا تعيش معززة مكرمة في ظل الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وتكريم المرأة في الإسلام ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، ويشهد بذلك التاريخ.


ويظهر هنا النموذج المصري بشكل واضح. حيث تُعرض نساء مصر في قالب المرأة الريفية الجاهلة المهمشة أو المرأة المنفتحة التي تُظهر من جسدها أكثر ما تُخفي في ارتيادها للجامعة والنادي والمرقص والمكتبة في استحضار لتاريخ دعاة التحرر مثل قاسم أمين الذي يصور المرأة المسلمة المحتشمة بأنها ليست أكثر من عبدٍ يغطى بلباس إسلامي مما يدل على سيطرة وهيمنة الذكر على الأنثى وتحقير للمرأة. أجل عُرضت نساء مصر على شاشات الإعلام بهذه الصورة وامتُهنت كرامتهن وغُيِّبت عنَّا صور المسلمات العفيفات العالمات، وبرزت السعداوي والشعراوي كمثال يُحتذى، استبدل صورة المرأة الملتزمة التي شاركت في انتفاضة مصر التي سقط فيها مبارك حيث سبقت النساءُ الرجالَ للميادين وهتفن من أمامهم ومن خلفهم في مظاهرات منظمة بسقوط الطاغية، لتظهر الحرية في أبهى حلة حيث لا حرية إلا بالعبودية لله والالتزام بأحكامه.


تجد الإعلام يدعو إلى أن تتولى النساء مراكز الحكم في بلاد المسلمين، ولا يسلط الضوء على جرائم الطاغية حُسينة في بنغلادش ولا فساد كريموفا ابنة المجرم كريموف رئيس أوزبيكستان، وحقيقة أن النساء في مناصب الحكم أشدهم عداوة للمرأة وأول من تقمعه هو المرأة، ولم تتقدم المرأة في البلاد التي حكمتها النساء. فالشيخة حسينة تحكم بنغلاديش ولكنها حاكمة فاشلة وتعاني البلاد من سياسات رأسمالية علمانية فاشلة كما يعاني العالم، فلم تُحدث فرقاً لأن النظام المطبق يحمل فشله في أحشائه، حيث إن المبدأ الرأسمالي مبدأ فاشل في رعاية شؤون الشعوب، سواء أكان الحاكم رجلاً أم امرأة.


تدعو الأمم المتحدة في ميثاق بيجين إلى "تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم" لكنَّ الوقائع الجارية تشير لخلاف ذلك وتناقض هذه الدعوات مع ردود الفعل التي يصدرها المجتمع الدولي وكوادره الإعلامية خاصة تجاه الحركات التي تناهض السيطرة الغربية وتنكر فرض وجهة النظر العلمانية في شؤون المسلمين الصغيرة والكبيرة. حيث أكّد مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في الخامس من شهر نيسان/أبريل 2015م أنّ العاملين في الموقع يسارعون إلى حذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى "إرهابي" أو تحض على العنف مضيفا أنّ فيسبوك لا يعمل مثل الشرطة وأنه "لا يمكن أن يكون لدينا كادر كبير من العاملين لمتابعة كل ما ينشر على الموقع" (المصدر: الجزيرة نت + وكالات).


فوثيقة "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة" وفي البند رقم (5) أكدت أنها: "مقبولة لكل البلاد وقابلة للتطبيق فيها جميعا" فهي تضع الجميع في قالب واحد تحت قاعدة "one size fits all" ويزداد الأمر خطورة، فإن هذه الاتفاقيات ملزمة للدول الموقعة عليها وتُصبح لها الأولوية بالتنفيذ ولو تعارضت مع القيم والعقائد المختلفة للشعوب. وقد جاء في الميثاق الخاص لأجندة 2030 بأنه "لا يُسمح بأخذ التحفظات بعين الاعتبار".


يتم الترويج لبيجين وسيداو وغيرها من مواثيق وعهود تخص المرأة، تحت مسميات كثيرة لامعة جذابة كحرية المرأة وتمكين المرأة وتحريرها. لكن حين يتعلق الأمر بالمرأة المسلمة ورغبتها في العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية فهم يرتجعون خطاهم، ويتنكرون لأقوالهم.


فرصاص يهود الذي اخترق جسد هديل شهيدة الحجاب، ليس مختلفاً عن رصاصهم الفكري الذي يصوبونه تجاه المسلمات في كل وقت وحين. ورفض ثلة من العلماء والمفكرين والنشطاء لهذه الوثيقة، تم التغاضي عنه وكأنه لم يكن وتم تجاهل الصوت المنادي بـ"أوقفوا تحويل عالمنا"، ولم يُسمع ولم يُسمح لأي صوت عبر الإعلام التقليدي بغير صوت الأمم المتحدة الناعق بالعلمانية والشذوذ. ففي عصر الحريات والديمقراطية المُدَّعاة تفرض قلة قليلة شاذة فكرياً ومنحطة أخلاقياً تصارع لأجل تحقيق مصالح الدول الكُبرى، تفرض رأيها على الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض لتفرض الفكر العلماني وتجعل الشذوذ والفسق أصلاً ومرجعاً، ويصبح بيجين مرجعية فكرية لأهل الأرض أجمعين ولو خالف شرع رب العالمين! في "فيتو الفاحشة"؛ لأجل شرعنة الانحلال وإخراج المرأة المسلمة من بيتها لتصبح فُرجة على الشاشات بحجة تمكين المرأة وتسهيل وصولها لوسائط الإعلام. بينما الإعلام يمتهن المرأة ويراها جسداً ولو عرضت الأخبار أو ناقشت في السياسة والاقتصاد.


ينادون برفع نسب تواجد المرأة ومشاركتها الفعالة في وسائل الإعلام منذ عشرين سنة، وخطوا الخطط وأقروا الموازنات. بينما الواقع يؤكد أن السياسات المتَّبعة لأجل تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في ظهورها إعلامياً فشلت فشلاً ذريعاً؛ حيث ذكرت الأمم المتحدة أن ظهور المرأة في الأخبار كقضية نقاش في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وراديو وتلفزيون ازداد في 2010 ليصل إلى 24% فقط، عن 17% في 1995. فشلوا في تجسيد موضع الداء فلن يجدوا العلاج.


أجل إن صورة النساء في وسائل الإعلام بشكل عام هي صورة نمطية كضحية وأداة لترويج السلع وعرض الجسد. لذلك فإن النهضة بالمرأة وإبراز دورها الفاعل في النهوض بالمجتمع وبنائه ضمن علاقة ود وتعاون وطهر مع الرجل، تكون بمحاربة النظرة النمطية لها، المنبثقة عن النظرة الرأسمالية التي تجعلها سلعة وشهوة ورأسمال يعود بالربح والكسب، وذلك يستلزم من العاملين في مجال الإعلام والناشطين رجالاً ونساءً في حقوق المرأة والهادفين لتمكين النساء بشكل فعال أن ينبذوا عنهم أس الداء والبلاء وهو الحضارة الرأسمالية كلُّها بنظامها ومعالجاتها. فلا يمكننا أن نبغي تفعيل دور المرأة في المجتمع ونشجب النظرة الدونية لها ثم ننجرَّ للمعالجات التي تُقِرُّها هذه النظرة وتسطرها هذه الحضارة! فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين بل الحكمة ضالته.


وهذا ما يدعونا في هذه الحملة الطيبة بإذن الله أن ندعو كافة نساء العالم خاصة المسلمات منهن: سياسيات وناشطات في مجال قضايا المرأة وحقوقها، صحافيات وإعلاميات، طالبات علم وجامعيات ومثقفات وأديبات أن ينبذن عنهن هذه الحضارة ومشتقاتها، ويلفظن ما تفتق عنها من مؤتمرات وعهود ومواثيق كما يلفظن نظرتها لهن، لفظ النواة، ومسارعة في العمل لإيجاد بيئة فكرية سياسية آمنة للنساء حيث تُطبق شريعة الرحمن فتضمن لهن الحرية والكرامة والحماية من أية نظرة سوء، حيث تكون المرأة أمًا ومربيةً، وفي الوقت ذاته عضواً فعالاً في المجتمع، تشارك في مجلس الأمة وتحاسب الحاكم وتعمل كإعلامية نشطة تطرح القضايا وتنشر الوعي.


إن العالم الغربي الذي سجن أختنا عافية صديقي وهي عالمة في جراحة الأعصاب وتحمل من الشهادات الفخرية من جامعات أمريكية معتبرة ما لا يحمله أي عالم آخر، وتعذيبها لحدٍّ أفقدها الذاكرة وكاد يودي بحياتها، ثم يدَّعي حرصاً على نساء الأمة ويريد مِنَّا أن نطالب بالتمكين والعمل الإعلامي ويدَّعي على الشاشات تباكياً على حقوق المرأة ليجعلنا نتساءل: ما الذي يريدون تعليمه للمرأة المسلمة؟ وما الدافع وراء اندفاعهم لتحصيل حقوقها: خوفهم عليها أم خوفهم منها إن تمسكت بإسلامها؟


في تغريدة على تويتر نقل حساب اليونيسيف في الثامن والعشرين من أيلول عن باراك أوباما قوله في مؤتمر عالمي في مقر الأمم المتحدة في اجتماع عقد تحت عنوان "كوكب 50:50 قبل عام 2030": "عندما يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والسعي وراء فرص غير محدودة. آنذاك يمكن للبلد أن يحقق إمكاناته الكاملة". ونحن نقول: إن التعليم لكل طفل وتوفير فرص العمل لكل قادر عليه، وإيجاد جو الإبداع والتفوق للجميع هو واجب على الدولة التي تحترم نفسها وأبناءها لا مِنَّة منها. وهو حق كفله الإسلام للرعية تُحاسب الدولة على تقصيرها فيه، فلا يَغُرَنَّك غياب الخلافة لتُوهم البشرية بأن حضارتك التي تسببت في فقدان الملايين لأقواتهم وأرزاقهم وقدرتهم على تعليم أطفالهم، هي النعيم وهي المخلص الموعود بمجرد وعودٍ كاذبة تخفي خلف الأكمة ما تُخفي!


أجل، هذه المؤتمرات والوعود لا تقدم شيئاً للمرأة ولا تقدم حلاً غير ناجع حتى، فضلاً عن أن تقدم الحلول الناجعة لتنهض بالمرأة وتهبها حقوقها التي سلبتها إياها.


ولن يرتقي الإعلام الرأسمالي القائم على توجيه أفهام الشعوب وأذهانهم بشكل يخدم مصالح الساسة الكبار ويلفت الانتباه عن الحلول الجذرية لمعاناتهم ومشاكلهم بالبشرية لا نساءها ولا رجالها. فالمشكلة ليست في كمية وجود النساء في كوادر الإعلام، بل في المبدأ المهيمن والذي ينظر الإعلام من منظاره للمرأة، ووفقاً له يضع السياسات العامة، فجعل المرأة تظهر على شاشاته لتذيع الأخبار وتنقل النشرة الجوية وهي مزينة لتزيد نسب مشاهدي القناة مثلاً.


إن الإسلام سمح بعمل المرأة الإعلامي، فقد أقر الرسول الكريم ﷺ بأن تكون من النساء نقيبة حينما أتاه وفد بيعة العقبة وهذا من باب التمثيل والحضور السياسي والإدلاء بالرأي، وقد كلفها الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يستدعي الوجود الفعال في المجتمع واتخاذ أدوات لأداء هذا الدور. ووجود المرأة المسلمة لا يكون لأجل كوتا معينة بل لأداء مهمة عظيمة ورسالة نبيلة وجبت على المرأة المسلمة مع التزامها بشرع الله سبحانه، بل لا بد أن تترفع الإعلامية المسلمة عن الكثير من الأمور حتى تكون جديرةً بأن تمثّل المرأة المسلمة ذات الشرف والرفعة. وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة تحفظ للمرأة قدرها وتُعلي شأنها فتعتني بأدق التفاصيل، فلا تدفع بالمرأة وسط الزلازل والحروب لتغطي أخبارها ولا تعرضها في أبهى حلة على الشاشات. ويكفينا من التاريخ ذكر الخنساء وعائشة حيث مثَّلن صورة حيَّة للنساء رفعت ذكرهن وأهليهن دون أن نعلم عن وصفهن إلا حسن البيان، ورجاحة العقل والحكمة.


هذه بعضُ أحكام الإسلام المتعلقة بظهور المرأة إعلامياً، وكيفية تمكينها من المشاركة الفاعلة، لا في الإعلام لذاته بل ليكون الإعلام وسيلةً لنشر الخير والهدى ودحض الباطل والضلال. وشتَّان بين مبدأ يرى في المرأة إنساناً له عقله ويضع الأحكام التي تمكّنه من استغلال مواهبها وقدراتها بأنسب وسيلة وأكبر قدر مع الحفاظ على أنوثتها وحمايتها كعِرض مُصان، وبين مبدأ يكرِّس العداوة والبغضاء بينها والرجل، ويرى فيها في الوقت ذاته جسداً يسوَّق لأجل الربح ويُتاجَر بجماله لمصلحة الرجل تحت مُسمَّى التمكين والحريَّة!


﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ‌ ٰتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً﴾ [النساء: 27].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم بيان جمال

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر