سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نویسنده و اندیشمند ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت شانزدهم: دستگاه های دولت خلافت در حکومت و اداره
به منظور انجام تمام این احکام مربوط به دولت و سازماندهی عملکرد آن، دستگاه های دولت اسلامی بر اساس سیزده دستگاه بنا شده اند که عبارتند از:
1- خلیفه، 2- معاونان (وزرای تفویض)، 3- وزرای اجرا، 4- والیان، 5- امیر جهاد (ارتش)، 6- امنیت داخلی، 7- امور خارجه، 8- صنعت، 9- قضاوت، 10- منافع مردم، 11- بیت المال، 12- رسانه، 13- مجلس امت (شورا و حسابرسی)1.
بنابراین سهم احکام شرعی مربوط به افراد از کل احکام شرعی که خداوند بر مسلمانان واجب کرده است، به سختی به ده درصد از کل احکام اسلام می رسد و بنابراین در برپایی دولت اسلامی، برپایی اسلام است و در از بین رفتن دولت، از بین رفتن اسلام است.
و سخنان بزرگان علما این را تصدیق می کند، از جمله:
جرجانی می گوید: (نصب امام از مهمترین مصالح مسلمانان و بزرگترین اهداف دین است).
ابن تیمیه در کتاب سیاست شرعی و مجموع الفتاوی می گوید: باید دانست که حاکمان امور مردم از بزرگترین واجبات دین هستند، بلکه دین جز با آن برپا نمی شود. زیرا منافع بنی آدم جز با اجتماع برآورده نمی شود به دلیل نیاز برخی از آنها به برخی دیگر، و آنها هنگام اجتماع نیاز به رئیس دارند، تا جایی که پیامبر ﷺ فرمود: «برای سه نفر که در بیابانی از زمین هستند، جایز نیست مگر اینکه یکی از آنها را بر خود امیر کنند.» احمد از حدیث عبدالله بن عمر روایت کرده است.
ابوبکر رضی الله عنه در خطبه خود هنگام مرگ رسول خدا ﷺ و به دست گرفتن خلافت پس از ایشان گفت: آگاه باشید که محمد مرده است و این دین به کسی نیاز دارد که آن را برپا کند.
دارمی در سنن خود می گوید: یزید بن هارون به ما خبر داد، بقیه برای ما گفت، صفوان بن رستم از عبدالرحمن بن میسره از تمیم داری برای من حدیث کرد که: مردم در زمان عمر در ساختمان سازی زیاده روی کردند، پس عمر گفت: ای گروه عرب، زمین، زمین، همانا اسلامی نیست جز با جماعت، و جماعتی نیست جز با امارت، و امارتی نیست جز با اطاعت، پس هر کس را قومش بر اساس فقه بزرگ کنند، برای او و آنها زندگی خواهد بود، و هر کس را قومش بر اساس غیر فقه بزرگ کنند، برای او و آنها هلاکت خواهد بود. و ابن عبدالبر قرطبی آن را در جامع بیان العلم و فضله روایت کرده است.
شیخ طاهر بن عاشور در (اصول نظام اجتماعی در اسلام) می گوید: "برپایی حکومت عام و خاص برای مسلمانان اصلی از اصول تشریع اسلامی است که با دلایل فراوانی از کتاب و سنت ثابت شده است که به حد تواتر معنوی رسیده است. این امر صحابه را پس از وفات پیامبر ﷺ بر آن داشت تا به سرعت گرد هم آیند و برای تعیین جانشینی برای رسول خدا در حمایت از امت اسلامی مذاکره کنند، پس مهاجرین و انصار در روز سقیفه بر تعیین ابوبکر صدیق به عنوان خلیفه رسول خدا برای مسلمانان اجماع کردند. و مسلمانان پس از آن در وجوب برپایی خلیفه اختلافی نداشتند، مگر اختلاف اندکی که به آنها اعتنا نمی شود، از برخی خوارج و برخی معتزله که اجماع را نقض کردند، پس چشم ها به آنها ننگریست و گوش ها به آنها گوش نداد. و به دلیل جایگاه خلافت در اصول شریعت، علمای اصول دین آن را به مسائل خود ملحق کردند و از ابواب آن امامت بود. امام الحرمین [ابوالمعالی جوینی] در ارشاد گفت: (سخن گفتن در مورد امامت از اصول اعتقاد نیست و خطری که در آن لغزش وجود دارد، بیشتر از خطری است که در جهل به اصلی از اصول دین وجود دارد)". سخن ابن عاشور پایان یافت،
و معنای سخن جوینی این است که امامیه چون امامت را از اصول اعتقاد قرار داده اند، اینگونه نیست، اما خطا در لغزش در آن با خطر در لغزش در اصول دین به دلیل اهمیت آن برابری می کند.
هیثمی در صواعق المحرقه می گوید: "بدانید همچنین که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین اجماع دارند که نصب امام پس از انقراض زمان نبوت واجب است، بلکه آن را مهمترین واجبات قرار داده اند، به طوری که از دفن رسول خدا ﷺ به آن مشغول شدند."
ابوبکر انصاری در غایه الوصول در شرح لب الاصول می گوید: (بر مردم واجب است که امامی نصب کنند) که به مصالح آنها رسیدگی کند، مانند بستن مرزها، تجهیز ارتش ها، سرکوب غلبه کنندگان و دزدان، به دلیل اجماع صحابه پس از وفات پیامبر ﷺ بر نصب او، تا جایی که آن را مهمترین واجبات قرار دادند و آن را بر دفن او ﷺ مقدم داشتند و مردم در هر عصری بر این امر بوده اند.
محمد بن احمد بن محمد بن هاشم محلی مصری شافعی جلال الدین مفسر فقیه متکلم اصولی نحوی در کتابش شرح المحلی علی جمع الجوامع می گوید: بر مردم واجب است که امامی نصب کنند که به مصالح آنها رسیدگی کند، مانند بستن مرزها، تجهیز ارتش ها، سرکوب غلبه کنندگان و دزدان و راهزنان و غیره، به دلیل اجماع صحابه پس از وفات پیامبر بر نصب او، تا جایی که آن را مهمترین واجبات قرار دادند و آن را بر دفن او مقدم داشتند و مردم در هر عصری بر این امر بوده اند.
در کتاب «غایه البیان شرح زبد ابن رسلان» فقیه شافعی شمس الدین محمد بن احمد رملی انصاری ملقب به شافعی صغیر (که از علمای قرن نهم هجری است) آمده است: (بر مردم واجب است که امامی نصب کنند که به مصالح آنها رسیدگی کند، مانند اجرای احکام آنها و برپایی حدود آنها و بستن مرزهایشان و تجهیز ارتش هایشان و گرفتن صدقاتشان اگر آن را پرداخت کنند و سرکوب غلبه کنندگان و دزدان و راهزنان و قطع اختلافات واقع بین خصوم و تقسیم غنائم و غیره، به دلیل اجماع صحابه پس از وفات او ﷺ بر نصب او، تا جایی که آن را مهمترین واجبات قرار دادند و آن را بر دفن او ﷺ مقدم داشتند و مردم در هر عصری بر این امر بوده اند).
قول خداوند متعال: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، قرطبی محمد بن احمد بن ابی بکر بن فَرْح انصاری خزرجی اندلسی، ابوعبدالله، قرطبی گفت: از بزرگترین مفسران، صالح متعبد. از اهالی قرطبه. به شرق سفر کرد و در مَنیه ابن خُصیب (در شمال اسیوط، در مصر) مستقر شد و در آنجا درگذشت، در تفسیر خود گفت: این آیه اصلی در نصب امام و خلیفه است که به او گوش داده شود و اطاعت شود تا کلمه با او جمع شود و احکام خلیفه با او اجرا شود. و در وجوب آن بین امت و بین ائمه اختلافی نیست، مگر آنچه از اصم روایت شده است، زیرا او از شریعت کر بود، و همچنین هر کس که به قول او بگوید و در رای و مذهب خود از او پیروی کند2، گفت: آن در دین واجب نیست، بلکه جایز است، و امت هرگاه حج خود را برپا کنند و جهاد خود را انجام دهند، و در بین خود منصفانه رفتار کنند، و حق را از خود بذل کنند، و غنائم و فیء و صدقات را بر اهلش تقسیم کنند، و حدود را بر کسی که واجب شده است، برپا کنند، برای آنها کافی است، و بر آنها واجب نیست که امامی نصب کنند که آن را بر عهده بگیرد، امام قرطبی معتقد است که هر کس بگوید جایز است منصب خلیفه خالی بماند، از شریعت کر است و ممکن نیست جایگزین خلافت شود که مردم با هم منصفانه رفتار کنند و حدود را بین خود برپا کنند، چگونه چنین نباشد و این امر برای خلیفه یا کسی است که خلیفه او را از قاضی یا والی تعیین می کند، همانطور که خواهد آمد، و هیچ یک از رعیت حق ندارد که چیزی از این را انجام دهد، زیرا هیچ سلطانی ندارند که این را به آنها تفویض کند3.
ابن حزم (در الفصل فی الملل و الأهواء و النحل) گفت: "همه اهل سنت و همه شیعه و همه خوارج (به جز نجدیات آنها) بر وجوب امامت اتفاق نظر دارند."
ماوردی در الأحکام السلطانية ص3 می گوید: (عقد امامت برای کسی که در امت به آن قیام می کند، با اجماع واجب است) و همچنین در همان کتاب می گوید (واجب است امامی برپا شود که سلطان وقت و رهبر امت باشد تا دین با سلطنت او حفظ شود و بر سنت های دین و احکام آن جاری شود).
کاسانی در بدائع الصنائع می گوید: پس نصب قاضی فرض است، زیرا برای برپایی امری مفروض که قضاوت است، نصب می شود، خداوند سبحان و تعالی فرمود: ﴿یَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالحَقِّ﴾، و خداوند تبارک و تعالی به پیامبر گرامیمان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ الله﴾.
و قضاوت عبارت است از: حکم بین مردم به حق و حکم به آنچه خداوند عز وجل نازل کرده است، پس نصب قاضی برای برپایی فرض بود، پس ضرورتاً فرض بود، و زیرا نصب امام اعظم فرض است بدون اختلاف بین اهل حق، و به خلاف بعضی از قدریه اعتباری نیست، به دلیل اجماع صحابه رضی الله عنهم بر آن و به دلیل نیاز مبرم به آن برای مقید کردن احکام و انصاف دادن به مظلوم از ظالم و قطع اختلافات که ماده فساد است، و غیر اینها از مصالحی که جز با امام برپا نمی شود، به دلیل آنچه در اصول کلام معلوم است. و معلوم است که او نمی تواند به تنهایی به آنچه برای آن نصب شده است، عمل کند، پس نیاز به نائبی دارد که به جای او در آن عمل کند و او قاضی است، و به همین دلیل رسول خدا: «به آفاق قاضی می فرستاد، پس سیدنا معاذ رضی الله عنه را به یمن فرستاد و عتاب بن اسید را به مکه فرستاد»، پس نصب قاضی از ضروریات نصب امام بود، پس فرض بود، و محمد آن را فریضه محکم نامید، زیرا احتمال نسخ را ندارد، زیرا از احکامی است که وجوب آن با عقل شناخته شده است، و حکم عقلی احتمال نسخ را ندارد و خداوند متعال داناتر است.
و صحیح آن است که این فرض از موجبات ادله سمعی معلوم شده است و با موجبات عقول قابل استدراک نیست:
امام الحرمین ابوالمعالی گفت: "نصب امام با موجبات عقول قابل استدراک نیست، بلکه با اجماع مسلمین و ادله سمع وجوب نصب امام در هر عصری که در مشکلات به او رجوع شود و مصالح عمومی (و امر به معروف) به او تفویض شود، ثابت می شود."
عبدالرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون ابوزید، در مقدمه خود گفت: "سپس نصب امام واجب است که وجوب آن در شرع با اجماع صحابه و تابعین شناخته شده است، زیرا اصحاب رسول خدا ﷺ هنگام وفات ایشان به بیعت ابوبکر رضی الله عنه شتافتند و در امور خود به او تسلیم شدند و همچنین در هر عصری پس از آن، و مردم در هیچ عصری سرگردان رها نشدند، و این اجماعی دال بر وجوب نصب امام ثابت شد."
د. ضیاء الدین الریس در کتاب خود: اسلام و خلافت ص 348 می گوید: "اجماع همانطور که مقرر کرده اند، اصلی بزرگ از اصول شریعت اسلامی است و قوی ترین اجماع یا بالاترین رتبه، اجماع صحابه رضی الله عنهم است، زیرا آنها صف و پیشگام اول مسلمین هستند و آنها کسانی هستند که ملازم رسول خدا ﷺ بودند و با او در جهاد و اعمالش شرکت کردند و سخنانش را شنیدند، پس آنها کسانی هستند که احکام و اسرار اسلام را می دانند و تعداد آنها محدود بود و اجماع آنها مشهور بود و آنها پس از آنکه رسول خدا ﷺ به رفیق اعلی پیوست، اجماع کردند که باید کسی باشد که جانشین او شود و جمع شدند تا خلیفه او را انتخاب کنند و هیچ یک از آنها هرگز نگفت که مسلمانان نیازی به امام یا خلیفه ندارند، پس با این اجماع آنها بر وجوب وجود خلافت ثابت شد و این اصل اجماعی است که خلافت به آن استناد می کند."
د. ضیاء الدین الریس در کتاب خود اسلام و خلافت ص99 می گوید: "خلافت مهمترین منصب دینی و مورد توجه همه مسلمانان است و شریعت اسلامی تصریح کرده است که برپایی خلافت فرضی اساسی از فروض دین است، بلکه آن بزرگترین فرض است، زیرا اجرای سایر فروض به آن بستگی دارد."
و همچنین در ص 341 گفت: "علمای اسلام اجماع کرده اند - همانطور که در گذشته دانستیم - که خلافت یا امامت فرضی اساسی از فروض دین است، بلکه آن فرض اول یا مهمترین فرض است، زیرا اجرای سایر فروض و تحقق مصالح عمومی مسلمانان به آن بستگی دارد، و به همین دلیل این منصب را «امامت عظمی» در مقابل امامت نماز که «امامت صغری» نامیده شده است، نامیده اند و این رأی اهل سنت و جماعت است و آنها اکثریت عظیمی از مسلمانان هستند و بنابراین رأی بزرگان مجتهدین است: ائمه اربعه و علمایی مانند ماوردی و جوینی و غزالی و رازی و تفتازانی و ابن خلدون و غیره و آنها ائمه ای هستند که مسلمانان دین را از آنها می گیرند و ادله و براهینی را که با آن بر وجوب خلافت استدلال کرده اند، دانستیم."
سپس از شهرستانی نقل کرد که: "و در قلب او (یعنی صدیق) و نه در قلب هیچ کس خطور نکرد که جایز است زمین از امام خالی باشد، پس همه اینها دلالت می کند بر اینکه صحابه که صدر اول بودند، همگی متفق بودند بر اینکه وجوب امامت حتمی است."
شیخ علی بلحاج در جزوه خود "احیای خلافت از بزرگترین واجبات دین است" می گوید: "خلافت بر منهج نبوت" چگونه چنین نباشد در حالی که علمای اسلام و بزرگان آن مقرر کرده اند که خلافت فرضی اساسی از فروض این دین عظیم است، بلکه آن "فرض بزرگتر" است که اجرای سایر فروض به آن بستگی دارد، و زهد در برپایی این فریضه از "گناهان کبیره" است، و این ضایع شدن و سرگردانی و اختلافات و درگیری های ایجاد شده بین مسلمانان به عنوان افراد و بین ملت های اسلامی به عنوان دولت ها، جز به دلیل کوتاهی مسلمانان در برپایی این فریضه بزرگ نیست."
1- دستگاه های دولت خلافت در حکومت و اداره، حزب التحریر، و به عنوان مثال، در کتاب احکام القرآن قاضی ابن العربی، تفصیل دستگاه های دولت آمده است که آن را در تفسیر سوره ص آورده است و در آن نظرات برخی از فقها را نقل کرده است و تفصیلات کتاب های ماوردی و غیره در الأحکام السلطانية نیازی به گفتن ندارد.
2- ( ) یعنی کسی که با اصم موافق باشد در اینکه خلافت واجب نیست، مانند او از شریعت کر است!
3- فیلسوف بسوت می گوید: Bossuet" در جایی که همه مالک هستند هر کاری که می خواهند انجام دهند، هیچ کس مالک نیست هر کاری که می خواهد انجام دهد، و در جایی که هیچ آقایی نیست، همه آقا هستند، و در جایی که همه آقا هستند، همه برده هستند" پایان یافت، بنابراین جامعه نیاز به دولت و نظامی داشت که روابط بین مردم را تنظیم کند و امنیت را در جامعه برقرار کند. و قرطبی در تفسیر قول خداوند متعال ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض﴾ گفت: پس خداوند تعالی امر به معروف و نهی از منکر را فرقی بین مؤمنین و منافقین قرار داد؛ پس دلالت می کند بر اینکه خاص ترین صفات مؤمن امر به معروف و نهی از منکر است و رأس آن دعوت به اسلام و جنگیدن بر سر آن است. سپس امر به معروف شایسته هر کسی نیست، بلکه سلطان به آن قیام می کند، زیرا برپایی حدود به او مربوط است و تعزیر به رأی او و حبس و آزادی برای او و نفی و تبعید؛ پس در هر شهری مردی صالح و قوی و عالم و امین را منصوب می کند و او را به این امر فرمان می دهد و حدود را به درستی و بدون زیاده برپا می دارد. و ابن کثیر در تفسیر خود گفت: قرطبی و دیگران با این آیه بر وجوب نصب خلیفه استدلال کرده اند تا در آنچه در آن اختلاف دارند، بین مردم فیصله دهد و نزاع آنها را قطع کند و ستمدیدگان را از ستمگران یاری دهد و حدود را برپا دارد و از انجام فحشا و غیره از امور مهمی که جز با امام نمی توان به آن قیام کرد، بازدارد و آنچه واجب جز با آن تمام نمی شود، واجب است.
