البخيتي... يهرف بما لا يعرف!!
July 14, 2016

البخيتي... يهرف بما لا يعرف!!

البخيتي... يهرف بما لا يعرف!!

في مقالة لعلي البخيتي صاحب العقلية الفوضوية؛ الذي يهاجم مرات الرئيس المخلوع صالح ويربط به كل الحروب في اليمن، ومنها حروب صعدة، ومرة يمتدح حزبه حزب المؤتمر الشعبي العام، ومرات يهاجم الحوثيين ومرات أخرى يمتدحهم ومرات تطفح كتاباته بالكفر البواح ويتمسك بخرافات ماركس وبعلمانيته التي يراها المخرج من الأزمات، ولا بد- حسب تصوره - من فصل الدين عن الدولة والمجتمع، ومرة تظهر عليه المشاعر الإسلامية ويتمسح بالزيدية ثم سرعان ما يتحلل منها،...

وفي الأخير أظهر أنه وحده الذي فهم الإسلام وأن هناك إسلام القرآن وإسلام التراث (الإسلام الداعشي)!! وأن تنظيم الدولة يطبق الإسلام الصحيح وفقا لنهج الفتوحات الإسلامية، وأن مؤسسه هو الصحابي سعد بن معاذ وليس أبو بكر البغدادي؛ فقد بدأت الداعشية حسب كتب التراث من غزوة بني قريظة!! وأن في داخل كل مسلم مؤمن بكتب التراث إرهابياً كامناً ينتظر التمكين. وأن كل المذاهب الإسلامية وكل حركات الإسلام السياسي داعشية بنسب متفاوتة، فقط تنتظر التمكين. وأن المدارس والجامعات تدرس الإسلام الداعشي. والإخوان المسلمون والحوثيون نماذج من الداعشية وأن الإسلام هو المشكلة وليس المسلمين. وأن غزوة بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة كانت هي المدخل للإسلام الداعشي كما يراه البخيتي، وأن الحكم الذي أصدره سعد بن معاذ سارت على منواله كل الفتوحات الإسلامية وكذلك المليشيات السنية والشيعية هذه الأيام.

يقول البخيتي في مقالته تلك:

(هناك روايات - أشكك في صحتها - نسبت تصرفات للرسول الكريم محمد e تشابه تصرفات "داعش"، لا أتحدث عن روايات أو أحاديث ضعيفة أو موضوعة، أتحدث عن أحاديث صحيحة ومتواترة ومجمع عليها بين كل المذاهب الإسلامية سنية وشيعية بدون استثناء، ومنها قصة غزوة بني قريظة، التي قادها رسول الله في السنة الخامسة للهجرة، على يهود بني قريظة في المدينة المنورة، وانتهت باستسلام بني قريظة بشرط التحكيم، فحكم عليهم سعد بن معاذ الذي طلب بنو قريظة من رسول الله أن يحكمه فيهم، لأنه كان حليفاً لهم في الجاهلية، فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري وتقسيم أموالهم وأراضيهم على المسلمين.

وتم تنفيذ الحكم في يهود بني قريظة، فأعدم الرجال منهم الذين وصلوا إلى سن القتال، سواء اشتركوا في جريمة الغدر - التي كانت سبباً في شن الحرب عليهم - أو لم يشتركوا، ثم تم سبي النساء والأطفال وقسموا كغنائم على المسلمين المشاركين في تلك المعركة.

تخيلوا معي مجموعة من الأسرى قالوا لمن أسرهم نحن نُحكمك فيما صدر عنا من خطأ، ونقبل بحكمك، وبدلاً من أن يعفوَ عنهم، أو يعاقبهم بعقاب شديد في أموالهم أو يصادر أراضيهم حكم عليهم بالإعدام، من شارك منهم في خيانة العهد أو لم يشارك، حتى النساء والأطفال تم سبيهم واسترقاقهم، وتحويلهم إلى عبيد بعد أن كانوا أحراراً، واستبيحت النساء جنسياً بحجة ملك اليمين، مع أنه لا ذنب للنساء والأطفال بما فعله الرجال، وهذا الحكم مناقض للقرآن الكريم: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، لكن هذا المبدأ الداعشي الذي اعتمده الرسول - بحسب تلك الروايات - تم تعميمه في كل الفتوحات الإسلامية بعد ذلك، وتم سبي نساء كل البلدات التي تم فتحها بعد رفض حُكامها أو أعيانها أو مشايخ القبائل الإيمان برسالة محمد أو دفع الجزية.

تخيلوا معي هذا المشهد: مجموعة من البشر يُحكَم على كل رجالهم الأسرى بعد استسلامهم بالإعدام، وليس هذا فحسب، فبعد تنفيذ حكم الإعدام وفي لحظة بكاء وعويل ونواح نسائهم وأطفالهم عليهم يتم تقسيمهم على المسلمين، ومن المعروف أن السبية من النساء تصبح ملك يمين ويجوز نكاحها كالزوجة، والطفل يصبح عبداً مملوكاً.

نفس الكلام ينطبق على الكثير من أفعال داعش، حيث إن هناك أساساً شرعياً للكثير منها في كتب الفقه والحديث، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حد الردة، حيث أجمعت المذاهب على أن المرتد يتم إعدامه، ولكل مذهب تعريفه الخاص للمرتد، وموجبات الارتداد، وهذا الحكم تحديداً هو بوابة الإرهاب الواسعة التي عبرت منه كل المجموعات المتطرفة، وتذرعت به في كل ممارساتها داخل البلدان الإسلامية، حيث تدرجت في التكفير والاتهام بالردة، فكفرت الحُكام ثم الجيش والأمن ثم المذاهب الأخرى ثم المجتمع الذي لا يؤمن بأفكارهم، وهكذا تم تبرير العمليات الانتحارية وتفخيخ الأسواق والمساجد بالمصلين وغيرها من الجرائم الإرهابية.

وبالتالي فكل حركات الإسلام السياسي شيعية كانت أو سنية التي تؤمن بتلك الروايات والأحاديث النبوية المتعلقة بالتعامل مع الأسرى وحد الردة هي داعشية في فكرها بقدر ما تؤمن به من تلك الروايات، وكونها لم تطبق تلك الأحكام لا يعفيها ذلك من أن فكرها داعشي، لأنها لم تتبرأ من تلك النصوص، وبعضها ينتظر التمكين فقط لتظهر داعشيته). انتهى

نقول لصاحب القلب الرحيم على اليهود من بني قريظة الذين نقضوا العهد ليس في وقت السلم وليس في وقت حرب لا تصل عقوبتهم إلى هذا الحد، وإنما هم قد نقضوا العهد في أحلك الظروف التي يمر بها المسلمون وفي فترة كان المسلمون أحوج إلى الوفاء بهذا العهد، فنقض العهد في تلك الحالة التي يمر بها المسلمون هي خيانة كبرى وجريمة عظمى، فهو أسوأ غدر وأقبح خيانة، وهو ضرب للمسلمين في الخاصرة وهم في فترة حرجة للغاية، كيف لا وقد تجمعت الأحزاب عليهم وهم في حصار خانق صوره القرآن أروع تصوير، قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: 10-11]

وهنا فاحت رائحة خيانة بني قريظة وتجردوا من كل القيم الإنسانية ونقضوا العهد، في إصرار يبين مدى دناءتهم وكانوا يدركون أن عقوبتهم هي القتل إذا انتصر المسلمون، وقد أرسل إليهم الرسول e سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وغيرهم ليتأكدوا من نقضهم للعهد وأمرهم أن يكتموا ذلك حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين.

وكان زعيم بني النضير حيي بن أخطب وهو الذي حرض الأحزاب وأقنع بني قريظة على نقض العهد وقد ترددوا في البداية لخوفهم من العاقبة وهي القتل، لكنه كان قد وعدهم أنهم إذا نقضوا العهد فسيبقى معهم ومصيره من مصيرهم، وقد وفى بذلك، وحين قدم للقتل خاطب الرسول والناس بقوله (والله ما لمت نفسي في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب، أيها الناس: لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل)... وهو يقر بعقوبة الإسلام العادلة بينما البخيتي يصفها بالظلم، أليس هذا أمراً عجيباً؟!!

ودليل غدرهم الشنيع للمسلمين أنهم كانوا قد جمعوا لإبادة المسلمين من السلاح 1500 سيف و2000 رمح و300 درع و50 ترساً وجحفه حصل عليها المسلمون بعد فتح ديارهم وكانوا بين 600 و700 مقاتل، وقد نجا من أسلم منهم، فلو كانت دولة نقضت العهد مع أمريكا أو روسيا لكان الحكم هو الإبادة.

ولم يطبق المسلمون هذا الحكم من بعد في كل الفتوحات كما يقول البخيتي صاحب الأمانة العلمية!!!

فهذا فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة النبوية، قال الرسول e لأهل مكة يوم الفتح «ما ترون أني فاعل بكم؟» قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». وهذه صورة من صور العفو لن تجد مثلها في التاريخ رغم أن أهل مكة أخرجوا المسلمين من ديارهم وأخذوا أموالهم وقاتلوهم في بدر وأحد ونقضوا صلح الحديبية ولكن هذا لا يرقى إلى خيانة بني قريظة الذين لم يستحقوا العفو أو العقوبة في الأموال فقط بل إن حكم سعد بن معاذ فيهم هو حكم الله العادل من فوق سبعة أرقعة، وقد أقر بعدله شيطان اليهود حيي بن أخطب.. وهذا الحكم كان علاجا ناجعاً لهم؛ فاليهود دائما هم أهل غدر، وهو سجية من سجاياهم التي لا تفارقهم. وهذا مثال من تاريخ غدرهم الأسود عندما طردهم النصارى من الأندلس (إسبانيا) كانت دولة الخلافة العثمانية هي الملاذ الآمن لهم فآوتهم وأكرمتهم وأنفقت عليهم وعاملتهم كما تعامل المسلمين ولكن هل حفظوا هذا الجميل؟ لا وألف لا لأن الغدر سجيتهم؛ فقد كانوا رأس حربة بريطانيا في هدم الخلافة العثمانية، إذاً فحكم سعد بن معاذ في بني قريظة عادل وليس داعشيا يا بخيتي!!

وهذا مثال آخر يفند شطحات البخيتي... عند فتح بلاد الأفغان دخل أحد القادة المسلمين مدينة سمرقند ولم يعرض على أهلها الخيارات الإسلامية المعروفة، وهي الإسلام أو الجزية أو الحرب، وقد استولى عليها كاملة فشكى أهل المدينة القائد إلى الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأمره القائد أن يخرج من المدينة ففعل. فماذا كانت النتيجة؟ لقد أسلم أهل تلك المدينة جميعا، فلم يكن الخليفة (داعشيا) ولا القائد الذي أخطأ في البداية، وهو بشر، (داعشيا)!!

وهذا المعتصم عندما لبى نداء المرأة التي لطمها رومي فقالت وا معتصماه ففتح عمورية (في تركيا) وأحضر الرومي والمرأة وقال الطميه كما لطمك، ولكنها عفت عنه، فلم تكن (داعشيةً) ولم يكن المعتصم (داعشيا).

وهذا السلطان محمد الفاتح عندما فتح القسطنطينية عفا عن أهلها فعاشوا إلى جانب المسلمين ولم يكن (داعشيا)!

لقد بهرتنا بقلبك الرحيم على اليهود يا بخيتي! ولكن لماذا لم يكن رحيما على المسلمين؟ لماذا لم يتألم يوما على المجازر التي يرتكبها المجرم بشار بالكيماوي والبراميل المتفجرة وسائر الأسلحة في أهل الشام، والتي ثلاث فقط منها تفوق عدد المقاتلين من بني قريظة؟! ولماذا لم يتألم قلبك الرحيم عندما حاصر النظام السوري المجرم بضوء أخضر من الأمم المتحدة مدينة مضايا حتى مات بعضهم جوعا؟ لماذا لم يتألم قلبك الرحيم لوحشية روسيا التي قتلت صواريخها المتطوره الآلاف من الأبرياء في المدارس والمساجد والأسواق وأجبرت عشرين ألفا في حلب على مغادرة منازلهم في يوم واحد نزحوا جميعا إلى الحدود التركية؟

لماذا لم تتألم لوحشية أمريكا التي قتلت ملايين المسلمين في العراق وفي أفغانستان وغيرها وهم لم ينقضوا عهداً كما فعل بنو قريظة؟!

لقد كان بنو قريظة جميعا رجالا ونساء مدركين للمصير الذي ينتظرهم بعد نقض العهد، فلماذا لم يعارض ذلك أحد منهم؟ أليس هذا دليلا على إصرارهم جميعا على نقض العهد وأنهم جميعا مشتركون في هذه الجريمة البشعة، ولذلك فإن عقوبتهم كانت عادلة؟

أما (الإرهاب) فإن أمريكا هي التي صنعته ليكون ذريعة لقتل المسلمين وتدمير مقدراتهم... فقتلها للمسلمين في كل البلاد ولّد لديهم الانتقام، وهذا أمر طبيعي عند البشر؛ فالإرهاب صناعة أمريكية وليست داعشية تراثية!!

أما الإسلام فليس هو الذي سبب الإرهاب أو غيره ولا المسلمون، بل إنه النظام العلماني المستورد من الدول الغربية الاستعمارية الكافرة الذي يحكم المسلمين والذي يكون الصراع فيه على السلطة أمراً طبيعياً (سلطة ومعارضة)، وهذا يجعل الحرب مستعرة بينهم لا تتوقف، وما يحدث في اليمن وليبيا وغيرهما من صراع إنجلو أمريكي هو خير دليل على أن الإرهاب هو من إفرازات النظام العلماني، وإن الدول الغربية هي التي تديره والمتصارعون هم الذين ينفذونه والضحية هم المسلمون. بل إن الإسلام حرم تحريما قطعيا كما جاء ذلك في كتب التراث لتفند شطحات البخيتي، قال رسول الله e «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» رواه مسلم

فلو التزم المتصارعون بهذا الحديت لما وجد (داعشي) مطلقا. أليس الغرب هو من يصنع الإرهاب لتفتيت المسلمين لمنع عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي فيها عز المسلمين ووحدتهم ونهضتهم...، وليس كل حركة سياسية داعشية؟

فحزب التحرير الذي يسعى لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بالصراع الفكري والكفاح السياسي وليس بالعنف ليس (داعشياً)، فالعنف مخالف لطريقة الرسول e في إقامة الدولة الإسلامية، ولذا فهو لا يقوم بالأعمال المادية ويحرم القتال بين المسلمين التزاما بالدليل الشرعي وليس بالهوى، فمن أظلم ممن اتخذ إلهه هواه والخلافة الراشدة التي يسعى حزب التحرير لإقامتها هي دولة لجميع المسلمين وهي دولة رعاية وليست دولة جباية، دولة تحكم بالإسلام وتحمله رسالة نور وهدى إلى العالم كله بالدعوة والجهاد؛ لتخرج الناس من ظلم الرأسمالية إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا، إلى سعة الدنيا والآخرة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شايف الشرادي – اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte