خلاصه کتاب دستگاه ها – 8
اداره امور خارجه عهده دار کلیه امور مربوط به رابطه دولت خلافت با کشورهای خارجی است، خواه مربوط به جنبه های سیاسی مانند تاسیس سفارتخانه ها باشد، خواه مربوط به جنبه های اقتصادی، زراعی، تجاری، ترابری و غیره. و به دلیل پیچیدگی های زندگی سیاسی و گستردگی آن، ما بر این باوریم که خلیفه دستگاه ویژه ای را برای روابط خارجی منصوب می کند تا همانطور که هر دستگاه دیگری را پیگیری می کند، آن را نیز پیگیری کند.
اما اداره صنایع عهده دار کلیه امور مربوط به صنعت است، خواه مربوط به مالکیت عمومی باشد یا مالکیت فردی و با صنایع جنگی ارتباط داشته باشد، و خواه از صنایع سنگین باشد یا از صنایع سبک، همگی باید بر اساس سیاست جنگی استوار باشند.
دولت باید مالک سرنوشت خود باشد، سلاح خود را بسازد و آن را به تنهایی توسعه دهد تا هر دشمن آشکار و احتمالی را بترساند، و به همین دلیل دولت باید سلاح های خود را بدون تکیه بر هیچ کشور دیگری بسازد؛ تا آن کشور بر او مسلط نشود.
و از آنجا که روش حمل دعوت اسلامی جهاد است، دولت باید همیشه آماده باشد، بنابراین صنعت در آن باید بر اساس جنگی بنا شود تا اگر نیاز به تبدیل آن به کارخانه هایی باشد که صنعت جنگی تولید می کنند، این کار برایش آسان باشد.
قضاوت خبر دادن از حکم به صورت الزام آور است، پس یا به حل اختلافات بین مردم می پردازد و قاضی آن را بر عهده می گیرد، یا از آنچه به حق جماعت ضرر می رساند جلوگیری می کند و آن حسبه است و محتسب آن را بر عهده می گیرد، یا اختلاف واقع بین مردم (خواه از رعایا باشند یا نه) و هر شخصی از دستگاه حکومت یا کارمندان را برطرف می کند و آن تظلمات است و قاضی تظلمات آن را بر عهده می گیرد.
شرط قاضی این است که مسلمان، آزاد، بالغ، عاقل، عادل، فقیه و آگاه به تطبیق احکام بر وقایع باشد، و شرط قاضی تظلمات علاوه بر این، این است که مرد و مجتهد باشد، مانند قاضی القضات، زیرا او به قضاوت در مورد خلیفه و اجرای شرع در مورد او می پردازد، پس کار او از قضاوت و حکم است، پس باید مرد باشد، و زیرا او به تظلماتی رسیدگی می کند که در آن خلیفه به غیر آنچه خداوند نازل کرده حکم کرده است، یا دلیلی که به آن استدلال کرده است با حادثه مطابقت ندارد، پس باید مجتهد باشد وگرنه قاضی از روی جهل خواهد بود.
جایز است که قاضیان - و آنها قاضیان عادی هستند - و محتسب و قاضی تظلمات را به طور عام در همه قضایا، یا به طور خاص در مکان معین یا در انواع معینی از قضاوت منصوب کرد.
قضاوت از جمله اموری است که می توان برای آن از بیت المال روزی گرفت؛ زیرا دولت برای هر کاری که به نفع مسلمانان است، کسی را که آن را به وجه شرعی انجام دهد اجیر می کند، به این دلیل که خداوند سبحان برای عاملان صدقات سهمی در آن قرار داده است.
و قاضی در دادگاه یک نفر است و جایز است که با او غیر او نیز باشد اما فقط برای مشورت، و نظر او الزام آور نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم برای یک قضیه واحد دو قاضی تعیین نکرد. اما اگر در دو دادگاه جداگانه باشد، جایز است که در هر یک از آنها قاضی متفاوتی باشد، و اینکه در یک شهر باشند؛ زیرا قضاوت نیابت از خلیفه است، پس مانند وکالت است که تعدد در آن جایز است، پس اگر متخاصمان در اینکه کدام دادگاه را می خواهند اختلاف داشته باشند، طرف مدعی ترجیح داده می شود زیرا او کسی است که حق را مطالبه کرده است.
و جایز نیست که قاضی جز در مجلس قضاوت قضاوت کند، و بینه و قسم جز در مجلس قضاوت معتبر نیست؛ به دلیل فرموده او علیه الصلاة والسلام: "هرگاه دو خصم نزد تو نشستند"، پس این حدیث هیئت مخصوصی را بیان می کند که قضاوت در آن حاصل می شود، و آن این است که دو خصم در برابر حاکم بنشینند و آن مجلس قضاوت است، پس مجلس قضاوت شرط صحت قضاوت و شرط اعتبار قسم است.
جایز است تعدد درجات دادگاه ها نسبت به انواع قضایا وجود داشته باشد، به این صورت که قاضی در مسئله معینی یا در قضایای معینی تخصصی شود و از غیر آن منع شود، زیرا قضاوت مانند وکالت است و وکالت جایز است که عام یا خاص باشد.
دادگاه تجدید نظر یا دادگاه تمییز وجود ندارد؛ زیرا اگر قاضی به حکمی حکم کند، حکم او نافذ است و حکم قاضی دیگری آن را باطل نمی کند، مگر اینکه مخالف نص قطعی از کتاب یا سنت یا اجماع صحابه باشد، یا حکمی مخالف با واقعیت حکم کند، که در این صورت ها حکم قاضی نقض می شود و کسی که صلاحیت نقض را دارد قاضی تظلمات است.
محتسب به قضایایی رسیدگی می کند که حقوق عامه است و مدعی ندارد، به شرطی که داخل در حدود و جنایات نباشد، و تعدادی پلیس برای اجرا در اختیار او قرار می گیرد و حکمش را فورا اجرا می کند، و در تخلف به محض اطلاع از آن در هر مکانی بدون نیاز به مجلس قضاوت حکم می کند، زیرا اشتراط مجلس از حدیث "هرگاه دو خصم نزد تو نشستند" آمده است، و در حسبه مدعی و مدعی علیه وجود ندارد، بلکه حق عام است. و جایز است که محتسب کسی را به جای خود منصوب کند تا کارش را انجام دهد، اما به شرطی که تعیین محتسب شامل دادن حق تعیین نایبان به او باشد.
تظلمات به خلیفه یا کسی که او را منصوب می کند ارجاع داده می شود تا در آن قضاوت کند، و تعیین قاضی تظلمات از سوی خلیفه یا قاضی القضات است اگر خلیفه آن را به او واگذار کند، به دلیل فعل او علیه الصلاة والسلام. و جایز است که کار دادگاه تظلمات اصلی به رسیدگی به تظلم از خلیفه و وزرایش و قاضی القضاتش محدود شود، و شعب دادگاه تظلمات به تظلمات از استانداران و کارگزاران و دیگر کارمندان دولت رسیدگی کنند، و خلیفه می تواند به دادگاه تظلمات مرکزی صلاحیت تعیین و عزل قضات تظلمات در شعب را بدهد. اصل این است که خلیفه حق عزل قاضی تظلمات را داشته باشد، اما اگر قضیه ای علیه خلیفه یا وزرایش یا قاضی القضاتش مطرح شده باشد - اگر خلیفه صلاحیت تعیین و عزل قاضی تظلمات را به او داده باشد - در این صورت صلاحیت عزل در این اثنا نباید در دست خلیفه باشد؛ زیرا این امر به حرام می انجامد، زیرا باقی ماندن آن در دست خلیفه بر حکم قاضی تاثیر می گذارد.
دادگاه تظلمات است که به کلیه تظلمات رسیدگی می کند، خواه مربوط به اشخاصی در دستگاه دولت باشد یا مخالفت خلیفه با احکام شرع، یا مربوط به معنای یک متن از متون قانونگذاری در قانون اساسی ضمن پذیرش خلیفه، یا مربوط به وضع مالیاتی از مالیات ها، یا تعدی دولت به رعیت، یا کاستن از حقوق کارمندان، یا تاخیر در پرداخت آن به آنها... و در این تظلمات و امثال آن مجلس قضاوت شرط نیست، و نه دعوت مدعی علیه، و نه وجود مدعی، بلکه حق رسیدگی به تظلم را دارد ولو اینکه کسی آن را ادعا نکند بدون هیچ قیدی مطلقا نه در مکان و نه در زمان و نه مجلس قضاوت، بلکه حق رسیدگی به تظلم را به محض وقوع آن دارد؛ و این به دلیل عدم وجود مدعی و عدم ضرورت حضور مدعی علیه است، و بنابراین دلیل اشتراط مجلس قضاوت که در حدیث وارد شده است بر آن منطبق نمی شود: "هرگاه دو خصم نزد تو نشستند"، و اشکالی ندارد که خانه دادگاه تظلمات با هیبت و مجلل باشد تا عظمت عدالت آشکار شود.
