الإسلام فكرة وطريقة
June 10, 2020

الإسلام فكرة وطريقة

الإسلام فكرة وطريقة


يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً﴾، لقد أخذ مفهوم الدين عند الناس الفهم الغربي له، وهو الكهنوت؛ وذلك لأن العلمانية التي جاء بها الفلاسفة الغربيون الذين ثاروا على رجال الكهنوت وتحديدا رجال الدين النصارى، وبعد حل وسط بين رجال الدين والفلاسفة توصلوا إلى فصل الكهنوت أو رجال الدين عن الحياة، أي فصل الأحكام التي كان رجال الدين يشرعونها زورا باسم الله سبحانه وتعالى عن رعاية شئون الناس، فكانت العلمانية تقوم على فصل تلك الأحكام الكهنوتية عن حياة الناس، ولكن مفهوم الدين في الإسلام مغاير تماما عنه في باقي الديانات التي حرفها رجال الكهنوت لصالح الملوك الذين كانوا يستعبدون الناس باسم الدين، فالدين الإسلامي ليس كهنوتاً وهو أبعد ما يكون عن ذلك، فهو مبدأ يقوم على عقيدة تقنع العقل وتوافق فطرة الإنسان، ويقوم على مجموعة من الأحكام الشرعية التي تعالج مشاكل الإنسان بوصفه إنسانا، وهذه الأحكام شاملة لجميع نواحي الحياة، وهي البلسم الشافي والعلاج الصحيح لجميع مشاكل الناس في كل زمان ومكان.


ووصف الإسلام بالمبدأ الذي يقوم على عقيدة ومنها نظام حياة، يعني أنه فكرة وطريقة، فهو ليس مجرد أحكام جامدة، كافعل أو لا تفعل، متخلفة عن زمانها أو سابقة له، بل هي أحكام عملية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان وعلى أي جنس من أجناس البشر، عرب وعجم، بيض وسود وحمر وصفر، فالإسلام جاء للإنسان بوصفه إنساناً، ومن أرسل له هذا المبدأ هو خالق هذا الإنسان، الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم ما يصلح حاله وما لا يفسده ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾، فالإسلام فكرة أي عقيدة وأحكام شرعية، والطريقة هي الأحكام الشرعية التي تبين كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية، فالله أمر بالإيمان بواجب الوجود وهو الله وبنبوة محمد e ونهى عن الارتداد عن الإسلام، وأمر بحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام المرتد وأحكام الجهاد وأحكام مشركي العرب وغير العرب. والله تعالى أمر بالعفة ونهى عن الزنا، وأمر بحفظ الملكية الفردية ونهى عن السرقة، وأمر بالمحافظة على النفس ونهى عن قتلها. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل حد الزنا وحد السرقة وقتل القاتل. والله تعالى أمر بإقامة خليفة ونهى عن أن يقعد المسلمون عن إقامة خليفة أكثر من ثلاثة أيام، وأمر بإقامة قضاة يفصلون الخصومات، وأمر برعاية شؤون المسلمين، ونهى عن المظالم، ونهى عن الغش في البيع، ونهى عن الاحتكار، ونهى عن الظلم. فالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ هذه الأوامر والنواهي من الطريقة، مثل أحكام البيعة، وأحكام القضاء، وأحكام بيت المال، وأحكام المظالم، وأحكام الحسبة. والله تعالى أمر بإطعام الفقراء والمساكين، ونهى عن أن يبيت أحد جائعاً من الفكرة. فالأحكام التي تبين كيفية إعطاء هؤلاء الفقراء من المال، ومنع من أن يبيت أحد جائعاً من الطريقة، مثل أحكام النفقات وأحكام الزكاة وأحكام ما يستحق على بيت المال. وهكذا كل حكم يبين كيفية تنفيذ كل أمر من أوامر الله تعالى أو نهي من نواهيه هو من الطريقة. فالطريقة أحكام شرعية، ولذلك لا يقال ما هو الدليل على الطلب الجازم من الشارع على وجوب التقيد بالطريقة. فإن الدليل عليها هو الدليل الذي يدل على وجوب التقيد بالأحكام الشرعية معروف من مثل قوله تعالى ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ إلى غير ذلك من الأدلة المعروفة.


والله تعالى لم ينزل أحكاماً شرعية لمعالجة المشاكل وترك للإنسان أن ينفذ هذه الأحكام بما يراه، فلم يقل له لا تسرق ولا تزن ولا تأكل مال غيرك ولا تشرب الخمر. وتركه هكذا ينفذها، بل قال له لا تسرق ووضع أحكاماً تبين كيفية تنفيذ هذا النهي وهي أحكام السرقة والنهب والسلب والغصب. فالله تعالى بين جميع الأحكام اللازمة للإنسان في الحياة وبين جميع الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام ولم يترك للإنسان أن يضع أي حكم لا لمعالجة المشاكل ولا لكيفية تنفيذ هذه المعالجات بل بينها جميعها. ومن هنا كان الإسلام فكرة وطريقة، فالفكرة هي العقيدة والأحكام التي تبين معالجة مشاكل الحياة من مثل الإيمان بصلاحية الإسلام والإيمان بالكتاب والسنة والإيمان بفساد الكفر. ومن مثل أحكام البيع وأحكام الزواج وأحكام الإجارة وأحكام الصلاة. وأما الطريقة فهي الأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الفكرة، أي كيفية تنفيذ العقيدة وكيفية تنفيذ الأحكام الشرعية من مثل أحكام الجهاد وأحكام الغنائم وأحكام الفيء وأحكام المرتد. ومن مثل أحكام العقوبات كالحدود والجنايات والتعزير. ومن مثل أحكام الإمامة والقضاء والحسبة. ومن مثل أحكام الدعوة ومحاسبة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


وعليه فإن التقيد بالطريقة فرض وعدم التقيد بها إثم، فإن لم يتقيد بها وأخذ غيرها عن اعتقاد بعدم صلاحيتها فإن عمله هذا كفر والعياذ بالله، أي لم يتقيد بأحكام الإسلام بوصفها طريقة للتنفيذ عن عدم اعتقاد بصلاحيتها كقطع يد السارق مثلاً فإنه يكفر، وأما إن لم يتقيد بها عن كسل أو تساهل أو مجاراة أو ما شاكل ذلك، فإن عمله هذا معصية، ومن هنا تأتي أحكام الحكام والقضاة من حيث كونها معصية أو كفرا، فإن الحكم والقضاء من الطريقة، فالقاضي الذي يقضي بحبس السارق ولا يقضي بقطع يده ينظر، فإن قضى بذلك غير معتقد بصحة قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكفر ويرتد عن الإسلام، وإن قضى بذلك مجاراة ونزولاً عند رغبة الحكام مع اعتقاده بصحة حكم قطع يد السارق وصلاحيته فإنه يكون عاصياً، وفي كلتا الحالتين يأثم. وكذلك الحكام. فالتقيد بالطريقة أي بالأحكام التي تبين كيفية تنفيذ الأحكام بلغ من تشديد الله بشأنه أن قال: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ﴾ وبلغ من خطورته أن من لم يعتقد يكفر والعياذ بالله.


وقضية المسلمين منذ نزول الإسلام حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة هي هي لم تتغير ولن تتغير، وهي نشر الإسلام بطريقة معينة محدودة هي الجهاد، وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، ولذلك كان دخول المسلمين في صراع مع الناس طبيعة من طبائع الإسلام وبالتالي طبيعة من طبائع المسلمين. وكان وجود السلطان أو الدولة هي بمثابة الروح للجسم في قضية الإسلام، فإنه بدون السلطان لا توجد هذه القضية ولا تحيا، وبدون السلطان لا يشرق نور الإسلام في الحياة ولا يكون للإسلام أي كيان. والصراع الذي يدخل المسلمون حلبته مع الناس صراع فكري أداته المادة، سواء أكان ذلك في الجهاد أو كان في إخضاع الناس للأحكام. فهو في الجهاد يدعو الناس للإسلام بطريقة تلفت النظر قبل أن يبدأهم بالقتال؛ وفي إخضاع الناس للأحكام لا يوقع العقوبة إلا على الفرض والحرام، ولا يوقعها إلا بعد إعلان الأحكام للناس وتعريفهم بها، وفي كلتا الحالتين يكون السلطان نفسه الذي يقود الأمة للجهاد ويقيم حدود الله سلطاناً قائماً على الفكرة، ومسيراً بالفكرة، سائراً هو والفكرة سير امتزاج لا يصح فيه التميز ولا الافتراق، ولذلك لم يكن من السهل الوقوف في وجه السلطان الإسلامي من أولئك المصارعين له، لأن صراعهم مادي بحت، وسلطانهم سلطان مادي، في حين إن صراعه صراع فكري أداته المادة، وسلطانه سلطان قائم على الفكر، وهذا هو السبب في أن المسلمين كانوا دائماً يكسبون الحروب ولو خسروا العديد من المعارك، ولعل هذا هو الذي يكشف السر في أن المسلمين أمروا بالوقوف في وجه عشرة أضعاف قوتهم هم، ثم حين خفف عنهم طلب منهم أن يقفوا في وجه ضعفي قوتهم، ولم يسمح لهم بالانهزام أمام الضعفين، لأن قوة الفكر التي يقوم عليها السلطان وتقوم حياة الفرد على أساسها أكبر وأشد قوة من عشرة أضعاف القوة المادية، ومن هنا كان أهم ما في هذا الصراع الذي لا بد من أن يدخل المسلمون حلبته مع الناس، هو الناحية الفكرية التي تقوم عليها القوة المادية، أو بتعبير آخر قيام القوة المادية على الفكر.


إن الناس الذين دخلوا مع المسلمين في الصراع الدموي لم يكونوا يدركون مدى ما للعقيدة الإسلامية، أي للفكر، من قوة في القوة المادية، ولذلك كانوا يعتمدون على زيادة قوتهم المادية على قوة المسلمين ليهزموا المسلمين، ولكنهم بالرغم من هذه الزيادة في القوة كان المسلمون ينتصرون عليهم رغم ضعف المسلمين وقلة عددهم، ولم تنفع زيادة القوة المادية أصحابها في ميادين الحرب، وظل النصر حليفاً للمسلمين. هكذا كان حال المشركين مع رسول الله e وأصحابه، وهكذا كان حال الروم مع الصحابة، وحال الفرس مع الصحابة، وحال جميع الكفار الذين دخلوا في حرب مع المسلمين. وما خسر المسلمون الحرب إلا مرتين اثنتين ليس غير، إحداهما في الحروب الصليبية قد خسروا الحرب وإن عادوا واستأنفوا الحرب وكسبوها، والثانية في القرن التاسع عشر الميلادي بطوله حتى انتهت بهزيمتهم نهائياً في الحرب العالمية الأولى، والآن والعالم كله يحاول الانعتاق من سيطرة الغرب عليه فإنه من الطبيعي أن يحاول المسلمون كذلك كسائر العالم إزاحة سيطرة الغرب عنهم وإزالة نفوذه من بلادهم، ولكن هل يتحقق للعالم إزالة سيطرة الغرب عنه؟ وهل يتحقق للمسلمين التخلص من نفوذ الغرب؟ إن الذي يجعل المسلمين يسيرون في الطريق الصحيح هو أولاً إدراكهم أن قضيتهم ليست الانعتاق من سيطرة الغرب، فإن هذه ليست قضية وإنما هي رد الفعل الطبيعي عند الإنسان أن يقاوم السيطرة وأن لا يرضى بالعبودية، وإنما قضيتهم هي قضية الإسلام، ألا وهي نشر الإسلام بالجهاد، وإخضاع الناس بالقوة لأحكام الشرع، أي أن الطريق الصحيح هو الدخول في صراع مع الناس، كل الناس، صراعاً مادياً، صراعاً دموياً، من أجل نشر الإسلام وإخضاع الناس لأحكامه، هذا هو الطريق الصحيح ولا طريق غيره للمسلمين، ولا يمكن أن يكون لهم طريق، بوصفهم مسلمين، سوى هذا الطريق، ولذلك ليس لهم خيار في السير، بل هم مجبورون على هذا السير إذا كانوا سيظلون مسلمين، بل إذا كانوا يريدون أن يظلوا أمة إسلامية، لأن هذا الصراع طبيعة من طبائع المسلمين، بل طبيعة من طبائع الإسلام.


غير أن الدخول في هذا الصراع من أجل هذه القضية لا يتأتى إلا بسلطان، ولكن ليس أي سلطان، بل سلطان إسلامي، فلا بد من وجود السلطان الإسلامي أولاً ثم الدخول فوراً في صراع مادي مع الناس، فالسلطان الإسلامي هو الخطوة الأولى. ويليه فوراً وفي الحال الدخول في الصراع المادي مع الناس، ومن هنا كان العمل لإيجاد السلطان الإسلامي هو العمل الذي يجب أن يحصر الجهد فيه، لأنه لا قضية قبل وجوده، بل لا سبيل للعمل للقضية وفي القضية قبل وجوده، فمن أجل البدء بالعمل بل التمكن من العمل لا بد من حصر الجهد كله في إيجاد هذا السلطان بالذات، يعني سلطان الإسلام. والواقع هو أن إقامة سلطان الإسلام في بلاد المسلمين أهون من إقامة أي سلطان، سواء من طبيعة السلطان من حيث هو سلطان، أو من طبيعة سلطان الإسلام من حيث هو سلطان إسلامي. أما من حيث طبيعة السلطان فإن السلطان يكمن في الأمة أو في الفئة الأقوى، والناس في أي بلد إسلامي مسلمون، فكانت إقامة سلطان إسلامي فيهم أهون من إقامة أي سلطان، وأما من حيث طبيعة السلطان الإسلامي فإنها توجب أن يقف المسلم أمام عشرة عند بدء إقامة السلطان، وأن يقف أمام اثنين في أية حالة أخرى من سائر الحالات، فلو كان الذين يقيمون السلطان أقلية في بلد فإنهم قادرون على الانتصار على عشرة، فهم أقدر على إقامة سلطان إسلامي من غيرهم الذين يريدون إقامة سلطان آخر، ولذلك كانت إقامة سلطان الإسلام في بلاد الإسلام أقرب من إقامة أي سلطان، لذلك وجب التذكير بقوله تعالى: ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا﴾ ومن قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ﴾.


وهكذا فإن الإسلام الذي قام على عقيدة وانبثق عنها نظام شامل فريد، يسعد البشرية ويحل مشاكلها، هذا الإسلام العظيم طريقة تطبيقه هي الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام، ولكن هذا الإسلام العظيم يظل مجرد مبدأ عظيم ما لم يتم العمل على تطبيقه في دولة، يقودها حزب سياسي فقيه في أحكام الإسلام، ولكن هذا الحزب بحاجة إلى قوة مادية توصله إلى سدة الحكم، وأصحاب تلك القوة هم أهل النصرة من جيوش المسلمين، من يدركون قضية الإسلام بأنها تطبيق الإسلام في معترك حياة الناس ونشر الإسلام بطريقة محددة هي الدعوة والجهاد وإجبار الناس بالقوة على التقيد بأحكامه، وبالتالي الدخول في صراع مادي مع الناس بالسلطان الإسلامي، وبغير هذا الطريق لن ينعتق المسلمون من سيطرة الغرب ولن يزال نفوذه عنهم، بل لن يظلوا أمة إسلامية، ولا يحق لأهل القوة الادعاء بأنهم قوة إسلامية، وذلك لأنهم إذا أداروا ظهورهم للأمة ولم ينصروا دين الله بنصرة الحزب الذي يحمل مشروع نهضة الأمة، فإنهم يكونون قد تنكروا لسبب وجودهم في هذه الحياة كعباد لله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، وعبادة الله لا تتجزأ، فلا يجوز أن يختار الضابط والجندي أن يتعبد الله بالصلاة والصيام وأداء العمرة والحج والصدقات، ولا يقوم بما هو أوجب من ذلك، وهو نصرة الإسلام ورفع راية الإسلام خفاقة فوق ربوع الأرض بالجهاد في سبيله، لذلك أصبحت المسئولية معلّقة على أكتاف أهل النصرة، حتى يقوموا بالجهاد في سبيل الله، فيوصلوا الإسلام إلى الحكم ويحملوا الإسلام رسالة هدى ورحمة للناس كافة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾.


كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
بلال المهاجر – ولاية باكستان

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte