خلاصه کتاب دستگاه ها - 4
خلافت به معنای ریاست همه مسلمانان در دنیاست و هدف آن اجرای احکام اسلام و رساندن دعوت اسلامی به جهانیان است، بنابراین برای اجرای احکام اسلام بر بشر و گسترش آن در بین بشر است. مسلمانان هر که را بخواهند با او بیعت می کنند و هر که را بخواهند به عنوان خلیفه بر خود برپا می دارند، خلافت منصبی بشری است و مطلقا غیر از نبوت است، نبوت منصبی الهی است که خداوند آن را به هر که بخواهد می دهد تا شریعت خود را از طریق وحی دریافت کند، و پیامبر محمد (صلی الله علیه و سلم) حاکمی بود که شریعتی را که آورده بود اجرا می کرد، پس هم حکومت می کرد و هم نبوت، و خداوند او را به حکومت امر کرد همانطور که به ابلاغ رسالت امر کرد، پس خداوند متعال فرمود: «وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»، و فرمود: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم دارای دو منصب نبوت و ریاست همه مسلمانان در دنیا بود. اما خلافت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسانی که متولی آن هستند بشر هستند و پیامبر نیستند، پس آنچه بر بشر از خطا جایز است بر آنها نیز جایز است، و رسول الله در این سخن به ما خبر داد: «إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»، پس این حدیث دلالت می کند بر اینکه خطا و نسیان و معصیت بر امام جایز است، و مردم ملزم به اطاعت از او هستند تا زمانی که به اسلام حکم می کند و کفر آشکاری از او سر نزده و به معصیتی امر نکرده است.
مدت معینی برای ریاست خلیفه وجود ندارد، تا زمانی که حافظ شرع باشد و قادر به انجام امور دولت باشد، خلیفه باقی می ماند، زیرا احادیثی که بیعت را ذکر کرده اند، آن را به طور مطلق ذکر کرده اند و به مدت معینی محدود نکرده اند، همانطور که خلافت صحابه تا زمان وفاتشان ادامه داشت و این اجماع صحابه بود. اما اگر برای خلیفه چیزی پیش آید که موجب عزل او شود یا او را معزول کند، مدت خلافت او به پایان می رسد، و این تعیین مدتی برای بیعت نیست، بلکه به دلیل ایجاد خلل در شروط آن است؛ زیرا بیعت مشروط به عمل خلیفه به آنچه با او بیعت شده است، یعنی عمل به کتاب و سنت است.
اگر خلیفه هر یک از شروط هفتگانه انعقاد را از دست بدهد، شرعاً جایز نیست که در خلافت بماند و مستحق عزل است، و کسی که حق تصمیم گیری در مورد عزل او را دارد، دیوان مظالم است، این دیوان تصمیم می گیرد که آیا خلیفه شرطی از شروط انعقاد را از دست داده است یا خیر، زیرا حصول آنچه موجب عزل خلیفه می شود، ظلمی است که نیاز به رفع دارد، و از جمله اموری است که نیاز به اثبات دارد، پس باید نزد قاضی اثبات شود، و کسی که به رفع مظالم حکم می کند، دیوان مظالم است، و قاضی آن صلاحیت اثبات ظلم و حکم به آن را دارد، پس اگر اختلافی بین مسلمانان و صاحبان امر پیش آید، باید امرشان را به خدا و رسولش برگردانند، یعنی به قضاوت برگردانند، این در صورتی است که مسلمانان ببینند که باید او را به دلیل از دست دادن یکی از شروط انعقاد عزل کنند، اما او در این مورد با آنها مخالفت کند، اما اگر خودش را عزل کند، موضوع تمام شده است.
باید از همان لحظه اول خالی شدن منصب خلافت به نصب خلیفه پرداخت، همانطور که هنگام وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد، که مسلمانان پس از وفات او به نصب جانشین برای او پرداختند، و حداکثر مدت برای نصب خلیفه سه روز است، و دلیل آن این است که عمر بن خطاب هنگامی که شش نفر از اهل شورا را برای منصب خلافت تعیین کرد، برای آنها سه روز تعیین کرد، و پنجاه نفر را تعیین کرد تا در صورت عدم توافق بر سر خلیفه در آن مدت، مخالفان آنها را بکشند، با اینکه آنها از اهل شورا و از بزرگان صحابه بودند، و هیچ کس از صحابه با او مخالفت نکرد، و این اجماع بود. پس مسلمانان باید پس از خالی شدن مرکز خلافت به نصب خلیفه بپردازند و باید در عرض سه روز او را نصب کنند، اما اگر خلافت از بین رفت و از این کار بازماندند، گناهکارند، مگر کسی که با کار جدی برای برپایی آن با جماعتی مخلص درگیر شود، که در این صورت از گناه نجات می یابد، و این گناه بزرگی است، چنانکه علیه الصلاة والسلام بیان فرمود: «ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».
معاونان، وزیرانی هستند که خلیفه آنها را برای یاری رساندن به او در تحمل بارهای خلافت منصوب می کند، و درست نیست که آنها را بدون قید وزیر بنامیم، تا مدلول وزیر در اسلام با مدلول وزیر در نظام های دموکراتیک سکولار اشتباه نشود. و وزیر تفویض، خلیفه تدبیر امور را با رأی و امضای خود بر اساس اجتهاد خود و مطابق با احکام شرع به او تفویض می کند.
خلیفه می تواند معاون تفویض را در نیابت از خود در تمام نقاط کشور با عمومیت نظر در تمام امور، مقلد قرار دهد، و می تواند او را به انجام کار معینی یا برای مکان معینی مکلف کند، مثلاً برای ولایات مشرق یا مغرب، و با توجه به اینکه خلیفه به ویژه با گسترش حجم دولت به بیش از یک وزیر نیاز خواهد داشت، این امر مشکلاتی را در انجام کار وزرا ایجاد خواهد کرد، به دلیل احتمال تداخل، تا زمانی که هر یک از آنها عمومیت نظر و نیابت را داشته باشند، بنابراین ما موارد زیر را می پذیریم: از نظر تقلید، معاون، عمومیت نظر و نیابت را در تمام نقاط کشور مقلد می شود، و از نظر عمل، معاون به انجام کار در بخشی از کشور مکلف می شود، یعنی ولایات بین معاونان تقسیم می شود، و اما از نظر نقل، معاون از مکانی به مکان دیگر و از کاری به کار دیگر منتقل می شود بدون نیاز به تقلید جدید؛ زیرا اصل تقلید او به عنوان معاون شامل هر کاری می شود، و او به این ترتیب با والی تفاوت دارد، زیرا والی برای عمومیت نظر در مکانی مقلد می شود، پس به جای دیگری منتقل نمی شود، بلکه نیاز به تقلید جدید دارد، زیرا مکان جدید داخل در تقلید اول نیست، اما معاون، عمومیت نظر و نیابت را مقلد می شود، پس جایز است او را از مکانی به مکان دیگر منتقل کرد بدون نیاز به تقلید جدید. و در معاون تفویض، همان شروطی که در خلیفه شرط است، شرط است، یعنی باید مردی مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، عادل و توانا از اهل کفایت باشد.
معاون تفویض باید آنچه را که قصد تدبیر آن را دارد به خلیفه اطلاع دهد، سپس او را از آنچه از تدبیر امضا کرده است مطلع کند، و این اطلاع را اجرا کند مگر اینکه خلیفه او را از آن باز دارد، و این به معنای گرفتن اجازه نیست، پس اطلاع او به معنای مذاکره او در مورد موضوع است، و این اطلاع کافی است برای اینکه تمام جزئیاتی که در آن آمده است را بدون نیاز به صدور اجازه عمل انجام دهد، و خلیفه باید به اعمال معاون رسیدگی کند؛ زیرا او مسئول رعیت است و برای جبران آنچه ممکن است از معاون به اشتباه سر بزند. اگر معاون، خلیفه را از امری مطلع کرد و او آن را تصویب کرد، سپس بعد از اجرای آن، خلیفه با آن مخالفت کرد، در این صورت بررسی می شود، اگر از مواردی باشد که برای خلیفه جایز است که از فعل خود جبران کند، جایز است که از فعل نایب خود جبران کند، مانند وضع نقشه نظامی؛ زیرا اگرچه تمام صلاحیت های خلیفه را انجام می دهد، اما آن را به طور مستقل انجام نمی دهد، بلکه به عنوان نیابت انجام می دهد، و اگر فعل از مواردی باشد که برای خلیفه جایز نیست که از فعل خود جبران کند، جایز نیست که از فعل نایب خود جبران کند، مانند قرار دادن مالی در حق خود، یا حکمی که به درستی اجرا کرده است. معاون تفویض به دستگاه اداری اختصاص ندارد؛ زیرا کسانی که دستگاه اداری را اداره می کنند اجیر هستند و حاکم نیستند، اما این به معنای ممنوعیت او از انجام هرگونه کار اداری نیست، بلکه به این معناست که او به کارهای اداره اختصاص ندارد، بلکه عمومیت نظر دارد.
کسی که معاونان تفویض را منصوب و عزل می کند، خلیفه است، و ولایت آنها با وفات او به پایان می رسد، و فقط در طول دوره امیر موقت ادامه می یابد، و در آن زمان نیازی به حکم عزل ندارند.
