عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين يدعو إلى حظر حزب التحرير ويصفه بالأخطر!!
September 19, 2015

عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين يدعو إلى حظر حزب التحرير ويصفه بالأخطر!!

عضو اللجنة الثورية التابعة للحوثيين
يدعو إلى حظر حزب التحرير ويصفه بالأخطر!!


دعا محمد المقالح أحد أعضاء اللجنة الثورية العليا التي شكلها الحوثيون في مقابلة معه بثت يوم الثلاثاء الفائت 2015/9/15م على قناة اليمن اليوم، دعا إلى حظر حزب التحرير وبقية الجماعات كحزب الإصلاح وغيره، وعندما سأله المذيع قائلا: لكن حزب التحرير ليس مسجلا ومرخصا مثل البقية، فأجابه محمد المقالح لكنه هو الأخطر؟!!، تأتي تلك التصريحات في ظل ما يقوم به الحوثيون وصالح من عنتريات واعتقالات لمخالفيهم ومحاولة السيطرة على البلاد بالقوة، حيث لم يسلم من اعتقالاتهم حزب التحرير وشبابه الذين ليس لهم في الحرب والاقتتال ناقة ولا جمل بل يقف كاشفا للباطل ومحذرا من سفك دماء المسلمين وناصحا لهم، إني أكتب هذه المقالة ردا على مثل هذه التصريحات الخطيرة التي يحرض فيها الأخ محمد المقالح والذي يعتبر نفسه ناشطا حقوقيا وعضوا من أعضاء اللجنة الثورية العليا للحوثيين، وبداية أقول: ليست هذه الدعوة إلى حظر الحزب ووصفه بأنه الأخطر هي الأولى من نوعها بل إن مراكز الدراسات الغربية وبعض المسئولين الغربيين قد دعوا إلى ذلك واصفين الحزب بالأخطر، وما هذه الدعوة من محمد المقالح إلا تقليدٌ للأجنبي المستعمر وخدمة له مع ادعائه حماية الحقوق والحريات وضمانها، إن حزب التحرير فعلا هو الأخطر في نظر الغرب وعملائه من الحكام والسياسيين والمتنفذين والمضبوعين بالثقافة الغربية، نعم هو الأخطر لأنه يعمل لكشف مخططاتهم ونقض أفكارهم وهدم أنظمتهم وتهديد مصالحهم بقطع أيديهم العابثة في بلاد المسلمين ومنها اليمن.


هو الأخطر لأنه الحزب الوحيد الذي بين حقيقة ما يجري في اليمن من صراع دولي وما يحاك ضده من مؤامرة في الوقت الذي كانت فيه أدوات الصراع المحلية وغيرها يسخرون من الحزب ويتهمونه أنه يعيش وَهْمَ المؤامرة وإذا بهذه القوى تصيح بعد ذلك مدعية أن عليها تدور المؤامرة في الوقت الذي غدت فيه جزءاً من المؤامرة سواء علمت أم لم تعلم؟!!


وهو الأخطر لأنه بين حقيقة الأمم المتحدة ورفض التحاكم إليها والاعتراف بقراراتها في الوقت الذي كانت أطراف الصراع في الداخل تؤمل فيها وتظن أن لديها العلاج والبلسم.


وهو الأخطر لأن أطراف الصراع في اليمن يمكن أن يتم التوفيق بينها حينما يريد الغرب ودول الصراع ذلك فيتم تقاسم الكعكة بينها بعد سيلٍ من الدماء وفتنةٍ عمياءَ، أما حزب التحرير فلا يمكن احتواؤه وإخضاعه بل سيكشف ذلك للأمة ولأهل اليمن ليخلعوا من جلب عليهم الاقتتال وأشعل الفتن ليس من أجل الدين أو العرض أو البلد بل من أجل السلطة وتحقيق مصالح الغرب.


وهو الأخطر لأنه يرفض الطائفية والعصبية القومية أو الوطنية أو المناطقية وغيرها من الروابط البهائمية الغوغائية والأنانية الآنية في الوقت الذي يقتات هؤلاء عليها.


وهو الأخطر لأنه يحرم الحرب والاقتتال بين المسلمين أياً كانوا دون النظر إليهم والتمييز بينهم على أساس اتفاقية سايكس بيكو الخيانية في حق الأمة، فدم المسلم وماله وعرضه حرام أيا كان بلده، فالأمة الإسلامية يجب أن ينظر إليها باعتبارها أمة واحدة إذ المسلمون تتكافأ دماؤهم.


وهو الأخطر لأنه يفضح الحكام ويكشف زيف انتمائهم لقضايا الأمة ودينها حين يدعوهم إلى تحريك الجيوش لقتال اليهود الغاصبين وتحرير المسجد الأقصى بدل أن يُهلكوا الأمة باقتتال يحقق مصالح عدوها ويدمر مقوماتها وثرواتها.


وهو الأخطر لأنه يلتزم طريقة شرعية للوصول إلى غايته تنبذ العنف ولا تتبنى الأعمال المادية بل يكشف الإرهاب وصانعيه؛ فيكون بذلك قد حصن نفسه وعمل على تحصين الأمة من مكر الغرب وعملائه الذين حاولوا أن ينالوا منه باختلاق الأكاذيب ليتهموه بالإرهاب، ولكن هيهات هيهات لأنهم حينها ينهشون ديمقراطيتهم التي يقدسونها وحقوقهم وحرياتهم التي يدعونها.


هو الأخطر لأنه هو الأجدر بقيادة الأمة؛ إذ لديه مشروع نهضوي متكامل في جميع مناحي الحياة مستمدٌ من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، في الوقت الذي تفتقد بقية الجماعات ومنها الحوثيون إلى مثل هذا المشروع العظيم فتراها تتخبط من النقيض إلى النقيض، واضعة على نفسها مسحة إسلامية وعند وصولها إلى الحكم إذا بها تتلقف مشاريع الغرب الاستعمارية من جمهورية وديمقراطية ودولة مدنية وغيرها من المشاريع التي ثبت فشلها وصارت كابوسا على الأمة بل على البشرية جميعها.


وهو الأخطر لأنه الأقدر بشبابه الذين يقدرون المسئولية؛ فهم القادرون على مخاطبة الأمة وقيادتها كون أعضائه يتمتعون بالوعي والإخلاص ويحسون بما تعنيه أمتهم ومنها أهل اليمن من الضنك والشقاء خاصة في ظل الصراع الدولي على بلادهم وثرواتهم.


هو الأخطر لأنه يعمل لنهضة الأمة ومنها أهل اليمن لتعود خير أمة أخرجت للناس فتأخذ زمام المبادرة في الموقف الدولي وتصبح دولتها، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هي الدولة الأولى قريبا بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز.


لمثل هذا يكون حزب التحرير هو الأخطر من وجهة نظر الأخ محمد المقالح ومن هم على شاكلته حين يدعو إلى حظر الحزب ظنا منه أن الحزب يتنفس تنفسا اصطناعيا من خلال ديمقراطيته المزعومة كما هي بقية الأحزاب! وما علم أن الحزب يتنفس تنفسا طبيعيا من وحي الإسلام العظيم وسط أمته وأهله الذين يهتم لما يصيبهم ويعمل من أجل خلاصهم من الشقاء الذي لحق بهم، ولا ندري وفق أي قانون يدعو محمد المقالح لحظر الحزب؛ هل هو وفق العنجهية والقوة المليشاوية، أم وفق الدستور والقانون الذي داسته لجنته، أم وفق صنم التمر الحقوقي الذي قدسوه سابقا وتباكوا من خلاله كونهم أهل مظلومية ثم أكلوه؟!!


أخيرا إلى محمد المقالح، هذه بعض تصريحات وكتابات بعض المراكز البحثية الغربية وبعض السياسيين لترى إن كان رأيك يتطابق معهم بخصوص التحريض على حزب التحرير ومنعه ومحاربته، وأنقلها ليس موافقة على كل ما جاء فيها بل للتأكيد على تشابه أقوالك مع أقوالهم:


- نشرت صحيفة التايمز البريطانية في2006/4/5م مقالاً كتبه دين جودسون مدير البحث في مؤسسة الثينك-تانك لسياسة التبادل عن حزب التحرير تظهر فيه إشكالية التعامل مع هذا الحزب في بريطانيا. وهو بعنوان: «هنالك جماعة إسلامية متطرفة يجب حظرها... ولكن هذا ليس بالأمر الهيّن في بريطانيا». ومما جاء في المقال: «يؤمن هذا الحزب بضرورة قيام تضارب حضارات بين الغرب والإسلام، كما ويكره الديمقراطية وجميع الأنظمة والقوانين الموضوعة من قبل غير المؤمنين، إن تاريخهم عن هذه الدولة يدعو: «بريطانيا سيدة الاستعمار... إنه يؤمن بضرورة الإطاحة بالحكومات عبر العالم الإسلامي لأنها غير "إسلامية" بشكل كافٍ، ويودون استبدالها بالخلافة التي لا تعرف الحدود... لقد قام حزب التحرير بزراعة البذور التي ستحصد في المستقبل البعيد».


- نشرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 2006/6/14م مقالاً بقلم الكاتب (كارل فيك) جاء فيه: "إن العديد من المسلمين العاديين يتطلعون إلى عودة الخلافة... بعد ذلك تطرق الكاتب إلى حزب التحرير فيقول: «إن هذا كان مصدر إلهام حزب التحرير الذي يسعى جاهداً لإقامة دولة الخلافة... لقد ظهر هذا الحزب الذي يدعي نشاطه في 40 دولة عام 1953م... ». ولقد كتبت زينو باران وهي محللة في مركز نيكسون في واشنطن الكثير عن الحزب، وقالت إنه من الممكن "اعتباره حزام واصل للإرهابيين."


- أعلن وزير الداخلية الروسي رشيد نورعلييف أن منظمة "حزب التحرير" تشكل خطراً كبيراً، ولديها الآن منافذ إلى الدول الأوروبية، وقال نورعلييف في ختام الاجتماع المشترك للمسؤولين في وزارتي داخلية روسيا وطاجيكستان: «اليوم تشكل هذه المنظمة خطراً كبيراً، وقد نشرت أذرعها ليس في روسيا فحسب، بل وفي طاجيكستان وبلدان آسيا الوسطى الأخرى. وتوجد لديها الآن منافذ إلى الدول الأوروبية». وأضاف أن أعضاء هذه المنظمة يعملون على تجنيد الشباب في صفوفهم بنشاط. وأشار إلى أن المحكمة العليا في روسيا ومثيلتها في طاجيكستان اعتبرتا هذه المنظمة متطرفة. وأكد أنه لا يمكن مكافحة هذا الشر إلا بالجهود المشتركة.


- ومن هذه التقارير: تقرير مركز مكافحة الإرهاب عن "حزب التحرير" للعام 2007م للكاتبة أوليفيا جيتا مستشارة مكافحة الإرهاب في واشنطن من (إل دي سي) بعنوان "حزب التحرير تتعاظم قوته على مستوى العالم" حيث جاء فيه: "في الحقيقة ينبغي أن يحظى حزب التحرير بكامل اهتمامنا دون أن يشاركه أحدٌ هذا الاهتمام، هذا ما وثقته في هذا الأسبوع في أسبوعية المقياس الأسبوعي ويكلي ستاندارد."


ومما ورد فيه أيضاً: «إن الارتفاع المفاجئ في شعبية حزب التحرير أصبح مصدر قلق...»


وهذه بقية التصريحات المناهضة للحزب على هذا الرابط:


http://www.al-waie.org/issues/270-271/article.php?id=776_0_61_0_C


هذا هو حزب التحرير في عيون الغرب ومراكز أبحاثه ودراساته، ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فحذار حذار من الركون إليهم ومسايرتهم وتصديق أكاذيبهم التي يختلقونها للنيل من الحزب والحيلولة دون وصوله إلى غايته. ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عبد المؤمن الزيلعي
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte