المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية الليبرالية الاقتصادية
February 19, 2021

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية الليبرالية الاقتصادية

المسألة الغربية وجذور الكارثة الإنسانية
الليبرالية الاقتصادية


لم يكن بُد وقد شرد الغرب بالبشرية عن ربها ومنهجه وهديه، وسلبها إيمانها وعبَّدَها لطاغوته، واتخذ لها من هوى ماديته صنما معبودا من دون الله، موهما إياها أنها في عصر العلم وفي دهر القانون، وجمع لها الشرور كلها في حزمة واحدة وقذف بها في روعها، وصير حياتها تيها يفضي إلى تيه وظلمات بعضها فوق بعض، لم يكن بد من أن ترى في الحياة نقيض الحياة هوة قبر لا تُسد، ومادة آلام وأحزان وضنك عيش واضطراب وحيرة وبؤس لا تُحد.


ثم في غيه وضلاله استخلص للبشرية من شروره شرا مقطرا، وجعل لها من ضرائب اللؤم وغرائز السوء طرائق عيش، فكان الإسراف في جمع المال والتكالب عليه، والغلو في الإدخار والإغراق في الكنز، والنهب والجشع والشره والخديعة والاحتيال والقساوة والبخل، والغبن والاحتكار وغمط الحقوق وسرقة الجهود والاستعمار وطمع في كل شيء حتى في الطمع، وكل هاته الرذائل جعل منها شرائع وأنظمة للجمع والصرف وأنظمة اقتصاد بها جمع وعدد وهو في الرذائل يتعدد، وسماها لشيعته ومريديه ليبرالية اقتصادية وإن شئت فقل الاقتصاد الحر، المتحرر من قيود الأرض والسماء!


ما كان الغرب في البشرية إلا حالة مَرَضِية ينكسر عندها الرأي ويُبتلى بها الحس، وما كانت ليبراليته الاقتصادية واقتصاده الحر إلا ذلك الورم الخبيث الذي ينخر أحشاءه، وما كانت إلا فلسفة للموت ونظام افتراس وقتل واسما آخَر للقبر.


ترجم الغرب حقيقة الشر والمعنى الحقيقي لتعفن الطباع وفساد الأخلاق، في جعله حيازة الدنيا حقا مفردا لحفنة من رأسمالييه وحكرا عليهم، فكانوا بحق في البشرية مادة فساد وإفساد وهلاك وإهلاك وعين اليقين لآيات الذكر الحكيم: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً﴾. ولقد استبدل الغرب بطبقة العائلات الإقطاعية طبقة أصحاب الشركات والبنوك، ونظر وفلسف ما كان حبا للمال جما وجشعا وطمعا وما في حكمها من الرذائل، وصاغها مفاهيم فلسفية وقوانين وأنظمة حياة، ويعتبر فيلسوفه آدم سميث وكتابه ثروة الأمم المرجع الرئيس للاقتصاد السياسي الليبرالي، والإطار النظري لتحرير الاقتصاد من قيود الأخلاق والدول والمؤسسات.


وهكذا تم التفلسف والتنظير لهذا المقت والظلم في استئثار حفنة من الرأسماليين بالثروة كل الثروة، تحت ذريعة قضاء مشيئة ميكانيكا السوق وقدر المنافسة، في جعل الأرض بكل خيراتها ما ظهر منها وما بطن لا تكفي أهلها، بعدما صير اقتصاد السوق الحر الثروة كل الثروة دولة بين رأسمالييه ومترفيه وجعل الأرض مادة لهم، حتى بات السفيه المتخم منهم في بذخه ينفق في شهوة ولذة يوم قوت بلد!


وهكذا أصبح اقتصاد السوق المنظم للعلاقات والمعاملات الإنسانية، وهذه السوق لا تكترث بالإنسان وخصوصيته وحاجاته ومشكلته، ولا بالغايات ولا بالقيم ولا بالأخلاق، فغاية السوق الربح. والصراع في اصطلاحه المؤدلج صار منافسة وهو المعيار الوحيد للحسم، حرب الكل ضد الكل، تحت منطق النظرية الليبرالية "الإنسان ذئب أخيه الإنسان" و"البقاء للأقوى"، وهنا انتهت الليبرالية الاقتصادية من المشكلة الإنسانية فصنعت لها غابة يفترس الأقوى فيها الضعيف.


ثم طور رأسماليو الغرب آليات لتسخير العالم كله لمصالحهم، فكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسياسات العولمة والشراكة والخوصصة والاستثمار الأجنبي والاقتصاد الرقمي. وكانت بحق أدوات استعمار رخوة وعملها للمدى البعيد، مكنت للبنوك الرأسمالية والشركات الكبرى الاستيلاء على ثروات الشعوب والسيطرة على القطاعات الحيوية وربط محكم لأصحاب المال المحليين بعجلة أرباح الرأسماليين الغربيين.


وفي سعيهم لتحطيم كل المكابح والفرامل أمام نهبهم وسرقتهم، تفلسفوا وزعموا أن الحكومات مؤسسات غير كفؤة ولا بد من تقييدها وتجريدها من سلطانها كي لا تلحق ضررا بالسوق الحر، وهكذا أضحت هذه الحكومات جزءاً من إدارة الشركات الكبرى وحكامها عملاء موظفون في التسويق العالمي لهكذا نهب. فبات عمل الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية تحويل ثروات وأموال الشعوب أرصدة وأرباحا في حسابات الرأسماليين الغربيين، وحماية الأسواق حكرا لهم، وإعفاؤهم من الجمارك والضرائب والتبعات القانونية، وتوفير جيوش العبيد الكادحين بأبخس الأثمان، وتهيئة المكاتب والمعامل والمصانع والمرافق من أموال دافعي الضرائب المحليين بحجة تشجيع وتيسير الاستثمار، وبات الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية هم المدافع الأول عن مصالح الرأسماليين الغربيين وبنوكهم وشركاتهم.


بل في اقتصاد السوق المعولم تبدو الحاجة الملحة والأهمية القصوى للحكومات الوظيفية والساسة العملاء، فالعولمة ليس كما يُزعم توسع للأسواق الحرة العابرة للحدود في صيرورة طبيعية، بل العولمة هي نتاج سياسات يفرضها ويمليها رأسماليو الغرب عبر صفقات تجارية واتفاقيات تحقق مصالحهم، بتواطئ مع الحكام العملاء ورجال الأعمال المحليين الانتهازيين للهيمنة على الأسواق المحلية.


وكي تُحكم الليبرالية الاقتصادية متمثلة في بنوكها الرأسمالية وشركاتها الكبرى قبضتها الحديدية على الاقتصاد العالمي، وظفت جيشا من المرتزقة من الإعلام الممول والخاضع للشركات الكبرى والبنوك، والمثقفين والأكادميين المأجورين وأساتذة الفوضى، عن طريق حشد إعلامي هائل ودجل فكري مكثف، لكي يطبعوا في أذهان الناس أن السبيل الوحيد للتنمية والرفاه هو الحرص على بقاء الغابة الرأسمالية، وأن مصلحة الرأسمالي في نهب ثرواتهم وسرقة كدهم وجهودهم هو تحقيق لمصلحتهم العامة.


ونكاية بالعقول وكذبا على الحقيقة، جعلوا هذا الوضع المأساوي والحال الكارثي الذي لا يطاق يبدو منطقيا وكريما ورشيدا وضروريا بل مرغوبا فيه بالضرورة، واستحدث له قاموسه الخاص وأصبح في عرف الحكام العملاء وحكوماتهم الوظيفية حكما رشيدا وحكامة جيدة، وتنمية مستدامة، واستثمارا أجنبيا، وخلقا لفرص الشغل، وانفتاحا اقتصاديا، وشراكة. وعلى شاكلتها من مفردات قاموس الدجل الرأسمالي.


بينما الحقيقة هي ما شهد به شاهد من أهلها، ففي سنة 1993 كتب جيمس مورغان بجريدة فايننشال تايمز ما يلي: "إن انهيار المعسكر السوفياتي قد ترك المجال شاغرا أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع الكبار للتحكم في العالم وخلق مرحلة امبريالية جديدة...". هي الغابة والتوحش الرأسمالي وكل حديث غير ذلك هو خارج النسق والسياق.


إن ثمرة قرنين قاسيين من ليبرالية الغرب الاقتصادية كانت إلى أبعد الحدود وأقصى المسافات قاتمة مظلمة ظالمة ملؤها الجور والتوحش، اقترف فيها الغرب أبشع وأشنع الجنايات في حق البشرية يكفيه سبة الدهر ضحايا استعماره، حول حياة البشرية إلى جحيم مادته الفقر والحرمان والحرب والقتل والأزمات الطاحنة الدائمة، ثمنا لترف شرذمة رأسمالييه ونماء أرباحهم وثرواتهم التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشر.


فحسب تقرير منظمة أوكسفام لسنة 2018 واستنادا إلى بيانات مجلة فوربس ومصرف كريدي سويس، فإن 26 شخصا باتوا يملكون ما يعادل أموال 3.8 مليار إنسان، وأوضح التقرير أن ثرواتهم زادت بمقدار 900 مليار دولار عن سنة 2017. وأشارت المنظمة أنه فضلا عن زيادة ثرواتهم فهم ينعمون بنسب ضرائب هي الأدنى منذ عقود.


وحسب التقرير السنوي 2019 لمصرف كريدي سويس حول الثروة العالمية، علما أن هذا التقرير هو التحليل الأكثر شمولا وتوضيحا للثروة العالمية، فهو يحلل سنويا ثروة ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم، حيث كشف التقرير أن 1% من الأغنياء يملكون 45% من جميع ثروات العالم.


في حين لا يجد 805 مليون إنسان قوت يومهم، و2.7 مليار إنسان لا يشبعون من جوع وعيشهم بين الكفاف والعوز، أما المحرومون المنبوذون في عطالتهم وبطالتهم فحسب تقرير منظمة العمل فقد ارتفع عدد العاطلين إلى 255 مليون إنسان لسنة 2020. فالغرب في إجرامه عدد قبور البشر بعدد نهب رأسمالييه، فحسب نشرة للإذاعة الألمانية من المتوقع وفاة أكثر من 132 مليون إنسان بسبب الجوع في العالم خلال سنة 2020.


ومن الدراسات المثيرة للاهتمام عن حجم الخراب والظلم الليبرالي في معقل الليبرالية الاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة مدير دراسات الدخل في معهد جيروم ليفي في نيويورك الدكتور إدوارد وولف، من أن 85.5% من النمو في ثروة الولايات المتحدة بين عامي 1983 – 1997 أي خلال عقد ونصف، قد استولى عليها أغنى 1% من الأمريكيين، فرغم أن إجمالي الدخل الأمريكي قد ارتفع بشكل هائل في ذلك الوقت إلا أن 80% من العائلات الأمريكية لم تتلق شيئا، بينما ربحت طبقة 1% ما مقداره 2.9 تريليون دولار من أصل 3.5 تريليون دولار.


هذا غيض من فيض لحصاد الاقتصاد الليبرالي الغربي المشؤوم وثماره الخبيثة المتعفنة، فبه عمت البلوى وكانت الشقوة، ورُسم خط الدمار الذي تنحدر فيه البشرية إلى الهاوية، والمأساة أن الوحش الرأسمالي هو هو لا يزال ينفث دخان قلبه الأسود، بل يرى في الكارثة والأزمة القاتلة فرصة للغنيمة ومكسبا للربح، فوحوش الرأسمالية فاقت وحش الغاب، فما عهدنا في الغاب وحشا أكل الأرض فريسة وعلفا ليجيع بقية الوحش، ولكن وحوش الرأسمالية صنعتها وفعلتها!


ثم استتبعتها بالخزي كله، أن جعلت من المأساة الإنسانية التي صنعتها مادة وموردا للربح، فمن جحافل صنيعها من المحرومين والبؤساء والفقراء والمنبوذين مادة إنتاج واستهلاك لعصارة القذارة الرأسمالية. فقد أسفرت حرية السوق عن تجارة المخدرات لأن سوق الحرمان والفقر وما صاحبه من هم وغم كفيل باستحداث الحاجة الرأسمالية للمخدرات. حيث قدر عدد مدمني الحشيش المتمركزين في كل من أمريكا وأوروبا بـ300 مليون حشاش، وقدر حجم تجارة المخدرات بـ800 مليار دولار سنويا ما يمثل 8% من حجم التجارة العالمية. أما فاتورتها وضريبتها فنصف مليون من الوفيات من متعاطي المخدرات، وكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن وقوع أكثر من مليار إنسان في تعاطي المخدرات وإدمانها ويمثل الشباب الغالبية من ضحايا تعاطي المخدرات، وأضعاف هاته الأعداد من المصابين بالأمراض الفتاكة كالإيدز والالتهاب الكبدي والاضطرابات النفسية والسلوكية المصاحبة لتعاطي المخدرات من سرقة وقتل وعنف واغتصاب.


كما أسفرت حرية السوق عن أقبح وأشنع رذيلة، الاتجار في لحوم البشر فقد قدرت الدراسات الغربية حجم سوق صناعة وتجارة البغاء بـ1500 مليار دولار، وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن الناتج الخام لسوق البغاء عالميا تجاوز 1200 مليار سنويا ويمثل 15% من حجم التجارة العالمية. وهذا الحطام البشري من النساء اللواتي سحقتهن رأسمالية الغرب الكافرة وحولتهن إلى سلعة وبضاعة في سحق تام للكرامة الإنسانية قدر عددهن بـ50 مليون امرأة حُوِّلن إلى بغايا.


إن قرنين من رأسمالية الغرب الكافرة ومقت ليبراليتها الاقتصادية، ما كانت في البشرية إلا حقبة تدمير شاملة، وزادها ظلما وطغيانا غياب الإسلام عن قيادة العالم طيلة قرن، فاستفحلت المأساة البشرية وجعل الغرب من دماره نظاما عالميا وعولم الخراب باسم اقتصاد سوقه الحر، وصير الأرض وسهولها وهضابها وجبالها وظهرها وبطنها وأنهارها وبحارها ملكا ودولة لشرذمة 1% من رأسمالييه يعبثون في ترفهم وسفه تبذيرهم وبذخهم بثروة البشرية جمعاء، والأنكى أنه متى عبث وقامر وشاغب الصبية الشرذمة بالثروة وأفسدوا أحوال المال واستجلبوا الخسارة والكساد والإفلاس يتم تحويل خسائرهم لديون مستحقة على البؤساء والمحرومين من جحافل 99%.


إن كان لليبرالية الاقتصادية الغربية من فلسفة فهي الافتراس وما في حكمه، ومحصلتها النهائية البقاء للمفترس الأقوى.


ففي ضوء ما تكشف من أزمات مدمرة وحروب عدمية (الحربين العالميتين الغربيتين) والصراع والتطاحن الاستعماري الذي أباد شعوبا، والعنصرية المقيتة والأنانية والتفكك الأسري، ومعدلات الفقر والبطالة والعطالة وجيوش البؤساء والمحرومين، ومعدلات الجريمة والمخدرات والبغاء. وأرقام الموت لا الحياة، يكون الغرب قد حقق أشأم رؤاه وحول العالم إلى أرض يباب وجعل من العدمية واللامعنى فلسفة حياة. ومن أصدق من الله قيلا: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾.


لقد صار حتما عليكم معشر المسلمين إقامة خلافة الإسلام الراشدة بوصفها فريضة شرعية وضرورة مصيرية إنسانية، لإنقاذ الإنسانية من هذا التيه السحيق لحضارة الغرب الكافرة وأنظمتها المدمرة، واستئناف حياتكم الإسلامية بوصفها الترجمة العملية للمنهج الرباني في الأرض، الذي لا عدل ولا رفاه ولا أمن إلا به، حتى لا تبقي الأرض في ظلها خيرا إلا أخرجته، ولا تبقي السماء من قطرها شيئا إلا أنزلته، ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ﴾.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte