سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت هفتاد و سوم: نگاه اسلام به تفکیک قوا – ج2
اما در مورد تفکیک بین (قوه مجریه) و (قوه قضائیه)، اسلام قوه قضائیه را جدا از قوه مجریه قرار نمی دهد، زیرا بارها پیش می آمد که قاضی علاوه بر اختیار خود در قضاوت، وظایف اجرایی دیگری مانند رهبری ارتش را نیز بر عهده می گرفت. به هر حال، من معتقدم که تفکیک قوه مجریه از قوه قضائیه از جمله اموری است که تصمیم گیری در مورد آن به عهده صاحب قدرت گذاشته شده است، پس اگر دید تفکیک بین آنها راهی برای تضمین سلامت قضاوت است، تفکیک کند.. و اگر دید که جمع کردن آنها در یک هیئت برای اجرای احکام سریعتر است، جمع کند..
رسول خدا ﷺ قاضیان را منصوب می کرد، پس علی را به قضاوت یمن منصوب کرد و برای آگاه سازی از نحوه قضاوت به او سفارش کرد و به او فرمود: «هرگاه دو نفر با تو دعوا کردند، برای اولی قضاوت نکن تا سخنان دیگری را بشنوی، پس خواهی دانست که چگونه قضاوت کنی» ترمذی و احمد آن را روایت کرده اند. و در روایتی از احمد به این لفظ آمده است: «هرگاه دو خصم نزد تو نشستند، سخن مگو تا از دیگری بشنوی همانطور که از اولی شنیدی». همچنین ﷺ معاذ بن جبل را به عنوان قاضی بر جند منصوب کرد. و هر دو دلیل بر مشروعیت قضاوت هستند.1
معروف است که (عمر بن خطاب) رضی الله عنه وظیفه قضاوت را از سایر وظایف جدا کرد2، پس ابو درداء را قاضی مدینه، شریح را برای قضاوت کوفه، ابو موسی را برای قضاوت بصره و عثمان بن قیس را برای قضاوت مصر قرار داد، و هیچ وظیفه دیگری را به قضاوت آنها جمع نکرد و آنها را مستقیماً به خود مرتبط کرد، و برای والیان هیچ اختیاری بر آنها قرار نداد، پس قوه قضائیه ممکن است از والیان مستقل باشد، اما از خلیفه که رئیس قوه مجریه است، مستقل و جدا نیست.3 زیرا قضاوت دارای صلاحیت هایی است که باید از طرف صاحب صلاحیت (یعنی خلیفه) به آنها داده شود، همانطور که صاحب صلاحیت یعنی خلیفه دارای صلاحیت هایی است که از طرف صاحب صلاحیت اصلی یعنی صاحب سلطان یعنی امت به او داده شده است، پس تصرف در مصالح مردم باید دارای صلاحیت هایی باشد که انجام آن را مجاز کند، و این صلاحیت ها از طرف صاحب صلاحیت به قاضی داده می شود، پس قاضی وقتی در قضیه ای حکم می کند، حاکم است که احکام قضاوت او را اجرا می کند، و شامل بررسی قضایای مظالم نیز می شود؛ زیرا این از قضاوت است، زیرا این شکایت از حاکم است، و آن یعنی مظالم: (اطلاع دادن از حکم شرعی به صورت الزام آور در آنچه بین مردم و خلیفه یا یکی از معاونان یا والیان یا کارمندان او واقع می شود، و در آنچه بین مسلمانان از اختلاف در معنای نصی از نصوص شرع واقع می شود که می خواهند بر اساس آن قضاوت کنند و بر طبق آن حکم کنند). و مظالم در حدیث رسول در مورد قیمت گذاری آمده است، زیرا فرمود: «... و من امیدوارم که خدا را ملاقات کنم، در حالی که هیچ کس از من به خاطر مظلمه ای که به او ظلم کرده ام، در خون یا مال، مطالبه نکند» احمد از طریق انس آن را روایت کرده است، که نشان می دهد امر حاکم یا والی یا کارمند به قاضی مظالم ارجاع داده می شود در آنچه یکی ادعای مظلمه می کند، و قاضی مظالم از حکم شرعی به صورت الزام آور خبر می دهد.4 پس قضاوت بر قوه مجریه در احکامش الزام دارد!
﴿ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره به داد برخیزید، گواهان خدا باشید، هر چند به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیکان باشد، اگر توانگر باشد یا فقیر، خدا به آن دو سزاوارتر است، پس از هوی پیروی نکنید که به عدالت رفتار نکنید، و اگر زبان بگردانید یا روی بگردانید، پس همانا خدا به آنچه می کنید آگاه است﴾ (135) نساء.
اسلام شامل تضمین هایی برای استقلال5 قضاوت6 است از جمله: شایستگی قاضی، کفایت مالی قاضی7، و حمایت از جایگاه قضاوت8 (برای تحقق حاکمیت قضاوت، عدالت، هیبت، قدرت، نزاهت آن)، اجتهاد قاضی9، استدلال احکام، و منع دخالت در قضاوت10. و تفصیلات این احکام در کتب حدیث و فقه و سیره موجود است.
1- دستگاه های دولت خلافت در حکومت و اداره، حزب التحریر.
2- عباده بن صامت قضاوت بر فلسطین را بر عهده داشت، و معاویه از طرف عمر بن خطاب والی آن بود رضی الله عنهم، و معاویه با عباده بن صامت در چیزی مخالفت کرد، پس عباده آن را بر او انکار کرد، پس معاویه به او در گفتار درشتی کرد، پس به او گفت: من با تو در یک سرزمین زندگی نمی کنم و فلسطین را ترک کرد و به مدینه بازگشت، پس عمر به او گفت: به جای خود برگرد، پس خدا زمینی را زشت کند که تو و امثال تو در آن نباشید، و به معاویه نوشت: (تو بر عباده امری نداری) و بدین ترتیب عمر بن خطاب حاکم اجرایی فلسطین (معاویه بن ابی سفیان) را از دخالت در قضاوت منع کرد و سلطه او را در مواجهه با قاضی سلب کرد و رابطه بین قاضی و خلیفه را مستقیم کرد. بنگرید به: د. حامد محمد ابو طالب: سازمان قضایی اسلامی، ص 47 و بنگرید به: استقلال قضاوت در سازمان قضایی اسلامی الف. مصطفی عبد الحمید دلاف، ص 6.
3- بنگرید به: شماره های 28 و 29 مجله آگاهی
4- دستگاه های دولت خلافت در حکومت و اداره، حزب التحریر
5- استقلال به انواع زیر تقسیم می شود: استقلال ذاتی داخلی، که منظور از آن: جدا کردن قضاوت از انگیزه های ذاتی قاضی است که ممکن است به مقصد عدالت خلل وارد کند، (خشم مثلاً: فرموده او صلی الله علیه و سلم «هیچ حکمی بین دو نفر در حالی که خشمگین است قضاوت نکند» بخاری، و به استقلال خارجی مربوط می شود به منع دخالت غیر قاضی و تأثیر او بر قاضی. و استقلال خارجی شامل استقلال وظیفه ای است که منظور از آن: انجام وظیفه قضایی توسط قاضی بدون دخالت از هیچ جهتی یا تأثیری است، و همچنین شامل استقلال عضوی است که به معنای: جدا کردن قضاوت با یک قدرت جدا از سایر قدرت ها است.
6- مراجعه کنید به: استقلال قضاوت در فقه اسلامی رساله دکترا، د. محمد بن عبدالله بن ابراهیم السحیم.
7- علی بن ابی طالب رضی الله عنه به والی خود بر مصر نامه ای فرستاد که در آن آمده است: و برای او (یعنی قاضی) در بخشش وسعت ده تا بیماری او را از بین ببرد و نیاز او به مردم را کم کند و از منزلت نزد خود به او بده، که هیچ کس دیگری از خواص تو به آن طمع نکند، تا از این طریق از ترور مردان نزد تو در امان باشد) بنگرید به: استقلال قضاوت در سازمان قضایی اسلامی الف. مصطفی عبد الحمید دلاف، ص 8.
8- حمایت از جایگاه قضاوت از ضمانت های استقلال آن است. و این حمایت در اعطای مصونیت به قاضی تجلی می یابد که شامل منحصر کردن منصوب کردن او از طرف امام یا کسی که او را نایب می کند، و عدم انتقال قضیه ای که وارد ولایت او شده است بدون دلیل مشروع، و بقای ولایت او بدون انتقال یا عزل مگر به درخواست او یا مصلحت شرعی مقتضی آن حتی اگر صفت امامت از امام به هر دلیلی زائل شود، و عدم مخاصمه با قاضی در دعوای جور او در احکام مگر بعد از حاضر کردن بینه، و وجوب تحقیق از شکایت علیه قاضی حتی اگر متعدد باشد، و اینکه آن تحقیق به بهترین راهی باشد که به مصلحت برساند و مانع از مفسده شود. و از جمله مواردی که حمایت از جایگاه قضاوت در آن تجلی می یابد - نیز - منحصر کردن دادرسی به مجلس قضاوت است که ولایت در آن منحصر شده است؛ به تبعیت از این ولایت، و حفظ قضاوت از ابتذال، و حفظ احکام از دخالت با نقض و توقف. و همچنین، قوی ترین حمایت از جایگاه قضاوت اجرای احکام است؛ زیرا این اصل در آن است، و آن چیزی است که امام یا کسی که او را نایب می کند به صورت نص یا عرف به تنهایی آن را برپا می کند، و هیچ کس حق ندارد آن را متوقف کند مگر کسی که به نفع او در حقوق آدمیان حکم شده است در حالی که عفو او شرعاً معتبر باشد، یا امام در احکام تعزیری که حق خالص خدا - سبحانه - در آن است اگر در آن مصلحت شرعی مراعات شود.
9- اجتهاد قاضی از ضمانت های استقلال اوست، و آن اجتهاد در تمام عملیات قضایی مطرد است: فهمیدن واقعه، و تخمین بینات، و توصیف واقعه، و تعیین دلیل شرعی مناسب، و صدور احکام.
10- مراجعه کنید به برخی از تفصیلات مهم در خلاصه ای از رساله دکترا: استقلال قضاوت در فقه اسلامی در سایت الوکة.