Menu

النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام
December 29, 2018

النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام

النظام الرئاسي في تركيا بقيادة أردوغان نظام كفر

محاسبته والإنكار عليه فرض، ومتابعته بالرضى عنه والتعويل عليه حرام

أبو حنيفة - الأرض المباركة (فلسطين)

      دأب الكفار بحيل المكر إلى تضليل الشعوب بتلبيس مشاريعهم السياسية لبوسًا يستهوي جماهير المسلمين حسب الطلب، تارة بلبوس قومي، وتارة بلبوس ثوري تحرري، وتارة أخرى بلبوس الممانعة... وها هي أميركا الكافرة تُطل علينا اليوم بنظام غارق في العلمانية حتى الأذقان في تركيا، تستره شعارات يظن المخدوعون بها بأنها إسلامية أو من الإسلام، وما هي من الإسلام في شيء. كانت البداية قبل ستة عشر عامًا، عندما اقتحم حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي المشهد السياسي في تركيا؛ على أثر الهزة الاقتصادية التي أحدثتها أميركا بسحب بليونات الدولارات من البنك المركزي التركي زمن "أجاويد" عميل بريطانيا في 2001م؛ ما سبب أزمة تضخم خانقة أثارت ضجر أهل تركيا من الوضع الاقتصادي. وهذا عين ما أرادته أميركا، أن تحدث في البلاد هزة اقتصادية عارمة يعجز عملاء الإنجليز – أجاويد والعسكر – عن كبح جماحها، ومن ثم تُجرى انتخابات يدخلها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي بقوة الشعارات الإسلامية القريبة من مشاعر المسلمين في تركيا؛ فيحظى بتأييد الأغلبية الكاسحة على حساب الكماليين الذين عاثوا في البلاد فسادًا وإفسادًا وتنكُّرًا لعقيدة المسلمين وثقافتهم وكل ما يذكرهم بأمجاد العثمانيين. فكان أن انتخب أهل تركيا الحزب الذي رأوا فيه مظنة الخلاص من قرف الكماليين. فهل وجد الفارُّون من جحيم أذناب مصطفى كمال وأوصيائه على العلمانية، هل وجدوا ما تاقت إليه نفوسهم عند أردوغان وحزبه الإسلامي؟

      يجدر بنا بدايةً أن نُجَذِر حديثنا ونؤصِّله تأصيلًا يزيد الثابت ثباتًا، والجلي جلاءً، مع التأكيد على أن محاسبة الحكام واجب شرعي وحق سياسي للمسلمين أفرادًا وجماعات. قال تعالى: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾. وهنا ثمة أسئلة تقدم نفسها بنفسها: هل وصل الإسلام أو بعض منه إلى الحكم بوصول أردوغان؟ وهل جعل أردوغان أصلًا الحكم بالإسلام كله أو أجزاء منه في برامجه السياسية، سواء قبل وصوله إلى الحكم أو بعد وصوله؟ هل هناك تصريح واحد يلمِّح فيه أردوغان بأنه سيعمل ولو بعد مائة عام على تحكيم شرع الله كله أو بعضه؟ هل ناصر أردوغان قضايا المسلمين داخل تركيا وخارجها في بلاد المسلمين المنكوبة؟ هل ظهر منه تحرك حقيقي أو حتى تلميح بتحرك عسكري حقيقي تجاه يهود وأميركا وغيرهم من القوى الاستعمارية الكافرة المحتلة لأراضٍ إسلامية لطالما حماها سلاطين أرطغرل بالدماء والأشلاء؟ هذه أسئلة وغيرها كثير وكثير مما يمكن أن يثور في فكر المسلم المتحرق على حال أمته وما وصلت إليه من لأواء؛ أملًا في الخروج بالجواب الشافي الذي يقنع العقل وتطمئن به النفس، فيتغير ما بالنفوس استجابةً لقوله تعالى:﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ﴾ [الرعد: 11] فالله سبحانه لا يغير حال المسلمين من الهزيمة إلى النصر، من الذل إلى العزة، من الاستضعاف إلى الاستخلاف... ما دام المسلمون متمسكين بالرويبضات العملاء، ظانين بهم الخير وما هم إلا شر مستطير، وبلاء استفحلت خلاياه السرطانية في جسد الأمة فخدَّره وأقعده عن النهوض قرنًا من الزمان. وما نظام الحكم في تركيا بقيادة أردوغان المراوغ إلا خلية علمانية خبيثة تُضاف إلى نظائرها من خلايا أنظمة الكفر المنتشرة في جسد الأمة. فلم يكن صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم عام 2002م إلا قفزة أميركية تجاوزت بها عقودًا من الصراع المحموم مع الكماليين، سياسيين وعسكريين، حتى دان لها الأمر في البلاد باللعبة الديمقراطية على ظهر حزب رفع شعار الإسلام كذبًا وتضليلًا؛ فتحقق لأميركا هيمنتها على بلد عريق ظل محتضنًا للإسلام ودولة الإسلام على مدى أربعة قرون متصلة.

- جاء في جواب سؤال أصدره حزب التحرير بتاريخ 22 من جُمادى الأولى 1428هـ - 2007/06/08م: "لقد تبين لأميركا أن التصدي المباشر للجيش التركي أمر صعب، وإيجاد قوة موازية له أمر محفوف بالمخاطر، فرأت أسلوبًا آخر بأن تعمل على إقصاء الجيش عن طريق (الديمقراطية) بأن توصل أحد رجالها للحكم بأغلبية برلمانية بحيث يستطيع تشريع القوانين التي تحد من سلطة الجيش. وهكذا كان، فقد وقع اختيارها على أردوغان وعبد الله غول، وهما كانا قد أُخرِجا من حزب الفضيلة بعد حادثة 28 شباط وبدءا العمل مع أوساطهم، وشكلوا حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، وهو يتمتع بصفات مشابهة لأوزال، فأردوغان صوفي الطريقة، وتظهر عليه المشاعر الإسلامية رغم أنه علماني، ومن رجال أميركا المخلصين لها، فقد سار معها منذ رئاسته لبلدية إستانبول. بعد ذلك بدأت تهيئة المسرح لوصول أردوغان، فقد قامت أميركا بسحب (5-7) بليون دولار من البنك المركزي التركي عام 2001م، ذلك أن الامتيازات الاقتصادية التي وضعت أساساتها في فترة أوزال مكنت أميركا من القيام بهذه العملية بيسر وسهولة، فأوجدت هزةً اقتصاديةً، وبدأ تذمر الناس لأن القوة الشرائية لليرة انخفضت انخفاضًا شديدًا، وازدادت نقمة الناس على أجاويد وحكومته. وهكذا أعلنت انتخابات مبكرة في 2002/11/3م، فاز فيها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات فوزًا ساحقًا، وبخاصة وأنه كان في دعايته الانتخابية يمزج بين العلمانية وبين شيء قليل من مسحة إسلامية، ولكنها على قلتها كانت تجذب إليه أصوات عامة المسلمين لما لاقَوْه من عداء علمانيي الجيش والكماليين الاستفزازي للإسلام، وهكذا فاز وضَمِنَ الأغلبية البرلمانية، فشكَّل الحكومة وحده... ثم كانت الخطوة التالية بتوقيع وثيقة الرؤية المشتركة بين الحكومة التركية وحكومة الولايات المتحدة التي وقعها عبد الله غل مع كوندليزا رايس في 2006/07/05م، وقد جاءت خطوطها العريضة، كما ظهرت في البيان الصحفي الذي نشر في 2006/07/05م على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، مبدوءةً بمقدمة جاء فيها «إننا مشتركون في القيم والأفكار المتعلقة بالأهداف الإقليمية والعالمية: تطور السلام، الديمقراطية، الحريات، الرفاه»، وبعد المقدمة ذكرت الخطوط العريضة، والتي منها: الولايات المتحدة وتركيا تتعهدان بالعمل سوية في كافة المسائل التالية: تطوير السلام والاستقرار من خلال الطريق الديمقراطي في الشرق الأوسط الموسع، دعم المساعي العالمية الرامية لإحلال حل دائم للصراع العربي-(الإسرائيلي)، والمساعي العالمية الرامية لإحلال حل دائم للصراع الفلسطيني-(الإسرائيلي) قائم على أساس الدولتين، رفع المستوى الأمني حول مصادر الطاقة من خلال تنويع المصادر والخطوط، بما فيها الخطوط القادمة من بحر قزوين، تقوية العلاقات مع منطقة المحيط الأطلسي (عبر المحيط الأطلسي) والتغيرات في حلف الناتو، محاربة الإرهاب وتوابعه، منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، رفع مستوى التفاهم والاحترام والتقدير بين الأديان والثقافات وداخلها... انتهى بشيء من التصرف".

- هكذا استهلَّ أردوغان قيادته لبلد العثمانيين بارتباط استراتيجي بأميركا رأس الكفر وموضع عمود الرأسمالية، وهكذا استمر دون حيد قيد شعرة عن هذه الاستراتيجية منجزًا لأميركا مصالحها الحيوية في تركيا والشرق الأوسط. والأدهى من ذلك أن هذه الخدمة المجانية جاءت في وقت بدأت أمارات الوهن الفكري والسياسي تدبُّ في الدول الرأسمالية ومبدئها العفن. هذا من جانب، ومن جانب آخر حدث كل ذلك أيضًا في وقت بدأ فيه نجم الإسلام السياسي يتصاعد في بلاد المسلمين. أي أن الظروف أصبحت مواتية ومهيأة لأردوغان وغير أردوغان بأن يستجيبوا لله القائل: ﴿ يَا ٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمۡ لِمَا يُحۡيِيكُمۡۖ ﴾. ولا تكون الاستجابة بطرح شعارات مغلفة بشيء من الإسلام من غير أن يكون للإسلام دين الله العظيم وجود عملي في واقع الحياة والدولة والمجتمع، وكأن الإسلام بات رَكوبةَ المتسلقين يمتطيها كل خوَّان أثيم، حتى إذا بلغ مبتغاه وجلس على كُرسيِّ الخيانة والتبعية للكافر المستعمر؛ نبذ كتاب الله وعقيدة الأمة وشريعتها وراء ظهره كأنه لم يتغنَّ بها بالأمس!

- وحتى تكون محاسبتنا السياسية لنظام الحكم في تركيا بقيادة أردوغان محاسبة شرعية مستندة إلى أسس شرعية ترضي رب العزة سبحانه، ولو كره كل من باعوا عقولهم لهوى النفوس وتعلقها بأضغاث أحلام المتآمرين عليهم من حيث يدرون أو لا يدرون؛ نعرض هنا إلى الكيفية الشرعية التي وصل بها رسول الله – صلوات ربي وسلامه عليه – إلى الحكم عرضًا مُجملًا؛ لأن هذه الكيفية ملزمة للمسلمين حكامًا ومحكومين باعتبارها أحكامًا شرعية واجبة الاتباع دون تحايل على دلالاتها، وملزمة لكل حزب إسلامي يرفع أو يتبنى الإسلام صادقًا مع الله، لا يبتغي من ذلك إلا التمكين لدين الله في الأرض، والسيادة لشرعه على كل شرعة ومنهاج، والسلطان للمسلمين ولو كره كل الكافرين، ولو تكالب على المسلمين مَن بأقطارها. فقد حمل الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام في فترتين: الفترة المكية، وفيها كان حمل الإسلام حملًا فكريًّا سياسيَّا بحتًا بهدف تثبيت أفكار الإسلام في المجتمع على شكل مفاهيم ومقاييس وقناعات لدى القوى المؤثرة والمتحكمة في مفاصل التغيير في هذا المجتمع، فتتبنى هذه القوى الإسلام وتجعل السيادة له بدلًا من التحاكم إلى طاغوت الجاهلية وأصنام الضلال. ولما تغلفت قلوب المشركين في مكة بغلاف الكبر والعناد والإصرار على طاغوت الآباء والأجداد، وأُغلق المجتمع المكي أمام الدعوة الإسلامية؛ بحث النبي صلى الله عليه وسلم عن محضن آخر لدعوته،

ومجتمع آخر يعتنقها ويحميها ويتبناها عمليًّا على شكل مفاهيم تحدد سلوك أبناء المجتمع، ومقاييس تضبط علاقات الناس بربهم وبأنفسهم وبغيرهم من بني البشر على أساس الحلال والحرام، وقناعات تصبح أفكار الإسلام بحسبها مُسلَّمات عند المسلمين. فكانت نُصرة الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة الثانية للإسلام بوابة السيادة لدين الله على كل شرعة ومنهاج يخالف الإسلام في فكرته وطريقته، أي في عقيدته وأحكامه، ومن شِعب العقبة الثانية – حيث كانت البيعة – انبثقت دولة الإسلام، وأرى رب العزة رسوله الكريم دار هجرته مقر دولة الإسلام المدينة المنورة، فكانت الهجرة وكان قيام الدولة الإسلامية، وكان بناء المجتمع الإسلامي. وبقيامها في المدينة المنورة دخل المسلمون في الفترة المدنية، فترة حمل الإسلام إلى الناس كافة؛ ولكن هذه المرة، لا بالاقتصار على قوة الإسلام الفكرية وحسب، ولكن مُضافًا إليها قوة الدولة وهيبة الحكم. وبالمجمل فإن الكيفية التي جرى بحسبها حمل الدعوة الإسلامية في الفترة المكية لإيجاد الكيان السياسي – الدولة الإسلامية – للمسلمين، هذه الكيفية تعتبر طريقة الإسلام وخطابه المتعلق بأفعال الحزب السياسي الإسلامي الذي يرفع شعار الإسلام، وأعلن عن نفسه حزبًا إسلاميًا أخذ على عاتقه حمل الدعوة الإسلامية حملًا حقيقيًّا لإيصال أحكام الإسلام إلى سدة الحكم، لا ليرفع الإسلام لاستقطاب مشاعر المسلمين الذين علَّقوا عليه آمال الخلاص من ضنك العيش تحت وطأة أنظمة الملك الجبري، فيَصِل هو إلى الحكم، ولا يصل من الإسلام معه إلا ما سمحت به العلمانية اللادينية من حريات فردية للمسلمين وغير المسلمين.

- وعلى هذا يمكن أن نخرج بجملة من الخطوط العريضة المستنبطة من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة في الفترتين: المكية حيث العمل لإقامة الدولة، والمدنية حيث قيام الدولة وتطبيق الإسلام عمليًّا في المجتمع الإسلامي؛ فتكون هذه الخطوط أصلًا نبني عليه محاسبتنا السياسية للأحزاب السياسية العاملة للتغيير، ولأنظمة الحكم في بلاد المسلمين ومنها النظام الرئاسي التركي:

1- الإسلام عقيدة ومنهاج حياة، نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليسود على كل عقيدة وتشريع. والمسلمون من بعد النبي – عليه الصلاة والسلام – مكلفون بتحقيق هذه السيادة.

2- الإسلام والكفر ضدَّان لا يلتقيان، ولا مجال للجمع بينهما تحت أي ظرف. وهذا ينسحب على كل مبدأ أو فكرة تتناقض مع عقيدة التوحيد في كل زمان ومكان. فالوثنية والنصرانية واليهودية والرأسمالية والاشتراكية والوطنية والقومية... كلها كفر، أو من الكفر، والإسلام يتناقض معها كلها في عقيدته ونظامه.

3- الدولة الإسلامية – دولة الخلافة – وجودها واستمرارها كيانًا سياسيًا للمسلمين كل المسلمين واجب شرعي يحرم تعطيله أو التهاون في تنفيذه، وضرورة بشرية ضامنة لتحقيق كرامة الإنسان على أساس تكريس عبودية البشر لله تعالى من خلال هذه الدولة.

4- الصراع الفكري والمادي بين الإسلام والكفر سنة ثابتة باقية إلى قيام الساعة، ولا يمكن إخماد جذوة هذا الصراع. فإما أن تكون السيادة للإسلام، وإما أن تكون لغيره.

5- الكفار من يهود ونصارى وهندوس وبوذيين، كلهم كفار يعادون الإسلام ويسعون من خلال دولهم الاستعمارية للقضاء عليه بكل الوسائل.

6- طريقة وصول الإسلام إلى الحكم يجب أن تُؤخذ من الإسلام نفسه، وطريقة الانتخابات الديمقراطية طريقة محرمة لا يصل الإسلام من خلالها حتى وإن أوصلت الإسلاميين.

7- يجب المباشرة في تطبيق أحكام الإسلام فور استلام الحكم بشكل انقلابي شامل، كاملًا غير منقوص، وتعطيل الشريعة أو تأخير العمل بها بحجة التدرُّج المزعوم جريمة كبرى وكبيرة سياسية تستحق غضب الله تعالى.

8- المسلمون أمة واحدة من دون الناس، لا يجوز أن يفصل بينهم حدود سياسية على أسس وطنية أو عرقية أو طائفية. وضَمُّ بلاد المسلمين في وحدة سياسية واحدة تحت راية دولة الخلافة واجب وخلافه حرام.

9- نُصرة المسلمين، كل المسلمين، واجب على المسلمين، وواجب على الحكام، وهي في حق الحكام آكد، والحاكم الذي يخذل المسلمين بعدم نصرتهم يُعتبر خائنًا لله ولرسوله وللمؤمنين.

10- موالاة الكفار وموادَّتهم والمشاركة في أحلافهم العسكرية، وتنفيذ خططهم السياسية، وتحقيق مصالحهم، والقيام بأي عمل يجعل لهم سبيلًا إلى بلاد المسلمين حرام وجريمة بحق الإسلام وأهله.

- بعد ذلك كله نعود ونقول: إن قيام حزب العدالة والتنمية لم يقم ابتداءً على فهم صحيح للإسلام، ولم يكن تكتله تكتلًا طبيعيًّا بهدف إحداث تغيير جذري في تركيا يخرجها من ذُلِّ التبعية للكفار وعلمانيتهم، ويعيدها إلى حظيرة الإسلام وخلافته من جديد. فقيام حزب العدالة جاء نتيجة لظروف الصراع الدولي على تركيا بين أميركا وبريطانيا التي استعرت في حادثة 28 / شباط / 1997م؛ وتفصيل ذلك عندما أنشأ (أوزال رجل أميركا) حزب الوطن الأم في الثمانينات من القرن الماضي، وبدا لعملاء الإنجليز في الجيش خطورة هذا الحزب الذي أخذ يظهر تعاطفه مع المسلمين، فكان أن أوصلت بريطانيا (مسعود يلماز) إلى رئاسة حزب الوطن الأم، وأخرجوا رجال أوزال من الحزب، فضمن الكماليون ولاء الحزب لعلمانيتهم على طريقة المجرم مصطفى كمال. وفي المقابل انضمت العناصر التي تم طردها من حزب الوطن الأم، لولائهم لأوزال وأميركا، انضموا إلى حزب الرفاه؛ لميولهم الإسلامية، وأصبح لهم تأثير قوي في حزب أربكان، ورجحت كفة أميركا فيه رغم أن أربكان كان أقرب إلى رجال الإنجليز؛ وهذا ما جعل حكومة الائتلاف في التسعينات - من حزب الطريق القويم (تشيلر) الموالي لأميركا، وحزب الرفاه (أربكان) الذي تأثر بدخول عناصر أوزال إليه - تبدو وكأنها تُسيَّر من أميركا، فخشي الجيش على عودة أميركا إلى الإمساك بالسلطة كما كانت في عهد أوزال؛ لذلك تدخل الجيش وأنهى حكومة الائتلاف واستولى على السلطة. وكان ذلك في 28 شباط 1997م، ودخلت هذه الحادثة التاريخ باسم حركة 28 شباط. بعد ذلك عمد رجال الإنجليز إلى حزب الرفاه فحلُّوه، وأُعيد تشكيله باسم حزب الفضيلة بعد أن أُخرج منه كل جماعة أميركا، سواء الذين انضموا إليه من حزب أوزال أم الذين كانوا أصلًا فيه ولكنهم ساروا مع أميركا مثل عبد الله غل وأردوغان اللذين بدءا بتشكيل حزب العدالة والتنمية مدعومين من أميركا إلى أن انتهى المطاف بأردوغان وعبد الله غول وحزب العدالة إلى الوصول إلى الحكم بعد الانتخابات التي أشرنا إليها سابقًا عام 2002م.

- فحزب العدالة لم يخض غمار العمل السياسي على أساس الإسلام ابتداءً، ولم يتبنَّ الإسلام بفهم شمولي، أي أنه لم يحمل الدعوة الإسلامية بهدف إيصال الإسلام إلى سدة الحكم على غرار ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية من حمل للدعوة حملًا سياسيًّا منضبطًا بطريقة شرعية محددة في السير تنتهي بقيام كيان سياسي إسلامي – دولة إسلامية – وهذه مصيبة العاملين على الساحة الإسلامية من الحركات الإسلامية، يطرحون الإسلام طرحًا عامًّا غير مبلور، فيأخذهم الهوس بعيدًا عن العمل المركز والمنضبط بأحكام الإسلام؛ والنتيجة المرة التي ما بعدها مرارة، يصل الإسلاميون بأشخاصهم إلى الحكم، ولا يصل معهم من الإسلام شيء! هذا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ومخالفته لطريقة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في التغيير، وأن هذه المخالفة إن كانت أوصلت الحزب إلى الحكم، لكنها لم توصل الإسلام، ولا حتى بعضًا منه إلى الحكم، شاء المـُكابرون أم أَبَوا. أما بالنسبة لأردوغان بعد وصوله إلى سدة الحكم، فقد أصبح حاكمًا تجري عليه أحكام الإسلام بوصفه حاكمًا مُكلفًا بتطبيق الإسلام وإلا كان كافرًا أو ظالما أو فاسقًا. ولست هنا في معرض تكفير أردوغان أو حتى الخوض في هذا المجال أصلًا، فليس هذا محله، بل محله القضاء الإسلامي في دولة الخلافة القادمة قريبًا بإذن الله، هناك سوف تجري أحكام الله على كل من تعدى على الإسلام والمسلمين وتآمر عليهم كُلٌّ حسب جريرته. والذي يعنيني بالدرجة الأولى هنا تكفير نظام أردوغان السياسي، فهو نظام كفر قولًا واحدًا، فلا النظام البرلماني الذي ورثته تركيا عبر الكماليين عن الإنجليز بعد هدم الخلافة نظام حكم إسلامي، وفيه ينتخب البرلمان رئيس الجمهورية وتكون الصلاحيات كلها أو معظمها لرئيس الوزراء. ولا النظام الرئاسي الذي صدَّرته أميركا هذه المرة لتركيا نظام إسلامي، وفيه ينتخب عامة الشعب الرئيس وتكون له الصلاحيات الكاملة. فأميركا عندما وجدت أن النظام البرلماني يُكرِّس النفوذ الإنجليزي على تركيا؛ حيث رئيس الوزراء أُلعوبة بيد العسكر الذين حرسوا العلمانية على طريقة مصطفى كمال المجرم. عندها أرادت أن تقبض هي على البلاد، ولا يكون ذلك إلا بقصقصةِ أجنحة عملاء الإنجليز والحدِّ من نفوذهم وتأثيرهم في الحكم، فكان النظام الرئاسي ممثلًا بأردوغان حصانها ورَكوبَتها للعبور إلى بلد العثمانيين من أوسع أبوابه؛ لذلك يجب على المسلمين - وفي مقدمتهم المضبوعون بأردوغان - يجب عليهم أن يدركوا أن نظام أردوغان الجمهوري نظام كفر ليس من الإسلام، لا في شكله ولا في الأصل الذي بُني عليه، وأن كونه نظامَ كفر يقضي بوجوب محاسبته محاسبة سياسية قائمة على أساس وجوب نُصح الحكام وتحذيرهم من الكفر والحكم بالكفر، ومن الانقياد للدول الكافرة، وأن ذلك كله حرام وجريمة بحق الإسلام وخيانة لله ولرسوله وللمسلمين. فإن استجاب أردوغان للنصيحة، فقد أحسن إذ أقلع عن الحرام وأذهب سيئاته بحسنة الرجوع إلى الهدى وجادة الصواب. أما إذا أصَرَّ على ما هو عليه من تحاكم إلى الطاغوت وقد أُمِرَ أن يكفر به، وارتباط وتبعية للغرب الكافر، وخذلان للمسلمين المستصرخين بملء أفواه الصبايا واليتامى والأرامل والمنكوبين في فلسطين والشام والعراق وبورما والقائمة تطول؛ فقد لزم حينئذ تقريعه بالغليظ من القول، وعدم التهاون في فضحه وكشف ارتباطه بالدول الكافرة. وليعلم (المضبوعون بأردوغان) أنه لا مقدس في هذا الوجود إلا الله، وأن ما دون الله سبحانه بشر جَرَوا في مجرى البولِ مَرَّتَين، وأُذكِّر من كان أهلًا للذكرى، أن بيت النبوة وما أدراك ما بيت النبوة؟ لم يرتفع على جلالة قدره عن مفهوم المحاسبة والخضوع لأوامر الله تعالى. اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ﴾ [الأحزاب: 30]. فهل كان أردوغان وغير أردوغان أكرم منزلة وأعلى قدرًا من بيت النبوة، ما لكم كيف تحكمون؟

- وتبقى هنا مسألة بحاجة إلى بيان، يقول المـُعذِّرونَ من الذين يختلقون المعاذير والحجج الواهية لأردوغان: إن أردوغان لم يتمكَّن بعد من مفاصل الحكم في البلاد، وأمامه عقبات، وله أعداء ومناوئون، ويتربَّص به خصوم كثيرون، وهناك دول كبرى عندها من القوة ما عندها، وأخرى تابعة لتلك تُسخرها لوأد أي محاولة أو ململة تومِئُ بتغيير حال المسلمين ولو إيماءً. وردًّا على ذلك نقول: هذا صحيح وصحيح جدًّا، لكن هل غاب عن فكر هؤلاء أن الدعوات الصادقة ابتداء لا تبلغ غايتها بالنصر والظفر إلا بعد أن تخوض المخاض العسير مع الباطل، وهل بنى نوحٌ – عليه السلام – سفينته إلا في صحراء مقفرة يأبى العقل والمنطق لهذه السفينة أن تبحر في يوم من الأيام على رمال الصحراء؟ ولكنها أبحرت في نهاية المطاف، وحملتها أمواج كالجبال بعد أن حملت عليها المؤمنين فنجَوا وغرق الكافرون، ثم استوت واستقرَّت بإذن الله بما عليها على الجوديِّ.قال الله المنتقم الجبار: ﴿وَقِيلَ يَٰٓأَرۡضُ ٱبۡلَعِي مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقۡلِعِي وَغِيضَ ٱلۡمَآءُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ وَٱسۡتَوَتۡ عَلَى ٱلۡجُودِيِّۖ وَقِيلَ بُعۡدٗا لِّلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾ [هود: 44]. إن سنة الله تعالى في كل دعوة صادقة تقضي بوجوب مجابهة الحق للباطل مجابهة فكرية ودموية، فيبتلي الله المؤمنين والعاملين الصادقين بالبأساء والضرَّاءِ؛ فيبلغ الأمر مبلغ زلزلة المؤمنين حتى لا يبقى في صفِّهم إلا المؤمن الصادق، والثابت على مبدئه فلا يغير ولا يبدل ولا يرعوي للباطل وأهله؛ هنالك يستحق المؤمنون نصر الله تعالى وتمكينه.

- لقد واجه الرسول صلى الله عليه وسلم من العقبات الكثير الكثير، فقُتل من أصحابه – رضوان الله عليهم – من قُتل، وعُذِّب من عُذِّب، وشُرِّد من شُرِّد؛ فكان سلا الجزور، وكانت المحاصرة في شعب أبي طالب، وكان التنكيل وكانت الملاحقة، وكانت الدعايات الإعلامية الكاذبة، وكان اللجوء السياسي عند ملك الحبشة فرارًا من الظلم والاضطهاد، وغير ذلك كثير. وبعد استلام الحكم في المدينة المنورة وقيام الدولة، ظلت العقبات والتحديات تحيط بالدولة عن يمينها وشمالها، ومن خلفها وقدامها، بل ومن داخلها حيث قامت الدولة في مجتمع ثلثه من المشركين تحول معظمهم بعد ذلك إلى منافقين يظهرون الإسلام ويُبطنون عداوته، وثلثه الآخر من اليهود أعداء الملة الذين كانوا يحيطون بالمدينة بحصونهم وقلاعهم وسيطرتهم على السوق والموارد الاقتصادية والبنى التحتية، وثلثه الآخر من المسلمين، منهم المهاجرون حملة الفكرة والواعون عليها، وأكثرهم من الأنصار أهل القوة والمنعة الذين لم يمضِ على إسلامهم إلا سنة قبل الهجرة، لا يعرفون من الإسلام إلا فكرته الأساسية (لا إله إلا الله محمد رسول الله). ثم هناك العقبات الخارجية، قبائل العرب المشركة بزعامة قريش يتربصون جميعًا بالدولة الإسلامية الناشئة. وهناك الروم والفرس دول كبرى تأبى أن ينازعها على السيادة الدولية قوة تُطلُّ عليهم من وسط جزيرة العرب التي لم تكن في حساباتهم إلا مساحة مسحوقة من القبائل المتناحرة، فكيف إذا كانت هذه القوة دولة مبدئية عالمية، رسالتها حمل الإسلام إلى العالم بالدعوة والجهاد؟

- وبعد وفاة النبي – عليه الصلاة والسلام– اضطربت أحوال الدولة الإسلامية الداخلية، حيث الردة التي اجتاحت جزيرة العرب تحت لواء مسيلمة الكذاب وسجاح والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي، ولم يثبت على الإسلام إلا المدينة المنورة والطائف ومكة المكرمة وقرية جواثى في البحرين. فكانت وثبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثبة الأسد الهصور، فأنفذ بعث أسامة بن زيد إلى بلاد الروم فقاتلهم وقَفِلَ ظافرًا، وحارب المرتدين ومانعي الزكاة في حروب ضارية استُشهد فيها الكثير من الصحابة ومن حفظة القرآن الكريم. وبالجملة فقد واجه أبو بكر التحديات الداخلية والخارجية بعزيمة القائد المؤمن الواثق بتأييد الله له، وبحزم السياسي المحنك القادر على الخروج من الأزمات بسلامة الدين وأمان المسلمين؛ وهكذا واجهت دولة الخلافة الراشدة الأولى العقبات الداخلية والخارجية في آن واحد، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: "واللَّهِ الذي لا إِلَهَ إلا هو، لولا أنَّ أبا بَكرِ استُخلِفَ ما عُبِدَ الله". وحرِيٌّ بكل مسلم غيور صادق مع الله، مخلص لأمته، حريٌّ به أن يسير في الأرض، فينظر كيف جدد عبد الرحمن الداخل الإسلام في الأندلس بعد أن ساءت أحوال المسلمين فيه إلى حد ينذر بزواله، وكيف أعاد آل زنكي وصلاح الدين وحدة الأمة بعد اضطراب أحوال المسلمين أيام الحروب الصليبية، وكيف استطاع محمود بن ممدود سيف الدين قطز من مصر الكنانة وحدها، كيف استطاع مجابهة التتار والنصر عليهم خلال 11 شهرًا فقط، وبقية الحكاية تجدونها في كتب التاريخ عند ابن الأثير وابن كثير وغيرهم. إذًا فوجود العقبات لا يجوز أن يتخذه المرجفون والمعوِّقون والمـُعذِّرون مانعًا أو حائلًا من عودة الإسلام وإمكانية تطبيقه في دولة إسلامية من جديد. على أن الإسلام نفسه قد وضع معالجات وأحكامًا شرعيةً مفصلة في كتب الفقه لمواجهة هذه العقبات واجتياز تلك التحديات مهما تعاظم خطرها على المسلمين. وهل يمكن أصلًا ألَّا يكون في الإسلام مثل هذه الأحكام، وهو الذي أحاط بكل أفعال العباد، واشتمل على المعالجات الضامنة للخروج من كل أزمة يمكن أن تعصف بالأمة الإسلامية؟ والغريب العجيب أننا نجد أردوغان متفانيًا في مواجهة خصومه من سياسيين وعسكريين، وتحديدًا منذ حادثة الانقلاب الفاشلة الأخيرة في 2016/7/15م، ويظهر براعة في كبح جماح خصومه واضطرارهم إلى أضيق المواقف. فلماذا لا يستخدم أردوغان هذه البراعة لإعادة الإسلام مطبقًا في دولة الخلافة؟ وعندها سيجد أهل تركيا خلفه صفوفًا يقدمون فلذات الأكباد في سبيل الله، بل وسيجد أمة تتوق لصيحة قائد رباني يخرج بها من حقبة المـُلك الجبري إلى فجر الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. ولو خُيِّرَ أهل تركيا بين العلمانية بنسختيها الإنجليزية الكمالية والأميركية الأردوغانية، وبين عبدٍ حبشيٍّ رأسه كالزبيبة يحكمهم بشرع الله، لنبذوا أردوغان ومن خلفه الكماليين وراء ظهورهم، واختاروا بيعة العبد الحبشيِّ على هؤلاء جميعًا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المصدر: مجلة الوعي، العدد 387، ربيع الآخر 1440هـ - كانون الأول 2018م

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.
November 16, 2025

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

Voir l'original
L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes
November 15, 2025

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte

Voir l'original