الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي
August 27, 2015

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي


إن أجندة السياسة الخارجية الأمريكية التي سبق وأن وضعها مركز مشروع القرن الأمريكي PNAC كانت في حقيقة الأمر تتضمن قدراً مفرطا من وهم القوة والغطرسة القائمة على تحقيق الهيمنة على العالم، ولكن النماذج التاريخية للهيمنة، التي صممها، وحاول تنفيذها الطغاة لإخضاع الكرة الأرضية، أمثال الاسكندر الأكبر، وهولاكو، ونابليون، وهتلر، تكسرت جميعها على صخرة الإرادة الإنسانية التي لا تنفك تحاول الانعتاق من الطغاة.


بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الاشتراكي، بدأت جماعات المحافظين الجدد نشاطاً محموماً، من أجل تحقيق أطروحة أن السيطرة على أمريكا سوف تؤدي إلى السيطرة على العالم.


اخترقت جماعات المحافظين الجدد، الحزبين الأمريكيين الكبيرين: الديمقراطي، والجمهوري، وذلك على مبدأ أن (كلا الطريقين يؤدي إلى البيت الأبيض).. وكان رهاناً ناجحاً، فقد دخل المحافظون الجدد البيت الأبيض، وبقية المؤسسات السيادية الأمريكية من أوسع أبوابها.


ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، والتي شكلت اللحظة المناسبة لانطلاق مشروع المحافظين الجدد، الذي يقوم على فلسفة سياسة تطبيق نظرية المؤامرة، وفقاً لأطروحات ليوشتراوس - عضو في الحركة الصهيونية منذ أن كان عمره 18 عاماً - والتي جمع فيها بين قوة هوبز، ومؤامرة ميكافيلي، وباطنية ابن ميمون، وسوبرمان نيتشه، وعقدة الاضطهاد اليهودي.


كان مشروع القرن الأمريكي الجديد، واضحاً، وكان بريقه كافياً لإثارة مشاعر النزعة القيمية الاجتماعية الأمريكية، فاندفعت كل أمريكا وراءه، باعتباره إنجيلاً يبشر بالثورة والمجد الأمريكي الجديد، لهذا أعلن بوش الابن صراحة من ليس معنا فهو ضدنا، بل قال هي حرب صليبية؛ وما دامت صليبية فهي ضد الإسلام والمسلمين.


إذا كان خبراء النظام الدولي يجمعون على أن حرب أمريكا الأولى ضد العراق تمثل البداية الحقيقية لـ(نظام القطب الواحد)، فإن حرب أمريكا الثانية ضد العراق تمثل بداية النهاية لهذا النظام، ونطاق لحظة النهاية، يبدأ طرفه مع انطلاقة المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، ولكنه ليس بالضرورة أن ينتهي ضمن العراق، بل الشام وما تشهده يدل على مأزق أمريكي خارج عن السيطرة لم تعدّ له الملفات لمعالجته.


كل هذا جعل تغيير الأساليب والوسائل في السياسة الأمريكية أمراً لا مفر منه.


مؤشر السياسة الأمريكية يحمل الكثير من الملامح التي صاغ أبرزها مركز راند وقد صدر عن "مؤسسة راند" تقريرها الأخير 2007م، والذي مكثت مؤسسة راند ثلاث سنوات في إعداده، وتقاريرها التي تُصدرها ترسم خطةً للسياسية الأمريكية في التعاملِ مع الأحداث في العالم أجمع، ومنها منطقة ما يسمونه بـ "الشرق الأوسط"، وقد حمل التقرير الأخير قضايا خطيرة جداً، وعنون للتقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة، وهو عنوان يحملُ في ثناياه خططاً خطيرة ولنعلم أن هؤلاء القوم يعملون ليلا ونهاراً سراً وعلانيةً لحرب هذا الدين، ومحاولة زرعِ إسلام جديد بتفاصيل أمريكية أو "إسلام ليبرالي" على وزن "إسلام شيوعي".


انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف الأمريكي - حسبما قدمته مؤسسة راند البحثية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات معتدلة مسلمة بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلا.


فالتقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة البحثية التي تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية - التي تبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار - والذي يقع في 217 صفحة لا تنبع خطورته من جرأته في طرح أفكار جديدة للتعامل مع "المسلمين" وتغيير معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقط تحت دعاوى "الاعتدال" بالمفهوم الأمريكي، وإنما يطرح الخبرات السابقة في التعامل مع الشيوعية للاستفادة منها في محاربة الإسلام والمسلمين وإنشاء مسلمين معتدلين!.


بل إن التقرير يحدد بدقة مدهشة صفات هؤلاء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم - بالمواصفات الأمريكية - بأنهم الليبراليون والعلمانيون الموالون للغرب والذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من عشر نقاط ليحدد بمقتضاه كل شخص هل هو "معتدل" أم لا، ليطرح في النهاية - على الإدارة الأمريكية - خططًا لبناء هذه "الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلام "التقليدي" أو "الصوفي" الذي لا يضر مصالح أمريكا، خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي (آسيا وأوروبا).


المحور الأول: إعادة ضبط الإسلام!


الأكثر خطورة في تقرير مؤسسة "راند" الأخير - الذي غالبًا ما تظهر آثار تقاريرها في السياسية الأمريكية مثل "إشعال الصراع بين السنة والشيعة" والتي سالت بسببها شلالات الدماء في العراق واليمن والشام... وبعد كل هذا يأتي أوباما على شبكة CNNليعلن أن العداء بين إيران والسعودية مجرد أوهام زائفة وأن ما يمثله انهيار سوريا واليمن هو أكثر خطرا مما يشعران به من عداء متبادل.


والأخطر من ذلك أن التقرير يدعو لما يسميه "ضبط الإسلام" نفسه - وليس "الإسلاميين" ليكون متمشيًا مع "الواقع المعاصر". ويدعو للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب مع التجربة الشيوعية، وبالتالي لم يَعُد يتحدث عن ضبط "الإسلاميين" أو التفريق بين مسلم معتدل ومسلم راديكالي، ولكن وضعهم في سلة واحدة "اللعب في الفكر والمعتقد ذاتهما".


ووفقًا لما يذكره التقرير، فالتيار (الإسلامي) المعتدل المقصود هو ذلك التيار الذي:


1/ يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.


2/ يؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرفيق"، وليس الزوج.


3/ يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة.


4/ يدعم التيارات الليبرالية.


5/ يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و"التيار الديني الصوفي" - يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه "التيار الوهابي".


لاحظوا هنا أن التقرير يستشهد بمقولة لدينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء ما يسميه "سيكولار" (دعوة علمانية)! والمقصود هنا هو إنشاء مؤسسات علمانية تقدم نفس الخدمات التطوعية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء أكانت قوافل طبية أو كفالة يتيم أو دعم أسريّ وغيرها... طبعا بموازاة المنظمات الخيرية العاملة في بلاد المسلمين.


المحور الثانى: أوباما وتحول خطاب المحافظين الجدد المتطرفين عقائدياً إلى فكر الديمقراطيين البراجماتي


قام أوباما فور توليه منصبه بإلقاء ثلاثة خطابات من القاهرة وتركيا وإندونسيا، أهمها خطاب القاهرة، ومما تضمنه أن هناك نسختين للإسلام؛ نسخة هي جزء من أمريكا ومقبولة حسب القيم الأمريكية التي هي قيم عالمية وقيم للبشرية جمعاء، كما زعم، فهذه أمريكا تقبلها وستتعاون معها. أما النسخة الأخرى النمطية هي التي تسببت بمقتل 3000 أمريكي في 11 أيلول/سبتمبر، وهذه نسخة يجب على العالم كله محاربتها. ومضى أوباما يملي سياسته وأوامره ومخادعاته ويتحدث عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة باعتبار أنها قوانين عالمية ويجب أن تقبلها البشرية ويقبلها الإسلام. وعلى صعيد الاقتصاد وفرص العمل فقد ركز على الشراكة، وقال ما مفاده أن أمريكا ستتدخل في كل مكان غالبية سكانه مسلمون ولن تكتفي بالإشراف من بعيد أو أن تكتفي بالاعتماد على الحكومات بل ستتدخل لدى المؤسسات والجمعيات وعلى كل المستويات وستشجع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية على كل الصعد، وسترسل خبراء في كل المجالات إلى كل بلاد المسلمين، وستزيد من رجالها الذين يدرسون اللغة العربية ويتخصصون في واقع بلاد المسلمين وستشجع مجال التواصل الاجتماعي لتنشأ العلاقات واللقاءات بين المراهقين والمراهقات في كنساس والقاهرة، وسترعى هذا كله مؤسسات يشرف عليها متخصصون.


إن الإمبريالية مهما ارتدت من أقنعة فهي مكشوفة لكل كيّس فطن، وإن انطلت على الكثيرين حتى في أمريكا بسبب الخطاب الذي وجهه أوباما عن الفقر والتأمين الاجتماعي والصحي ولكن باقي العالم الذي يشخب دماً بآلة أمريكا أو مخططاتها لا ينطلي عليه إلا من أبى أن يفهم، والأمثلة كثيرة:


أولاً: فبالرغم من أننا نعيش في أرض مغمورة بدماء أراقتها الإمبريالية وحلفاؤها على مدى العصور، حيث جرائم الإمبريالية وكلابها واضحة للعيان، لكننا بدأنا نسمع بعض الأصوات التي تشارك في تسويق البضاعة الإمبريالية. ولا تقتصر المشكلة على المخدوعين، لكننا أصبحنا نواجه الكثير من المنافقين والمطبلين للحل الأمريكي حتى ممن تسموا باسم العلماء والمفكرين الإسلاميين، ومثال لذلك الندوة التي انعقدت في قلب العاصمة السودانية الخرطوم وتحديداً في قاعة الصداقة بعنوان: ظاهرة التطرف الديني وسط الشباب؛ وهي الندوة التي نظمتها السفارة الأمريكية وأشرفت عليها رئاسة جمهورية الدولة الرسالية المزعومة كما جاء في الأخبار.


وجاء في الأخبار أيضا أن موجة من الجدل والهرج سادت قاعة الندوة بسبب اختلافات عقائدية ذات صلة بتعريف قضية التطرف وجذوره وطرق مواجهته بين بعض علماء المسلمين ورجال الدين النصارى من حضور الندوة، ومن تصريحات رئيس مجمع الفقه وهو يكشف عن مشروع الرعاية والتصحيح الفكري الذي تبنته رئاسة الجمهورية لوضع حد للتطرف وسط الشباب دعا الشباب إلى تعلم فقه إحياء النفوس، وتعلم التعايش وحوار الحضارات لا صراعها، وتوجيه طاقاتهم للعمل والتعمير وأن يكونوا سفراء رحمة. وتطرق إلى الفهم الخاطئ للدين والجهاد وطرح جملة من المعالجات من شأنها أن تسهم في الحد من الظاهرة وفي مقدمتها المناهج التعليمية ودور الأسرة، لعل الشيخ يريد أن يرضي منظمي ومشرفي الندوة بكلماته كما يتفضل بمجموعة معالجاته التي تعني فصل الدين عن الحياة وليس في ذلك اعتدال بل ترك لمعالجات الإسلام، وقد سبقت مصر في هذا المجال من تبني قانون مكافحة الإرهاب، بل إن عقد القران يحتاج لإذن حتى يمكث من يريد أن يعقد قرانه في المسجد لوقت قليل هذا مع وضع شروط الاعتكاف، وفي الأسبوع الفائت عقد مؤتمر عالمي للإفتاء ليصبح الإفتاء تحت رقابة السيسي وزبانيته.


أهم التعبيرات التي تستخدمها إدارة أوباما مثلاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط هي أن الإدارة ترغب في الوصول إلى عقول وقلوب شباب العالم العربي والعالم الإسلامي قبل انضمامهم لتنظيم الدولة، وما كان من الحكومات إلا أن تستجيب بعلمائها الذين أبوا إلا القعود بعد أن رفع الله قدرهم بالعلم.


أما إذا نظرنا لخطاب الإدارة الأمريكية عن اتباع سياسة الإقناع فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية فهي تثبت أكثر ما تثبت براجماتية وعدم مبدئية حديث أمريكا عن الديمقراطية، لحاجة أمريكا إلى الكثير من الديكتاتوريات لإتمام العديد من العمليات القذرة وحماية المصالح الأمريكية، كما هو واضح في هذه الندوة فإن كان ثمة حريات وديمقراطية فلماذا تفرض أمريكا مبدأها على الناس وتحمله لهم.


ثانيا: أعلنت وزارة العدل السودانية، عن اتجاه لتشكيل لجان تتولى العمل على إصلاح القوانين ذات الصلة بالإجراءات الجنائية، وتسهيل العدالة، وقطعت بأن السودان يحترم الأديان، ولا يعاني من أي مشكلات تتصل بالتمييز على أساس العقيدة.


ونوه وزير العدل، عوض الحسن النور إلى دور وزارة العدل في تطبيق كل ما يتصل بحقوق الإنسان وفقاً للدستور من خلال سعي الدولة لإصلاح القوانين بما يتسق مع الشريعة الإسلامية التي قال إنها متفقة في كثير من أحكامها مع المواثيق الدولية.


إلى ذلك عقد وزير الدولة بوزارة العدل، أحمد أبو زيد، اجتماعا مع السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية، ديفيد داسبر ستان، الذي يجري مناقشات مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم هذه الأيام. وأكد أن دستور السودان والقوانين الأخرى تعمل على حماية الأديان وكفالة حق العبادة، وطمأن المبعوث الأمريكي على أن السودان يصون ‫‏حقوق الإنسان بغض النظر عن الدين والموقع الجغرافي. (سودان تربيون).


وفورا أعلن في الصحف أن هناك (52) مادة سيتم تعديلها بينها القانون الجنائي وتجري مناقشات في البرلمان على قدم وساق، حقا إن قوانين الإنقاذ أصبحت صنم عجوة تأكله كلما طاب لها أكله.


ثالثا: أشرنا إلى أن موسسة راند طرحت مسألة التصوف للمرة الأولى في دراسة "الإسلام المدني الديمقراطي" هذه الدراسة تناقش تفصيلاً القوى الإسلامية المرشحة لأن تكون حليفة لأمريكا، والمرشحة لأن تلعب دورا فيما تعتبره الدراسة "إسلاما مدنيا" يدين التطرف والعنف ويروج للإسلام المتسامح. وهي تضع الصوفية من ضمن هذه القوى الإسلامية المعتدلة وتوصي بتشجيعها رسميا.


الدراسة تعتبر أن الصوفية "تقدم تفسيرا منفتحا ومعتدلا للإسلام". وتعتبر أنه "من خلال الشعر والموسيقى والفلسفة، فإن الصوفية قادرة على إقامة جسور مدنية قوية خارج إطار الارتباطات الدينية".


وتوصي الدراسة الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية المعنية، بالعمل على تشجيع الجماعات الصوفية، والسعي إلى مد ونشر النفوذ الصوفي في البلاد الإسلامية وخصوصاً في مناهج الدراسة والحياة الثقافية عامة.


كما توصي بأن تسعى أمريكا إلى تشجيع البلاد الإسلامية التي توجد بها جماعات صوفية على دعمها، ودعم أنشطتها، وأن تسعى إلى أن تكون لهذه الجماعات شعبية أكبر في المجتمع ودورٌ أكثر بروزا.


وكما ذكرتُ، عادت مؤسسة راند وأصدرت دراستها الأخرى "بناء شبكات إسلامية معتدلة"، وهذه الدراسة ناقشت القضية نفسَها بتوسع أكبر وأكثر تفصيلا، ويعد كتاب "الإسلام الآخر.. الصوفية والهارموني العالمي" من تأليف ستيفن شوارتز، من أهم الكتب التي ناقشت مسألة الصوفية والموقف الأمريكي منها.


أفكار هذا الكاتب تستحق التوقف عندها، فقد لعبت دورا كبيرا في التأثير على التفكير الأمريكي الرسمي فيما يتعلق بالصوفية. قبل أن يصدر كتابه هذا، كانت له دراسات وتحليلات كثيرة تتناول الصوفية ودورها السياسي في البلاد الإسلامية والموقف الأمريكي الرسمي منها كما يراه.


وفي أرض الواقع أعلنت ما تسمى "بالحركة الشعبية لتحرير السودان" وهي حركة علمانية، دعم تحفيظ حلقات القرآن التابعة للصوفية بمبلغ (100) مليون جنيه سوداني.


وأشاد الأمين العام للحركة الشعبية "باقان أموم" في لقاء عقده مع الشيخ "الجيلي الكباشي" ومشايخ الطرق الصوفية بقريته بالطرق الصوفية في السودان. وأثناء الحديث تحدث معه عن السودان الجديد أو ما يسمى بالسودان العلماني، والذي زعم فيه "باقان أموم" أنه يسمح للجميع بالتدين ولا يعارض الدين في شيء.


وفي ختام اللقاء تحدث الأمين العام عن تعيين الهالك "جون قرنق" للشيخ الجيلي الكباشي مستشاراً لرئيس الحركة الشعبية لشئون الطرق الصوفية وتثبيت زعيم الحركة الحالي "سلفا كير ميارديت" له في ذات المنصب، كان هذا عندما كانت الحركة الشعبية شريكاً للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان قبل الانفصال.


أشاد القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان السفير "جوزيف استانفورد" بالطرق الصوفية في السودان ومجتمعها الذي وصفه بالمتميز والممتاز، مؤكداً اهتمامه بها، ونقل خلال زيارته لمنطقة أم ضواً بان تحيات الرئيس "باراك أوباما" للطلاب الذين يدرسون القرآن بالمسيد، مؤكداً اهتمام الإدارة الأمريكية بالإسلام.



واستفسر القائم بالأعمال الأمريكي الذي زار الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" عن الطريقة القادرية بعد أن زار خلوة القرآن وتناول وجبة الإفطار بالمسيد وقام بإهداء الخليفة (ألبوم) صور.


وفي السياق قال الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" لـ"المجهر" إنه أبلغ القائم بالأعمال رغبة الشعب السوداني في تطبيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة.


من جهته قال نائب دائرة أم ضواً بان "عمر عبد الرحيم" إن خليفة "ود بدر" طلب من القائم بالأعمال الوقوف مع السودان الذي عاش حروباً طويلة، وتعاون بلاده من أجل رفع الحصار الاقتصادي.


وحاول القائم بالأعمال الأمريكي اسانفورد التواصل مع شعب السودان بمختلف فئاته... فكان يزور الطرق الصوفية وخاصة القادرية، وزار جماعة أنصار السنة المحمدية وعند زيارته للخليفة عبد الوهاب الكباشي قدم له أحد الحيران غباشة وقال له (دي غباشة فيها بركة)! ولقد فاجأ السفير الحضور عندما مازح الحيران بلهجة سودانية قائلاً (كل حركة معاها بركة)، هذا غيض من فيض. (الغباشة مشروب الزبادي مخلوط بالماء والسكر).


أما طريقة مواجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية التي تحارب الإسلام فمعروفة وواضحة، لأنها مسألة شرعية، وهي تقتضي كشفها والتحذير منها ببيان خطرها، وتحريض المسلمين على الانصراف عنها ومحاربتها وإجهاضها. وهذا بدوره يقتضي كشف أدواتها وأبواقها وأساليبها على الأرض، وذلك ما يقتضيه الصراع الفكري والكفاح السياسي الذي أصبح مباشرة مع أمريكا بعد أن أصبحت المتصرف الفعلي في بلاد المسلمين ونشرت كل شرورها التي لا بد من الوعي عليها وتوعية الأمة بها وبخطورتها، وأنها هي الاستعمار بعينه ولا بد من إزالتها، هي وديمقراطيتها ومنظماتها وشبكاتها الفاسدة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار - أم أواب

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte