سلسله "خلافت و امامت در اندیشه اسلامی"
نوشته نویسنده و متفکر ثائر سلامه – ابو مالک
قسمت هفتاد و چهارم: قانون اساسی، قانون اساسی و قوانین اداری و کیفری – قسمت 1
ثالثاً: قانون اساسی، قانون اساسی و قوانین اداری و کیفری:
در هر دولتی، خواه دولت خلافت باشد یا آمریکا یا مثلاً فرانسه، دو نوع قانون و قانونگذاری خواهید یافت: مجموعه ای از قوانین مربوط به دولت، دستگاه ها و نظام های آن و غیره (که مجموع آنها قانون اساسی دولت را تشکیل می دهد)، و از جمله مثال ها: قوانینی را خواهید یافت که مربوط به انتخاب حاکم، اختیارات او و وظایف دولت و غیره است که مربوط به نوع اول قوانین و قانونگذاری است.
و قوانین مربوط به روند روابط تفصیلی بین افراد را خواهید یافت، مثلاً احکام طلاق و ارث و شرکت ها و قوانین راهنمایی و رانندگی و مجازات های سرقت مثلاً و مواردی از این قبیل که مربوط به نوع دوم قانونگذاری است، و این نوع دوم از احکام تفصیلی توسط دادگاه ها قضاوت می شود و قضات و فقها از شواهد استنباط می کنند یا پارلمان ها در نظام های اثباتی آن را وضع می کنند، و غیره.
با بررسی شواهد شرعی مربوط به دولت اسلامی، از کتاب و سنت، شکل و صفت آن، و قواعد و ارکان آن، و دستگاه های دولت در حکومت و اداره که دولت را تشکیل می دهند و عمل آن را تنظیم می کنند، و اختیارات آن، و سازماندهی سیاسی آن در رابطه با ارتباط ایالت ها با مرکز و غیره، و قوانین اداری آن، و مبنایی که بر آن استوار است، و قوانین اساسی تنظیم کننده آن که مرجع و مقیاس های آن (قانون اساسی) را تشکیل می دهد، و شروط حاکم، و تعیین صلاحیت های حاکم، و تفصیل در روش انتخاب او، و روش نصب خلیفه (بیعت)، و احکام اطاعت، و احکام خالی بودن زمان از مستحق بیعت، و روش عزل او، و احکام تعدد خلفا، و قتل خلیفه دوم، و احکام شکافتن صف مسلمانان با ایجاد موجودیت دوم برای آنها، و تنظیم روابط بین حاکم و رعیت و بین مردم با یکدیگر، و مسئولیت های دولت حامی، و تبیین افکار و مفاهیم و مقیاس هایی که امور بر اساس آن رعایت می شود، و "مبنای فکری" که حقوق افراد را تعیین می کند، و رابطه سیاسی بین دولت به عنوان قدرتی که بر رعایت امور مردم و حمایت از حقوق آنها و رعایت آن استوار است را تنظیم می کند1"، و مفاهیم سلطان و حاکمیت و اطاعت و امثال آن را تعیین می کند، و قانون اساسی و قوانینی که آن را اعمال می کند را تعیین می کند، و در احکام خروج از آن احکام تفصیل می دهد، و احکام حمایت از دولت (قوانین کیفری خاص دولت) و احکام خروج رعیت از دولت، و احکام خروج حاکم از منظومه ارزشی که دولت بر آن استوار است، به ویژه خروج از حاکم هنگام نشان دادن نظام دیگری غیر از نظام اسلام (کفر بواح)، و نقش امت و احزاب در محاسبه حاکم، و احکام نصیحت حاکمان و امر به معروف و نهی از منکر، و نقش آنها در تضمین حاکمیت منظومه ارزشی که دولت بر آن استوار است (امر به معروف و نهی از منکر، که دولت اسلامی در آن نسبت به سایر نظام ها در برقراری مسئولیت ها در همه سطوح برای تضمین بقای آن ارزش ها به عنوان حاکم و عالی در جامعه و دولت متمایز است) و احکام سلطان و امان، و حاکمیت (یعنی چه کسی صاحب حرف آخر در آنچه از نزاع و بحث در امور مختلف رخ می دهد2، و به این معنا که حرف آخر در داخل و خارج دولت برای چه کسی است؟)، و احکام تنظیم نظارت قضایی بر اعمال اداری دولت، و نظارت دادگاه مظالم، و نظارت بر پاکی قضاوت3، و آنچه مجموع آن احکام سیاست شرعی را تشکیل می دهد، خواهیم یافت که اسلام همه اینها را با دقت بسیار زیاد با احکام ثابت در قرآن و سنت مشخص کرده است، یعنی شارع به جزئیات احکام مربوط به دولت احاطه داشته است، و جزئیات این احکام را به مردم واگذار نکرده است، بنابراین خلافت یک نظام ربانی است.
و آیاتی وارد شده است که دستور می دهد ولی امری نصب شود که در مقابل اجرای شریعت در امت، مستحق اطاعت باشد، پس دستور به اطاعت از ولی امر، دستور به نصب ولی امر است، و آیات و احادیث اطاعت را با التزام ولی امر به اجرای شریعت مرتب کرده است، پس این اطاعت از ولی امر خاص است نه اطاعت از هر حاکمی که به طاغوت حکم می کند، همانطور که حاکمان امروز نگهبانان استعمار دشمنان امت هستند: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾. تا اینکه سبحانه گفت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾. پس این متون نشان می دهد که اندیشه سیاسی اسلامی بر این اساس استوار است که حاکمیت برای شرع است نه برای دستگاه حکومت، و بر این اساس اطاعت از ولی امر و خلیفه مسلمانان منوط به اطاعت او از شریعت خداوند متعال است، و مسلم در کتاب الاماره از يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ روایت کرده است که گفت شنیدم جدتی حدیث می کرد که او شنید پیامبر ﷺ در حجه الوداع خطبه می خواند و می گفت «وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» پس شرط اطاعت را این قرار داد که با کتاب خدا هدایت کند.
و آیاتی تفصیلی در قانونگذاری جنگی و جنایی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و معاملات و قضاوت و غیره نازل شده است، و همه آنها نازل شده است تا با آن حکم شود و برای اجرای آن و پیاده سازی آن. و در واقعیت عملی در زمان پیامبر ﷺ و در زمان خلفای راشدین و کسانی که بعد از آنها از حاکمان مسلمان آمدند، اجرا شد. که دلالت آشکاری دارد بر اینکه اسلام نظام مشخصی برای حکومت و دولت و برای جامعه و زندگی و برای امت و افراد است. همانطور که نشان می دهد که دولت حق حکومت ندارد مگر اینکه مطابق نظام اسلام حرکت کند. و اسلام وجودی نخواهد داشت مگر اینکه در دولتی زنده باشد که احکام آن را اجرا کند. پس اسلام دین و اصل است و حکومت و دولت بخشی از آن است، و دولت تنها روش شرعی است که اسلام برای اجرای احکام خود و پیاده سازی آن در زندگی عمومی قرار داده است. و اسلام وجود زنده ای ندارد مگر اینکه دولتی داشته باشد که آن را در همه احوال تطبیق کند، همانطور که دلالت قطعی دارد بر اینکه اسلام به تفصیل شکل نظام حکومت و جزئیات آن را مشخص کرده است، و آن را در واقعیت عملی در دولت نبوی اول در مدینه و سپس در دولت خلافت پس از آن، تطبیق کرده است، که هر شبهه ای را که بر این استوار است که اسلام تعیین آن تفصیلات را به هر عصر و زمان و به عقل و هوای مردم واگذار کرده است، ساقط می کند.
و پیامبر ﷺ دولت اسلامی را در مدینه برپا کرد و دستگاه ها و نظام آن را تبیین کرد، و والیان و قضات و معاونان را منصوب کرد، و نظام شورا را برپا کرد، و در آن به حکومت پرداخت، و صحابه به عنوان رئیس دولت با او بیعت کردند، و هنگامی که به رفیق اعلی منتقل شد، نظامی که او ایجاد کرده بود همان بود، و همانطور که ﷺ آن را در تعدادی از احادیث که قبلاً بخشی از آن را ذکر کردیم، خلافت نامید،
که دلالت روشنی دارد بر اینکه شکل دولت اسلامی و نظام آن قانونگذاری ربانی است، و احکام نازل شده است و روش اجرای آن با آن نازل شده است، و امر را به هوای مردم و آنچه با آن آشنا شده اند واگذار نکرده است!
1- دولت معاصر در پرتو اندیشه اسلامی رساله دکتری دکتر عثمان بخاش. ص 9.
2- دولت معاصر در پرتو اندیشه اسلامی رساله دکتری دکتر عثمان بخاش. ص 7.
3- نگاه کنید به: نظام سیاسی اسلامی مقایسه با دولت قانونی مطالعه شرعی و قانونی مقایسه ای از استاد دکتر منیر حمید البیاتی، ص 16
