مؤتمر مكة المكرمة
April 15, 2017

مؤتمر مكة المكرمة

مؤتمر مكة المكرمة

عقد في مكة المكرمة مؤتمر علمي يوم الأحد 19 آذار/مارس 2017 والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان "الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة".

وقد قال الأمين العام للرابطة د. محمد العيسى إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز سلامة المنهج الشرعي، ومحاربة أشكال الغلو والتطرف كافة، ترسيخا لقيم الوسطية والاعتدال في الإسلام. (الجزيرة 19 آذار/مارس 2017).

منذ أن شرع الغرب حربه على الإسلام تحت شعار (محاربة الإرهاب) لم يتوان في بذل كل الأساليب والوسائل القذرة لتغريب الفكر الإسلامي الصحيح عن أذهان المسلمين واستبدال أفكار الحرية والوسطية والاعتدال به. ﴿وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾. حيث ذكرت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون العالمية بولا دوبريانسكي: "يجب أن نفكر خارج الإطار التقليدي ونوظف وسائل خلاقة للنهوض بالحرية الدينية، وهنا أفكر في تمويل علماء مسلمين، أو أئمة، أو أصوات أخرى للمسلمين". وكذلك وضح مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية هذه المسألة بقوله: "إننا نريد ضم مزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي والأكاديمي التي تمولها أمريكا… والهدف هو دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى".

إن أمريكا تريد تغيير المنطقة وتذويب المسلمين في القيم الرأسمالية، فهي تعلم أن القوى الإسلامية هي المسيطرة على الشارع، وبالتالي لا يمكن القيام بأي تغيير يحظى بالمصداقيّة والاستمرارية إلا إذا تمّ الحصول على ختم الإسلاميين عليه من أجل شرعنته، وبناءً على ذلك فأمريكا تحاول استغلال من تدعوهم "بالمعتدلين" من أجل تمرير مخطّطاتها. وفي شهادته أمام الكونغرس، قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي: "السعودية لديها قوة شرطة فاعلة وجهاز استخبارات يمكننا العمل معه، إذا أدرجنا دولة مثل السعودية على القائمة، خاصة وأن لديها استخبارات جيدة جدا وشرطتها تقوم بعمل جيد جداً، عندها قد يخرج البعض ليقول إن المسألة متعلقة بالديانة". (سكاي نيوز 9 شباط/فبراير 2017) فالسعودية لم تكن في صف مناوئ للحرب على (الإرهاب) وعرضت المساعدة في أكثر من محفل وعلى أكثر من صعيد، بل وكانت الداعية لتشكيل التحالف الإسلامي ضد (الإرهاب)، الذي يعتبر مكملا للتحالف الدولي الذي أطلقته أمريكا. (سكاي نيوز 9 شباط/فبراير 2017) لذلك من الطبيعي أن تقوم مثل هذه المؤتمرات في مكة المكرمة حتى توهم الجميع أنها تصب في مصلحة الإسلام والمسلمين.

لكن المدقق لنشأة وأنشطة رابطة العالم الإسلامي يلاحظ بشكل واضح أن هذه المنظمة منافية للإسلام بكل المعاني ولا تحمل إلا الاسم للخداع وكذلك الشعار الخادع. فكونها مُرَاقَبة تحت هيئة الأمم المتحدة لدليل واضح على أنها لا تستطيع أن تخرج عن الإطار المرسوم لها. فبالرغم من أن ميثاقها يصرح أنها تقوم بتبليغ رسالة الإسلام ونشرها في جميع أنحاء العالم "وأنه لا سلام للعالم إلا بتطبيق القواعد التي أرساها الإسلام"، نلاحظ أنها تؤكد أنها لا تريد "إفساداً لأمر أحد ولا سيطرة ولا هيمنة على أحد" (موقع رابطة العالم الإسلامي). والواضح وضوح الشمس من استقراء أبحاث هذا المؤتمر أنه يتوافق تماما مع الخطة المرسومة لها من أعدائها، مثل غيرها من المؤتمرات السابقة التي عقدتها طوال هذه العقود والتي لم تأت بخير واحد للمسلمين بل كان ضررها أكبر ونفعها شبه معدوم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، طُرح في أبحاث الجلسة الثانية فكرة الحرية بكل أبعادها وأنها ليست متناقضة مع الشريعة الإسلامية وكان الطرح بنفس منظور الفكر الرأسمالي ولكن بحُلَّة إسلامية. فقد قاموا بتعريف الحرية في الإسلام على أنها "في إطار ترك الإنسان يفعل ما يريد ويترك ما لا يريد مختاراً دون إكراه، ولكن ليس له ذلك بإطلاق، وإنما هو مقيد بألا يضر بالغير، أو يترتب على تصرفه إفساد، وأن يراعي تحقيق مصلحة شرعية أو دفع مفسدة عنه أو عن الغير أو عن مجتمعه. فالحرية في الإسلام مقيدة فيما يجلب نفعاً أو يدفع ضراً، فلا حرية مطلقة بتصرف لا يحاسب عليه أو لِنَقُل: هي حرية موجهة بإرشاد الشارع الحكيم الذي يعلم ما يصلح العبد وما يضره". (حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية التأصيل والضوابط الشيخ عجيل جاسم النشمي صفحة 21 و22) فعجباً لهذا التعريف المتناقض النابع من النظام الرأسمالي، ألا يسألون أنفسهم كيف تكون الحرية مقيدة؟!

وبكل جرأة ذُكر في البحث نفسه أن الإسلام أكد على حرية التعبير وذلك عندما "يتمتع المجتمع، رجالاً ونساءً بالحرية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم حيث يقول تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: 71]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا يقتصر على الأمور الدينية والعبادات والعقائد فحسب بل كل النشاط الإنساني في التفكير والنقد والمعارضة والتقييم في شؤون السياسة والثقافة والاقتصاد". (حرية الرأي والتعبير في الشريعة الإسلامية التأصيل والضوابط الشيخ عجيل جاسم النشمي ص 30 و31). شتان بين حرية الرأي والتعبير وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالأول فكر وضعي من صنع البشر والثاني تشريع إلهي من رب البشر.

 ولحماية دولتهم الكرتونية وكراسي أسيادهم المعوجة وضعوا ضوابط لحرية الرأي منها "تحقيق المصالح الكبرى للأمة كالأمن والطاعة بالمعروف والبيعة، ودفع المفاسد العظمى كالفرقة والفتنة والقتال، ونحو ذلك؛ مما يحفظ للأمة والبلاد أمنها وعزتها ولُحْمتها وعدم المنازعة لولاة الأمور والخروج عليهم". (حرية الرأي والتعبير عنه من منظور عقدي د. ناصر بن عبد الكريم العقل صفحة 24). ففي منظورهم حرية الرأي مقصورة بين الأفراد، أما ولاة الأمور فهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يجوز محاسبتهم بل على الجميع الالتزام بطاعتهم حتى وإن لم يطبقوا شرع الله!

كان الأحرى بهؤلاء العلماء أن يقولوا الحق ويقفوا عنده ويكتفوا بما وضحه الإسلام لا أن يستوردوا هذه المصطلحات الغربية ويرغموا المسلمين ويعملوا على إقناعهم أن هذه الحريات متأصلة في القرآن الكريم وواضحة في حياة النبي e والقرآن والسنة من هذه الافتراءات براء. وكان عليهم أن يرجعوا للمفهوم الصحيح ويقفوا عند حد القرآن الكريم والسنة المطهرة ويفهموا كل نص شرعي وكل حادثة بالطريقة الصحيحة وأن لا يؤولوا هذه الأدلة لكي تتوافق مع فكرة الحريات. فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه حرية العقيدة، ولا حرية الرأي ولا حرية التملك ولا الحرية الشخصية. وكل ما ورد في الإسلام هو الحرية المناقضة للرق أي استعباد الإنسان للإنسان، أما عبودية الإنسان للخالق فهي من أساسيات الإسلام. فالمسلم عبدٌ لله يتبع أوامر الله ويجتنب نواهيه ولذلك قال الفقهاء: الأصل في الأفعال - كل أفعاله المتعلقة بجميع النواحي - التقيد بالحكم الشرعي. ومن هنا كانت الدعوة إلى الحريات علاوة على كونها منافية لواقع الإنسان ومؤدية إلى شقائه - تحت ظل النظام الرأسمالي - فإنها أيضا حرام ولذا حرمت الدعوة لها والمناداة بها.

وفي السياق نفسه انتشرت مصطلحات وعبارات أخرى مثل (التطرف والإرهاب والغلو والاعتدال والوسطية) التي يقوم أبواق الغرب بشرحها للأمة بالمنظور الغربي، فعلى المسلمين ألا ينخدعوا بهذه المصطلحات الجوفاء بل عليهم أن يفهموا كل مصطلح بشكل صحيح. ويجب عليهم الحذر من اتباع هؤلاء أو دعم مثل هذه المؤتمرات التي لم تقم بخطوة واحدة لنصرة الإسلام والمسلمين ولم تعمل على تحرير الأمة من دياجير الظلام إلا بعقد مزيد من المؤتمرات والندوات التي لا تسمن ولا تغني من جوع لإيهام الناس بأنها تقوم بعمل مُجدٍ، بينما الأعداء يعتدون على البلاد الإسلامية ويهينون أهلها ويعملون على هدم ثقتها بشرع بارئها.

واستنادا إلى كل ذلك يجب على أبناء الحرمين وعلى المسلمين في أرجاء المعمورة إدراك حجم هذه المخططات التي تحاك ضد إسلامهم ونهضتهم، وتوعيتهم على الأفكار المدنسة ومحاربتها بأفكار الإسلام القويمة والعمل مع العاملين لاستئناف الحياة الإسلامية في ظل الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

نورة القحطاني – بلاد الحرمين الشريفين

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر