سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابومالک
قسمت شصت و چهارم: مولفه های دولت قانونی بین تصور اسلامی و تصور غربی
چهارم: مولفه های دولت قانونی بین تصور اسلامی و تصور غربی - مقایسه
شایان ذکر است که اندیشمندان حقوقی بر اساس تصوری که از شکل دولت دارند، مولفه هایی را برای دولت قانونی تعیین می کنند و این تصور لزوماً صحیح و منطبق بر همه اشکال دولت نیست، بنابراین مولفه های دولت قانونی از نظر آنها چهار مورد است:
- وجود قانون اساسی، که البته در دولت اسلامی وجود دارد و از ادله تفصیلی استنباط می شود،
- تَدَرُّجُ قواعد قانونی، قدرت قواعد قانونی متفاوت است، برخی از آنها در صورت تعارض بر برخی دیگر غلبه می کنند، بنابراین قواعد قانون اساسی از سایر قوانین عادی و آیین نامه های صادره از مقامات اداری مانند شهرداری ها، ایالات و ادارات، از قدرت بالاتری برخوردار است، بنابراین قواعد پایین تر از نظر شکل و محتوا تابع قواعد بالاتر هستند و نباید با قواعد بالاتر مغایرت داشته باشند تا ساختار قانونی دولت منسجم شود،
دلیل وجود این مولفه، صدور قوانین و قواعد از سوی بشر در کشورهایی است که از نظام های موضوعه پیروی می کنند، و در نتیجه احتمال تعارض، تناقض و اختلاف وجود دارد، و تلاشی از سوی آنها برای محدود کردن سوء استفاده از قدرت به گونه ای که احکام صادره از مقامات پایین تر به احکامی که از مقامات بالاتر صادر شده و بیشتر نماینده قانون اساسی کشور هستند، ارجاع داده شود، بنابراین این شرط را می گذارند تا انسجام حاصل شود و از حاکمیت نظام های قانون اساسی و مرجعیت آنها اطمینان حاصل کنند، اما دولت اسلامی، چه خلیفه، چه قاضی و چه فقیه، احکام را از ادله تفصیلی بر اساس قواعد اصول فقه استنباط می کند، که یک روش شناسی یکپارچه، متمایز و کاملاً منضبط برای تضمین مشروعیت احکام و غلبه ظن بر اینکه این احکام مراد شارع از آن مسائل است، تشکیل می دهد، بنابراین، سازوکار انسجام دولت قانونی با نظام های آن به شیوه خاص دولت اسلامی فراهم است و دولت نیازی به تبعیت از این مولفه به صورتی که حقوقدانان غربی تصور می کنند، ندارد.
- تبعیت اداره از قانون، بنابراین اداره هیچ اقدام، تصمیم اداری یا عمل مادی را انجام نمی دهد مگر به موجب قانون و اجرای قانون، بنابراین اداره از قانون صادر می شود و به آن پایبند است، تا ارزش حاکمیت قانون محقق شود، و این اصل در دولت اسلامی کاملاً محقق شده است، زیرا حاکم، محکوم، اداره و دستگاه های دولتی همگی به احکام شرعی منضبط هستند و نمی توانند از آن خارج شوند یا بر آن برتری یابند.
- به رسمیت شناختن حقوق و آزادی های فردی[2]، و غیره، بنابراین، این مولفه در قضاوت بر اینکه دولت قانونی است، در نظر گرفته نمی شود!
با این حال، این قانونگذاران ادعا می کنند که این مولفه اخیر فقط برای حمایت از افراد در برابر ظلم و ستم مقامات عمومی و تجاوز آنها به حقوقشان ایجاد شده است، زیرا قانون و اصل حاکم در کشور -به نظر آنها- فقط برای تضمین برخورداری افراد از "آزادی های عمومی" و "حقوق فردی" آنها ایجاد شده است.
[2] اسلام احکام زیادی را برای اهل ذمه آورده است که در آن حقوق و تکالیف رعیت را برای آنها تضمین کرده است. اهل ذمه از انصاف مانند ما سهم دارند و از انتقام مانند ما مسئولیت دارند. اما اینکه آنها از انصاف مانند ما سهم دارند، از عموم آیه خداوند متعال ناشی می شود: ﴿و هرگاه میان مردم داوری کردید، به عدالت داوری کنید﴾ و فرموده خداوند جلّ شأنه: ﴿و مبادا دشمنی با قومی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که آن به تقوا نزدیک تر است﴾ و فرموده او درباره داوری بین اهل کتاب: ﴿و اگر داوری کردی، میان آنها به عدالت داوری کن﴾. و اما اینکه آنها از انتقام مانند ما مسئولیت دارند، از این ناشی می شود که پیامبر ﷺ مجازات را بر کافران همانگونه که بر مسلمانان اجرا می کرد، اجرا می کرد، پیامبر ﷺ یک یهودی را به جرم قتل یک زن مجازات کرد و به قتل رساند، و نزد او ﷺ مرد و زن یهودی را آوردند که زنا کرده بودند و آنها را سنگسار کرد. و اهل ذمه از حمایت مسلمانان برخوردارند، به فرموده رسول خدا ﷺ: «هر کس یک فرد معاهدی را که عهد خدا و رسولش را دارد بکشد، عهد خدا را شکسته است و بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد، در حالی که بوی آن از مسافت چهل سال راه یافت می شود»، و نزد رسول خدا ﷺ مسلمانی را آوردند که یک یهودی را کشته بود، پس او را کشت و فرمود: «ما سزاوارترین کسانی هستیم که به عهد خود وفا می کنیم»، و اهل ذمه از رسیدگی به امورشان و تضمین معیشتشان مانند مسلمانان برخوردارند، از ابی وائل از ابی موسی یا یکی از آنها به سندش روایت است که رسول خدا ﷺ فرمود: «گرسنه را غذا دهید و از بیمار عیادت کنید و اسیر را آزاد کنید»، ابوعبید گفت: "همچنین از اهل ذمه دفاع می شود و اسیران آنها آزاد می شوند، پس هرگاه نجات یافتند، آزادانه به عهد و پیمان خود باز می گردند و در این باره احادیثی وجود دارد". بنگرید به: مقدمه قانون اساسی یا دلایل موجه آن برای حزب التحریر، احکام کلی.
[3] بنگرید به: نظام سیاسی اسلامی در مقایسه با دولت قانونی، مطالعه شرعی و قانونی تطبیقی توسط استاد دکتر منیر حمید البیاتی، ص 26 و ثروت بدوی، نظام های سیاسی، ص 178.
