سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و اندیشمند ثائر سلامه - ابو مالک
قسمت بیست و چهارم: اهداف و مقاصدی برای قانون گذاری و وضع قوانین که باید قبل از پاسخ به این سوال بیان شوند: حق قانون گذاری با کیست؟
دولت یک نهاد اجرایی برای مجموعه ای از مفاهیم، معیارها و باورها در نزد یک ملت است، یعنی ارزش ها و اهداف قانونی سلطان و حکومت. تجلی درک این تعریف را در تحلیل زیر به اذن خداوند متعال خواهید یافت:
با مطالعه منابع شرعی اسلامی و حقوق موضوعه، درمی یابیم که قانونگذار اهدافی را در نظر می گیرد که در پس قوانین نهفته است، و حکمت هایی که باعث ایجاد آنها می شود، و اسبابی[2]، یعنی معیارهایی را برای قوانین و مقررات تعیین می کند، و چارچوبی را تشکیل می دهد که تمام قوانین در زمینه های مختلف زندگی در آن حرکت می کنند[4]، (یعنی مفاهیم و باورهایی که سلطان یعنی دولت بر آن استوار است)، مانند ارزش عدالت، (گفته شده است: عدالت اساس پادشاهی است)، و این ارزش ها بسته به عقایدی که جوامع بر آن استوار هستند، متفاوت است، و اینجاست که اسب بسته می شود، این ارزش ها ممکن است گمراه کننده باشند، و چیزی جز شعارهایی نباشند که واقعیتی ندارند، بنابراین اصل این است که دولت ها قبل از بررسی درستی قوانین و مقررات خود، بر اساس عقاید صحیح بنا شوند، بنابراین بنای دولت بر اساس عقایدی که از نظر فکری باطل هستند مانند سکولاریسم[6]، قانونگذاران را در آن کشورها با مانعی بزرگ روبرو می کند، و آن محال بودن تحقق ارزش هایی است که دولت ادعا می کند آنها را محقق می کند، و بنابراین قانونی که در خدمت ارزش ها نباشد و به حمایت از آنها در جامعه کمک نکند، بی اثر و ناکارآمد می شود، و اگر خود ارزش ها اشتباه یا غیرقابل تحقق باشند، قوانین به دلیل بنا شدن بر اشتباه، اشتباه خواهند بود، بنابراین باید معیارهایی وجود داشته باشد که قابل تحقق باشند، و ارزش هایی که جامعه برای سازماندهی رفتار اجتماعی، حل تعارضات و حفظ حقوق مشروع هر فرد به آنها مراجعه کند.
می توانیم برخی از اهداف و مقاصدی را که قانون گذاری برای تحقق آنها به منظور تنظیم روابط انسان با خودش، با دیگران، با جامعه و با دولت، بر اساس قواعد معیاری الزام آور که تعادل و هماهنگی بین منافع مختلف افراد جامعه را محقق می کند، خلاصه کنیم، زیرا هدف قانون گذاری یا تدوین قوانین به طور کلی در همه قوانین و در هر زمان و مکانی عبارت است از: ایجاد یک سازمان برای روابط قانونی یا حقوقی مختلف به طور دائم و مستمر، به منظور دستیابی به عدالت بین افراد جامعه که این قانون جز برای تنظیم زندگی و کنترل رفتار آنها با اقتدار دولت برای تضمین ثبات جامعه آنها نیامده است.
فقیه یا مجتهد یا قاضی یا حقوقدان به مطالعه واقعیتی که قرار است در مورد آن قضاوت شود می پردازد، و سپس متون شرعی یا قانونی (قانون اساسی) مربوط به آن واقعیت را مطالعه می کند، و حکم را بر واقعیت منطبق می کند، و در این میان، آن مقاصد را حاضر می کند و علل و مبادی و حکمت های آن را هنگام استنباط حکم به یاد می آورد!
هدف از این قانون گذاری تحقق مقاصد معینی است[8] که برای انسان ضروری است، یعنی: حفظ جان، مال، دین، عقل و نسل، و حفظ دولت، و حفظ امنیت، و حفظ کرامت انسانی، و ممکن است به آن اضافه شود (بر خلاف[10]، و ممکن است صاحبان قوانین موضوعه اضافه کنند[12]!، (مثلاً: حریم خصوصی- امنیت) و امکان در نظر گرفتن آنها هنگام وضع بسیاری از قوانینی که بالای آنها پایین آنها را نقض می کند، و اول آنها آخر آنها را، و این اولین مانعی است که عدم توانایی انسان در قانون گذاری صحیح را تثبیت می کند! پس آن را حفظ کنید!
همانطور که می بینید، قانونگذار غربی با واقعیت تداوم تحول جامعه و تغییر دیدگاه آن، و تغییر چیزی که منافع عمومی نامیده می شود، بر اساس آن، و نقش رسانه ها در تثبیت ارزش های معینی که زمانی ممنوع بود، سپس هر کس از افراد ذی نفوذ که خواست، دیدگاه جامعه را نسبت به آن تغییر داد (به عنوان مثال: دیدگاه جامعه نسبت به حقوق همجنسگرایان، و به عنوان مثال: دیدگاه جامعه نسبت به مواد مخدر و مصرف حشیش)، و این باعث شد که آنها توجه زیادی به تثبیت دیدگاه مقاصدی و به وضع تعاریف دقیق برای هر یک از مقاصد و نحوه رعایت آن نداشته باشند، زیرا خود مقاصد نزد آنها قابل تغییر است، (و بیشتر مقاصد خود را از شریعت اسلامی گرفته اند[14]، پس اگر خود اهداف لغزنده، متزلزل و متغیر باشند، شکاف در سوء استفاده از قوانین حتماً برای وصله زننده گسترده تر خواهد شد!
[2] از علوم حقوقی موازی با علم مقاصد شریعت اسلامی علم فلسفه حقوق است که تحت عنوان: Legal philosophy جایگاه برجسته ای در مطالعات حقوقی غرب به خود اختصاص داده است، با توجه به ماهیت موضوعات آن که بر تمرکز بر مطالعه اهداف و حکمتهایی که در پس نظام های حقوقی نهفته است و آشکار ساختن رابطه بین قانون و جامعه، متمرکز است، و به طور کلی حول: حمایت از حقوق بشر، تحقق عدالت و منفعت عمومی؛ ثبات قانونی و امنیت قانونی و هر هدفی که پایه هایی دارد که بر آن استوار است و وسایلی که منجر به تحقق آن می شود، می چرخد. بنگرید به: مقاصد قانون موضوعه در پرتو مقاصد شریعت اسلامی، نوشته دکتر علیان بوزیان منتشر شده در شماره 150 مجله المسلم المعاصر.
[4] یکی از مهمترین و بزرگترین ارزشهای اسلامی، ارزش تحقق بندگی خداوند یگانه بدون غیر اوست، با مفهوم گسترده بندگی، و با مفهوم خاص آن در موضوع قانون گذاری، و در نظر گرفتن قانون گذاری حق او به تنهایی، و اینکه پیروی مردم از یکدیگر در قانون گذاری به منزله گرفتن آنها به عنوان اربابانی غیر از خداست!
[6] از جمله ارزشهایی که دموکراسی بر آن استوار است و وجود و عدم دموکراسی به آن بستگی دارد: اول: حاکم کردن نظر اکثریت در جامعه، و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست اقلیت، یا سوء استفاده از آن، و نمایندگی قدرتها از نظر مردم، و این سه ارزش در واقعیت قابل تحقق نیستند، و تمام نظام غربی بر اساس آمیختگی و تداخل قدرتها و تمرکز آن در دست احزاب حاکم است، و قانون گذاری توسط تعداد کمی از فقهای حقوق و قضات انجام می شود، و به مردم جز در کمترین موارد آن مراجعه نمی شود، و موضوع جزئیات بسیار زیادی دارد که شمارش آنها در اینجا دشوار است، اما دموکراسی یک فلسفه خیالی گمراه کننده است، که محال است در واقعیت وجود داشته باشد!
[8] امام شاطبی پنج مقصد ضروری را استنباط کرد: حفظ جان، مال، دین، عقل و نسل، و امام تقی الدین نبهانی نیز مقصد حفظ امنیت، و مقصد حفظ دولت، و مقصد حفظ کرامت انسانی را با استنباط آن از طریق تشدید مجازات برای مرتکب جرم که به طور شرعی به آن آسیب می رساند، اضافه کرد، پس خارج از دولت با سلاح می جنگد، و هر کس که عصای اطاعت را بشکند و با خلیفه دوم بیعت کند، کشته می شود، و سایر احکام و جزئیات در کتاب الشخصیة الاسلامیة الجزء الثالث بررسی می شود، و مقاصد ضروری هشت عدد شد.
[10] این به این دلیل است که جلب منافع و دفع مفاسد علت احکام شرعی به طور مطلق نیست، زیرا هیچ نصی وجود ندارد که دلالت کند بر اینکه جلب منافع و دفع مفاسد علت احکام شرعی است، و هیچ نصی وجود ندارد که دلالت کند بر اینکه آن علت یک حکم معین است، پس علت شرعی نخواهد بود. به ویژه اینکه منافع و مفاسد در حقیقت برای انسان مجهول است، و در امری مصلحتی را گمان می برد در حالی که در آن ضرر است و بالعکس، و در نتیجه قضاوت در مورد تخمین منافع عقلاً متفاوت است، که باعث می شود خود مصلحت تابع حکم شرعی باشد و حکم شرعی تابع آن قرار نگیرد. و این سخن ما به این معنا نیست که شرع آمده است تا به خلق ضرر برساند، بلکه مصلحت حقیقی و صلاحی که مدار شرع است، به آنچه عقول مصلحت می دانند، نیست، بلکه با واگذار کردن تخمین مصلحت به خدا و هر جا که شرع قرار داده است، صلاح و مصلحت در آنجاست.
[12] و کشورهای غربی مدرن با این دوگانگی ها برخورد کرده اند: آزادی - امنیت، حریم خصوصی - امنیت، دخالت دولت در بازار - جلوگیری از دخالت آن، و غیره، و شروع به وضع قوانینی کرده اند که قدرت دولت را در نظارت بر افراد و محدود کردن آزادی ها و حریم خصوصی آنها افزایش می دهد، به ظن فاسد کردن آنها در جوامع و تجاوز آنها به امنیت عمومی و منفعت عمومی، و مردم به دولت اعتراض کردند که از آنها جاسوسی می کند، و به این ترتیب ارزش هایی که قرار است مرجع قانون باشند با قوانین و با نظام های جامعه در تعارض است!
[14] بنگرید به: مقاصد قانون موضوعه در پرتو مقاصد شریعت اسلامی، نوشته دکتر علیان بوزیان منتشر شده در شماره 150 مجله المسلم المعاصر.