سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"   (2)
September 15, 2016

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030" (2)

سلسلة مقالات من بلاد الحرمين الشريفين حول "رؤية السعودية 2030"


(2)


ضرائب آل سعود على الحج والعمرة ما سبقهم بها أحدٌ من العالمين


في ظل ما يعصف في بلاد الحرمين من أزمة اقتصادية وتماشيا مع رؤية 2030 التي نصت على وجوب وجود مصادر دخل بديلة للنفط، قامت حكومة آل سعود باستصدار قوانين جديدة تتعلق بزيارة المسلمين للمشاعر المقدسة بغرض الحج أو العمرة، وجاءت تلك القرارات على شكل زيادات لأسعار تأشيرات الزيارة والحج والعمرة، وقد تضاعفت تلك الرسوم من مبلغ يقارب 200 ريال سعودي (53 دولاراً أمريكياً) إلى 2000 ريال سعودي (533 دولاراً أمريكياً)؛ أي الرسوم السابقة مضروبة بعشرة، ولتزيين الأمر في عيون الناس فقد جاء في بيان القرار أن الحكومة سوف تتحمل هذه الرسوم لمن يحج أو يعتمر للمرة الأولى فقط كما أن تطبيق القرار سوف يبدأ من الأول من محرم 1438هـ، ولكن ذلك التزيين والإخفاء لن يقلل من فداحة الجرم، فحتى من ظن بالحسنى أن خططهم لتعويض العجز سوف تكون من خلال موارد بديلة كالصناعة أو الزراعة والمشاريع العملاقة أو بتحرير التبعية من الدولار مثلا، لم يخطر ببالهم أبدا أن الهدف الحقيقي، هو السطو على جيوب المسلمين والتجارة في مقدساتهم وشعائرهم، ولسان حال تلك القرارات يقول أن ليس للمسلم أن يحج أو يعتمر إلا مرة واحدة ومن أراد الزيادة فعليه عقوبة دفع الغرامة.


لقد كانت سياسة آل سعود المبنية على توصيات ربيبتها أمريكا فيما يخص تعويض العجز في الميزانية، كانت هذه السياسات الجديدة كلها مبنية على زيادة الرسوم واستحداث الضرائب ورفع الدعم الحكومي وزيادة الاستثمار في الصناديق الربوية، فتوجهات الحكومة في مجال خصخصة الأملاك العامة للأمة والاستثمار في صناديق الربا في دول الغرب والتخفيف من النفقات إلى أدنى المستويات، كل هذه التوجهات وما يشابهها مبنية على مبدأ المنفعة المادية البحتة، فما يعود بالمردود المادي الوفير تنفق عليه الدولة، وما لا يجلب ذلك المردود تمتنع عن أدائه حتى لو كان من الواجبات المفروضة على الدولة في الإسلام.


في قرارات رسوم الحج هذه، يظهر لنا مدى قبح النظرة المادية الرأسمالية في "رؤية السعودية 2030"، ويظهر لنا أيضا وبشكل جلي مدى مخالفة هذه القوانين لأحكام الإسلام المتعلقة في شؤون الحج والعمرة، فمصلحة تنفيذهم لأوامر سيدتهم أمريكا، ومصلحة بقائهم على عروشهم الخاوية، ومصلحة تعويض النقص الحاصل في ميزانيتهم بأي شكل، كل هذه مصالح مقدَّمة بالنسبة لهم على أحكام الإسلام، حيث إن أحكام الإسلام في شؤون الحج والعمرة لم يُنظر لها من قِبَلِهم بشكل مبدئي منبثق عن العقيدة لنوال رضوان الله، وإنما عطلت هذه الناحية بشكل كامل واتُّخذت بدلاً عنها الناحية المادية والاقتصادية للحصول على منافع دنيوية فقط.


لقد مرت على المسلمين العديد من الأحداث التاريخية التي منعت المسلمين من الوصول إلى المسجد الحرام، فمنها ما كانت في ظل عدم سيطرة المسلمين على المسجد الحرام كحادثة صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ومنها ما كان بسبب فئة باغية على الدين بالقوة والقتل كحادثة القرامطة، ومنها ما كانت بسبب خلاف سياسي كالذي حدث بين عبد العزيز آل سعود وحسين بن علي والذي منع حجاج نجد من الوصول إلى الحجاز، وهي الحادثة التي مثلت القشة التي ألَّبت المسلمين على حكمه فعجلت بسقوطه وتمكين آل سعود في بلاد الحجاز، ولكن وفي كل أحداث التاريخ - بحسب ما وصلنا - لم نسمع عن قوم أو فئة أو دولة قامت باستغلال بلاد الحرمين بشكل مادي لتفرض على الناس أتاوات وضرائب مقابل دخولهم البيت الحرام، فهم في ذلك يتصرفون كمن امتلك الأرض والعباد، يمنون على المسلمين أنهم يستقبلونهم في بيت الله الحرام، ويسمون أنفسهم بعد ذلك كله خدام بيت الله الحرام، فهلا أعادوا قراءة التاريخ ليعرفوا سيرة خدام بيت الله الحرام بحق؟!


إن من الأمثلة التي يذكرها لنا تاريخ الخلفاء المسلمين في شؤون الحج ما جاء عن عمر بن عبد العزيز - خامس الخلفاء الراشدين - أنه كتب إلى عماله يقول (انظر من أراد من الذريَة أن يحج فاجعل له مائة ليحج بها) وأيضا كتب إلى ولاته (من أراد الحج فعجلوا عليه عطاءه حتى يتجهز به) وأرسل إلى عامله على اليمن يوصيه (أن أَقْعِدْ على طريق الحاج قوما ترضاهم وترضى دينهم وأمانتهم لكي يُقوّوا الضعيف ويغيثوا الفقير)، فأين آل سعود من سيرة خليفة عادل يأمر ولاته في تعجيل عطاء من أراد الحج وبين من تسلط على رقاب الناس وأخذ منهم ضريبة على حجهم وعمرتهم؟! وإننا لنعلم أن آل سعود ليسوا أهلا لأية مقارنة مع خلفاء المسلمين العظام...


لقد كان مشركو قريش على كفرهم يقومون بشؤون السقاية والرفادة لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، وذلك اتقاء مذمة العرب لهم في حال تقصيرهم فيما أوكل إليهم من شأن هذه البلاد المباركة، ولقد كانت قريش تتفاخر في ذلك وهي على كفرها أيما تفاخر، فقد كانت تجمع لذلك المال من جميع سادات قريش ويقسمون المهام فيما بينهم بل ويتنافسون عليه فيطعمون ويسقون، فأين آل سعود في تعقيداتهم وتصعيباتهم وضرائبهم وتعسيراتهم من كفار قريش؟!!


لقد وصل المسلمون في زمان آل سعود إلى مرحلة صرنا نسمع فيها بعجائب الحج في القرن الواحد والعشرين، فتارة نسمع عن حجاج باعوا بيوتهم ليتمكنوا من الحج، وتارة نسمع عن آخرين يدفعون كامل ما جنوه في حياتهم مقابل دفع تكاليف الحج، وقصص أخرى عن حجاج تتجاوز حدوداً كثيرة وعقبات وصعاباً تستمر لأشهر حتى يتمكنوا من الوصول إلى بيت الله الحرام، وقصص وقصص، كلها مآسٍ نسمع عنها ونشاهد أصحابها على شاشات التلفزيون، تجعل من أداء فريضة الحج حلما صعب المنال!!


لقد استغل حكام آل سعود مشاعر المسلمين التي تهوي إلى البيت الحرام، وقد قاموا بقياس الأمر بمقياس تجاري منفعي بحت، ونظروا للمسألة وكأنها عروض تجارة تحدَّد فيها الأسعار بمقياس العرض والطلب، وقد علموا أن الطلب على الحج والعمرة في تزايد مستمر، وذلك في ظل إخفاقاتهم المستمرة عبر عقود في رعاية شؤون الحرمين الشريفين، وعجزهم عن تلبية حاجات المسلمين في الحج والعمرة ومجاراة الأعداد المتراكمة من الحجاج والمعتمرين، ولذلك فإنهم يفرضون تلك الضرائب وهم واثقون بأن الطلب سوف يبقى مرتفعا، وأن التجارة بالنسبة لأمة المليارين مع الله غالية، وعليه فإن الصفقة بالنسبة لآل سعود مربحة جداً ويمكن من خلالها جني الكثير من الأموال في الدنيا وتغافلوا عن الآخرة.


إن حدود سايكس وبيكو كانت وما زالت أول عقدة أمام المسملين في رحلة الحج، ثم جاء آل سعود ليضيفوا لتلك العقدة الكثير من العقد والعقبات والصعوبات، فمن بدعة التصاريح التي "لا يكون الحج صحيحا دونها"، إلى البيروقراطية العفنة في المعاملات والإجراءات، إلى المعاناة في التنقلات وسوء الخدمات، إلى خنق مكة بالفنادق والأبراج، كل تلك العقبات وغيرها الكثير من العقبات التي أضيف إليها ضريبة جديدة، تلك الضريبة التي تعادل تقريباً ثلاثة ونصف مداخيل شهرية للموظف الأردني وذلك بناءً على متوسط الرواتب في الأردن، وكذلك راتبين ونصف للموظف السوري قبل الثورة، وفي مصر ما يعادل أربعة رواتب شهرية، وقس على ذلك مختلف بلدان العالم الإسلامي، وهذا بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون راتبا شهريا، ناهيك عمن لا يملكون دخلا ثابتا أو ممن لا يملكون ما يعيلهم، فمن أين لأمثال هؤلاء أن يحجوا أو يعتمروا بعد هذه الضريبة الجديدة التي يضاف إليها مصاريف الحج الأخرى كالنقل والسكن والمعيشة والتي إذا ما قمنا بحساب متوسطاتها فإننا سوف نحتاج للحساب على أساس مضاعفات الدخل السنوي للفرد، بل يمكن أن نصل إلى أساس متوسط الدخل كله خلال متوسط عمر الإنسان!!


لقد عملت حكومة آل سعود في رؤيتها على تعويض العجز في ميزانية الدولة من جيوب سكان بلاد الحرمين في البداية، وها هم الآن يصلون إلى جيوب المسلمين في شتى بقاع الأرض، وما ذلك إلا لتنفيذ مخططات أمريكا وتوصياتها، وإن العائد للدولة من خلال هذه الضريبة فقط وبحسب رؤية 2030 والتي تسعى إلى بلوغ 30 مليون معتمر في السنة يعادل 60 مليار ريال سعودي (16 مليار دولار أمريكي) ومن الحج يمكن أن يصل العائد إلى 1.6 مليار دولار وذلك إذا ما اعتبرنا متوسط عدد الحجاج 3 مليون حاج سنويا - رغم أنه يقل سنويا بسبب تعقيداتهم، أي ما يمثل 17.6 مليار دولار كدخل سنوي على خزينة الدولة وذلك نتيجة قانون ضريبي واحد، فهل هذه الضرائب حقاً تأتي لسد العجز فقط أم هي للصد عن سبيل الله والمسجد الحرام والمتاجرة في المقدسات؟!!... فأين علماء بلاد الحرمين من كل هذا؟!!


لقد حاول الكثيرون عبر التاريخ الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام؛ من أبرهة الحبشي وصولا إلى حسين بن علي، ولقد انتهى بهم الأمر جميعاً بالخروج مدحورين من المسجد الحرام، وإن ما يفعله حكام آل سعود لهو بشارة بقرب زوال حكمهم وانتقالهم إلى مخلّفات التاريخ، وإننا نسأل الله، ونشحذ همم المخلصين في بلاد الحرمين، أن لا يرضوا على أنقاضهم بديلا عن دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة...


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح – بلاد الحرمين الشريفين

المقالة الأولى: (1) "رؤية السعودية 2030" في ميزان الإسلام

المقالة الثالثة: (3) رؤية السعودية للتسليح العسكري، سهم في كنانة الكافرين وطعنة في خاصرة المسلمين

المقالة الرابعة: (4) رؤية الصحة 2030 تخدير لأبناء بلاد الحرمين

المقالة الخامسة:  (5)رؤية 2030 في التعليم: استهداف الجيل القادم

المقالة السادسة: (6) رؤية 2030: التحول إلى الرأسمالية التامة 

المقالة السابعة: (7) رؤية بن سلمان ورؤية صندوق النقد لاقتصاد آل سعود

المقالة الثامنة: (8)نظرة موجزة على ميزانية السعودية لعام 2017

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر