الهدنة بين المتصارعين في اليمن ليست لرفع معاناة المسلمين  بل هي لحراسة مصالح الكفار المستعمرين‎‎
April 13, 2022

الهدنة بين المتصارعين في اليمن ليست لرفع معاناة المسلمين بل هي لحراسة مصالح الكفار المستعمرين‎‎

الهدنة بين المتصارعين في اليمن ليست لرفع معاناة المسلمين

بل هي لحراسة مصالح الكفار المستعمرين‎‎

لقد كانت اليمن ترفل في ظل دولة الخلافة عندما كانت إحدى ولاياتها لقرون من الزمن قبل أن تطأ أرضها الطاهرة أقدام الكفار المستعمرين، ولما هدمت الخلافة في 28 رجب 1342 هجرية الموافق 1924م وتمزقت الأمة الإسلامية إلى دويلات حسب اتفاقية سايكس بيكو المشئومة وكانت اليمن إحدى الدويلات التي ذهب عنها سلطان الإسلام وحكمت بالعلمانية حلت بها المصائب والمحن والإحن والكوارث والمآسي والأزمات، وتحول وضعها إلى أسوأ حال، ثم زاد وضعها سوءاً بعد تفاقم الصراع بين أمريكا وبريطانيا على النفوذ فيها وكان من مخلفات ذلك الصراع الحرب العبثية التي تدور رحاها في اليمن منذ سبع سنين والتي أشعلت فتيلها أمريكا لتزيح نفوذ بريطانيا من اليمن، وقد خلفت هذه الحرب المآسي والكوارث والأزمات التي أصبحت حياة الناس فيها لا تطاق، ومن مظاهر ذلك:

-      سفكت دماء عشرات الآلاف من أهل اليمن وقدمت قرابين لإرضاء أمريكا وبريطانيا كما جرح الآلاف منهم ولا زال كثير منهم يعاني من تلك الجراح بعد أن رماهم المتصارعون في قارعة الطريق.

-      انتشرت الأمراض الفتاكة والأوبئة بشكل مخيف وكثير منها يصعب علاجها في اليمن أو ليس لها علاج فيها وقليل من الناس من يستطيع الذهاب إلى الخارج للعلاج بعد معاناة كبيرة وسفر طويل ومتاعب شاقة وتكاليف باهظة.

-       تفاقمت الأزمات ولازمت أهل اليمن فلا تكاد تفارقهم إلى اليوم بل انعدمت المشتقات النفطية في الآونة الأخيرة بشكل ممنهج من أنظمة الجور في صنعاء وعدن حتى وصل سعر جالون البنزين في السوق السوداء إلى 45000 ريال ما يعادل 75 دولاراً في السوق السوداء التي صنعها الحكام لجني الأموال الطائلة على حساب معاناة أهل اليمن، وهو أغلى سعر للبنزين في العالم كله!

-      انتشار الفساد بشكل غير مسبوق حتى أصبحت اليمن بيئة لتجارة الفساد والجرائم العظام.

-      تزايد عدد المنظمات التي تعمل لإفساد الناس تحت غطاء التغذية والإغاثة والتنمية البشرية وتسعى لإخراجهم من الإسلام وتدعوهم للإلحاد ونشر الرذيلة وتشجعهم على المنكرات ومساوئ الأخلاق والشذوذ الجنسي وإفساد المراة ونشر المفاسد والشرور التي تغضب الله وتأباها الفطرة السليمة.

-      تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مرعب وانهارت العملة بشكل مذهل ومخيف في الشمال والجنوب فزادت معاناة الناس وتزايد عدد الفقراء رغم وجود الثروة الهائلة في اليمن التي تزيد على جميع حاجاتهم فأصبح كثير منهم في شظف العيش وتحت خط الفقر رغم الأموال الطائلة التي تجبيها الهيئة العامة للزكاة من الناس بطرق مشروعة وغير مشروعة.

-      تدهور التعليم وزادت أمية المتعلمين وانهار التحصيل العلمي النافع وأصبحت البيئة التعليمية طاردة للطلاب فتسرب البعض منهم للعمل لتوفير الحاجات الأساسية لأسرته وتسرب آخرون إلى جبهات القتال نظرا لسياسة التضليل والتجهيل المتعمدة من الأنظمة العميلة للأطراف المتصارعة فلقي كثير منهم حتفه في محارق جبهات القتال.

-      تسابق عملاء الاستعمار للطرفين المتصارعين على المكاسب السياسية والمالية على حساب دماء أهل اليمن ومعاناتهم.

-      عمت موجة غلاء الأسعار الفاحشة التي تعصف بالناس وقد زادت في رمضان رغم حصول الهدنة آنفة الذكر حتى أصبح الكثير من الناس لا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية ناهيك عن حصولهم على الكماليات.

لقد سعت أمريكا عبر عملائها الحوثيين لكسر عظم بريطانيا بإزاحة نفوذها من اليمن نهائيا أو ليّ ذراعها على الأقل فتكون لها اليد الطولى في اليمن ويكون لها نصيب الأسد من ثرواتها، ولذلك لم تنجح المفاوضات التي جرت من قبل في جنيف والكويت وستوكهولم وغيرها ولم تكن إلا استراحة محارب.

ولما أصبح الغرب في مأزق في حربه على الإسلام تحت كذبته المملولة والمعروفة بمكافحة الإرهاب، وكذلك في مأزق منافسة قوة الصين الاقتصادية الهائلة لها، وكذلك في مأزق عودة الصراع مع روسيا من جديد خاصة بعد غزو روسيا لأوكرانيا ومحاولة ضمها إليها بالقوة العسكرية متحدية دول الغرب واعتبارها خاصرتها التي لا تسمح للغرب بضمها لحلف الناتو...

ولذلك فقد تيقنت أمريكا أن إزاحة نفوذ الإنجليز المتغلغل في اليمن صعب جدا إن لم يكن مستحيلا خاصة وأن عملاءها الحوثيين لم يتمكنوا منذ بداية الحرب من السيطرة على مدينة مأرب النفطية وأنها تقاوم بشراسة حتى أصبحت شوكة قوية في حلوق الحوثيين، حيث إن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها وتأثيراتها على أوروبا وعلى الشرق الأوسط خاصة لارتباطهم بعلاقة تجارية قوية مع أوكرانيا في مجالات متعددة وخصوصا القمح، فاتفقت أمريكا مع بريطانيا على الهدنة لحراسة مصالحهم في المنطقة وتأمين الغاز والنفط فيها وليس من أجل رفع معاناة الناس في اليمن كما يصور ذلك الإعلام الكاذب.

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن ممثلي الحوثيين في مسقط لإعطائهم الأوامر الأمريكية لقبول الهدنة فوافقوا على ذلك. ثم دعت أمريكا وبريطانيا كافة الأطراف اليمنية وأغلبهم من المقاومة التي كانت مفرَّقة خلال سنوات الحرب بسبب الدور المرسوم لهم من سيدتهم بريطانيا وأيضاً بسبب اختراق أمريكا لهم عبر السعودية، ولما رأت أمريكا أن الهدنة في صالحها وأنه قد آن الأوان للحل السياسي الشامل في اليمن لكي تتفرغ لروسيا فتلاحقها بالعقوبات حتى تخضع وتنسحب من أوكرانيا بدون شروط، دعت الأطراف اليمنية لحضور المشاورات في الرياض فتم الاجتماع في 3/30 الموافق 27 شعبان من أجل التشاور للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإحلال السلام، وقد حضرت كل الأطراف اليمنية ما عدا الحوثيين. فقد التقى بممثليهم المبعوث الأممي إلى اليمن في مسقط قبيل ذهابه إلى الرياض فوافقوا على الهدنة الأممية بدون تردد وبعد يومين من المشاورات أي في 1 نيسان/أبريل الموافق 29 شعبان أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ التوصل إلى هدنة لمدة شهرين بوقف الأعمال القتالية بين أطراف النزاع من أجل خلق أجواء تهيئ للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. والهدنة لمدة شهرين قابلة للتجديد وتهدف كما يصور الإعلام الغارق في بحر الأكاذيب أنها من أجل رفع معاناة الناس في اليمن خاصة وقد تضمنت بعض نصوصها فتح مطار صنعاء ومطار الحديدة وكذلك فتح المعابر والطرقات بين المدن والمحافظات لتسهيل حركة الناس ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً﴾.

وقد تزامنت نهاية المشاورات مع إعلان هادي بإعفاء علي محسن الأحمر من منصبه وتخلي هادي عن منصبه وإنشاء مجلس قيادة رئاسي يتكون من رئيس وسبعة نواب للرئيس بقيادة رشاد العليمي وعضوية كل من سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الرحمن بازرعة وعبد الله العليمي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسلي. وقد تم تخويل المجلس بإدارة شؤون الدولة والتفاوض مع الحوثيين لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، وقد لقي قرار هادي بإنشاء المجلس الرئاسي ترحاباً كبيراً من أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والجامعة العربية وغيرهم. وهو مؤشر على توافق أمريكا وبريطانيا على السير في الحل السياسي الشامل في اليمن.

والخلاصة:

يبدو أن فتيل إشعال الحرب العبثية في اليمن هو بيد أمريكا، فإن رأت في إنهاء الحرب مصلحة لها فستوقفها وتكون الهدنة مقدمة للحل السياسي الشامل في اليمن. وإن رأت أن مصلحتها تكمن في استمرار الحرب فستشعلها في الوقت الذي تريد، وعملاؤها الحوثيون جاهزون لإشعالها وأيديهم دائما على الزناد وليس في قاموسهم ولا قاموس سيدتهم أمريكا شيء اسمه معاناة الناس، فمقياس أعمالهم هو النفعية والمصلحة! والإعلام المأجور للطرفين المتصارعين مستعد لإظهار ما تريده أمريكا وبريطانيا على أنه البلسم الشافي!

والأصل في الإعلام أن يقوم بدوره الصحيح وهو وقوفه إلى جانب الأمة فيبين حرمة الحرب العبثية بين المسلمين حتى لا يكونوا وقودا لها وأن ينبه المسلمين إلى خطورة المؤامرات والتفاوض والمؤتمرات التي يديرها الكفار وعملاؤهم الحكام وملؤهم وأنها لا خير فيها لهم، وأن الوقوع في أحابيل الكفار وألاعيبهم خطر كبير وشر مستطير... لكن الحقيقة غير ذلك؛ فالإعلام مأجور وشاهد زور يساعد الحكام الفجار في تمرير مخططات الكفار ومشاريعهم، فهو يدعو إلى جمع الحشود لاستمرار القتال وتقديم أبناء المسلمين قرابين للكفار. حتى الإعلام الآخر الذي يعرض نفسه على أنه محايد لا يتورع عن إفساد الناس حتى في شهر رمضان فهو يعد عدته منذ عدة أشهر على تقديم البرامج والمسلسلات التي تفسد الجيل وتلهيه عن الطاعات في رمضان وتتعمد إبعاد المسلمين في اليمن عن التصور الصحيح لحقيقة شهر رمضان.

يا أهل اليمن: إن شهر رمضان ليس شهر المسلسلات التي تبعدكم عن جني الحسنات!! إن شهر رمضان هو شهر الإكثار من المندوبات مع المحافظة على الواجبات والابتعاد عن المحرمات، وهو شهر الانتصارات على الكفار؛ فمعركة بدر وفتح مكة وعين جالوت... شاهدة على تلك الانتصارات. إن شهر رمضان حافز لكم يا أهل اليمن على أن تعيدوا سيرة أجدادكم الأنصار الذين خلد الله ذكرهم في القرآن الكريم لنصرتهم نبيَّكم ﷺ لإقامة الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة فكونوا أنصار دولة الخلافة الثانية واعملوا مع حزب التحرير لإقامتها، فهبوا لإسقاط الأنظمة في اليمن في الشمال والجنوب لتفوزوا بشرف إقامتها فهي المخرج لكم ولجميع المسلمين من كل هذه المعاناة التي هي نتيجة طبيعية للحكم بالعلمانية وغياب الإسلام عن الحكم، وهو الذي فيه سعادة البشرية كلها لأن أحكامه من الله تعالى خالق الكون والإنسان والحياة الذي يعلم وحده ما يصلح عباده في الأرض ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد العليم الحاشدي – ولاية اليمن

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte