سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت بیست و دوم: قانونگذاری حق خداوند تبارک و تعالی به تنهایی است
و مفهوم قانونگذاری، حق قانونگذاری با کیست، یعنی حاکم کیست، از اولین و مهمترین مباحث اصول فقه، یعنی از مهمترین تحقیقات مربوط به حکم، و اولین و ضروریترین آنها برای بیان، شناختن کسی است که صدور حکم به او برمیگردد، یعنی حاکم کیست؛ زیرا شناخت حکم و نوع آن به شناخت او بستگی دارد. و منظور از حاکم در اینجا صاحب سلطه مجری هر چیزی با سلطه خود نیست، بلکه منظور از حاکم کسی است که مالک صدور حکم بر افعال و اشیاء است؛ زیرا آنچه در وجود از محسوسات وجود دارد، از این که افعال انسان باشد یا اشیاء غیر افعال انسان خارج نیست؛ و از آنجایی که انسان، به عنوان موجودی که در این جهان زندگی می کند، موضوع بحث است، و صدور حکم فقط به خاطر او و مربوط به اوست، پس باید در مورد افعال انسان و اشیاء مربوط به آن حکم صادر شود. پس چه کسی به تنهایی حق دارد در این مورد حکم صادر کند؟ آیا خداست یا خود انسان؟ به عبارت دیگر، آیا شرع است یا عقل؟ زیرا چیزی که به ما می فهماند که این حکم خداست، شرع است و چیزی که انسان را وادار به حکم می کند، عقل است. پس چه کسی حکم می کند، آیا شرع است یا عقل؟ یا ممکن است عقل باشد و شرع دلیلی بر آن باشد، یا شرع باشد و عقل دلیلی بر آن باشد. [2].
و این غیر از بحث خوردن گوشت خوک، و غیر از بحث دزدیدن سیب، و فشردن شراب و همنشینی با شرابخوار است، این آخری ها همه اعمالی هستند که به اشیاء مربوط می شوند، پس احکام خود را دارند، و بحث حکم افعال است، پیاز مباح است، و خوردن آن قبل از رفتن به مسجد مکروه است، سیب مباح است، و دزدیدن آن حرام است، و خریدن سیب دزدی حرام است!
و بحث عموم افعال وجود دارد، مانند مطلق شنیدن، و مطلق نگاه کردن، و مطلق راه رفتن، و مطلق نشستن، و بحث افعال جبلی، یعنی افعالی که انسان بر آن آفریده شده است، مانند این که مرد هنگام صحبت کردن چشمک بزند، یا این که طبیعت راه رفتن او این باشد که سریع راه برود، و اینها همه زیر بحث عموم ادله قرار می گیرند، و حکم آن در شرع اباحه است[4]، و غایت حکم، تنظیم رفتار انسان برای تحقق رضایت خداوند متعال با التزام به اوامر او، بر اساس مفهومی است که شرعاً از فعل یا از شیء استنباط شده است!
اما قبل از اینکه به بحث حکم افعال، و حکم اشیاء، و حکم عموم افعال، و حکم افعال جبلی برسیم، باید در مورد کسی که حق دارد ابتدا در مورد افعال و اشیاء حکم صادر کند، بحث کنیم!
[2] اما در مورد اشیاء، که متعلقات افعال هستند، اصل در آنها اباحه است مگر اینکه دلیل تحریم وارد شود، اصل در شیء این است که مباح باشد، و حرام نمی شود مگر اینکه دلیل شرعی بر تحریم آن وارد شود. زیرا نصوص شرعی همه اشیاء را مباح کرده است، و این نصوص به صورت عام آمده اند که شامل هر چیزی می شوند، خداوند متعال فرمود: ﴿آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرده است؟﴾ حج 65. و معنای تسخیر خداوند برای انسان همه آنچه در زمین است، مباح کردن آن برای هر آنچه در زمین است، می باشد. و خداوند متعال فرمود: ﴿ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید﴾ بقره 168، و فرمود: ﴿ای فرزندان آدم، زینت خود را نزد هر مسجدی برگیرید و بخورید و بیاشامید﴾ اعراف 31 و فرمود: ﴿او کسی است که زمین را برای شما رام کرد، پس در گوشه و کنار آن راه بروید﴾ ملک 15. و به همین ترتیب تمام آیاتی که در اباحه اشیاء آمده است، به صورت عام آمده است، پس عموم آن دلالت دارد بر اباحه تمام اشیاء، پس اباحه تمام اشیاء با خطاب عام شارع آمده است. پس دلیل اباحه آن نصوص شرعی است که با اباحه هر چیزی آمده است. پس اگر چیزی حرام شود، باید نص خاصی برای این عموم وجود داشته باشد که دلالت بر استثناء این شیء از عموم اباحه داشته باشد؛ و از اینجا بود که اصل در اشیاء اباحه است. و به همین دلیل می بینیم که شرع، هنگامی که اشیایی را حرام کرده است، به این اشیاء به طور خاص اشاره کرده است، به عنوان استثناء از عموم نص، پس خداوند متعال فرمود: ﴿حرام شده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک﴾ مائده 3، ﴿و شما را چه شده است که از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمی خورید، در حالی که آنچه را بر شما حرام کرده است برای شما بیان کرده است، مگر آنچه به آن ناچار شده اید﴾ 119 انعام (شخصیت اسلامی، قسمت سوم، فصل: حکمی قبل از ورود شرع نیست.)
[4] الواضح فی اصول الفقه، محمد حسین عبدالله ص 219
