وماذا بعد الأخلاق؟
November 18, 2018

وماذا بعد الأخلاق؟

وماذا بعد الأخلاق؟

على مدى سنوات طويلة، والخطاب الديني وخاصة الرسمي منه والمسموح به وحتى المقبول إعلامياً ينحى منحى واحداً ألا وهو حصر الدعوة في المجال الأخلاقي وربط كل العقد بها، فمشكلة المسلمين في نظر هذا الطرح تتلخص في أن أخلاق المسلمين انحدرت، وأنه بالدعوة إليها وجعلها محور دورانهم سيؤدي لا محالة إلى تغيُّر أحوالهم. وبناء على هذا الأساس، فقد عقدت المؤتمرات، الواحد تلو الآخر، وألِّفت الكتب ومنحت بالمجان؛ كل هذا من أجل استعادة الأخلاق الإسلامية وجعلها الأساس الذي يتصرف من خلاله المسلم، وجاءوا بكل ما يسند أقوالهم من أحاديث وسنن الصحابة وحتى أبيات الشعر، وأسسوا لها المؤسسات، وجاءوا بنصوص وأدبيات تدعو إلى "أخلقة" العلوم الإنسانية والعلمية، بل وجعلوا لها حصصاً في الجامعات، وعملوا على تقسيم الأخلاق إلى دينية ودنيوية، ودعوا إلى عقد المقارنات بين الفكر الأخلاقي في الديانات الأخرى، على اعتبار أن الأخلاق من أهم الأمور المشتركة بين الديانات والرسالات. ولم يتركوا منبراً إلا وكان الحديث حول أخلاق وشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ذلك الإنسان الطيب المتسامح الخلوق، وأن رسالته كانت لسبب وحيد هو إتمام مكارم الأخلاق التي كانت موجودة على زمن الجاهلية وجاء الإسلام ليعطيها دفعة ومسحة ربانية.

الملاحظ أن الدعوة إلى الأخلاق تتم بصورة مضخمة، وتسخر لها الكثير من الطاقات، وتفتح لها المنابر، سواء الرسمية منها أو الخاصة؛ ولكن في المقابل ألا يتوجب علينا النظر بنظرة نقدية واعية ومستفيضة لهذا المنهج، خاصة وأننا نسمع ونرى الكثير من الأحداث التي تقشعر لها الأبدان وتوحي بأن أخلاق الأمة في تدهور مستمر وبشكل متسارع، فقد زادت مشاكلنا الاقتصادية وزاد فقرنا، واحتلت بلادنا، وانتشر الجهل والفساد بكل أنواعه الأخلاقي والإداري والسياسي والعائلي... وانهارت الكثير من القيم وأصبح الإسلام غريباً في دياره، وتكلم فينا الرويبضات؛ كل هذا بالرغم من الجهود التي يبذلها دعاة هذا المنهج، سواء بحسن نية أم بسوئها. ولمناقشة هذا الطرح وتبيان ما له وما عليه، وجب أن نتناوله من جوانب عدة لإزالة الغبش عن الأذهان وتصحيح مفاهيمه.

عرف الفيروز أبادي الخُلق بأنه السجية والطَّبع، والمروءة والدين. وقد فرق اللغويون بين الخَلْق بفتح الخاء والخُلق بضمها؛ قال العلامة الراغب الأصفهاني: "والخَلْق والخُلْق في الأصل واحد كالشَّرب والشُّرب، والصَّرم والصُّرم، لكن خُصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المـُدرَكة بالبصر، وخُصَّ الخُلْق بالقوى والسجايا المـُدرَكة بالبصيرة". أما التعريف الشرعي للخُلُق، فإن الاستخدام القرآني للمصطلح لم يختلف كثيراً عن الوضع اللغوي، فقد ورد لفظ الخلق مرتين في القرآن الكريم. الأولى في قوله تعالى على لسان قوم هود: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: 137] والمقصود به على تفسير ابن عباس دِينهم وعادتهم وأخلاقهم ومذهبهم. والثانية في قوله تعالى مخاطباً سيد الخَلْق محمداً صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]. قال الطبري في تفسيره للآية: "يقول - تعالى ذِكْره - لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد، لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدَّبه به، وهو الإسلام وشرائعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". ونقَل عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك قولهم في تفسير: ﴿خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: دين عظيم.

أما في السنة فقد ورد مصطلح الخلق في مواطن عدة لا يمكن حصرها كقول أمّنا عائشة رضي الله عنها في وصْف خُلُق الرسول صلى الله عليه وسلم: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ» أخرجه أحمد، وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُق».

أما اصطلاحاً، فقد عرفها الطاهر بن عاشور على أنها السجيَّة المتمكِّنة في النَّفْس، باعثة على عمل يُناسِبها من خير أو شر، ويقال خلق حسن وآخر ذميم. وعبَّر عنها الشيخ تقي الدين النبهاني على أنها إحدى مقومات الفرد، وهي تلك الأحكام التي تنظم العلاقة بين الإنسان ونفسه، والتي تشمل إلى جانب الأخلاق المطعومات والملبوسات. وبالرغم من أن الشريعة فصلت الكثير من الأحكام وأوْلت اهتماماً بها إلا أن أحكام الأخلاق اعتبرت على أنها أوامر ونواهٍ من الله دون تمييزها عن غيرها من الأحكام، حتى إن الفقهاء لم يجعلوا لها أبواباً في كتبهم وإنما اعتبروا أن الأخلاق جزء من الشريعة وقسم من الأوامر التي وجب الالتزام بها، وتحقيقها في واقع المجتمع عملياً يقتضي إيجاد المشاعر والأنظمة الإسلامية.

فالمجتمع الإسلامي هو ذلك الكيان الإنساني الذي يمارس نمط حياة متميزاً يشمل الأفكار والمشاعر والأنظمة، وتكون الناحية الروحية فيه مرتبطة بالعقيدة الإسلامية في كل جوانبه. فكل جزئية في حياة الفرد والجماعة المسلمة قد خصص لها الإسلام معالجة تنتهي بها إلى بر السلام. فمثلاً معالجة الفقر تكون بتطبيق مجموعة من الأحكام الشرعية التي من خلالها تنتظم شؤون المال في المجتمع، فالتوزيع العادل للثروة من خلال آلية الزكاة والأوقاف ومنع الكنز وربط العملة بالمعدنين وغيرها هي الأحكام التي بتطبيقها نحصل على مجتمع خالٍ من الفقر والفقراء، وقد يكون دور الأخلاق فيها ثانوياً، ومعالجة الظلم تقتضي وجود قضاة شرعيين يحتكمون إلى الإسلام ويفصلون في القضايا. فالرجل الذي كان يتسول لم يأمره رسول الله بحسن الخلق، وإن كان مما يجب أن يتصف به، وإنما سأله: «هَلْ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قال في بيتي قطعة جلد وقربة. فقال له عليه الصلاة والسلام: «ائْتِنِي بِهِمَا». فذهب الرجل وأحضرهما، فأخذها رسول الله وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟» قال صحابي: أنا يا رسول الله. قال: «بِكَمْ؟» قال: بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَزِيدُ؟» قال أحدهم: بدرهمين. فباعها رسول الله للرجل، ثم قال للرجل السائل: «خُذْ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ، وَاشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً لِأَهْلِكَ وَبِالثَّانِي فَأْساً». فذهب الرجل وفعل كما أمره رسول الله، ثم جاء إلى رسول الله وبيده فأس، فأخذ النبي عليه الصلاة السلام الفأس ووضع فيه عوداً وقال له: «اذْهَبْ بِهَذَا الْفَأْسِ وَاحْتَطِبْ بِهِ، وَلَا تَأْتِ إِلَيْنَا إِلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً». فذهب الرجل واحتطب وباع ما احتطبه، وبعد خمسة عشر يوماً جاء وقد كسب عشرة دراهم.

وجاءه شخص يشتكي من آخر فسمع منهما وحكم للمظلوم. وعند اعتداء يهود وخيانتهم لم يطلب صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يلتزموا الدعاء وإنما حرك الجيوش، فالإسلام استسلام لله وليس لأعداء الله. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ جيش أسامة... وبهذا يظهر أن أفضل البشر أخلاقاً صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحسب الوحي ويعالج كل أمر بما يقتضيه من حكم. فمن أين جاء أصحاب هذا الطرح أن التخلّق هو الحل؟! فلا يمكن بأي حال من الأحوال مطالبة الناس بالتخلق من أجل القضاء على الفقر أو الظلم أو الاحتلال، فهذا منطق معوج وقلب للمفاهيم وقصر عن فهم الإسلام وتشريعاته، بل هي محاولة يائسة لحصر الإسلام وجعله على سياق واحد مع بقية الأديان، وهذه النظرة الدونية للإسلام هي في حقيقتها نظرة تتوافق مع الرؤية العلمانية لمفهوم الدين ودوره في الحياة. ولو كان الأمر كذلك لاقتصر القرآن على آية واحدة، ولكانت الغاية من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هي جعل الأمم متخلقة فقط، وهو ما يتنافى مع الغاية الأساسية للإسلام، ألا وهي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

وليتضح المعنى أكثر نضرب مثالاً: فمن المعلوم أن بعض الدول الغربية المتقدمة تكاد تخلو من الفقراء بالرغم من أن سوء أخلاقهم لا يختلف فيه اثنان؛ الشذوذ وزنا المحارم والخمر والعنصرية... وبالرغم من هذا كله نجد أن الفقر منعدم، وعلى العكس في كثير من بلاد المسلمين كالسودان وموريتانيا تجد أن بها أحسن الناس خلقاً، ولكن الفقر هو السمة الغالبة هناك. وعليه فالمعادلة هي أن الأخلاق ليست عنصراً في قيام المجتمع ولا في رقيه أو انحطاطه، بل المؤثر هو العرف العام. وفي هذا الصدد يذكر أحد الرحالة البريطانيين في زيارة له لمدينة جدة في بلاد الحجاز، خلال الوجود العثماني، أن الفرد يمكن له أن يتعلم كل أمور دينه خلال أسبوع واحد؛ لأن الكل بمن فيهم الحاكم والمحكوم يتناولون الإسلام في أغلب أحاديثهم وأمور دنياهم. على العكس في بلادنا نجد أن الأنظمة تسعى إلى إيجاد عرف مميّع لا هو إسلامي ولا هو علماني بحت، وإنما هو خليط مسخ، وتعمل بكل جد لبثّ المفاهيم المغلوطة من خلال الوسائل المتاحة لها. فيجابه دعاة الأخلاق بكمٍّ هائل من الناس وقد تلبدت أفكارهم وسلوكياتهم، فيحاولون مخاطبتهم بخطاب وعظي إنشائي يزول بانتهاء مفعول الحقن الوعظية. إن القضية أكبر من أن يتم اختزالها في أخلاق، وإنها أكبر من أن يتم حصرها في جانب واحد من الإسلام، بل هي قضية وجب النظر إليها باعتبارها قضية مصيرية يتحدد بموجبها غاية وجودنا كأمة صاحبة رسالة، والتي لن تتحقق إلا بوجود المجتمع الذي يتخذ العقيدة الإسلامية قاعدة فكرية لكل أفكاره وأنظمته ومشاعره.

وعليه فإن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق للواقع بكل تجلياته وخاصة الجانب السياسي منه، في ظل الترسانة الإعلامية والمادية المسخَّرة لهذا الطرح الذي يتسم بكونه دعوة تسير في تيار لا يعادي الباطل بشكل جلي، بل على العكس هو طرحٌ يشرعن للباطل ويسكت عنه، وذلك بإلقاء اللوم على الشعوب، ونفيه عن الأنظمة التي ما فتئت تسوم الناس أنواع الظلم والفساد والذي هو نتيجة لتطبيق الكفر عليهم. إن مطالبة الناس بالعودة إلى الإسلام وعقيدته وجب أن تكون شاملة، ودليل ذلك هو تلك الأحاديث الكثيرة التي ربطت التمكين والاستخلاف بالتمسك بأحكام الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» وقال أيضا «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ» هذه الأحكام التي غابت في مجملها وصارت موروثاً تاريخياً على حد قول البعض، وأصبحت الشكوك تثار حول قدرة الإسلام على مسايرة العصر واعتباره أمراً قد تجاوزه الزمن ووجب البحث عن بديل آخر، وغيرها من المفاهيم التي يتم الترويج لها والتي وجدت مناخاً مناسباً وفره لها أصحاب المنهج الأخلاقي الذين لم يبرزوا الإسلام ولم يعطوه حقه، وعملوا على حصره في زاوية ضيقة، فما كان من التيار العلماني والمعادي للإسلام إلا أنه اقتنص الفرصة وسعى إلى نشر سمومه بناء على قاعدة التدافع بين الحق والباطل. إن الاستمرار في هذا الخطاب هو تكريس للتضليل على الأمة ونشر للإحباط في أوساطها خاصة مع هول الفساد وضخامته.

إنه مما لا شك فيه أن أي فكرة إصلاحية تتبنى مشروعاً عملياً للإصلاح وتسعى لأن تنقل به الناس من حال إلىحال لا يمكن أن يكون له تأثير في أوساط الناس إلا إذا تبنته جماعة آمنت بالفكرة وحملتها إلى الناس لإقناعهم بالعمل بها ومعها، وهذه سنة من سنن الحياة. فوصف الأمة بأنها كيان سياسي أمر يقودنا إلى القول إن هذه الصفة السياسية للمجتمع تجعل العمل على تغييره عملاً سياسياً لأن الرؤية السياسية هي التي تحمل مشروعاً كاملاً لا تستطيع أي كتلة أخرى على حمله، وهذه الكتلة تسعى من خلاله إلى قولبة المجتمع بنظام معين في كل ما يتعلق به من تشريعات وأحكام. وإنه لمن المؤكد أن أصحاب الفكرة الإصلاحية المبدئية سيصطدمون بالفئة الحاكمة باعتبار أن الهدف هو نقل المجتمع الذي تحكمه منظومة قانونية وفكرية ليست من جنس المبدأ، وعليه فإن أي طرح يناقض أو يُطرح بديلاً لتلك المنظومة سيجعل صاحبه في صدام لا مفر منه؛ ومن هنا كان العمل السياسي ذو النزعة الجذرية في التغيير غير مرغوب فيه بين أوساط الناس، وإن كانوا يدركون أنه هو الأصوب؛ ولهذا كانت الأحزاب السياسية ولا زالت أشد الجماعات المضطهدة من طرف الطبقة الحاكمة لأنها تطرح مشروعاً سياسياً بديلاً يحتوى على كل ما يتعلق بالحكم والرعاية، وهو ما يشكل خطراً على وجود الأنظمة. على عكس بقية التجمعات التي تعمل تحت أطر متنوعة من مثل جمعيات المجتمع المدني والأخلاقي. وعلى هذا الأساس فإن الأنظمة في البلاد الإسلامية تسمح بوجود من يتنبى الطرح الأخلاقي وتعمل على دعمه وفتح المجال له، وهذا يوفر لها مصداقية لدى الكثير من أبناء الأمة حين يرون الرئيس يستقبل العلماء ويشارك في لقاءاتهم، وهذا هو التضليل بعينه. إن الإسلام هو مجموعة حلقات مترابطة متكاملة تؤتي أكلها بتطبيق مجموعها تطبيقاً شاملاً يتحقق بموجبه المجتمع الإسلامي، ويصبغ الفرد فيه بصبغة العرف العام الذي يوجد بوجود الأنظمة والمشاعر والأفكار التي يسهر الحاكم على تطبيقها وبثها في المجتمع.

وفي الأخير، إن مجرد الحيد عن المبدأ الإسلامي بفكرته وطريقته هو مجلبة للضعف والهوان؛ لأن من سنة الله في كونه أنه لا يمكَّن للمسلمين بالطريقة ذاتها التي مُكِّن بها الكفار، إنما يمكَّن لهم فقط إن هم استقاموا على الطريقة. فالقول بأن الإسلام عقيدة روحية سياسية، أي أنها منظومة فكرية تضبط علاقات المجتمع كلها من حكم واقتصاد وتعليم وسياسة خارجية ضبطاً له مصدر واحد ألا وهو العقيدة، هو ما يؤدي لا محالة إلى طراز معين في العيش تتحقق من خلاله النهضة الصحيحة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

لطفي بن محمد – ماليزيا

More from null

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

فریب نام ها را نخورید، اعتبار به مواضع است نه به نسب‌ها

هر بار که "نماد جدیدی" با ریشه های مسلمان یا ویژگی های شرقی به ما ارائه می شود، بسیاری از مسلمانان هلهله می کنند و امیدها بر توهمی به نام "نمایندگی سیاسی" در یک نظام کافرانه استوار می شود که اسلام را نه به عنوان حکومت، نه به عنوان عقیده و نه به عنوان شریعت به رسمیت نمی شناسد.

همه ما شادی عظیمی را به یاد می آوریم که با پیروزی اوباما در سال 2008 احساسات بسیاری را فرا گرفت. او پسر کنیا است و پدرش مسلمان است! و در اینجا برخی توهم کردند که اسلام و مسلمانان به نفوذ آمریکا نزدیک شده اند، اما اوباما یکی از آزاردهنده ترین روسای جمهور برای مسلمانان بود، زیرا لیبی را ویران کرد و در فاجعه سوریه سهیم شد و افغانستان و عراق را با هواپیماها و سربازانش به آتش کشید، بلکه خونریز یمن از طریق ابزارهای خود بود و دوران او ادامه خصومت نظام مند علیه امت بود.

امروز این صحنه تکرار می شود، اما با نام های جدید. زوهران ممدانی به این دلیل مورد تجلیل قرار می گیرد که مسلمان، مهاجر و جوان است، انگار که او منجی است! اما فقط تعداد کمی به مواضع سیاسی و فکری او نگاه می کنند. این مرد از حامیان سرسخت همجنس‌بازان است و در فعالیت‌های آنها شرکت می‌کند و انحراف آنها را حقوق بشر می‌داند!

چه ننگی است که مردم به آن امید می بندند؟! آیا این تکرار همان شکست سیاسی و فکری نبود که امت بارها و بارها در آن افتاده است؟! بله، زیرا او شیفته ظاهر است نه ذات! با لبخندها فریب می خورد و با احساسات برخورد می کند نه با عقیده، و با نام ها نه با مفاهیم، و با نمادها نه با اصول!

این شیفتگی به شکل ها و نام ها نتیجه غیبت آگاهی سیاسی شرعی است، زیرا اسلام با اصل و نسب یا نام یا نژاد سنجیده نمی شود، بلکه با التزام به اصل اسلام به طور کامل؛ نظام، عقیده و شریعت. و هیچ ارزشی برای مسلمانی نیست که به اسلام حکومت نکند و از آن یاری ندهد، بلکه تابع نظام سرمایه داری کافر است و کفر و انحرافات را به نام "آزادی" توجیه می کند.

و تمام مسلمانانی که از پیروزی او خوشحال شدند و گمان کردند که او بذر خیر یا آغاز بیداری است، بدانند که بیداری از درون نظام های کفر، نه با ابزارهای آن، نه از طریق صندوق های رای آن، و نه زیر سقف قانون اساسی آن صورت نمی گیرد.

کسی که خود را از طریق نظام دموکراتیک ارائه می دهد و به احترام به قوانین آن سوگند یاد می کند، سپس از انحراف جنسی دفاع می کند و آن را جشن می گیرد و به چیزی که خدا را خشمگین می کند دعوت می کند، یاور اسلام و امید امت نیست، بلکه ابزاری برای صیقل دادن و رقیق کردن است، و نمایندگی دروغینی است که هیچ سود و زیانی ندارد.

آنچه که به اصطلاح موفقیت های سیاسی در غرب برای برخی از شخصیت ها با نام های اسلامی خوانده می شود، چیزی جز خرده هایی نیست که به عنوان مسکن برای امت ارائه می شود، تا به آنها گفته شود: ببینید، تغییر از طریق نظام های ما امکان پذیر است.

 حقیقت این "نمایندگی" چیست؟

غرب درهای حکومت را به روی اسلام باز نمی کند، بلکه فقط به روی کسانی باز می کند که با ارزش ها و افکار آن همخوانی داشته باشند. و هر کسی که وارد نظام آنها شود باید قانون اساسی آنها و قوانین عرفی آنها را بپذیرد و از حکومت اسلام چشم پوشی کند، اگر به این راضی شود، به یک الگوی قابل قبول تبدیل می شود، اما مسلمان واقعی، از ریشه مورد قبول آنها نیست.

زوهران ممدانی کیست؟ و چرا این توهم ساخته می شود؟

او فردی است که نام مسلمان دارد اما دستور کار منحرفی را اتخاذ می کند که کاملاً مخالف فطرت اسلام است، از حمایت از همجنس گرایان و ترویج آنچه "حقوق" آنها نامیده می شود، و او یک الگوی زنده برای چگونگی ساخت الگوهای خود توسط غرب است: مسلمان به نام، سکولار در عمل، خدمتگزار دستور کار لیبرالیسم غربی نه بیشتر. بلکه برای مشغول کردن امت از مسیر واقعی خود، به جای اینکه خواستار دولت اسلامی و خلافت شود، درگیر کرسی های پارلمانی و مناصب در نظام های کفر می شود! و به جای اینکه برای آزادی فلسطین رو کند، منتظر کسی می ماند که "از غزه" از داخل کنگره آمریکا یا پارلمان اروپا "دفاع کند"!

حقیقت این است که این تحریف مسیر تغییر واقعی است، که برپایی خلافت راشده بر منهج نبوت است، که پرچم اسلام را بالا می برد، شریعت خدا را برپا می کند و امت را پشت سر یک خلیفه متحد می کند که از پشت سرش می جنگند و از او تقوا می کنند.

پس فریب نام ها را نخورید و از کسانی که از نظر ظاهری به شما تعلق دارند و از نظر محتوایی با شما مخالفند، خوشحال نشوید، زیرا هر کس نام سعید یا علی یا زوهران را یدک می کشد در راه پیامبر ما محمد ﷺ نیست.

و بدانید که تغییر از داخل پارلمان های کفر نمی آید، بلکه از ارتش های امت می آید که زمان آن رسیده است که به حرکت درآیند، و از جوانان آگاه آن که شب و روز برای براندازی غرب و مزدوران و پیروان خائن آن در سرزمین های اسلام و مسلمانان تلاش می کنند.

مسلمانان از طریق انتخابات دموکراسی و نه از طریق صندوق های غرب به پا نخواهند خاست، بلکه با یک بیداری واقعی بر اساس عقیده اسلامی، با برپایی دولت خلافت راشده که جایگاه اسلام را باز می گرداند، عزت مسلمانان را باز می گرداند و توهمات دموکراسی را درهم می شکند.

فریب نام ها را نخورید و امید خود را به افراد در نظام های کفر نبندید، بلکه به پروژه بزرگ خود بازگردید: از سرگیری زندگی اسلامی، این تنها راه عزت و پیروزی و تمکین است.

صحنه تکرار خفت باری از مصیبت های قدیمی است: نمادهای جعلی، وفاداری به نظام های غربی، و انحراف از مسیر اسلام. و هر کس این مسیر را تشویق کند، امت را گمراه می کند. پس به پروژه خلافت بازگردید و اجازه ندهید دشمنان اسلام رهبران و نمایندگان شما را بسازند. عزت در کرسی های دموکراسی نیست، بلکه در منصب خلافت است که حزب التحریر برای آن تلاش می کند و امت را از این انحطاط فکری و سیاسی برحذر می دارد. پس هیچ نجاتی برای ما نیست جز با دولت خلافت، که اجازه نمی دهد کسانی که به دینی غیر از اسلام معتقدند بر مسلمانان حکومت کنند، نه کسانی که انحراف و انحراف را توجیه می کنند، و نه کسانی که برای مردم غیر از آنچه خدا نازل کرده است قانونگذاری می کنند.

نوشته شده برای رادیو دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

عبدالمحمود العامری - ولایت یمن

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ  حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

مصر بین شعارهای دولتی و واقعیت تلخ

حقیقت کامل درباره فقر و سیاست‌های سرمایه‌داری

درگاه الاهرام روز سه شنبه 4 نوامبر 2025 گزارش داد که نخست وزیر مصر در سخنانی که به نیابت از رئیس جمهور در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در دوحه، پایتخت قطر، ایراد کرد، گفت که مصر رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر در همه اشکال و ابعاد آن، از جمله "فقر چند بعدی" را اعمال می کند.

سال‌هاست که تقریباً هیچ سخنرانی رسمی در مصر خالی از عباراتی مانند «رویکردی جامع برای ریشه کنی فقر» و «شروع واقعی اقتصاد مصر» نیست. مقامات این شعارها را در کنفرانس‌ها و مناسبت‌ها تکرار می‌کنند و با تصاویری براق از پروژه‌های سرمایه‌گذاری، هتل‌ها و استراحتگاه‌ها همراه است. اما واقعیت، همانطور که گزارش های بین المللی گواه است، کاملاً متفاوت است. فقر در مصر همچنان یک پدیده ریشه دار است، بلکه با وجود وعده‌های مکرر دولت برای بهبود و نوسازی، رو به وخامت است.

بر اساس گزارش های یونیسف، اسکوا و برنامه جهانی غذا برای سال های 2024 و 2025، حدود یک نفر از هر پنج مصری در فقر چند بعدی زندگی می کنند، یعنی از بیش از یک جنبه از جنبه های اساسی زندگی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، کار و خدمات محروم هستند. داده ها همچنین تأیید می کنند که بیش از 49٪ از خانواده ها در دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند، که این رقم تکان دهنده ای است که عمق بحران معیشتی را منعکس می کند.

اما فقر مالی، یعنی کاهش درآمد در مقایسه با هزینه های زندگی، به شدت افزایش یافته است، در نتیجه امواج متوالی تورم که دستمزدها، تلاش ها و پس انداز مردم را خورده است، تا جایی که درصد زیادی از مصری ها علی رغم کار مداوم زیر خط فقر مالی هستند.

درحالی که دولت از ابتکاراتی مانند "تکافل و کرامه" و "زندگی کریمانه" صحبت می‌کند، آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها ساختار فقر را اساساً تغییر نداده‌اند، بلکه به مسکن‌های موقتی شبیه هستند که مانند قطره‌ای است که در صحرا ریخته می‌شود. روستا نشین مصر که بیش از نیمی از جمعیت را در خود جای داده است، همچنان از ضعف خدمات، فقدان فرصت‌های شغلی مناسب و فرسودگی زیرساخت‌ها رنج می‌برد. گزارش اسکوا تأیید می کند که محرومیت در روستا چندین برابر بیشتر از شهرها است که نشان دهنده توزیع ناعادلانه ثروت و غفلت مزمن از حاشیه ها است.

هنگامی که نخست وزیر از پسر وطن "که با دولت اقدامات اصلاحات اقتصادی را تحمل کرد" تشکر می کند، در واقع به وجود رنج واقعی ناشی از این سیاست ها اعتراف می کند. با این حال، این اعتراف با تغییری در رویکرد همراه نیست، بلکه ادامه حرکت در همان مسیر سرمایه‌داری است که باعث بحران شد.

اصلاحات ادعایی که در سال 2016 با برنامه "شناورسازی"، افزایش یارانه ها و افزایش مالیات ها آغاز شد، اصلاح نبود، بلکه تحمیل هزینه بدهی ها و کسری به فقرا بود. در حالی که مقامات از "شروع" صحبت می کنند، سرمایه گذاری های هنگفت به سمت املاک لوکس و پروژه های توریستی که در خدمت صاحبان سرمایه هستند، می رود، در حالی که میلیون ها جوان فرصتی برای کار یا مسکن پیدا نمی کنند. بلکه بسیاری از این پروژه‌ها، مانند منطقه علم الروم در مطروح که سرمایه‌گذاری آن 29 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مشارکت‌های سرمایه‌داری خارجی هستند که زمین‌ها و ثروت‌ها را به دست می‌آورند و آن‌ها را به منبع سود برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌کنند، نه منبع درآمد برای مردم.

این نظام شکست می خورد نه تنها به این دلیل که فاسد است، بلکه به این دلیل که بر اساس یک ایده باطل یعنی نظام سرمایه داری عمل می کند، که پول را محور تمام سیاست های دولت قرار می دهد. سرمایه داری بر آزادی مطلق مالکیت استوار است و اجازه می دهد ثروت در دست اقلیتی که ابزار تولید را در اختیار دارند، انباشته شود، در حالی که اکثریت بار مالیات ها، قیمت ها و بدهی های عمومی را بر دوش می کشند.

به همین دلیل، تمام آنچه «برنامه‌های حمایت اجتماعی» نامیده می‌شود، تلاشی برای زیبا جلوه دادن چهره وحشی سرمایه‌داری و طولانی کردن عمر نظامی ناعادلانه است که به ثروتمندان اهمیت می‌دهد و از فقرا مالیات می‌گیرد. به جای درمان ریشه درد؛ یعنی انحصار ثروت و تبعیت اقتصاد از مؤسسات بین‌المللی، تنها به توزیع خرده‌ای از کمک‌های نقدی بسنده می‌شود که نه فقری را از بین می‌برد و نه عزتی را حفظ می‌کند.

مراقبت، لطفی از سوی حاکم به رعیت نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و مسئولیتی است که خداوند در دنیا و آخرت او را به خاطر آن بازخواست خواهد کرد. آنچه امروز در حال وقوع است، غفلت عمدی از امور مردم و دست کشیدن از وظیفه مراقبت به نفع وام های مشروط از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.

دولت واسطه ای بین فقیر و طلبکار خارجی شده است، مالیات وضع می کند، یارانه ها را کاهش می دهد و اموال عمومی را برای جبران کسری متورم که توسط خود نظام سرمایه داری ایجاد شده است، می فروشد. در این میان، مفاهیم شرعی که اقتصاد را تنظیم می کنند، مانند حرام بودن ربا، ممنوعیت تملک ثروت های عمومی توسط افراد و وجوب نفقه بر رعیت از بیت المال مسلمین، غایب است.

اسلام یک نظام اقتصادی یکپارچه ارائه کرده است که فقر را از ریشه درمان می کند، نه فقط با کمک های نقدی یا پروژه های زیبایی. این نظام بر مبانی شرعی ثابتی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:

1- حرام بودن ربا و بدهی های ربوی که دولت را مقید می کند و منابع آن را تحلیل می برد، با از بین رفتن ربا، وابستگی اقتصاد به مؤسسات بین المللی از بین می رود و حاکمیت مالی به امت باز می گردد.

2- قرار دادن مالکیت ها در سه نوع:

مالکیت فردی: مانند خانه ها، مغازه ها و مزارع خصوصی...

مالکیت عمومی: شامل ثروت های بزرگ مانند نفت، گاز، معادن و آب...

مالکیت دولت: مانند زمین های فیء، رکاز و خراج...

با این توزیع، عدالت محقق می شود، زیرا از انحصار منابع امت توسط گروهی اندک جلوگیری می شود.

3- تضمین کفایت برای هر فرد از رعیت: دولت نیازهای اساسی هر انسانی را در رعیت خود از خوراک، پوشاک و مسکن تامین می کند، اگر از کار ناتوان باشد، بیت المال باید از او انفاق کند.

4- زکات و انفاق اجباری: زکات احسان نیست بلکه فریضه است، دولت آن را جمع آوری می کند و در مصارف شرعی آن برای فقرا، مساکین و بدهکاران صرف می کند. این یک ابزار توزیع موثر است که پول را به چرخه زندگی در جامعه باز می گرداند.

همراه با تشویق به کار مولد و منع بهره کشی، و ترغیب به سرمایه گذاری منابع در پروژه های مفید واقعی مانند صنایع سنگین و نظامی، نه در سفته بازی ها، املاک لوکس و پروژه های خیالی. علاوه بر تنظیم قیمت ها با عرضه و تقاضای واقعی، نه با انحصار و نه با شناورسازی.

تنها دولت خلافت بر منهاج نبوت قادر به اجرای عملی این احکام است، زیرا بر اساس عقیده اسلامی بنا شده است و هدف آن مراقبت از امور مردم است نه جمع آوری اموال آنها. در سایه خلافت، نه ربا وجود دارد و نه وام های مشروط، و نه فروش ثروت های عمومی به خارجی ها، بلکه منابع به گونه ای اداره می شوند که مصلحت امت را تامین کند، و بیت المال تامین مالی مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و تاسیسات عمومی را از منابع دولت، خراج، انفال و مالکیت عمومی بر عهده می گیرد.

اما نیازهای اساسی فقرا، یکایک آنها تامین می شود، نه از طریق صدقات موقت، بلکه به عنوان یک حق شرعی تضمین شده. بنابراین، مبارزه با فقر در اسلام یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک نظام زندگی یکپارچه است که عدالت را برقرار می کند، از ظلم جلوگیری می کند و ثروت را به صاحبانش باز می گرداند.

بین سخنان رسمی و واقعیت زندگی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد که از دید هیچ کس پنهان نیست. در حالی که دولت از پروژه‌های «غول‌پیکر» و «آغاز واقعی» خود می‌خواند، میلیون‌ها مصری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از گرانی، بیکاری و ناامیدی رنج می‌برند. حقیقت این است که این رنج از بین نخواهد رفت تا زمانی که مصر در راه سرمایه‌داری گام بردارد، اقتصاد خود را به رباخواران تسلیم کند و تابع سیاست‌های مؤسسات بین‌المللی باشد.

بحران ها و مشکلات مصر، مشکلات انسانی هستند نه مادی، و احکام شرعی مربوط به آن، چگونگی برخورد و درمان آن بر اساس اسلام را نشان می دهد، و راه حل ها آسان تر از چشم پوشی هستند، اما نیاز به مدیریت مخلصانه ای دارند که اراده ای آزاد داشته باشد و بخواهد در مسیر درست گام بردارد و واقعاً خیر مصر و مردم آن را بخواهد، و در این صورت این مدیریت باید تمام قراردادهایی را که قبلاً منعقد شده و با تمام شرکت هایی که دارایی های کشور و آنچه از دارایی های عمومی آن است را در انحصار خود دارند و در راس آنها شرکت های اکتشاف گاز، نفت، طلا و سایر معادن و ثروت ها هستند، بازبینی کند و تمام این شرکت ها را اخراج کند زیرا آنها اصولا شرکت های استعماری غارتگر ثروت های کشور هستند، سپس پیمانی جدید تدوین کند که بر توانمندسازی مردم از ثروت های کشور استوار باشد و شرکت هایی را ایجاد یا اجاره کند که خود به تولید ثروت از منابع نفت، گاز، طلا و سایر معادن بپردازند و این ثروت ها را دوباره در بین مردم توزیع کنند، در این صورت مردم قادر خواهند بود زمین های موات را کشت کنند که دولت آنها را قادر می سازد از حق خود در آن بهره برداری کنند و همچنین قادر خواهند بود آنچه را که باید تولید کنند تا اقتصاد مصر را ارتقا دهند و نیازهای مردم آن را برآورده سازند و دولت در این راه از آنها حمایت خواهد کرد و تمام اینها ضرب المثل خیالی نیست و نه غیرممکن است و نه پروژه ای که برای آزمایش ارائه می دهیم که ممکن است موفق شود یا شکست بخورد، بلکه احکام شرعی لازم الاجرا برای دولت و رعیت است، پس دولت نمی تواند از ثروت های کشور که متعلق به مردم است به بهانه قراردادهایی که قوانین بین المللی ناعادلانه تصویب، تایید و حمایت می کند، چشم پوشی کند و نه می تواند مردم را از آن منع کند، بلکه باید هر دستی را که غارتگرانه به ثروت های مردم دراز می شود، قطع کند، این چیزی است که اسلام ارائه می دهد و باید اجرا شود، اما به طور جدا از سایر نظام های اسلام اجرا نمی شود، بلکه تنها از طریق دولت خلافت راشده بر منهاج نبوت اجرا می شود، این دولتی است که حزب التحریر دغدغه و دعوت به آن را دارد و از مصر و مردم آن، مردم و ارتش، می خواهد که با آن برای رسیدن به آن همکاری کنند، باشد که خداوند پیروزی را از جانب خود بنویسد و آن را واقعیتی ببینیم که اسلام و پیروانش را عزیز می دارد، خدایا هر چه زودتر.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

نوشته شده برای دفتر رسانه ای مرکزی حزب التحریر

سعید فضل

عضو دفتر رسانه ای حزب التحریر در ولایت مصر