سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت شصت و ششم: تضمین های تحقق دولت قانونی بین تصور اسلامی و تصور غربی – ج2
در شماره بیست و پنجم مجله الوعی آمده است:
حاکمیت در غرب: عبارت است از داشتن اراده و داشتن اجرا، پس اگر اراده سلب شود و اداره آن به دست غیر باشد، سلب اراده بنده می شود و اگر اراده خود را خودش هدایت کند، آقا می شود.
اما قدرت نزد آنها عبارت است از: اعمال حکومت و قضاوت. و تفاوت بین حاکمیت و قدرت این است که حاکمیت شامل اراده و اجرا می شود، یعنی شامل اداره اراده و شامل اجرا می شود، در حالی که قدرت فقط به اجرا اختصاص دارد و شامل اراده نمی شود.
اما در مورد تفاوت بین مفهوم قدرت و حاکمیت در غرب و مفهوم آن نزد مسلمانان، غرب به دو نظریه حاکمیت برای امت و امت منبع قدرت هاست پس از درگیری خونینی که اروپا را در قرون وسطی فرا گرفت و چندین قرن به طول انجامید، رسید، زیرا توسط پادشاهانی اداره می شد که مردم را تحت چارچوب نظریه حق الهی به بردگی می گرفتند و آن این است که: پادشاه حق الهی بر مردم دارد و به موجب این حق الهی، پادشاهان مالک قدرت و قانونگذاری و قضاوت هستند و مردم در این امور حقی ندارند و مردم برده هستند و نظر و اراده ای ندارند، بلکه باید اجرا و اطاعت کنند و ظلم و استبدادی که دامن امت را می گیرد ناشی از حقی است که پادشاهان از حق قانونگذاری و حق قدرت برخوردارند، پس مردم فریاد زدند و انقلاب ها برپا شد و نظریه های متعددی برای از بین بردن نظریه حق الهی و لغو کامل آن پدید آمد و این دو نظریه در غرب پدیدار شد. و به این نتیجه رسیدند که مردم باید اراده خود را خودشان هدایت کنند زیرا برده پادشاه نیستند، بلکه آزاد هستند و تا زمانی که مردم آقا هستند، قانونگذاری و اجرا را در اختیار دارند و این ایده پس از درگیری خونین موفقیت آمیز بود و مجالس نمایندگی برای نمایندگی از امت در اعمال حاکمیت یافت شد، پس گفتند مجلس نمایندگان آقای خود است، پس نظریه حاکمیت برای امت به این معناست که امت مالک هدایت اراده خود و مالک اجرای این اراده است، و نظریه امت منبع قدرت هاست به این معناست که امت حاکم را از طرف خود تعیین می کند تا به نام او حکومت کند، چه حاکم مجری باشد (قوه مجریه) یا قاضی (قوه قضاییه) هر دو حاکم هستند و هر کدام قدرت هستند.
و از آنجا که امت می تواند مستقیماً هدایت اراده را انجام دهد، یعنی می تواند قانونگذاری کند، پس آن را مستقیماً توسط نمایندگان خود انجام می دهد1، بنابراین گفته می شود که قانونگذاری برای امت است و نه اینکه گفته شود امت منبع قانونگذاری است، بلکه گفته می شود که قانونگذاری برای امت است زیرا خودش آن را انجام می دهد2. اما قدرت، امت نمی تواند آن را مستقیماً انجام دهد، زیرا این امر عملاً غیرممکن است، بنابراین قدرت برای امت نبود، بلکه قدرت توسط غیر امت با تفویض از سوی آن و نیابت از آن اعمال می شود، پس آن منبع قدرت بود، یعنی قدرتی را به کسی می دهد که از طرف خود وکالت می دهد، دقیقاً همانطور که آقا بنده خود را منصوب می کند، تا آنچه را که می خواهد از او اجرا کند طبق اراده خود، و همچنین حاکم از جمله قاضی. او نایب امت و وکیل او در اعمال قدرت است و این بر اساس اراده اوست، یعنی بر اساس قوانینی که او وضع می کند.
و این واقعیت امت در غرب از نظر اینکه خود آقا است با واقعیت امت اسلامی مغایرت دارد، امت اسلامی موظف است تمام اعمال خود را با احکام شرع هدایت کند، پس مسلمان بنده خداست، پس او اراده خود را هدایت نمی کند و آنچه را که می خواهد اجرا نمی کند، بلکه اراده خود را با امر و نهی خدا هدایت می کند، اما او مجری است، بنابراین حاکمیت برای امت نیست، بلکه برای شرع است، اما اجرا برای امت است، بنابراین سلطان برای امت بود.
و چون امت نمی تواند مستقیماً سلطان را اعمال کند، پس باید کسی را به جای خود منصوب کند که آن را اعمال کند.
و شریعت آمد و نحوه اعمال آن را با بیعت و نظام خلافت مشخص کرد، پس سلطان برای امت است، با رضایت خود کسی را انتخاب می کند تا از طرف او آن را اعمال کند، اما طبق احکام شرع، یعنی نه بر اساس اراده او، بلکه بر اساس شریعت خدا. و از اینجا بود که حاکمیت برای شریعت بود و سلطان برای امت بود3. پایان
1- و اکنون بدیهی است که این ایده که نمایندگان به نام امت قانونگذاری می کنند، ایده ای است که با واقعیت مطابقت ندارد و ایده ای گمراه کننده است، در این کتاب به باب: تفکیک قوا در نظام غربی مراجعه کنید، که اصلی است که در واقعیت وجود ندارد.
2- از جمله ارزش هایی که دموکراسی بر آن استوار است و وجود و عدم دموکراسی به آن بستگی دارد: حاکمیت نظر اکثریت در جامعه، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست اقلیت یا سوء استفاده از آن، و نمایندگی قدرت ها از نظر مردم، و تحقق این سه ارزش در واقعیت غیرممکن است و کل نظام غربی بر آمیختگی و تداخل قدرت ها و تمرکز آن در دست احزاب حاکم استوار است و قانونگذاری ها توسط تعداد کمی از فقهای حقوق و قضات انجام می شود و جز در اندکی از آنها به مردم مراجعه نمی شود و موضوع جزئیات بسیار زیادی دارد که شمارش آنها در اینجا دشوار است، اما دموکراسی یک فلسفه خیالی گمراه کننده است که وجود آن در واقعیت غیرممکن است!
3- شماره بیست و پنجم مجله الوعی
