المعجبون بأردوغان يُلبسون علمانيته ثوب الإسلام لإخفاء وجهها القبيح!!
July 05, 2018

المعجبون بأردوغان يُلبسون علمانيته ثوب الإسلام لإخفاء وجهها القبيح!!

المعجبون بأردوغان يُلبسون علمانيته ثوب الإسلام لإخفاء وجهها القبيح!!


إن الذي يدفعني لكتابة هذا المقال هو إرضاء الله تعالى، وذلك بتوضيح حقيقة أردوغان وأنه علماني وأن حزبه ليس إسلامياً، وكذلك نظام حكمه كما يحاول المعجبون به أن يصبغوهما بصبغة الإسلام، وهذا يشوه الإسلام فيظن كثيرٌ من الناس من المعجبين به أن أعماله الإجرامية جائزة ولا تخالف الإسلام؛ مثل قتل المسلمين في الشام والانضمام إلى حلف الناتو وتحويل تركيا إلى قاعدة عسكرية تنطلق منها الصواريخ والطائرات لقتل المسلمين بحجة (مكافحة الإرهاب)، وبناء اقتصاد تركيا من أموال محرمة... فأقول وبالله التوفيق وعليه التوكل والاعتماد...


أولاً: أكذوبة أسلمة تركيا وحزب العدالة والتنمية


يحاول البعض إطلاق لفظ الإسلام على تركيا وحزب العدالة والتنمية والهدف من وراء ذلك هو إخفاء الهوية الحقيقية لتركيا ورئيسها وحزبه ألا وهي العلمانية وتغليفها بثوب الإسلام وهذه شهادة زور. فأردوغان نفسه يبين هويته الحقيقية بكل صراحة وكذلك هوية حزبه ويقول إن حزب العدالة والتنمية هو حامي العلمانية في تركيا، كما يصف نفسه أيضاً أنه حامي العلمانية في تركيا بلهجة تلمس فيها الصدق وأنه لا ينافق الكماليين بذلك بل يعبر عن مشاعره الصادقة تجاه علمانيته التي يؤمن بها ويطبقها في تركيا ويحملها كرسالة في الشرق الأوسط وأن تركيا أردوغان العلمانية هي النموذج الذي يجب تطبيقه كما فعل بعد ثورات الربيع العربي في ليبيا ومصر ساعياً إلى إقناع مرسي باتخاذ النموذج التركي العلماني في حكمه لمصر...


المعجبون بأردوغان وشهادة الزور


يصر المعجبون بأردوغان وحزبه والنموذج التركي أن يطلقوا عليهم لفظ الإسلام فيضيفوا لحزب العدالة والتنمية لفظ الإسلامي وهذا تضليل للمسلمين حتى لا يعرفوا المشروع الإسلامي الحقيقي ألا وهو الخلافة، وهي أيضاً شهادة زور وقد حرم الإسلام ذلك وشدد في حرمته، قال الله تعالى: ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ [الحج: 30] وقال تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [ق: 18] وقال تعالى: ﴿إن ربك لبالمرصاد﴾ [الفجر: 14] وقال تعالى: ﴿والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما﴾ [الفرقان: 72].


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله e «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكئاً فجلس، فقال: «ألا وقول الزور!» فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. (متفق عليه). وربط شهادة الزور بالشرك بالله وهو أكبر الكبائر كلها دليل على بشاعة إثم شهادة الزور...


ثانياً: علمانية تركيا:


يطلق المعجبون بأردوغان لفظ العلمانية على الكماليين وهذا صحيح لكنهم في المقابل يبرئون أردوغان منها ويصفونه بمحارب العلمانية في تركيا وكأنه من كبار الإسلاميين وهذا خطأ! والحقيقة هي أن أردوغان والكماليين جميعهم علمانيون يؤمنون بالعلمانية ويعملون جميعاً ليل نهار سراً وعلانية لكي يستمر الحكم بها في تركيا ويحاربون جميعاً عودة الإسلام إلى الحكم والمتمثل بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاح النبوة، فما الفرق بين علمانيتيهما؟؟


الفرق بين علمانية أردوغان وعلمانية الكماليين


الكماليون بقيادة مصطفى كمال الملقب زورا وبهتاناً بـ(أتاتورك) أي أبو الأتراك، وهو لقب لا يستحقه؛ فهم من هدموا الخلافة العثمانية بإسناد من بريطانيا، فهي التي تدعمهم إلى اليوم وهي وراء تحريك حزب الشعب في الانتخابات الأخيرة، وعلمانية الكماليين هي من علمانية بريطانيا ومعناها إلغاء مظاهر الدين بالكلية، فهي علمانية مكشوفة تحارب الإسلام جهاراً نهاراً ولهذا السبب يرفضها أهل تركيا إلا من آمن منهم بها وهم ليسوا كثيرين. أما علمانية أردوغان فهي العلمانية الأمريكية وهي علمانية محجبة ملفوفة بثوب الدين الذي يؤمن به أهل البلد، فهي لا تمانع أن يظهر الفرد في سلوكه الشخصي بعض المشاعر الإسلامية لكنها تفصل الدين في جميع شؤون الدولة والمجتمع، فمقبول من أردوغان أن يظهر على سلوكه الفردي بعض المشاعر الإسلامية أو في سلوك الأفراد الذي لا يتعلق بشؤون الدولة والمجتمع كأن يصلي أو يقرأ القرآن أو تلبس زوجته الخمار أو يطلق بعض التصريحات النارية الكاذبة ضد يهود أو أمريكا نفسها أو روسيا أو إيران ما دامت العلاقة الحقيقية بينه وبين هذه الدول على ما يرام!! أو تظهر بعض تلك المشاعر في سلوك الأفراد التي ليس لها أي أثر في تطبيق الإسلام في معترك الحياة كإقامة مدارس تحفيظ القرآن أو تدريس بعض أحكام الإسلام المتعلقة بالفرد في المدارس الحكومية لكنها في المقابل لن تسمح بتعليم أحكام الإسلام المتعلقة بالدولة والمجتمع مثل أحكام الخلافة والاتفاقيات والمعاهدات وأحكام النظام الاقتصادي الإسلامي والسياسة المالية في الإسلام وكذلك السياسة التعليمية في الإسلام وأحكام الشركات في الإسلام والأحكام الشرعية المتعلقة بالدول المحاربة والمعاهدة في السلم والحرب وأحكام حروب الفتنة التي تعصف ببلاد المسلمين اليوم، وبيان مفهوم الجهاد الصحيح أنه قتال الكفار لإعلاء كلمة الله وليس قتال المسلمين بعضهم لبعض تحت كذبة (محاربة الإرهاب)، أو قتال المسلمين مع أمريكا في أفغانستان ضمن حلف الناتو أو مع أمريكا وروسيا في الشام... فإن هذه الأحكام لن تسمح أمريكا وعميلها أردوغان بتعليمها، ومن يريد أن يتأكد من ذلك فليطلب من أردوغان أن يسمح بتعليم هذه الأحكام أو بعضها وسوف يدرك حقيقة النظام التركي كما هو لا كما يصوره الدجالون...


ولكن قد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: ولماذا الصراع بينهما على أشده؟ أليست حرباً بين حق وباطل وإسلام وكفر وحضارة إسلامية رائعة وحضارة غربية عفنة سببت الشقاء للبشرية؟ أليس ذلك هو السبب في الصراع المحتدم الذي كان آخره المعركة الانتخابية؟!!


صراع أردوغان مع الكماليين صراع سياسي وليس صراعاً حضارياً!!


منذ أن هدمت بريطانيا الخلافة العثمانية عن طريق عملائها الكماليين حتى وصول أردوغان إلى الحكم والكماليون هم الممسكون بالحكم، وإن وصل بعض الأفراد إلى سدة الحكم من الموالين لأمريكا ضمن حكم الكماليين. فقد عملت أمريكا لتوصيل أردوغان إلى رئاسة الحكومة من خلال القاعدة الشعبية الإسلامية العريضة في تركيا التي تكره الكماليين بسبب عدائهم للإسلام جهاراً نهاراً. عندها أدركت أمريكا أن هذة القاعدة الشعبية تربة خصبة لتوصيل أردوغان إلى الحكم وتثبيته فيه فأوعزت لأردوغان أن يظهر المشاعر الإسلامية ليفوز بهذه القاعدة الشعبية فتلتف حوله كرئيس حزب إسلامي!!! وهو حزب علماني كما نعلم، وبالفعل كان لأمريكا ما تريد فأوصلت أردوغان إلى رئاسة الحكومة فظهرت مشكلة كبرى أمامها وهي أن الجيش بيد الكماليين وهم عملاء بريطانيا ورأس حربتها في تركيا ويمكن أن ينقلبوا على أردوغان في أي لحظة فقامت مخابراتها بتحريك سلسلة كبيرة من التفجيرات في مختلف المدن التركية في ذلك العام ليكون ذلك مبرراً لأمريكا لتجبر الكماليين على قبول قوات مكافحة (الإرهاب) وهي قوات أمريكية تمتلك أسلحة فتاكة فجعلتها بيد أردوغان فكانت الخطوة الأولى التي اتكأ عليها، ثم ضاعفت أمريكا هذه القوة كلما قامت هي بسلسلة من التفجيرات ولم تمض سنوات إلا وقد أصبحت قوات الأمن وهي بيد أردوغان توازي قوة الجيش أو تجعله على الأقل غير قادر على الانقلاب على أردوغان، فبدأ يحيل كبار الضباط الكماليين إلى التقاعد حسب قانون المجلس العسكري التركي الأعلى للجيش ويضع مكانهم من هم موالون له أو من الكماليين الذين يكنون لأردوغان بعض المودة، وبهذه الطريقة تمكنت أمريكا وعميلها أردوغان من سحب البساط في الجيش من تحت أقدام الكماليين، ومعلوم أن بريطانيا وعملاءها في أي بلد لا يتجرؤون أن يقفوا في وجه أمريكا وعملائها علانية وإنما من تحت الطاولة، وهذا هو سبب الانقلاب الفاشل الذي قام به كبار الضباط الكماليين في تركيا عام 2016م قبل شهر من اجتماع المجلس العسكري التركي الأعلى للجيش لإحالتهم للتقاعد، فقد اعتبروها ضربة كبيرة لهم من أمريكا وأردوغان بطريقة قانونية فقاموا بالانقلاب فكان ذلك مبرراً لأردوغان لملاحقتهم وتصفية الجيش منهم. وبهذا ندرك أن الصراع على السلطة في تركيا هو صراع دولي بين أمريكا وأردوغان من جهة وبين بريطانيا والكماليين من جهة أخرى رغم اتفاقهم جميعا على الجمهورية والعلمانية ومبادئ اليهودي مصطفى كمال والحفاظ على العلمانية ومحاربة الإسلام السياسي ومنع عودة الخلافة إلى تركيا عملاً بالدستور الذي ينص على ذلك من أول يوم هدمت فيه الخلافة العثمانية.


رفض أردوغان لمشروع الخلافة ومحاربته دليل قاطع على علمانيته


يقول أردوغان عن الجيش التركي "هذا هو الجيش المقدس الذي يحرس ديننا"، فما دام الجيش التركي بهذه الصفة وقد أصبح في يد أردوغان ولم يعد بيد الكماليين (العلمانيين حسب تعبير المعجبين بأردوغان) فلماذا لا يعلنها أردوغان خلافة ويلغي النظام العلماني ما دام الشعب يريد الخلافة ويكره العلمانية والجيش يحرس الدين كما قال أردوغان؟! هذا يدل على حقيقة واحدة هي إيمان أردوغان بالعلمانية وسعيه لتطبيقها واستمرار الحكم بها في تركيا، ولو كان صادقاً كما يقول المعجبون به أنه يتدرج حتى يحكم بالإسلام فإنه قد وصل إلى نهاية الدرج ومعه الشعب والجيش، وإذا كانت الشعوب تؤيده وهو يقوم فقط ببعض المشاعر الإسلامية فكيف لو أقام الخلافة وحكم بالإسلام فإن الأمة الإسلامية كلها ستلتف حوله وستسقط كل العروش وعندها لن تستطيع أمريكا وروسيا وأوروبا أن تفعل أي شيء بل لن تأمن على نفسها أن تسقط عروشها كما سقطت عروش عملائها. لكن الحقيقة المرة التي يجب أن نقتنع بها جميعاً هي أن أردوغان علماني حتى النخاع بل هو رجل العلمانية الأول في تركيا فقيام حكم الإسلام عن طريق أردوغان سراب لن يتحقق...


والأسوأ من ذلك أن أردوغان يقوم بمحاربة دعاة الخلافة وهم لا يقومون بأي عمل مادي بل هم يدعون إلى الخلافة بطريقة فكرية سياسية ليس فيها أي عمل مادي، فقد أصدر قضاء أردوغان الأحكام القاسية في حق شباب حزب التحرير مثل السجن 117 عاماً في حق 49 منهم قبل سنوات، وبالسجن 15 عاماً في حق يلماز شيلك الناطق الرسمي السابق للحزب العام الماضي... فلو كان أردوغان يريد الخلافة كما يقول المعجبون به فإنه لن يحارب من يدعو لها بل سيفرح وإن كانت بعض الأساليب في الدعوة لديهم مختلفة عن أساليبه ما دام الهدف واحداً وهو إقامة الخلافة...


ما يفعله أردوغان من أعمال تحرك المشاعر الإسلامية نحوه هو فقط مكياج ليخفي وجه العلمانية القبيح لتظهر عند الناس مقبولة بعد أن كرهها المسلمون في تركيا سنوات طويلة بسبب وجهها القبيح الذي كشف عنه الكماليون، وتطبيق العلمانية في بلاد المسلمين فتح باب الشر على مصراعيه فهي سبب البلاء والمصائب والمشاكل والأزمات التي تعصف بالمسلمين...


الخلط بين أردوغان الفرد وأردوغان الحاكم


يخلط الكثير من المسلمين وفي مقدمتهم المعجبون بأردوغان بين واجبات الفرد وواجبات الحاكم؛ فأردوغان الفرد مطلوب منه كأي فرد من المسلمين أن يقوم بالأحكام الشرعية المتعلقة به كفرد من الأفراد، وقيامه بها لا يعطيه صفة الحكم بالإسلام ووصف نظامه بالإسلامي وإنما الذي يعطيه تلك الصفة هو أردوغان الحاكم وهي أن يحكم بالإسلام في جميع شؤون الدولة والمجتمع أي في أنظمة الحياة كنظام الحكم والنظام الاقتصادي وسياسة التعليم والقضاء والسياسة الخارجية...


ثالثا: المعجبون بأردوغان والتدرج


لم أسمع تصريحاً لأردوغان يبين فيه أنه يسلك من خلال العلمانية حتى يصل بعد عقود من الزمن إلى الحكم بالإسلام بل هو على العكس تماماً يقر بكونه علمانياً ويفتخر بحزبه العلماني وعلمانيته وأنه حامي العلمانية في تركيا. وإنما المعجبون به هم من يصفونه بأنه يسعى إلى حكم الإسلام بالتدرج وبذكاء وبدون ضجة، والبعض يقول ذلك جهلاً والبعض الآخر يقول ذلك خبثاً وعصبية لأنهم استمرأوا الكذب ويبررون التدرج بسبب التركيبة المعقدة في الدولة العميقة التي ورثها من العلمانيين (الكماليين) وكذلك بسبب وجود الأعراق المتعددة في تركيا ولا يعلمون أن العلمانية هي بيئة خصبة لزيادة المشاكل بزيادة العرقيات، فالدولة المدنية العلمانية يكون دستورها وضعياً من قبل الناس ويشارك في وضعه الجميع وكل عرقية تريد أن يكون لها نصيب الأسد في إيجاده وصياغته، وهذا يجعل المشاكل بينهم تزداد وتتعقد حتى يطالبوا بنظام فدرالي ثم يتحولوا إلى دويلات. بينما الإسلام قد صهر القوميات والعرقيات في بوتقة واحدة وأصبح الجميع أمة واحدة من دون الناس، كما أن الدستور الإسلامي يمكن أن يستنبطه ويصوغه عالم واحد من علماء المسلمين ما دام لديه القدرة على ذلك، والعلماء الآخرون سيقومون بمراجعته بناءً على قوة الدليل فلا توجد مشكلة في صياغة الدستور لأن الذي يستنبطه من الكتاب والسنة هو العالم المجتهد...


وهناك خلط بين التدرج في الدعوة والتدرج في الحكم؛ فالتدرج في الدعوة أمر لا مفر منه، أما التدرج في الحكم فهو أمر مستحيل فلا يوجد شيء اسمه التدرج، وعلى سبيل المثال فالتدرج في تطبيق حكم الربا يعني أن تتقلص الفائدة من 12% مثلاً إلى 8% ثم بعد سنوات تصبح 2%، ثم بعد سنوات تصبح صفراً. هذا هو المقصود بالتدرج في حكم الربا وعند التدقيق في تقلص النسبة من 12% إلى 2% نجد أن الحكم الربوي موجود ولم يتغير، وتغير النسبة لم تجعله حلالاً فالذي يأكل الربا بنسبة 12% ولم يتب ومات فهو في النار، وهذا ينطبق على من أكل 8% أو 2% أو 1%، وعندما أصبحت النسبة صفراً لا يوجد ربا نقول إنه تم إلغاء الربا وتطبيق الحكم الشرعي وهو حرمة الربا. فالتدرج أكذوبة فنحن أمام حالتين؛ إما تطبيق حكم الإسلام أو تطبيق غيره...


رابعاً: تركيا قبل 2012م وبعدها


يحاول البعض أن يدلل على أن تركيا بعد 2012م أصبحت أفضل خاصة وقد أصبح أردوغان رئيساً بدلاً من رئيس وزراء. والحقيقة الساطعة هي أن السلطة كانت في يد أردوغان في الفترتين فالرئيس عبد الله غل كان واجهة فقط والسلطة بيد أردوغان، فقد كان وزيراً للخارجية في حكومة أردوغان وهو الذي اختاره مرشحاً لحزب العدالة والتنمية، وللمقارنة السريعة فقد حدث نمو اقتصادي بعد 2012م ولكن بالمقابل زادت ديون تركيا ولكن تم تحويلها إلى ديون داخلية حتى تظهر تركيا كأنها خالية من الديون، ولو أن الشركات، خاصة الأمريكية، سحبت ديونها لسقط النظام التركي أو عصفت به أزمة خانقة...


أردوغان بعد 2023م


يروج المعجبون بأردوغان أن تركيا بعد 2023م أي بعد انتهاء اتفاقية لوزان التي قيدت تركيا عن منافسة الدول الكبرى والتفوق عليها سوف تصبح في القمة وسوف تنافس الدول الكبرى، وهم لا يعلمون أن تركيا قد أصبحت في قبضة أمريكا بعد أن كانت في قبضة بريطانيا وأن أمريكا قد كبلت تركيا بقيود كثيرة لا تستطيع الانفكاك منها، منها ربطها بحلف الناتو وإقامة قواعد عسكرية في تركيا؛ فقاعدة إنجرليك فيها 90 رأساً نووياً لأمريكا الأمر الذي يجعلها صاحبة القرار في تركيا وليس أردوغان...

أخيراً منجزات أردوغان التي لا يتحدث عنها المعجبون به


هناك منجزات لأردوغان لم يتحدث عنها المعجبون به إما لجهلهم بتلك المنجزات وإما لأنهم يغضون الطرف عنها لأنهم يرونها منجزات صغيرة لا فائدة من الحديث عنها، ومن تلك المنجزات:


1- مراكز الدعارة وشواطئ العراة


أما مراكز الدعارة التي تفسد المسلمين في تركيا فهي من قبل حكم أردوغان ولكنها زادت خلال حكمه، فقد عبرت إحدى النساء وهي صاحبة أحد مراكز الدعارة بعد فوز أردوغان بمنصب رئيس الجمهورية في المرة الماضية مبتهجة بفوزه قائلة إنها رشحت أردوغان بسبب زيادة (البزنس) في مركزها خلال فترة حكمه!


وقد أشارت بعض التقارير إلى أن مراكز الدعارة في تركيا قد أصبحت من المراكز الكبيرة في جمع الأموال في العالم. فلا غرابة أن ينمو الاقتصاد التركي بشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة...


أما شواطئ العراة على بحر إيجه فقد قص أردوغان شريط الافتتاح في عام 2009م، ورغم أن هذا الأمر مستغرب أن توجد مثل هذه الشواطئ في بلاد الفاتح والقانوني وعبد الحميد إلا أن هذه المعلومة صحيحة 100%، فلما ثارت ضجة في الأوساط التركية قام أردوغان بإنشاء شواطئ العفاف!!


2- إطفاء الحرائق التي اشتعلت في كيان يهود


لقد سارعت دول كثيرة من بينها الإمارات لإنقاذ كيان يهود عندما اشتعلت فيه نيران كبيرة في 2016م لكن هذه الدول عجزت عن إخمادها فانبرى لتلك المهمة الصعبة أردوغان فتم إخمادها وأنقذ كيان يهود الغاصب لفلسطين الذي يسفك دماء المسلمين فيها منذ أكثر من 70 عاماً لكن عندما أحرقت روسيا مناطق كثيرة في سوريا منها الغوطة الشرقية لم يبادر أردوغان إلى إنقاذها وتم تهجير أهلها منها، ولا زال أردوغان يلتقي بصديقه المجرم بوتين حتى هذه اللحظة وكأنه لم يسفك قطرة دم في سوريا!!


3- تزايد وتيرة العلاقة الحميمة بين أردوغان وإيران


لقد أشعلت الدول الاستعمارية؛ أمريكا وبريطانيا، فتيل الحرب بين المسلمين وغلفتها بالقومية والطائفية ولبست إيران ثوب الشيعة ولبست السعودية وتركيا ثوب السنة وسالت الدماء أنهاراً بفعل الطائفية البغيضة في العراق وسوريا واليمن، ورغم أن إيران في اليمن تدعم الحوثيين وتركيا أعلنت وقوفها مع قوات التحالف ولكن لم يمر أكثر من شهر من الحرب حتى قام أردوغان بزيارة إلى إيران وصفت بالتاريخية، ووقع مع روحاني عدة اتفاقيات، فعلاقتهما على ما يرام وأتباعهما في سوريا واليمن يقتتلون في سائر الجبهات، ثم إن التنسيق الثلاثي بين بوتين وروحاني وأردوغان يعقبه مجازر من المسلمين في سوريا...


4- تسليم مناطق الثوار للنظام السوري عن طريق المفاوضات


بعد أن أصبحت أمريكا وروسيا وإيران ومليشياتها والنظام السوري في مأزق جاء دور أردوغان المنقذ لهم الذي تظاهر بوقوفه الكاذب إلى جانب الثوار فلما أوعزت له أمريكا أن يقوم بالدور المنوط به لإجهاض الثورة قام أردوغان بالتنسيق مع روسيا وإيران بصناعة معارك وهمية مثل درع الفرات وغصن الزيتون لسحب الفصائل من المناطق التي تخنق النظام ليتنفس الصعداء ثم يقوم بأخذ مناطق الثوار الواحدة تلو الأخرى، فقد حقق له أردوغان بالهدن والمفاوضات ما لم يحققه المجرم بشار بالحرب التي تدعمه فيها إيران وروسيا ومن ورائهم أمريكا، فقد أعاد المنافق أردوغان حلب والغوطة الشرقية وشرق إدلب إلى حضن النظام، وها هو النظام المجرم اليوم يزمجر في درعا في جنوب سوريا وقد كان قبل مساندة أردوغان له عاجزاً عن حماية دمشق!!


5- أصدر أردوغان قانوناً يضمن حرية المثليين (الشاذين جنسياً)


6- مشاركة أردوغان لحلف الناتو في قتل المسلمين في أفغانستان...


هذا هو أردوغان الذي يعلق عليه الآمال بعض المسلمين!!


الخلاصة هي أن أردوغان عميل لأمريكا وحليف لروسيا وصديق لكيان يهود وقاتل للمسلمين في الشام وأفغانستان وعلماني من الطراز الأول بل هو رجل العلمانية الأول في تركيا وهو خائن للإسلام والمسلمين...


فعلى الأمة الإسلامية أن تدرك ذلك وأن تعمل مع حزب التحرير لإسقاط جميع الأنظمة بما فيها نظام أردوغان وإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة فهي سبيل عزة المسلمين ونهضتهم وهي من ستحرر الأرض المباركة فلسطين وأخواتها وتعيد الأمة كما كانت من قبل خيرَ أمةٍ أُخرجت للناس...

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


أ. شايف الشرادي

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte