سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت بیست و پنجم: معیارهایی که قبل از پاسخ به سوال باید وجود داشته باشند: حق قانونگذاری با کیست؟
بنابراین چه معیارهایی باید برای قضاوت در مورد صحت یا نادرستی نتیجه قانونگذاری در دسترس باشد؟ به صلاح یا فساد؟
شاید باارزشترین ارزشی که بتوان در مورد آن توافق کرد اساس سلطنت (یعنی حکومت) عدالت است، بنابراین قوانین باید تضمین کننده تحقق عدالت باشند، بنابراین ما مثالهایی را مورد بحث قرار خواهیم داد که توانایی قوانین را در دستیابی به ارزش عدالت یا عدم توانایی آن به عنوان یک معیار اساسی بررسی میکند (ما از قوانین مربوط به ارزش عدالت انتخاب میکنیم و انطباق ارزش بر قانون را میبینیم و همچنین در صورت نیاز به سایر ارزشهای مربوط به قانون نگاه میکنیم و به رعایت و تحقق آنها نگاه میکنیم):
اولا: توانایی قانونگذار در تضمین دستیابی به اهداف قانونگذاری که برای هر انسانی در هر زمان و مکانی مناسب است (ثبات در قوانین و درمان ها و توانایی آنها در حل صحیح، دقیق و منطبق با واقعیت و محقق کننده موضوع مشکلات).
و هنگامی که می گوییم: برای هر زمان و مکانی مناسب است، اگر به عنوان مثال در برابر قانونی باشیم که رابطه بین زن و مرد را تنظیم می کند، و قبلاً گفتیم که اشباع این جنبه از غریزه بقا ممکن است به یکی از چهار روش باشد: یا اشباع طبیعی (ازدواج)، یا اشباع نادرست (زنا) یا اشباع ناهنجار (همجنس گرایی) یا عدم اشباع به طور کلی.
کشورهای غربی تا چند سال پیش رابطه همجنس گرایانه را ممنوع و طرد می کردند و اکثر قوانین و شرایع بشری بی امان با این رابطه جنگیدند و اکنون بسیاری از این قوانین از جرم انگاری این رابطه و منع «ازدواج» بر اساس آن عقب نشینی کرده اند، بنابراین فرض زیر را مطرح می کنیم: اگر این اشباع صحیح بود، مقادیر و اهداف قانونی ذکر شده در بالا را محقق می کرد، پس فقهای قانون بخش اعظمی از مردم را برای مدت طولانی از اعمال حقوق خود محروم کرده اند و سپس اشتباه خود را متوجه شدند و راهی برای جبران اشتباه خود در حق کسانی که مرده اند یا رنج کشیده اند وجود ندارد!
سپس اگر بعداً مشخص شود که این امر باعث بیماری های مقاربتی خطرناک می شود و انگیزه آنها برای تجزیه و تحلیل آن بر اساس مبانی علمی نادرست است[2] که یکی از مهمترین مشکلاتی را تشکیل می دهد که جهان بشری از طریق وضعیت درگیری که جوامع در نهاد خود در نتیجه خودخواهی بیش از حد تجربه می کنند، و در نتیجه تمرکز نیروهایی که قادر به وضع قوانین در دست ذینفوذان در آن جوامع هستند که از یک طرف به طبقه سیاسی خدمت می کنند و از طرف دیگر حقوقدانان، و در نتیجه تناقضات و تفاوت ها در منافع و ایده هایی که هدایت کننده قوانین آنهاست، و این نتیجه طبیعی قرار دادن قانونگذاری در دست بشر است!
چهارم: قانونگذار بتواند مصلحت و منفعت را به حقیقت بشناسد تا قانون تضمین کننده تحقق آن باشد و از زمان یونان، -و پژواک آن در اندیشه حقوقی غرب ادامه یافت- ایده منفعت و مصلحت، اساس و جوهر قانون است؛ هر جا که قانون منفعت را محقق کند، قانون عادلانه ای است، اما این با این واقعیت در تضاد است که انسان ممکن است مصلحت و منفعت را در اموری تصور کند و سپس اشتباه قضاوت خود را متوجه شود و دوباره این کار را انجام دهد، پس درست عمل می کند و اشتباه می کند و هیچ توانایی واقعی برای درک مصلحت و منفعت به طور قطع وجود ندارد، بنابراین قانونگذار باید در دستیابی به مصلحت و منفعت واقعی شکست بخورد و به خواست خدا در قسمت بعدی با جزئیات به این نکته می پردازیم زیرا اهمیت دارد.
از آنجایی که ذهن ها از نظر قدرت و ضعف متفاوت هستند، و از آنجایی که انسان پیوسته در دنیا در حال کشف و فهم تغییر می کند، و با پیشرفت او در این سفر در زندگی، حقایقی برای او آشکار می شود که قبلاً برای او آشکار نشده بود، ذهن بدون شک از این که قطعاً مصلحت در اینجاست یا آنچه به او گفته شده مصلحت در آنجاست، در واقع مصلحت است، عاجز بود!
با این وجود، قانونگذاری اسلامی، تحقق مصلحت را هدف یا غایتی قرار نداده است که آن را محقق کند، زیرا نقطه شروع قانونگذاری اسلامی با نقطه شروع قانونگذاری غربی متفاوت است، زیرا اسلام احکامی را در مورد اعمال بندگان صادر کرده است، بنابراین درمان هایی را برای اعمال بندگان قرار داده است، بنابراین احکام با ثبات بودن مشخص شده اند و صحت درمان ها در هر زمان و مکانی و به زودی نور بیشتری به آن می اندازیم، اما قانونگذار غربی مصلحت را در نظر گرفته است، بنابراین ما با آنها استدلال کردیم که آنها نمی توانند مصلحت یا منفعت را به حقیقت درک کنند.
[2] به عنوان مثال: قوانین غربی در پی تثبیت اصل آزادی شخصی هستند، بنابراین دولت حق ندارد از حریم خصوصی مردم مطلع شود، بنابراین با اصل تحقق امنیت جمعی در تضاد است که دولت را وادار می کند تا از گروهی از مردم در جامعه از ترس انجام اعمالی که امنیت را تهدید می کند، جاسوسی کند، بنابراین کدام یک از این دو ارزش را ترجیح دهیم؟ و قوانین کجا متوقف می شوند؟، این فرآیند ممکن است با نظارت بر چند نفر آغاز شود و با داشتن پایگاه داده های عظیمی در مورد مردم در زندگی و تمایلات خرید آنها به پایان برسد و چه کسانی را انتخاب می کنند و این پایگاه ها در عملیات تجاری، امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند، خرید و فروش می شوند و ممکن است این موضوع به حداکثر حد خود برسد و قوانین ادله سری را وضع کند، بنابراین متهم زندانی می شود و نمی داند اتهام او چیست و نه قاضی و نه وکیل از آن مطلع نمی شوند، به این بهانه که ارائه ادله در دادگاه منجر به اخلال در امنیت ملی می شود، و به این ترتیب قوانین با رعایت ارزش های آزادی شخصی و حریم خصوصی و حمایت از آن آغاز شده و به از بین بردن تمام اشکال آن و بی توجهی به آن پایان یافته است و این قوانینی است که در آمریکا، کانادا و سایر کشورهای جهان "متمدن" به آن عمل می شود!