سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابومالک
قسمت پانزدهم: نمونه هایی از احکام مربوط به دولت برای نشان دادن اینکه بیشتر اسلام به آن وابسته است
از جمله احکام مربوط به دولت، احکام سیاست داخلی دولت است:
سیاست داخلی عبارت است از مراقبت از امور امت و رعایای دولت، چه در روابط آنها با دولت و چه در رابطه دولت با آنها، از حسابرسی، مجلس امت، شکایات، ادارات منافع مردم، تعیین والیان و کارمندان و معاونان و محتسبان، یا در روابط آنها با یکدیگر از نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر، حفظ عقیده، حفظ دین با نشر علم، مبارزه با جهل و بدعت ها، سیاست رسانه ای، حل اختلافات و آنچه لازم است از استنباط احکام مربوط به معاملات و قضاوت، و تحقق برابری در رفتار و حقوق بر اساس شرع، و توانمندسازی رعایا، مسلمانان و غیرمسلمانان، از تمام حقوق و بهره مندی از ثروت ها، و از امکانات عمومی دولت، و تضمین نیازهای اساسی آنها، و ایجاد جامعه بر اساس همکاری، برادری، همبستگی و ایثار، و برقراری امنیت، و ایجاد بازارها، مساجد، بیمارستان ها، مراکز تحقیقاتی و تاسیسات، سدها و غیره، و نشان دادن روش زندگی اسلامی در بهترین شکل خود تا الگویی روشن باشد که فضیلت بر آن حاکم باشد، و ارزشی والا و ابزاری اساسی برای حمل دعوت اسلامی به دیگران، اینها همه توسط دولت انجام می شود، و در غیاب دولت ممکن است برخی از آنها به صورت ناقص انجام شود، اما هدف را محقق نمی کند، و فراتر از تلاش های فردی نیست، مانند امر به معروف و نهی از منکر، اگر منکرات - همانطور که امروز هستند - منکرات دولتی باشند، تلاش های فردی در نهی از آنها ثمری ندارد مگر اینکه عده کمی از آنها امتناع کنند، اما تغییر منکرات محافظت شده توسط دولت از طریق تلاش های فردی ثمری ندارد مگر اینکه آن تلاش ها به یک افکار عمومی فراگیر تبدیل شوند! بنابراین لازم است کمان به کماندار داده شود، به این معنا که تمام این احکام به دولت واگذار شود تا از آنها مراقبت و آنها را اجرا کند و آنها را در زندگی مسلمانان برقرار کند، تا نتیجه خود را بدهد و هدف خود را محقق کند، تا مسلمانان زندگی اسلامی داشته باشند، و برخی از آنها مربوط به احزاب است، مانند تغییر منکرات دولت.
از جمله احکام مربوط به دولت، احکام سیاست خارجی است:
از ایجاد دستگاهی که به ساخت و اجرای سیاست ها و تصمیمات مربوط به سیاست خارجی می پردازد، چه دستگاه دولتی و چه دستگاه غیردولتی متشکل از احزاب سیاسی و فضای سیاسی، و از معاهدات، حمل دعوت، جهاد، جنگ و آنچه در پی آن می آید از ایجاد صنایع سنگین و ساخت کارخانه ها و استخراج ثروت های طبیعی، و روابط بین المللی با کشورها و طرف های بین المللی دیگر برای اجرای اهداف دولت اسلامی در صحنه بین المللی و نشر اسلام و اتخاذ تصمیماتی که روابط دولت را در سطح بین المللی هدایت می کند، و مراقبت از امور دولت از طریق همراهی با رویدادها و تعاملاتی که نظام جهانی در سطوح سیاسی، استراتژیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شاهد آن است و بررسی تاثیر آن بر امت، و اتخاذ اقدامات لازم برای مراقبت از منافع امت، و تدوین برنامه های لازم برای حمل دعوت و نشر اسلام و مراقبت از منافع رعایا در خارج از کشور و غیره.
از جمله احکام مربوط به دولت، احکام مالی و نظام اقتصادی است
و آنچه در آن است از مالکیت های عمومی و خصوصی، و مالکیت دولت، و تحقق از استقرار دولت از نظر اقتصادی و تحقق اهداف آن نظام، و احکام مربوط به چگونگی تملک مال، و توسعه آن، و چگونگی صرف آن و تصرف در آن، و چگونگی توزیع ثروت بین افراد جامعه، و چگونگی ایجاد تعادل در آن و از احکام خراج، زکات، اراضی، پول، سیاست های پولی، تجارت داخلی و خارجی، صنایع و غیره.
از جمله احکام مربوط به دولت، احکام مربوط به نظام مجازات است،
از حدود، تعزیر، قصاص، جنایات، ادله، قضاوت، تخلفات، و ایجاد نیروی محافظ برای حسن اجرای احکام، و غیره،
هر جا نگاه کنی، خواهی دید که بیشتر احکام اسلام بر این اساس استوار است که از طریق دولت اسلامی اجرا شود، و سهم افراد از اجرا: مراقبت از نصیحت به دولت و حسابرسی از آن، و اجرای امر خدا که ولی امر را برپا داشته تا آن را برپا دارد، و اینکه امت با افراد خود صاحب قدرت است، حاکم را وکیل خود می کند تا اوامر و نواهی را که خدا به آن امر کرده است اجرا کند، علاوه بر انجام کارهای مربوط به افراد از نماز، روزه، حج، امر به معروف، نهی از منکر، صدقه و مانند آن از احکام.
