سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
اثر نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت هفتاد و یکم: تفکیک قوا در نظام غربی، که اصلی است که در واقعیت وجود ندارد!
قدرت در نظام غربی با وجود سه نوع قدرت شکل می گیرد: قوه مقننه که در پارلمان نمود می یابد، قوه مجریه که در دولت و دستگاه ها و وزارتخانه های آن نمود می یابد و قوه قضائیه، و اصل تفکیک قوا اساس یکی از پایه هایی است که برای دولت قانونی تئوریزه می کنند. و یکی از بزرگترین فریب هایی که نظام دموکراتیک اعمال می کند: چیزی است که تفکیک سه قوه، مجریه، مقننه و قضائیه نامیده می شود.
و مجال برای تفصیل در رد آن نیست، و هدف از این کتاب بررسی همه جوانب خطا در این نظام غربی نیست، بلکه اشاره به مهمترین تناقضات آن است، و با بررسی واقعیت در می یابیم که قوه مقننه در آن بر اساس انتخاباتی شکل می گیرد که اعضایی را به پارلمان می رساند که مردم آنها را به عنوان نمایندگان خود انتخاب می کنند، و اینها در کشورهای غربی همیشه نمایندگان احزاب سیاسی اصلی هستند که بر سر قدرت رقابت می کنند، حزبی که اکثریت پارلمانی را به دست می آورد، قوه مجریه را تشکیل می دهد، و در اینجا اولین تداخل بین قوا آغاز می شود، قوه مقننه با قوه مجریه در هم آمیخته است!، و سپس حزب حاکم می تواند قوانینی را تصویب کند که با برنامه خود سازگار می بیند، پیش نویس قانون را تهیه می کند و سپس در پارلمان به آن رای می دهد، و در پارلمان اکثریت دارد، بنابراین قانون به راحتی تصویب می شود و ارزش هایی را که حزب حاکم می خواهد تحمیل کند، محقق می کند، در اینجا قوه مجریه با قوه مقننه تداخل پیدا می کند، و از اشکال تداخل قوا این است که قوه مجریه نقش بزرگی در تعیین قضات دیوان عالی کشور و عزل آنها دارد، و بنابراین قضایی که با تصمیم قوه مجریه تعیین و تغییر می کند، استقلال کامل ندارد، و همچنین دادگاه قانون اساسی قوانین را بررسی می کند و قوانینی را که با قانون اساسی مغایرت دارند، منع می کند، و نیازی به گفتن نیست که قانون اساسی را گروهی از حقوقدانان و قضات وضع می کنند و اگر گفته شود که پارلمان برای تصویب قانون اساسی آنها باز می گردد، این تجسم تداخل قوا است، و به هر حال دخالت قضات در تدوین قانون اساسی دخالت در قوه مقننه است، و قانونگذاران در واقع قضات و وکلا هستند که پیش نویس قوانین را تنظیم می کنند و برای رای گیری به پارلمان ارائه می شود، بنابراین نقش قوه مقننه رای گیری است نه قانونگذاری، سپس هنگامی که قوه قضائیه در پرونده ها تصمیم می گیرد، به پرونده های مشابهی که توسط قضات حکم شده است، نگاه می کند (همانطور که در نظام کانادا، بررسی می شود که آیا قضات در دادگاه های کانادا یا انگلیسی در پرونده های مشابه حکم داده اند؟)، و به این ترتیب قانون بر اساس آنچه در دادگاه ها وجود دارد، اجرا می شود، مگر اینکه پارلمان قانونی را تصویب کند که مغایر با قانون اساسی نباشد.
همچنین مسئله اعتماد قوه مقننه به دولت، یعنی به قوه مجریه یا سلب اعتماد و سقوط دولت، تداخلی بین دو قوه است، دولتی که در معرض اعتماد قوه مقننه قرار دارد، مستقل نیست.
اگر حزب حاکم اکثریت ساده داشته باشد و برای تشکیل دولت به احزاب کوچک متکی باشد، تصمیمات آن به آن و به خواست آن گره خورده است و ناگهان حزب کوچکی که چند نماینده دارد، تصمیمات دولت را کنترل می کند، زیرا اگر از ائتلاف خارج شود، دولت سقوط می کند و این شکل دیگری از سوء استفاده از قدرت و تمرکز آن در دست اقلیت است، و به این ترتیب می توان ده ها مثال زد که تداخل قوا و تمرکز آن در دست اقلیت را نشان می دهد. و به این ترتیب می بینید که قوا در هم تداخل دارند و عملاً قابل تفکیک نیستند.
و سه نوع تجاوز به مفهوم دموکراسی را خواهیم دید.
اول: هنگامی که حزب حاکم قوانینی را تصویب می کند که نمایانگر تعهدات خود در برنامه انتخاباتی خود است، ممکن است گفته شود که این قوانین به نوعی نشان دهنده اکثریتی است که حزب را به قدرت رسانده است، و بنابراین نماینده نظر مردم است و دارای قدرتی مبتنی بر این نمایندگی است، اما نگاه دقیق نشان می دهد که دموکراسی رسیدن هیچ یک از احزاب یا شخصیت ها را به قدرت بر اساس نظر اکثریت محقق نمی کند، بلکه همیشه نماینده نظر اقلیت است، و بنابراین این قوانینی که با برنامه انتخاباتی مطابقت دارد، نماینده نظر اکثریت نیست.
و نوع دوم قوانین، آنهایی هستند که حزب حاکم در نتیجه حضور خود در قدرت تصویب می کند، قوانینی که در برنامه انتخاباتی آن نبوده است، و این نشان دهنده اکثریت قوانین است، و حزب با این کار از نفوذ پارلمانی خود و توانایی خود در تحمیل قوانین سوء استفاده می کند، و در هیچ یک از این قوانین به نظر مردم رجوع نمی کند، و انتخاب آنها به او به معنای موافقت آنها با آن قوانین نیست! و این عین تجاوز به دموکراسی و سوء استفاده از قدرت و کنترل مردم است، و به عنوان مثال، حزب حاکم در برخی از کشورهای غربی پیشرفته دموکراتیک قانونی را وضع کرد که بر اساس آن باشگاه هایی برای همجنسگرایان در تمام مدارس (راهنمایی و دبیرستان) در ایالت ایجاد می شود تا دانش آموز به انتخاب خود وارد آن شود و مدرسه حق ندارد والدین را از گرایش های جنسی پسر یا دختر خود و یا اقدامات آنها در آنجا مطلع کند، و در ایالت دیگری با وجود مخالفت شدید بخش های وسیعی از جامعه و مدارس مذهبی، آموزش جنسی کثیف را به طور گسترده در مدارس از مقاطع ابتدایی پایین تحمیل کرد، و این قوانین در برنامه انتخاباتی نبود و هیچ همه پرسی مردمی برای آن برگزار نشد، و این نمونه ای از سوء استفاده از قدرت و تداخل فاحش قوه مجریه با قوه مقننه است.
و نوع سوم: همچنین می بینید که احزاب سیاسی برنامه ها و تصورات خود را می گذارند و اعضا و کسانی را که به نمایندگی از آنها وارد انتخابات می شوند، از پذیرش هرگونه نظری مغایر با آن تصورات منع می کنند، به عنوان مثال در حزب لیبرال کانادا می بینیم که برخی از نامزدهای انتخابات هنگامی که روزنامه ها از آنها در مورد نظرشان در مورد همجنسگرایی پرسیدند و نظراتی مغایر با نظر حزب ابراز کردند، حزب آنها را اخراج کرد، و به این ترتیب، نمایندگانی که وارد پارلمان می شوند و به پیش نویس قوانین رای می دهند، نمی توانند از تصورات احزابی که نماینده آن هستند، خارج شوند (مگر در موارد نادر و در مورد قوانینی که درجه دوم اهمیت دارند)، و بیننده دقیق در می یابد که قوانینی که احزاب تصویب می کنند، نماینده نظر اقلیتی است که بر آن احزاب مسلط است، تصورات خود را می گذارد و قوانینی را وضع می کند که این تصورات را در واقعیت محقق می کند، و این نشان دهنده اوج استبداد قانونی در لباس یک دولت قانونی است!
1- به یاد داشته باشید که گفتیم: دموکراسی بر سه پایه اصلی استوار است: اول: داوری نظر اکثریت در جامعه، دوم: جلوگیری از تمرکز قدرت در دست اقلیت یا سوء استفاده از آن، و سوم: نمایندگی قدرت ها از نظر مردم،
2- سایت: http://www.electionresources.org نتایج انتخابات در سراسر جهان، میزان رای دهندگان و درصدی که نامزد با آن پیروز شده است را رصد می کند و بیشترین میزان مشارکت در انتخابات مربوط به قبرس بوده است، بیش از 83 درصد از واجدین شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کرده اند و جدول زیر درصدی را نشان می دهد که نیکوس آناستاسیادس در انتخابات ریاست جمهوری با آن پیروز شده است، درصدی که ادعا می شود اکثریت است، اما در واقع 36.7 درصد از آرای رای دهندگان را نشان می دهد، بنابراین قطعاً همانطور که نظام دموکراتیک ادعا می کند، اکثریت نیست، و بر اساس این درصد، نامزد پیروز شد:
انتخابات
تاریخ
رای دهندگان:
رای دهندگان
درصد آرا
برنده
تعداد آرا
درصد نسبت به آرا رای دهندگان
درصد نسبت به آرا رای دهندگان
انتخابات ریاست جمهوری قبرس
17 فوریه 2013
545،491
453،534
83.1%
Nikos Anastasiadis
200،591
45.5%
36.7%