الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!
July 25, 2016

الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!

الفرق بين علمانية الكماليين (الانقلابيين)، وعلمانية أردوغان!!!

منذ سقوط الخلافة العثمانية عام 1924م على يد عميل بريطانيا اليهودي المجرم مصطفى كمال وتركيا تحكم بالعلمانية!! وقد استطاع مصطفى كمال ومن خلفه بريطانيا إلغاء كل مظاهر الحياة الإسلامية في تركيا، وسار على نهجه في ذلك عصمت إينونو ومن جاء بعده، وقد حرصت بريطانيا على بقاء العلمانية في تركيا واستمرارها، فحاربت الإسلام هي وعملاؤها حرباً لا هوادة فيها، واتخذت من الجيش أداة بيدها وخطاً متقدماً لها لمنع عودة الإسلام إلى الحكم من جديد، وكانت قد حولته إلى مؤسسة غربية بيدها لضرب كل مظهر من مظاهر الإسلام في تركيا. وكانت قد تفردت بحكم تركيا لعشرات السنين من خلاله ثم بدأ صراعها على حكم تركيا مع أمريكا وكانت لها اليد الطولى حتى بعد وصول أردوغان إلى الحكم، لقد أدركت أمريكا أن علمانية الكماليين مرفوضة في تركيا فاستخدمت أمريكا خبث ودهاء بريطانيا الذي تستخدمه في دول أخرى لإيصال عملائها إلى سدة الحكم في تركيا، فقد تأكد لديها أن شعبية الكماليين في الحضيض بسبب مجاهرتهم بحرب الإسلام بشكل مكشوف وصارخ فقررت أن تُلبس عملاءها عباءة الإسلام ولكنها كلما أوصلت أحد عملائها إلى الحكم قام الجيش بعد فترة قصيرة من استلامه للحكم فانقلب عليها، فقررت أمريكا أن تستخدم إلى جانب سياسة الاحتواء التي جعلت الشارع في صف عملائها بسبب تظاهرهم بالمشاعر الإسلامية، أن تسندهم بقوة عسكرية؛ فاتخذت من سياسة التفجيرات طريقهً لتثبيت عملائها في الحكم، فأجبرت جنرالات الجيش الموالين للإنجليز بقبول وحدات مكافحة الإرهاب بعد سلسلة كبيرة ومتتالية من الانفجارات التي كانت أمريكا من ورائها في تركيا لإدخال وحدات مكافحة الإرهاب لتثبيت حكم أردوغان فقبل الجيش ذلك على مضض، فكان إدخالها وحدات مكافحة الإرهاب هي الخطوة الثانية في تثبيت حكم عميلها أردوغان بعد احتوائها للمد الإسلامي المتنامي في الشارع التركي عن طريق تزيين صورة عملائها بالعباءة الإسلامية، ثم كانت الخطوة الثالثة وهي اختراق الجيش وإحالة كبار جنرالاته إلى التقاعد بطريقة قانونية حسب القانون المعمول به في الجيش التركي منذ نشأة العلمانية فيها وتكوين مؤسستها العسكرية، فتقلص نفوذ بريطانيا شيئا فشيئا، ولما اقترب موعد مجلس الشورى العسكري والذي يعقد مرة واحدة في العام خاف بعض الجنرالات الموالين للإنجليز من إحالتهم إلى التقاعد أو إزاحتهم من مناصبهم فقاموا بالمغامرة بالانقلاب الفاشل بشكل غير مدروس فأدى إلى سفك الدماء والفوضى...

ورغم أن تركيا تحكم، كما قلنا، بالعلمانية منذ سقوط الخلافة العثمانية إلا أن الصراع على أشده بين أتباع العلمانية!!! فلماذا هذا الصراع بينهما وكلاهما طبق العلمانية على أهل تركيا؟؟ فهل هناك فرق بين علمانية أردوغان وعلمانية الكماليين؟

علمانية الكماليين (الانقلابيين):

علمانية الكماليين معناها إلغاء مظاهر الدين في جميع شؤون الحياة وعدم قبولها للتدين حتى على المستوى الفردي، فهي مرادفة للإلحاد، ومعناها أيضاً اللادينية، فهي تنكر الدين مطلقاً ولا تقبله في أي جزئية من شؤون الحياة وعداوتها للإسلام بشكل مكشوف وسافر، فهي تجاهر في حربها الشديدة العلنية على الإسلام والمسلمين، ولذلك كانت ردة الفعل تجاهها إيجابية بالنسبة للمسلمين، فقد اتخذها أهل تركيا مع أصحابها العلمانيين عدواً مبينا، فلم يوالِها إلا من كان على شاكلة العلمانيين وعددهم ليس كثيرا.

علمانية أردوغان (العلمانية الأمريكية):

أما أمريكا فبعد معرفتها لحقيقة أهل تركيا وأنهم مسلمون يحبون إسلامهم وهم على استعداد للتضحية من أجله في أي لحظة، أخرجت لهم علمانية هي أشد خبثا وأكثر دهاء من علمانية الإنجليز الذين هم أكثر الناس خبثا ودهاءً، وهي علمانية ألبستها ثوب الإسلام فقبلت المشاعر الإسلامية والسلوك الإسلامي ولكن فقط في حياة الفرد وسلوكه الشخصي خارج مؤسسات الدولة، وببساطة هي علمانية تقبل التدين الفردي أما في أنظمة الدولة والمجتمع فلا تقبل إلا العلمانية الخالصة، فعلمانية أمريكا التي يحكم بها أردوغان مقبولة حتى عند الإخوان المسلمين حلفاء أردوغان العلماني، بل إنه بسببها أصبح لديهم هو الإسلامي الذي يطبق الإسلام! وقد بالغ البعض في رفع مكانته إلى منزلة الفاروق رضي الله عنه وذلك بسبب بعض الكلمات التي يزينها بالألفاظ الإسلامية التي يطلقها ورفعه المصحف وتكراره وانتقاده منع الحجاب تزامنا مع إجراء أي انتخابات لرفع رصيده الشعبي للفوز بالأغلبية التي تمكنه هو وحزبه العلماني (حزب العدالة والتنمية) من الفوز بالأغلبية وتشكيل الحكومة بشكل منفرد.

فعلمانية أردوغان مغلفة بعباءة الإسلام، وهذا فقط هو الفرق بين علمانيته وعلمانية الانقلابيين؛ فعلمانيته مغلفة بعباءة الإسلام بينما علمانية الكماليين (الانقلابيين) سافرة عن وجهها القبيح في حربها على الإسلام والمسلمين جهاراً نهارا، ولهذا فهي مرفوضة عند المسلمين ليس في تركيا فقط بل في العالم الإسلامي كله، وقد برهن أهل تركيا الشجعان على ذلك فلم يخرجوا في وجه الانقلاب عندما أطلق أردوغان النداء الأول وطلب منهم الدفاع عن الديمقراطية، فهم يؤمنون بالإسلام وليس بالديمقراطية لكنهم عندما عرفوا برنامج الانقلابيين العلماني السافر والمجاهر بعدائه الشديد للإسلام خرجوا بقوة وشجاعة نادرة أذهلت العالم في مواجهة دبابات الانقلاب وهم يرددون الله أكبر، كما أن البعض منهم يظنون أن أردوغان يحكم بالإسلام وأن الكماليين انقلبوا عليه لهذا السبب خرجوا بتلك الشجاعة التي لم يمتلكها حكام تركيا فيقطعوا علاقتهم بالدول الاستعمارية وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا وغيرها.

وعليه فعلمانية الكماليين لا يدافع عنها أحد، فهي نظام كفر وأتباعها أعداء للإسلام والمسلمين ولا داعيَ لنقدها ما دام المسلمون يدركون حقيقتها وأنها قوانين كفر، أما العلمانية التي تفت في عضد المسلمين فهي التي يحسن المسلمون الظن في أصحابها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ويتخذونهم أصدقاء وهم أعداء ويضعون ثقتهم فيهم فيقابلونهم بالخيانة والغدر، ولا أعظم من غدرة أمير عامة (حاكم) يظنون أنه يحكمهم بالإسلام وهو يحكمهم بقوانين الكفر ويوهمون أنفسهم أن دولتهم إسلامية، ولم يبق إلا توحيد بلاد المسلمين وإعلان الخلافة وهي في الحقيقة دولة مدنية ديمقراطية علمانية، ويظنون أنها ستنصر قضايا المسلمين في فلسطين والعراق وسوريا وغيرها، فإذا هي دولة تتحالف مع أعداء الإسلام في حلف الناتو وتقتل المسلمين في أفغانستان إلى جانب أصدقائهم الكفار، ولأن بعض المسلمين يظنون أن نظام أردوغان نظام إسلامي لأنه يتظاهر بالمشاعر الإسلامية وهو يحكم بالعلمانية كما يتظاهر الحوثي بالمسيرة القرآنية لجذب الأتباع وهو يحكم بالعلمانية أيضاً، فكان لا بد من إثبات علمانية أردوغان ليتخذ المسلمون منها نفس موقفهم الصحيح من علمانية الكماليين (الانقلابيين)، ولتكون تضحياتهم من أجل إقامة النظام الإسلامي الحقيقي المتمثل في الإسلام الذي تطبقه دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.

نظام أردوغان علماني وليس إسلامياً وهذه الأدلة؛

1- نظام أردوغان جمهوري يحكم بقوانين وضعية من صنع البشر وتشريعاتهم وليست من القرآن والسنة، فهو يحكم بالعلمانية في جميع شؤون الدولة والمجتمع وفي جميع علاقات تركيا بغيرها من الدول، وهذا يجعل أردوغان هو رجل العلمانية الأول في تركيا بلا منازع وهو يفتخر بها كثيرا ويصف نفسه وحزبه بأنهم حماة العلمانية في تركيا ويقول بكل صراحة أنا علماني، والعجيب أن البعض يطلق عليه لقب إسلامي وهو معترف بعلمانيته ومعتز ومفتخر بها، والنظام الجمهوري هو نظام مستورد من الكفار ولا يمت للإسلام بصلة، ومعلوم عند المسلمين أن نظام الحكم في الإسلام هو فقط نظام الخلافة وليس نظاماً جمهورياً رئاسياً ولا نظاماً جمهورياً برلمانياً ولا نظاماً اتحادياً ولا نظاماً ملكياً ولا إمبراطورياً ولا بوليسياً.

2- دستور أردوغان علماني بنسبة 100% ولا توجد فيه مادة واحدة من الإسلام!!!

3- القسم يجب أن يكون بالله لأن الحلف بغير الله شرك. أما القسم في نظام أردوغان العلماني فهو بمبادئ العلمانية ومبادئ اليهودي مصطفى كمال!!!

4- أردوغان يوالي الكفار ودولهم الاستعمارية وعلى رأسها أمريكا وروسيا ودول أوروبا وكيان يهود ويحرص على إقامة علاقات جيدة معها ويد كل دولة منها ملطخة بدماء المسلمين، فأمريكا قتلت ملايين المسلمين في أفغانستان والعراق والصومال والشام وغيرها، وروسيا قتلت ملايين المسلمين في آسيا الوسطى وتقتل أهل الشام بصواريخها التي تخترق الأجواء التركية، وبعد أن أسقط الجيش طائرة تركية قبل أشهر وتوترت العلاقة بينهما سعى أردوغان إلى إعادتها كما كانت من قبل بإيعاز من أمريكا وذلك لتنفيذ الحلول الأمريكية المتعلقة بسوريا من قبل روسيا وتركيا.

5- أردوغان يحارب إلى جانب أصدقائه الكفار في حلف الناتو الذي يقتل المسلمين في أفغانستان وغيرها ويحارب الإسلام معهم تحت كذبتهم المفضوحة (مكافحة الإرهاب) بقيادة أمريكا في العراق والشام فيقتلون المسلمين ويدمرون بلادهم ومقدراتهم.

6- تظاهر أردوغان أنه مع ثورة الأمة في الشام وهو في الحقيقة يدعم المعارضة التي صنعتها أمريكا لتكون بديلة لعميلها بشار في حالة سقوطه، ولما لم تجد أمريكا البديل المناسب وبسبب رفض أهل الشام لجميع الحلول الأمريكية وإصرارهم منقطع النظير على رفض المعارضة وإسقاط نظام الطاغية وإقامة الخلافة أجبرت أمريكا النظام التركي بقيادة أردوغان على إجراء مصالحة مع روسيا ففعل، ومع نظام الأسد المجرم فتهاتف معه تلفونيا وهو في طريقه إلى المصالحة معه، وقد اتفقت روسيا وتركيا على محاربة (الإرهاب) في الشام!! وما هو الإرهاب في نظر كفار روسيا غير جميع المسلمين في الشام الذين يرفضون الانحناء لأمريكا وروسيا ويرفضون مشاريعهم الاستعمارية التي تسعى إلى تأبيد السيطرة عليهم ونهب ثرواتهم، والإرهابيون في نظر روسيا وأردوغان إذاً هم الثوار الصادقون الذين ثاروا على النظام البعثي الكافر لإزالته وإقامة الخلافة الراشدة التي تحكم بالإسلام مكانه، وتطرد الدول الاستعمارية من بلاد المسلمين وفي مقدمتهم أمريكا رأس الكفر وروسيا الملحدة ودول أوروبا الشريرة وغيرها، وهذا لا يرضي الكفار، ولما أصبحت أمريكا وروسيا وإيران في مأزق في سوريا كان لا بد من إنقاذهم عن طريق تركيا أردوغان لجذب المعارضة إلى المفاوضات من جديد لإنقاذ الطاغية بشار من السقوط حتى يستمر في قتل الآلاف من أهل الشام وتشريد الملايين منهم... فهل نظام أردوغان إسلامي، وهو يحكم بقوانين الكفر العلمانية ويتحالف مع الكفار في حربهم على الإسلام؟!

حقيقة نمو الاقتصاد التركي:

إن الترويج لنمو الاقتصاد التركي وأن تركيا في المرتبة السادسة من بين دول العالم المتقدمة اقتصاديا، وأنها قد أنهت جميع ديونها وأصبحت تقرض البنك الدولي!! فإن هذا كله من باب الكذب والخداع والتضليل وتزييف الحقائق وهي كذبة تملأ الآفاق، قال تعالى: ﴿فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: 61]

وكل ذلك لتلميع أمريكا لأردوغان ليحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الإسلاميين، فالاقتصاد هو المدخل الذي تدخل منه إلى قلوبهم فتصنع فيها مشاعر الحب والثقة حتى لا يفكروا هل يطبق الإسلام أم العلمانية!! فهل حقاً أن تركيا قد تخلصت من جميع ديونها؟؟

لا، فالحقيقة غير ذلك؛ فقد أعلنت وسائل إعلام تركية وعالمية أن تركيا قد تخلصت من جميع ديونها الخارجية عام 2012م وأن اقتصادها هو من أكثر اقتصاديات العالم نمواً، لكن هذا يخالف الحقيقة على الواقع ويتناقض مع المعطيات والأرقام المتوفرة من مصادر تعتمدها الحكومة التركية نفسها، والحقيقة أن الاقتصاد التركي كان قد نما ولو بشكل قسري بنسبة زادت عن 10% إلا أن هذا النمو عاد فانخفض خلال سنوات حتى أصبح عام 2014م 4%.

إن قيمة الديون الخارجية التركية 507 مليار دولار. أما ديونها الداخلية فحجمها غير معروف حسب تقرير البنك الدولي وأجهزة cia وهي تقترض من مؤسسات مالية داخلية لتغطية العجز الناتج عن الديون الخارجية عندما لا تستطيع إقناع البنوك العالمية بجدولة ديونها.

والاقتصاد التركي يعتمد كليا على أموال محرمة كالفوائد الربوية والاستثمارات السياحية التي تجعل النظام التركي يفتح سبل الفساد الأخلاقي كالملاهي والمراقص وفنادق الدعارة وشواطئ العراة وحماية الشاذين جنسيا بقوانين كفلها لهم الدستور العلماني الذي يحكم به أردوغان!!

وهذا كله يحرمه الإسلام تحريما قاطعاً. ولو كان النظام التركي إسلامياً كما يروج له المرجفون وخدام العلمانية والعلمانيون لما وُجد شيء من هذا!! ولو كان الاقتصاد قائما على أساس الإسلام بعيداً عن الأموال المحرمة، لتفوقت تركيا على جميع دول العالم حقيقة لا خداعاً.

والخلاصة:

إن هناك فرقاً واحداً بين علمانية الكماليين (الانقلابيين) أو ما تسمى العلمانية الأوروبية وبين علمانية أردوغان أو ما تسمى بالعلمانية الأمريكية، وهو أن علمانية الانقلابيين ترادف الإلحاد وتلغي جميع مظاهر التدين في جميع شؤون الحياة، وهذا استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين فهي تعادي الإسلام بكل جرأة ووقاحة ودناءة، ولذلك فموقف المسلمين منها هو الرفض المطلق لها ولأتباعها، فقد أفل نجمها عند المسلمين والحمد لله رب العالمين.

أما علمانية أردوغان فهي تترك متنفساً صغيراً للأفراد للتعبير عن مشاعرهم الإسلامية في شؤون حياتهم الفردية أما في أنظمة الدولة والمجتمع فهي كعلمانية الكماليين سواء بسواء، فكلاهما تؤلّه البشر وتجعل الإنسان هو المشرع الذي يسن التشريعات ويحلل ويحرم، وهذا يتناقض مع القرآن، قال تعالى مبينا أن الله هو وحده المشرع الذي يحلل ويحرم ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 40]

والعلمانية بشقيها الأوروبي والأمريكي هي وراء جميع مشاكل البشر وسبب كل مشاكله وأزماته، وهي التي أوجدت كل الكوارث والمصائب والمحن والفتن والقلاقل والحروب والتفجيرات والاغتيالات في زماننا.

إن المخرج الوحيد للمسلمين وسائر البشر في العالم هو أن يطبق عليهم النظام الذي شرعه خالقهم فهو وحده الذي يعلم ما يصلح شؤون حياتهم قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [سورة الملك: 14] وهو النظام الوحيد الصحيح والمخرج للبشرية من ظلم الرأسمالية والعلمانية التي لا تنتهي مشاكلها، والطريقة لذلك هي إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة بقيادة حزب التحرير التي تحل جميع المشاكل حلاً جذرياً فيسود العالم الأمن والأمان والهدوء والسعاده والاطمئنان.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

شايف الشرادي – اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte