الشام والمكيدة الكبرى  إدارة دمشق ورئيسها أحمد الشرع مجرد أدوات في ثورة مضادة ناعمة!
April 14, 2025

الشام والمكيدة الكبرى إدارة دمشق ورئيسها أحمد الشرع مجرد أدوات في ثورة مضادة ناعمة!

الشام والمكيدة الكبرى

إدارة دمشق ورئيسها أحمد الشرع مجرد أدوات في ثورة مضادة ناعمة!

هي الشام وثقلها الحضاري والجيوستراتيجي، عمقها الحضاري الإسلامي المشع وخطورة مكانتها الجيوستراتيجية في قلب البلاد الإسلامية، يجعل المعادلة الشامية بالغة الحساسية والخطورة، فقد كانت الشام ساحة الصراع الحضاري مع الغرب على مر تاريخ الإسلام، هي الشام وملحمة مؤتة وعظيم تبوك وفتح اليرموك ثم حروبها الصليبية وأمجاد حطين، فحملاتها الاستعمارية وزراعة كيان المغضوب عليهم على أرضها المباركة.

فالحديث عن الشام هو حديث عن مركز الصراع الحضاري مع الغرب عبر التاريخ، وقد مثلت ثورة الشام معركة عصرنا في ذلك الصراع، فلما بلغت نضجها الحضاري بوعيها الإسلامي قوبلت بحرب صليبية شرسة وبوحشية منقطعة النظير، استحضر فيها الغرب كل حقده الصليبي الدفين ضد الإسلام وأمته، فاستخدم كل همجيته ووحشيته لإبادة أهلها، وكل كيده ومكره السياسي لاختراق حصون الثورة وإغواء ثوارها ونخاسة ذممهم لحرف بوصلتهم وحرق ثورتهم.

فكما حرك الغرب وأمريكا تحديدا صاحبة النفوذ في قضية الشام آلة القتل وسفك دماء أهل الشام، فقد حركوا ماكينة الكيد والمكر السياسي بثوار الشام، وأوكلت أمريكا لأردوغان مهمة التنفيذ الميداني، وذلك الذي كان؛ فقد اخترق حصون الثوار ووظف المال القذر المسموم مغلفا بدعم الثورة لشراء الذمم وصناعة رخيصي خَدَم الاستعمار وأدوات الثورة المضادة، وكان أردوغان واستخباراته معملا وغرفة لإدارة الثورة المضادة بأسلوب ناعم وصناعة أدواتها من ثوارها، وكان مكرا وكيدا شديدا بثورة الشام.

فكان من أعمال الثورة المضادة التي قادها أردوغان بادي الأمر عملياته العسكرية ذات الأهداف السياسية القذرة، وكانت ضمن سياسته الفعلية في تنفيذ مخططات أمريكا القاضية بالإبقاء على الشام ضمن دائرة نفوذها وتحت سيطرتها. فكانت عملية درع الفرات سنة 2016 وكان هدفها سحب الثوار من المناطق الحيوية للنظام وتحديدا حلب، ثم عملية غصن الزيتون 2018 للتحكم في إدلب التي تم اختيارها عن تدبير ماكر لتصبح حاضنة للثوار، فتغلغل نظام أردوغان في مفاصل الثورة وجسم الفصائل وخاصة بعد إنشاء ما سمي بالمناطق الآمنة بموجب اتفاقيات أستانة وسوتشي، وكان نظام أردوغان هو الضامن والمشرف بموجبها، ومعه تعاظم دوره من داخل الثورة والفصائل وغلف بالدعم والمساعدة على الإدارة والخدمات وحفظ الأمن، فقام بإنشاء إدارات وشرطة محلية وهياكل أمنية وبنيات اقتصادية ومبان تعليمية ومستشفيات ومرافق صحية، كما حرك جمعيات (المجتمع المدني) في تركيا لإنجاح عملية الاختراق والتغلغل في جسم الثورة عبر مشاريع غلفت بالإغاثة والصحة والخدمات والأمن، كما ساهم في تأسيس الجيش الوطني السوري وأشرف على التدريب والتجهيز، وقام بإنشاء شرطة المدن وكان له الإشراف والتنسيق، ومد خطوط كهرباء عبر تركيا إلى إدلب ما سمح للعديد من الأنظمة في إدلب بالعمل، كما أسس أنظمة اشتراك عبر البنوك، ما أتاح إحياء قطاع المصارف والتحكم في الحركة الاقتصادية، فأصبحت قضايا السياسة والاقتصاد والأمن والعسكرية تحت سيطرته، وحل محل نظام سفاح دمشق في إدارة المناطق المحررة، ومعها أمسك أردوغان بكل خيوط الثورة المضادة.

وهكذا لما تحولت إدلب إلى حاضنة للثوار وتضاعفت ساكنتها لتصل إلى 4.1 مليون نسمة، كانت حقيقة واقعها أنها تحت قبضة نظام أردوغان، ثم وجد أردوغان ضالته في هيئة تحرير الشام وقيادتها لكي تنوب عنه في الإدارة المحلية، ونسجت تلك العلاقة السامة الخائنة بين قيادة هيئة الشام وأجهزة نظام أردوغان وخاصة استخباراته، وذلك الذي صرح به وكشف عنه وزير خارجية تركيا حقان فيدان. فأخذت ثورة الشام منعطفا خطيرا فقد صير نظام أردوغان من فصائل الثوار وقادتهم أدوات في الثورة المضادة الناعمة ومن داخل الثورة لتنفيذ مخططات أمريكا في حرق الثورة والإبقاء على الشام في دائرة نفوذ أمريكا وتحت سيطرتها. ونظراً لأن تركيا كانت الدولة الضامنة في إدلب وفقاً لاتفاقيات أستانة وسوتشي فقد كانت الإدارة الفعلية في إدلب لنظام أردوغان، الأمر الذي استجابت له هيئة الشام ووافقت عليه، وكان من مخرجاته مطالبة تركيا الهيئة بتطهير صفوفها من العناصر الأجنبية وضمان مركزية التنظيم، وهو ما استجاب له قائدها، وانخرطت الهيئة بعدها في الثورة المضادة والمشروع الأمريكي للشام تحت إدارة نظام أردوغان.

ثم بدأت هيئة الشام بقيادة الجولاني في خرق سفينة الثورة والمكر بأهلها والتنكيل بثوارها، وكان على رأس أهدافها في إدارة ثورتها المضادة أصحاب المشروع الحضاري الإسلامي حزب التحرير، فهو الخطر السياسي والاستراتيجي الحقيقي المعادي والناسف للمشروع الأمريكي، فهو العدو الأول للثورة المضادة والقائد الحقيقي للثورة، فكانت تلك القسوة والشراسة في التعامل مع الحزب وشبابه القابعين حتى اليوم في سجون الجولاني بإدلب، وكانت هذه السياسة ترجمة فعلية للصراع بين مشروع الإسلام بالشام؛ مشروع ثورتها والذي يحمله حزب التحرير، وبين مشروع الاستعمار الأمريكي؛ مشروع الثورة المضادة الذي تديره تركيا عبر وكيلها المحلي هيئة الشام نيابة عن أمريكا، فتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب بشأن أردوغان كاشفة وفاضحة "أردوغان رجل ذكي وقوي جداً... مفتاح سوريا في يد تركيا". وعبر عن ذلك كذلك المستشار الإعلامي السابق لأردوغان الإعلامي كمال أوزتورك الذي تولى بعدها مهام المدير العام لوكالة الأناضول للأنباء، بعد زيارته الميدانية لسوريا نهاية 2024 صرح "رأيت في سوريا عقل دولة، هذا العقل ليس أمريكياً، ولا إسرائيلياً، ولا بريطانياً، هذا العقل الذي يحكم الساحة هناك هو تركيا".

وفي سنة 2023 بلغ الصراع السياسي ذروته بين مشروع الإسلام الذي يحمله حزب التحرير ومشروع الاستعمار الذي يحمل وِزْرَهُ أردوغان وتابعه الجولاني، انكشف وافتضح معه دورهما، واستعادت الثورة أوجها وتوهجها وصدح الناس بخيانة الجولاني وخيانة النظام التركي للثورة، وتعاظمت الاعتقالات في صفوف شباب حزب التحرير وتعاظمت الاحتجاجات وشملت المدن المحررة، وبات الوضع بالنسبة للجولاني ومن ورائه النظام التركي ومن ورائهم جميعا أمريكا وضعا حرجا مقلقا.

فجاءت عملية رد العدوان في 2024/11/28 من تصميم تركيا لإعادة تأهيل الجولاني بعد أن تعالت الأصوات بخيانته للثورة وتعمية على دور النظام التركي المتآمر، وكان سقف العملية حدود حلب، لكن حركة المجاهدين في المناطق غير الخاضعة للجولاني قلبت المعادلة فتعدت حلب إلى حماة وحمص، وبدأ تساقط المدن تباعا، وهنا تسارعت الأحداث ومعها تسارعت المؤامرة في قطع الطريق أمام خلص الثوار، وتم حقيقة فتح طريق دمشق أمام الجولاني وأعلنت بعدها الإدارة والحكومة والرئاسة بعد سقوط بشار الأسد، وفُرض الجولاني على عموم الثائرين، وكان الأمر قد دبر بمكر وكيد شديدين، ثم تقاطرت سيول الوفود الغربية على دمشق واللقاء بالجولاني، ثم زياراته المكثفة لدول الجوار كيانات الاستعمار، وكان هذا من فصول المؤامرة لفرض الجولاني أمرا واقعا وحاكما على أهل الشام ثم بعدها رئيسا، بعد أن تخفف من عمامة الجولاني ولبس بدلة أحمد الشرع للحكم بالنظام الجمهوري تحقيقا لأهداف الثورة المضادة.

ثم توالت وتسارعت فصول الثورة المضادة عبر إدارة أحمد الشرع، من الإعلان الدستوري ولجنة فقهائه العلمانيين إلى الدستور العلماني ونظامه الجمهوري وإعلان التزامه بالدولة الوطنية وحدود سايكس بيكو التي استباحها كيان المغضوب عليهم كل يوم وهو في خزي وظيفته الاستعمارية يستنكر ويناشد الغرب المستعمر (المجتمع الدولي) سيرا على سنن حكام الخيانة والعار، وتوالت زياراته لدول الجوار لتأكيد أنه جزء من المنظومة الاستعمارية القائمة بالمنطقة. ثم كانت الاتفاقية الكاشفة الفاضحة لإمساك أمريكا بخيوط الحكم في دمشق، الاتفاقية التي تمت بين أحمد الشرع ومليشيات قسد بإدارة أمريكية مباشرة، فقد كشفت مصادر خاصة للتلفزيون السوري أن الاتفاق جاء بدفع مباشر من أمريكا، وذلك ما صرح به مسؤول أمريكي عن إشراف أمريكا عن الاتفاقية. ثم ذلك الالتصاق الأمني بالنظام التركي ما جعل من أحمد الشرع تابعا لأردوغان في تنفيذ مشاريع الاستعمار الأمريكي في سوريا.

إن ما يقع في الشام هي ثورة مضادة ناعمة مكتملة الأركان، كان غزل خيوطها في إدلب وأنشئت حينها للثورة المضادة إدارة، واليوم يتم نسج تلك الخيوط في دمشق بعد أن أصبحت للثورة المضادة دولة، تحت إدارة سمسار أمريكا أردوغان وتابعه الجولاني، فما يتم اليوم هو إعادة الشام لحظيرة الاستعمار؛ كان نظاما جمهوريا وبقي نظاما جمهوريا، كانت دولة وطنية بحدود سايكس بيكو وبقيت كذلك، كانت لها خرقة الاستعمار علماً وبقيت كذلك، كانت دولة وظيفية للاستعمار وبقيت على ذلك، كان الأسد الأب والابن رئيسا عميلا خادما للاستعمار خائنا للإسلام وأمته، وأحمد الشرع اليوم في طور الإعداد والتأهيل لهكذا دور، وتراه يجهد في إرضاء الاستعمار لاستلام المنصب خلفا لسفاح الشام!

فأمريكا اليوم تستميت في أن تبقي الشام تحت نفوذها وأردوغان وتابعه أحمد الشرع بدمشق أدواتها لتحقيق ذلك.

ولكن بالشام ثلة مؤمنة تحمل ترياق الخلاص مشروع الإسلام العظيم وعظيم دستوره وأنظمته وأحكامه، وأهل الشام المؤمنون الصابرون تواقون لاستئناف حياتهم الإسلامية ومعهم أمتهم، وصناديد المجاهدين الثائرين العقائديين، وما على الله بعزيز أن ينقاد مؤمنو الشام لمشروع إسلامهم وحملته وينصره صناديد المجاهدين الثائرين، فتلتحم الحاضنة والأنصار بحملة مشروع الإسلام العظيم وقادته، فيتنزل أمر الجليل نصرا وتمكينا لعباده المؤمنين المستضعفين ومكرا بالكافرين المجرمين ومعهم خونة المنافقين، فترفع راية الإسلام وتعلو كلمته فتكون بإذن الله خلافة على منهاج النبوة إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل وتطهيرا للشام وأرضها المباركة من رجس الصليبيين وكلابهم من المغضوب عليهم وأذنابهم من الحكام الخائنين.

﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte