نعم، نعمل لإسقاط النظام  وشعارنا: الدين، الكرامة، الملكيات، الوحدة، الأمن
December 21, 2016

نعم، نعمل لإسقاط النظام وشعارنا: الدين، الكرامة، الملكيات، الوحدة، الأمن

نعم، نعمل لإسقاط النظام

وشعارنا: الدين، الكرامة، الملكيات، الوحدة، الأمن

حراك سياسي ينتظم السودان منذ الشهر الماضي، عن طريق العصيان المدني، وقد أعلنت القوى الفاعلة، عبر وسائط التواصل الإلكتروني متمثلة في السواد الأعظم من الناس، عزمهم على استمرار الحراك والدخول في عصيان مدني جديد في التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر 2016م.

تغلي الأوضاع في السودان منذ أكثر من عقدين، فالجوع، والفقر، والقهر، الذي يمارس على أهل السودان، قد شكل طاقة دافعة للناس للسعي طلباً في إسقاط النظام، فكانت حملات الرفض لسياسات النظام المستبد، ولكن الحكومة سرعان ما كانت تواجه كل دعوة للتغيير بالقمع، والبطش، والقتل الوحشي، للأطفال، والنساء، وحملات الترويع التي يباشرها جهاز الأمن، فكانت المجازر الكبرى التي ارتكبت في حق أهل السودان، وتحت تأثير البطش العسكري والقبضة الأمنية الشرسة، سرعان ما تنتهي موجات الرفض والتظاهر ضد النظام.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي كانت الزيادات في أسعار السلع والخدمات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وتنبهت الأمة لضرورة العمل الجاد لخلع النظام، وقد تعلم الناس من الدروس السابقة، فحولت أرض المعركة من الطرقات إلى البيوت، عن طريق العصيان المدني، هذا الأسلوب الجديد في الرفض، جعل الحكومة، كغيرها من عوام الناس، في حالة ترقب وانتظار لما يترتب على هذا العصيان... بل إن الرئيس البشير سرعان ما هرب بطائرته الرئاسية ليجلس على مدرجات مشاهدة سباق ترفيهي في دولة الإمارات، مترقباً ومنتظراً صوت الأمة، وبهذا أثبتت الجماهير فاعليتها وحيويتها وجدوى حراكها السياسي مما دفع الناس لمعاودة الكرة مرة أخرى، حيث تمت الدعوة، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، للدخول في عصيان مدني يبدأ يوم الاثنين 19 كانون الأول/ديسمبر 2016م، وحيال هذا الحراك المبارك بإذن الله، الذي يكشف عن درجة من الوعي تتركز في جماهير الأمة، كان لا بد لنا من كلمة تقال في هذا الوقت المفصلي من التاريخ الذي تمر به البلاد، ولذلك نقول:

أولاً: الكفاح السياسي هو ديدن الأمة:

إن الأهل في السودان تتقدمهم عيون الأمة الواعية يعملون لإسقاط نظام الإنقاذ، منذ مجيئه إلى السلطة، فقد قالها حزب التحرير في وقت مبكر من عمر النظام: (إن نظام الإنقاذ هو نظام رأسمالي لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد ويجب على المسلمين في السودان العمل على إسقاطه وإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على أنقاضه). وقد دفع شباب الحزب ثمناً لقول كلمة الحق؛ من اعتقالات وملاحقات وتشريد وتعتيم على نشاطه الذي يمشي به بين الناس، تعبئة وتوعية وتحريضاً وإسقاطاً لهيبة النظام في عيون الناس... ففي الوقت الذي كان فيه النظام يخوف الناس ببيوت الأشباح وما وراء الشمس، كان شباب حزب التحرير يقولونها عالية مجلجلة إن نظام الإنقاذ يعمل على تفتيت البلاد وإنفاذ مخطط أمريكا في السودان.

ثانياً: الفكر والعمل لأجل غاية:

إننا نحذر أبناء الأمة من خطورة الانتقال من الإحساس بالواقع إلى العمل مباشرة، ومن مزالق الحراك السياسي المبني على الرغبة والحماس فقط، لأن الثورة لا بد أن تتحصن بالقاعدة الذهبية العملية لإنجاز الغايات وهي (الفكر والعمل من أجل غاية)، أي لا بد من وجود تصور واضح لمرحلة ما بعد إسقاط النظام حتى نغلق كل المداخل والمسارات على شياطين الغرب، وتجار السياسة، ومرتزقة العمل العام، الذين يتسكعون في عواصم الغرب والشرق، وحتى لا نجرب المجرب، فقد خرجت الجماهير في تشرين الأول/أكتوبر من العام 1964م وأسقطت حكومة عبود وأقيم نظام ديمقراطي، وتكررت ذات التجربة في نيسان/أبريل من العام 1985م وأيضاً جاء الحراك بنظام ديمقراطي رأسمالي كالح، لم ينجح في علاج القضية التي خرج الناس من أجلها، فما كان من الشعب إلا أن تحرك مرة أخرى وهو يهتف: (العذاب ولا الأحزاب) فقد جربنا الأنظمة الديمقراطية فهي فضلاً عن كونها فكرة خيالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، فهي أيضاً مخالفة للإسلام في أصلها وفي فروعها، ولهذه الأسباب يجب نبذها ورفضها وتبني نظام الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

ثالثاً: تحرير الدين واجب على أهل السودان:

لقد عمدت حكومة الإنقاذ على تشويه الإسلام وأحكامه، مما جعل المنافقين من (بني علمان) يتطاولون على هذا البنيان وأهله، بل أصبح الإسلام يُنعت في كثير من الأحيان بوصفه سبباً للأزمة الراهنة، بفعل ممارسات الإنقاذ، ولذلك وجب على الغيورين والمخلصين العمل الجاد لتغيير هذا النظام، واسترداد الدين من الأيادي الملطخة بمحاولات تشويهه، وتحرير الأحكام الشرعية من معتقلات الفكر الرأسمالي، المتحكم في مفاصل النظام، والذي تدعي الدولة بأنه هو الإسلام... نعم لقد رفعت حكومة الإنقاذ شعارات إسلامية لكنها طبقت النظام الرأسمالي نفاقاً وتضليلاً، مما أحدث بلبلة لدى العامة والخاصة من الناس... ولهذا كله فإننا نقول إن العصيان المدني لإسقاط نظام الإنقاذ، الأصل أن يباشره المسلمون، باعتباره واجباً شرعياً وقربة إلى الله من أعظم القربات، ليسترد الإسلام من الأيادي الرأسمالية إلى رحاب الأمة، وهذا من أوجب الواجبات التي يجب العمل لها.

رابعاً: الكرامة حكم شرعي مغيب:

والحديث عن الكرامة في عهد الإنقاذ هو حديث محفوف بالذل وكرباج العسس، الذي يسلط على ظهر النساء والشيوخ، وهذا ما لا يرضاه مسلم وبين يديه كتاب الله تعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ وفي هذا السياق القرآني نقول إنه لا يجوز اعتقال الناس أو تعذيبهم، دون تقديمهم لمحاكمات شرعية، ويجب على النظام اليوم قبل الغد، الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من كل سجون الظالمين على طول البلاد وعرضها.

خامساً: الملكيات كفيلة بمعالجة الفقر:

إن الشقاء والفقر الذي يخيم على أهل السودان هو من الأسباب التي دفعت لحراك الأمة باتجاه الممانعة والعصيان والتمرد على النظام، وحتى نعمل عن دراية ووعي لا بد من معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الغلاء الفاحش. فقد يظن البعض أن الفساد الذي يضرب بأطنابه طول البلاد وعرضها هو السبب المباشر للضائقة المعيشية ولكن ليست كل هذه هي الحقيقة، فالحقيقة أن السبب الأساسي في معاناة الناس هو حزمة من القوانين والتشريعات التي فرضها صندوق النقد الدولي على الدولة وهي سبب الشقاء، ومنها الضرائب والجمارك، وسيل من الجبايات التي تؤخذ من قوت أبناء هذا البلد، وهذه كلها مخالفات شرعية ومنكرات رأسمالية شنيعة، ترتبت من جراء تبني الدولة للنظام الرأسمالي في الاقتصاد؛ ولذلك يجب علينا رفض هذه القوانين والأنظمة بوصفها منكرات تغضب الله في المقام الأول ومعالجات سرطانية تشقي العباد في المقام الثاني، فلا يجوز أخذ أموال الناس تحت أي مسمى إلا بالوجه الشرعي. يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ولهذا كله فالأمة تريد إسقاط النظام بتشريعاته وقوانينه وأنظمته، والإتيان بنظام الإسلام.

كما يجب أن يعرف الناس أنهم شركاء في المعادن النفيسة التي تستخرج من باطن الأرض وظاهرها من ذهب ونفط وثروات أخرى... والواجب على الدولة أن تقوم بتوزيع هذه الثروات على الأمة ولا تأخذ منها إلا تكلفة استخراجها، فهذه من الملكيات العامة وهي حكم شرعي كالصلاة والصيام سواء بسواء وهي أموال منهوبة اليوم في ظل النظام الرأسمالي وهي كفيلة بمعالجة مشكلة الفقر الذي يمشي في البلاد إذا تم توزيعها وفق أحكام الشرع.

سادساً: الوحدة مطلب شرعي وضرورة واقعية:

يجب علينا أن نعمل لقيام دولة رائدة وقائدة تسوس الدنيا بأحكام الله التي كفلت للإنسان حياة كريمة يتوفر فيها التطبيب والتعليم والأمن بالمجان، وهي دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها السلطان للأمة فهي تختار حاكمها، وتبايعه على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهي دولة ليست بالوطنية ولا بالقومية، فهي دولة إسلامية تتمدد وتتوسع وتعمل على ضم بلاد المسلمين في خلافةٍ نص عليها كتاب الله وسنة رسوله ﷺ حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ هذا سبيل الله، فَلْنُرِ الله من أنفسنا خيراً. ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عصام الدين أحمد أتيم

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر