خلاصه کتاب دستگاه ها - 3
مسلمانان باید یک خلیفه و یک دولت داشته باشند، و احادیث در این مورد بسیار است، مانند فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم: "اگر با دو خلیفه بیعت شد، دیگری را بکشید"، این حدیث دلالت می کند بر اینکه اگر با دو نفر بیعت شد، دیگری باید کشته شود، و خلیفه اولی است، و این کنایه از منع تقسیم دولت و حرام کردن تبدیل دولت به دولت ها است، همچنین نظام حکومت در اسلام باید نظام وحدت باشد نه نظام فدرالی.
خلیفه دارای اختیارات زیر است:
1- تصویب احکام شرعی، که پس از آن به قوانین نافذ تبدیل می شوند.
2- مسئول سیاست خارجی و داخلی، و فرمانده ارتش، و حق اعلان جنگ، آتش بس و عقد معاهدات را دارد.
3- سفیران را تعیین و عزل می کند و سفیران خارجی را می پذیرد و رد می کند.
4- والیان و معاونان را تعیین می کند، و آنها در برابر او و در برابر مجلس امت مسئول هستند.
5- قاضی القضات و قضات را تعیین می کند، و حق تعیین قاضی مظالم را دارد، اما عزل او محدودیت دارد، و می تواند مدیران دوایر، فرمانده ارتش، و روسای ستاد و لشکرهای آن را تعیین و عزل کند، و آنها در برابر او مسئول هستند نه در برابر مجلس امت.
6- وضع قوانینی که فصول بودجه، و مبالغ لازم چه برای هزینه ها و چه برای درآمدها را تعیین می کند.
اما دلیل امر اول، آنچه بین ابوبکر و عمر رضی الله عنهما در تقسیم اموال رخ داد، است. آنها در تقسیم آن بر اساس برتری یا مساوی بودن اختلاف داشتند، ابوبکر صدیق توزیع آن را به طور مساوی می دید و عمر بن خطاب توزیع آن را بر اساس برتری می دید، اما عمر در زمان خلافت ابوبکر، اجتهاد خود را رها کرد و از اجتهاد ابوبکر، یعنی خلیفه، پیروی کرد، و هنگامی که عمر به خلافت رسید، بر اساس نظر خود عمل کرد، پس این اجماعی بود بر اینکه خلیفه می تواند به احکام شرعی معینی دستور دهد، و دستور دهد که به آن عمل شود و از آن اطاعت شود، حتی اگر با اجتهاد مسلمانان مخالف باشد، با این حال مسلمانان از احکام شرعی پیروی می کنند نه از دستورات سلطان، اما اجتهادها متفاوت است. و اموری وجود دارد که اقتضا می کند که همه مسلمانان بر یک نظر باشند، همانطور که در حادثه قبلی به منظور رعایت امورشان اتفاق افتاد.
و اما دلیل امر دوم، فعل پیامبر علیه الصلاة والسلام است، او کسی بود که امور داخلی و خارجی را بر عهده داشت، قضات را تعیین می کرد، از تقلب جلوگیری می کرد، با پادشاهان گفتگو می کرد، و عملا فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، و با یهودیان معاهده می بست.
و اما دلیل امر سوم، این است که او علیه الصلاة والسلام کسی بود که سفیران را تعیین می کرد و به سوی پادشاهان می فرستاد، و پیام آوران را از پادشاهان و قبایل دریافت می کرد.
و اما دلیل امر چهارم، این است که او علیه الصلاة والسلام کسی بود که والیان را تعیین و عزل می کرد، مانند عزل علاء بن حضرمی هنگامی که اهل ولایتش از او شکایت کردند، که نشان می دهد که والیان در برابر اهل ولایت و در برابر مجلس امتی که نماینده ولایات است مسئول هستند، و او علیه الصلاة والسلام دو معاون برای خود تعیین کرد، عمر بن خطاب و ابوبکر صدیق.
و دلیل امر پنجم این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم قضات را تعیین می کرد، مانند تعیین علی رضی الله عنه، و همچنین مدیران دوایر و فرماندهان ارتش را تعیین می کرد، و آنها در برابر او مسئول بودند نه در برابر هیچ کس دیگر. و اما اینکه خلیفه فصول بودجه و درآمدها را تعیین می کند، دلیلش این است که پیامبر علیه الصلاة والسلام کسی بود که اموال را می گرفت و خرج می کرد، پس امر اموال به خلیفه یا کسی که او را نیابت می دهد برمی گردد.
خلیفه مقید است به تصویب احکام شرعی که به طور صحیح از ادله شرعی استنباط شده است، و همچنین ملزم است به آنچه از احکام تصویب کرده و به روش استنباطی که ملتزم شده است، پس جایز نیست به چیزی دستور دهد که مخالف اجتهادش باشد، یا حکمی را تصویب کند که بر اساس روشی که مخالف روشی است که تصویب کرده است، استنباط شده باشد.
و دلیل بر این امر این است که اسلام به همه مؤمنان دستور داده است که به آنچه خداوند نازل کرده است حکم کنند، پس بر آنها واجب است که حکمی معین را تصویب کنند هنگامی که خطاب شارع متعدد می شود، پس تصویب در این حالت بر همه واجب می شود از جمله خلیفه هنگامی که به کار خود یعنی حکم کردن می پردازد. و همچنین بیعت خلیفه بر عمل به کتاب خدا و سنت پیامبرش است، پس جایز نیست از آن دو خارج شود، و اگر به آن معتقد باشد کافر است، و اگر از روی اعتقاد نباشد فاسق و ظالم است. و همچنین خلیفه برای اجرای احکام شرع منصوب می شود، و ادله ای وارد شده است که ایمان را از کسی که به غیر اسلام حکم می کند نفی می کند، پس در این قرینه ای بر قطعیت وجود دارد.
و همچنین خلیفه هنگامی که حکمی شرعی را تصویب می کند، آن حکم خدا در حق او می شود، و جایز نیست که خلاف آن را تصویب کند؛ زیرا حکم خدا در حق او محسوب نمی شود، پس در آن هنگام حکمی شرعی برای او و نه برای مسلمانان نخواهد بود، و همچنین مثلا اگر مصالح مرسله را دلیلی شرعی نداند سپس حکمی را تصویب کند که بر مصالح مرسله استوار باشد، این صحیح نیست؛ زیرا این حکم در حق او یا برای مسلمانان شرعی محسوب نمی شود، پس گویی حکمی از غیر احکام شرعی را تصویب کرده است.
