الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً
October 04, 2020

الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً

الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم

صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً

خلفت نكبة النكبات هدم الخلافة العثمانية في عشرينات القرن الماضي فراغا سياسيا وعسكريا واستراتيجيا مدويا وزلزالا حضاريا وفراغا مبدئيا مدمرا، شكل ثقبا أسود في الجغرافيا السياسية بحجم البلاد الإسلامية، جعل من هذه البقعة الجغرافية مسرحا لأشرس الصراعات الدامية للقوى الاستعمارية الدولية، مادتها التفكيك والتفتيت والتلغيم والتدمير؛ تفكيكها سياسيا وتفتيتها جغرافيا وتلغيم حدودها وبنيتها وتركيبتها والأنكى هدمها حضاريا.

ومن البلاد الإسلامية التي عمها هذا الخراب تفكيكا وتفتيتا وتلغيما وتدميرا منطقة القفقاس أو القوقاز، وهي المنطقة الجبلية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين (الخزر)، وتشمل بلاد الأنجوش وداغستان وأوسيتيا الشمالية والشيشان شمالا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأجزاء من تركيا وإيران جنوبا، وهي بلاد إسلامية خالصة دخلها الفتح الإسلامي في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث فتح القائد سراقة بن عمرو أذربيجان في عام 22 للهجرة، وأما في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ففتحت جورجيا وأرمينيا.

بقيت بلاد القوقاز جزءا من دار الإسلام زمن الخلافة الأموية والعباسية، لكن الضعف الذي دب في أوصال الخلافة العباسية بعد سقوط بغداد سنة 656 هجرية على أيدي التتار (المغول) أدى إلى تدمير الحكم الإسلامي في القوقاز على يد المغول. ومن عجائب وخوارق الإسلام العظيم أن المغول الذين نكلوا بالمسلمين قد اعتنقوا الإسلام على يد أهل القوقاز المغلوبين وأقاموا بالتالي حكما إسلاميا في القوقاز واتخذوا من قازان شرقي موسكو عاصمة لحكمهم، وقويت شوكتهم وعظم ملكهم وتوسع سلطانهم وامتد إلى سيبيريا وموسكو نفسها، واصطدموا بالدولة الروسية التي أعيد إنشاؤها وتوحيد إماراتها بزعامة موسكو، وبعد قرنين من الصراع سقط حكم التتار الإسلامي ودمر الروس عاصمتهم قازان واستباحوا دماء وأعراض وأموال المسلمين التتار. وبعد بروز حكم سلاطين العثمانيين وبرعايتهم لمسلمي القوقاز بدأت الدولة العثمانية تنازع الروس المناطق القوقازية، وتمكنت من فرض سيطرتها على القوقاز باستثناء أذربيجان التي خرجت إلى نفوذ الدولة الصفوية في إيران وذلك عام 1578م، واستمر الحكم الإسلامي للقوقاز حتى 1722م حيث قام قيصر الروس بطرس بمهاجمة القوقاز واحتل قسما منه، لكن المسلمين قاموا بطرد الروس سنة 1735م، ثم استمرت الحرب سجالا بين المسلمين والروس وأبلى أهل القوقاز المسلمين بلاء حسنا جعل قتالهم آية في الجهاد، وحمل لواء الجهاد وتصدى للروس أئمة أبرار من أبناء القوقاز منهم الإمام منصور والإمامان غاز مولا محمد وحمزات والإمام شامل، وكانت لهم الخلافة العثمانية سندا وعونا على ضعفها في أواخر أيامها. إلا أنه مع الزلزال الجيوستراتيجي لهدم دولة الخلافة العثمانية تنازل الاتحاديون بزعامة الملعون مصطفى كمال عن منطقة القوقاز لروسيا الشيوعية، ومن ثم اشتد الأمر على المسلمين ولكن نار جهادهم ما خبت، وأرهق جهادهم العظيم الجيش الروسي لدرجة أن لينين فسر سرعة الهزائم التي لحقت بالجيش الروسي في الحرب العالمية الأولى بأنها نتيجة الإرهاق من شدة حروب القوقاز، فانتهج بعدها الشيوعيون بزعامة ستالين سياسة النفي إلى أصقاع سيبيريا، وأبيد فيها خلق عظيم من مسلمي القوقاز.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى خمس عشرة جمهورية في عام 1991 استمرت منطقة القوقاز ملحقة بجمهورية روسيا الاتحادية عن طريق أنظمة الحكم وحكام تلك الجمهوريات، ولكن الضعف السياسي لروسيا الاتحادية جراء انهيار الاتحاد السوفيتي وآثاره على الساحة الروسية وارتداداته على المحيط، ولد فراغا استراتيجيا، أضيف إليه ثروات القوقاز الهائلة، ويكفي أن احتياطي النفط لحوض بحر قزوين قدر بـ178 مليار برميل أي في المرتبة الثانية بعد السعودية كما أعلن خبراء وزارة الطاقة الأمريكية سنة 1996، ما جعل القوقاز ساحة لتكالب القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا، والتي حدد ستروب تالبوت المستشار الخاص ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية سنة 1994 في خطاب له ضمن أنشطة مركز آسيا الوسطى والقوقاز الاستراتيجية الأمريكية للوجود في المنطقة واختراقها والهيمنة عليها، بأنها تقوم على الأسس التالية: 1- تطوير الديمقراطية 2- خلق اقتصاد السوق الحرة 3- احتضان السلم والتعاون بين دول المنطقة 4- إدماج دول المنطقة في منظومة المجتمع الدولي.

وهي استراتيجية ترمي لصبغ المنطقة ودمغها أمريكياً على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وهو ما يسهل انقيادها ووضعها في قاطرة التبعية للهيمنة الأمريكية. وانفتح الطريق على مصراعيه أمام أمريكا بعد احتلالها لأفغانستان، لكن انتكاساتها العسكرية في كل من أفغانستان والعراق، وبعد تقرير لجنة بيكر-هاملتون وتوصياتها لتعويم الفشل الأمريكي في العراق والمنطقة ومن أن استراتيجيتها في اعتمادها على قواها المنفردة لم تعد قابلة للتنفيذ، اقترحت اللجنة خطة جديدة للاستعانة بدول الجوار لتتحمل عن أمريكا عبء التكاليف والمواجهة، فصار مقترح اللجنة نهجا سياسيا للإدارات الأمريكية المتعاقبة وأسلوبا عمليا، وذاك ما تم اعتماده في آسيا الوسطى والقوقاز، فحركت أمريكا تركيا بشكل فعال، وأخذت كيان يهود تحت معطفها، فدعمت أمريكا التطلعات التركية في المنطقة وساعدتها في إقامة استثمارات في كل من أذربيجان وتركمانستان ودعمتها لإقامة جسور ثقافية، فقد صرح أردوغان في مئوية تحرير باكو عاصمة أذربيجان "إن تركيا وأذربيجان دولتان شقيقتان ماضيهما وثقافتهما ولغتهما ودينهما واحد... فقط نحن في الوقت نفسه دولتان بأمة واحدة"، ودعمتها على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية شاملة تحت لواء النموذج العلماني التركي لدمج المنطقة وإلحاقها بقاطرة الهيمنة الأمريكية.

وقعت تركيا وأذربيجان مشروع "تاناب" لنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية عام 2012، ويعتبر من أهم مشاريع الطاقة على مستوى العالم لأنه سيعطي الأفضلية لتركيا ومن ورائها شركات الطاقة الأمريكية، كخطوط الأنابيب التي تمتد من باكو في أذربيجان إلى تبليسي في جورجيا وتصب في ميناء جيهان التركي على سواحل البحر الأبيض المتوسط والتي بنتها شركات أمريكية كبرى لنقل الغاز والنفط إلى أسواق الغرب، وتنقل يوميا مليون برميل من النفط فائق الجودة، وقد أطلقت عليها واشنطن في التسعينات اسم "أنابيب السلام" ورأى فيها الروس أنابيب حرب هدفها النهائي وضع اليد الأمريكية على نفط المنطقة تمهيدا لإحكام الحصار على روسيا ودفعها للاختناق بأنفاسها الداخلية. أما بالنسبة لمشروع "تاناب" فسيفسح المجال أمام إمكانية نقل الدول المالكة لاحتياطي واسع من الغاز الطبيعي وعلى رأسها دول منطقة بحر قزوين لمصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية ما يمثل تهديدا لسوق الغاز الروسية، ويزيد من حدة التهديد الاتفاق التركي الأذري بتقريب موعد افتتاح مشروع "تاناب" لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي الأذري ومروره عبرها لأوروبا بحيث ترتفع حصة تركيا منه من 7 مليارات متر مكعب حاليا إلى 31 مليار متر مكعب بحلول 2026، ودخول المشروع حيز الإنتاج سيعني تراجع اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي الروسي إضافة لانخفاض إضافي في سعره العالمي، وهما تطوران مضران بأمن الطاقة الروسي والدور الأرميني في خطوط الطاقة، فضلا عن صفقة الغاز الرئيسية بين تركيا وروسيا المزمع تجديدها في 2021 التي باتت في مهب الريح. ففضلا على تهديد سوق الغاز الروسية أضحت لأمريكا اليد الطولى على إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما أنه في عام 2017 تم افتتاح خط حديدي دولي يربط بين أذربيجان وتركيا مرورا بجورجيا، باكو - تبليسي - قارص ويهدف إلى نقل مليون مسافر سنويا بالإضافة إلى 6.5 مليون طن بضائع بين البلدان الثلاثة، كما يسهم الخط من خلال ربطه بين تركيا وآسيا ومنطقة القوقاز والدول الأوروبية في نقل 50 مليون طن من البضائع كل عام، حيث ستمر البضائع المراد شحنها من الصين وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان إلى أوروبا عبر البوابة التركية، علما أن المفاتيح والأقفال تمسك بها اليد الأمريكية الخفية.

الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وأذربيجان والدعم المتبادل، ففي عام 2010 وقعت اتفاقية عسكرية تفرض استخدام الوسائل العسكرية للبلدين في الظروف الطارئة ضد أي منهما. وتواصل أنقرة بشكل سنوي إجراء المناورات العسكرية مع أذربيجان، وتضع أنقرة "الجيش الثالث" الذي تحرس عناصره ذوو الدرجات العالية في الجاهزية القتالية حدودها الشرقية في خدمة التشكيلات التي نشرتها أذربيجان على الحدود مع تركيا وإيران وأرمينيا، ففي حرب الأربعة أيام لسنة 2016 بين أذربيجان وأرمينيا تم استهداف مباشر وفعال لدبابات أرمينية بطائرات مسيرة تركية. وكذلك اجتماعات مشتركة ودورية لوزراء دفاع كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا منذ عام 2014. وكان لتفقد قائد القوات الخاصة التركية للقوات الأذرية على جبهة الصراع مع أرمينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 رسالة واضحة صريحة لدعم أنقرة التام لباكو.

فضلا على المناورات العسكرية الدورية بين الجيش التركي والأذري والتي حملت اسم "الأخوة الراسخة 2019"، التي أكد خلالها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "إن بلاده وأذربيجان تقفان معا ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر وفي الحزن والفرح"، وصرح رئيسه أردوغان قائلا: "في الوقت الذي يشارك فيه جنود البلدين في مناورات عسكرية مشتركة يلتحق جنود البلدين بمختلف الأنشطة العسكرية في أفغانستان وأنحاء العالم كافة". أي أن أذربيجان تم دمجها بالكامل وربطها بقاطرة الهيمنة الأمريكية. كما أن الدور المنوط بكيان يهود ووجوده العسكري والاستخباراتي في أذربيجان يصب في خدمة الهيمنة الأمريكية.

فالصراع بين أرمينيا وأذريبجان يعد صراعا جيوسياسيا بين أمريكا وروسيا تحديدا، وإن كان لبعض الأوروبيين سعي لمحاولة اقتحامه. ففي العنوان العام هو نزاع تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم "قرا باغ (بستان العنب الأسود)" ولكن في الأبعاد الاستراتيجية والجغرافيا السياسية والاقتصادية هو صراع دولي بين أمريكا وروسيا بلاعبين محليين عطفا لهم كيان يهود.

أما روسيا فتسعى للحفاظ على بقايا نفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز، وجيوب تأثير في مواجهة الهجمة الأمريكية الشرسة، ومن هذه الجيوب أرمينيا، فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي حافظ الروس على وجود عسكري دائم لهم في أرمينيا وأبقوا على الجزء الأكبر من قواتهم فيها في قاعدتهم 102 في غيومري، في حين أدت عضوية أرمينيا في تحالف الدول السوفيتية السابقة "منظمة الأمن الجماعي" نحو زيادة اعتمادها العسكري على موسكو طبقا إلى ما أفضى إليه اتفاق الدفاع الجوي المشترك في كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد نشر الروس قبل عام 2016 في أرمينيا سربا من طائرات مقاتلة "ميج 29" إلى جانب بضعة آلاف من الجنود والمدرعات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوية الصاروخية بعيدة المدى من طراز "إس 300" إلى جانب الدفاعات الجوية المتوسطة المستوى من طراز "إس إي-6" كما جاء في تقرير "معهد واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى.

فروسيا عمليا هي التي احتلت إقليم قرا باغ بغطاء أرميني في تسعينات القرن الماضي للفصل بين شرق أذربيجان وغربه لعزل أرمينيا عن النفوذ الأمريكي، خاصة بعد التصريح الواضح لحلف الشمال الأطلسي آنذاك "أننا نريد التوسع شرقا وجنوبا".

أما اليوم فمسرح الصراع بين الروس والأمريكيين جنوب القوقاز قد تحول، فالمجال الحيوي الروسي قد تقلص بشكل كبير بعد قضم أمريكا لجورجيا، فالجغرفيا السياسية للمنطقة باتت أمريكا هي الفاعل الأساسي فيها، وعليه فالظرف الجيوستراتيجي مواتٍ لتغيير المعادلة واستكمال رسم الخريطة الجيوسياسية جنوب القوقاز وفق مصالح الهيمنة الأمريكية، وعليه تصبح إثارة النزاع مصلحة استراتيجية أمريكية بامتياز، وقد كانت محاولة نيسان/أبريل 2016 والتي سميت بحرب الأيام الأربعة بين أذربيجان وأرمينيا، وقد اندلعت شرارتها ساعات فقط مرت على انتهاء قمة الأمن النووي الرابعة التي انطلقت في اليوم الأخير من آذار/مارس عام 2016 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تكلم فيها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري نيابة عن رئيس أذربيجان إلهام علييف مطالبا أرمينيا بسحب قواتها فورا من الإقليم المتنازع عليه. ما جعل الروس يطالبون بوقف إطلاق النار والتزام قرار وقف إطلاق النار الموقع عام 1994، سعيا من الروس للحفاظ على الوضع الراهن على الأرض. ثم كانت مناوشات عسكرية في 12-13 تموز/يوليو 2020، تلاها الصراع العنيف الذي تشهده المنطقة اليوم.

وفي ضوء تحولات المناخ السياسي والعسكري في أذربيجان والذي ساعد عليه وجود النفط والغاز الوفير، ما يفتح المجال لإنفاق عسكري ضخم، فقد تمكنت أذربيجان ما بين عامي 2004 و2014 من زيادة حجم إنفاقها العسكري 20 مرة، ما يجعل من ميزانية أذربيجان العسكرية أكبر من ميزانية أرمينيا كاملة. فضلا على ما تعانيه أرمينيا من نقص في الموارد، وما تسببت به الحدود المغلقة لها مع تركيا وأذربيجان، والوضع المستجد لجورجيا كحليف لأمريكا، يجعل أرمينيا تعتمد بالكامل على المورد الروسي وهو ما يستنزف الروس. فمسرح الصراع جنوب القوقاز باتت مناخاته وسياقات أوضاعه الجيوستراتيجية مفيدة لأمريكا، ما يجعل تصعيد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حاجة استراتيجية أمريكية، ما يفسر الموقف الباهت للإدارة الأمريكية من الصراع العنيف الذي انطلق يوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 بين أذربيجان وأرمينيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي ترامب بعد اندلاع المواجهات: "لدينا الكثير من العلاقات الجيدة مع تلك المنطقة سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيقاف الاشتباكات"، واتصلت الخارجية الأمريكية عبر مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغان "لحض الطرفين المتحاربين على وقف الأعمال العدائية فورا". عطفا على ذلك الموقف التركي الذي أعلن وقوفه مع أذربيجان "لصد العدوان واستعادة أراضيها المحتلة"، وصرح أردوغان أن: "أذربيجان التي قالت حان وقت الحساب مع أرمينيا باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها". وفي سلسلة تغريدات نشرها الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 اتهم أردوغان مجموعة مينسك وموقفها المتهاون منذ 30 سنة. أي سعي أنقرة لتخليص أذربيجان من اتفاق إطلاق النار الموقع عام 1994 الذي أشرفت عليه مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... ما يعني شل اليد الأوروبية عن أي تدخل في القوقاز.

هذا الموقف التركي المتحمس للمعركة، ما كانت أنقرة لتتخذ هذا القرار الاستراتيجي دون قرار وإذن من واشنطن، لأن الموقف التركي يحمل إمكانية كبيرة لتدحرج الأمور نحو مواجهة أوسع وأشمل بكثير من مستوى أرمينيا وأذربيجان.

وعليه فالجيوستراتيجية الاستعمارية الأمريكية هي الفاعل الأساسي في خلق توتر أو مواجهة واسعة أو حرب شبه محدودة جنوب القوقاز في حديقة روسيا الخلفية لقضم مزيد من إقليم القوقاز ومن ثم التحكم في مصادر الطاقة في آسيا الوسطى والقوقاز وخطوط إمداداتها لأوروبا.

أما الموقف الروسي على عكس المرات الماضية وفي مسعى لعدم توسع الحريق في حديقته الخلفية، لم يترك الكرملين الأمر لوزارتي الدفاع والخارجية للوصول إلى التهدئة، ودخل بسرعة على خط الأزمة وأعرب بوتين "عن بالغ قلقه إزاء تجدد القتال... وتم التأكيد على أهمية منع استمرار التصعيد، والأهم ضرورة وقف الأعمال القتالية". وأعلن المتحدث باسم الكرملن ديميتري بيسكوف الاثنين 28 أيلول/سبتمبر "أن بلاده على اتصال مع تركيا"، كما اتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تفاقم النزاع وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "روسيا ستواصل مع المشتركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بذل جهود الوساطة الهادفة إلى إعادة الوضع لطبيعته"، أي أن الروس معنيون بالتهدئة واستمرار الوضع القائم على حاله، فموسكو تخشى من أن يؤدي انفلات الأوضاع جنوب القوقاز إلى خلل كبير في منظومتها الأمنية خصوصا أنها معبر إلى خاصرتها الضعيفة شمال القوقاز والجمهوريات ذات الشعوب المسلمة مثل الشيشان وداغستان.

أما أوروبا فقد دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020: "لوقف القتال... والعودة فورا إلى المفاوضات دون شروط". علما أنه ليست هناك سياسة خارجية أوروبية ولكنها سياسات خارجية لبعض دول أوروبا، والهاجس الذي يسكن الأوروبيين هو ضعفهم الاستراتيجي على مستوى الطاقة ونظرتهم للقوقاز كمصدر لتنويع موارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي كان ورقة روسيا لابتزاز أوروبا. فقد اعتمد البرلمان الأوروبي في 20 أيار/مايو 2010 تحت عنوان "ضرورة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز" قرارا ينص على وجه

الخصوص أنه يجب "تطهير المناطق الأذرية المحتلة حول (قرا باغ) في أقرب وقت ممكن". أي أن الأوروبيين معنيون بالحل السياسي الذي يضمن لهم تدفق النفط والغاز الطبيعي وتنويع مواردهم.

هذا هو حال قوقازنا معشر المسلمين بعد أن كان حديقتنا الذهبية وفردوسنا الأرضي حولته الجيوستراتيجية الكافرة الآثمة إلى جبهة حرب حشو مدافعها لحم وعظام أجسامنا!

ما كانت جيوستراتيجية الكافر المستعمر إلا خرابا ودمارا ودماء وأشلاء، فجيوستراتيجيته الاستعمارية ما فتئت تنكي جراحنا، ما إن تنتهي من تسخين جبهة من الجبهات الكلاسيكية القديمة حتى تفتح لنا جبهة جديدة أخرى، وما إن تنتهي من خريطة موت حتى ترسم لنا أخرى، وما إن تحد لنا حدودا بدمائنا حتى تخط لنا أخرى.

والأنكى أن جغرافية إجرامه هي بلادنا الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأوكل بها أكابر المجرمين من أبناء جلدتنا حكام العمالة والخسة، فأسندت كبار مناصبنا وقضايانا لصغار النفوس من حكامنا فتعاظمت بهم مآسينا وتفاقمت مصائبنا وازدادت فواجعنا.

معشر الساسة المبدئيين حملة دعوة الإسلام العظيم، معشر المسلمين أصحاب الشهادة على الناس أجمعين:

قضيتنا مع الغرب طالت وتمادت، تقطر دما وغدرا وخيانة، وترشح مكرا وخبثا وخسة وفظاظة. وآن لعقلكم وتفكيركم الاستراتيجي أن يأخذ زمام المبادرة، وآن لكم أن تستجمعوا قواكم وتعزموا أمركم وتحسموا صراعكم مع الغرب. وما كان لهذا الفراغ الحضاري والجيوسياسي في بلادكم الإسلامية أن يملأ إلا بخلافة الإسلام العظيم الراشدة على منهاج النبوة.

واعلموا أنه ما سمى جهابذة علمائكم الخلافة تاج الفروض سدا، بل لأنها الفريضة الاستراتيجية الكبرى التي بها تعالج كل القضايا وتحل بها كل العقد. واعلموا أن في محنكم امتحانكم، فأروا الله من أنفسكم صبرا وثباتا وعزما، واعلموا أن في شدة البلاء عظيم التمكين وأن العاقبة للمتقين فكونوا لنصر الله أهلا.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte