الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟  الجزء الأول (1)
July 03, 2019

الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟ الجزء الأول (1)

الصراع في اليمن بين أذناب بريطانيا وأتباع أمريكا إلى أين وصل؟

الجزء الأول (1)

إن دول الاستعمار لا يهمها إلا مصالحها فهي تتحرك بناء على هذه المصالح فكان من الطبيعي أن تغزو العالم وتزرع عملاء مرتزقة من أهل البلاد ليكونوا خدماً لها مقابل بقائهم في السلطة وهي تسندهم حتى إذا انتهى دورهم بحثت عن البديل ورمتهم في قارعة الطريق إما قتيل أو سجين أو شريد مهين...

اليمن هي إحدى الدويلات في بلاد المسلمين التي يحكمها عملاء للغرب، وهؤلاء الحكام يستمدون قوتهم من الغرب الكافر وليس من الأمة فهم موظفون وليسوا حكاماً.

احتلت بريطانيا عدن عام 1839م وخرجت منها بجيشها في 1967م وكان سبب خروجها هو الرأي العام الذي أوجدته أمريكا والاتحاد السوفيتي حول الاستعمار القديم وإعطاء الشعوب الاستقلال، إضافة إلى قيام أمريكا بتحريك رجالها مثل عبد الناصر الذي قام بتحريك جيش مصر في دعم الثورات ضد المستعمر القديم بريطانيا وفرنسا، ولكن بريطانيا لم تخرج من جنوب اليمن مكتوفة الأيدي بل سلمت الحكم للجبهة القومية الموالية لها، وتركت جيشاً من العملاء في الشمال والجنوب سياسيين ورجال مال وأعمال ومفكرين وفعاليات مؤثرة.

ظلت أمريكا تحاول أخذ اليمن حيث حاولت في الجنوب بعد 1963م عن طريق جبهة التحرير ففشلت، ثم استمالت في السبعينات الرئيس سالم رُبيع ولكن الإنجليز قتلوه، وفي الثمانينات استمالت الرئيس علي ناصر فحدثت حرب في 1986م بينه وبين رجال الإنجليز فخرج من عدن طريدا واستقر به المقام في سوريا أيام الهالك حافظ أسد عميل أمريكا، أما في الشمال بعد ثورة 1962م التي ساندها عبد الناصر ضد المملكة المتوكلية دخلت القوات المصرية وكان أول رئيس تحت رعايتهم عبد الله السلال، وفي بداية السبعينات استولى إبراهيم الحمدي على الحكم وكان من رجال أمريكا فاغتاله رجال الإنجليز، ثم في 1994م استمالت عميل الإنجليز علي سالم البيض الذي كان رئيس الشطر الجنوبي ولكن بعد الوحدة بين الشطرين 1990م تحت رعاية الإنجليز أصبح نائب الرئيس علي صالح، حيث أوعزت له أمريكا إعلان الانفصال وفك الارتباط خصوصا عندما بدأت العلاقة تسوء بينه وبين علي صالح بسبب أن صالح كان يقصي جناح علي سالم، فنشبت الحرب بينهما وانتهت بهزيمة علي سالم وسيطرة الماكر صالح على اليمن. وأنجح محاولاتها عن طريق حركة الحوثيين، فقد كانت ثورة شباط/فبراير 2011م فرصة كبيرة لظهور الحركة في ساحات التغيير فظهروا بقوة، ومن ثم دعمتهم أمريكا عن طريق المبعوث الأممي جمال بن عمر، فدخلوا مؤتمر الحوار الوطني وحصلوا على تمثيل يفوق حجمهم الحقيقي، وقبل توقيعهم على مخرجات الحوار انقلبوا عليه لأن المخرجات لم تعط أمريكا مرادها، مع العلم أن مخرجات الحوار هي مخرجات علمانية سافرة فضحت كل من شارك فيها وخصوصا أصحاب العمائم واللحى، ولكن الحوثي لم ينقلب على المخرجات من منطلق شرعي بل من منطلق مصلحي وإلا فهو شارك في كل اللجان التي صاغت هذه المخرجات المتهافتة، وفي أيلول/سبتمبر 2014م دخل الحوثيون صنعاء، عندها قسم الإنجليز أذنابهم إلى فريقين علي صالح وجزء من حزب المؤتمر ينخرط مع الحوثيين، والفريق الثاني عبد ربه منصور هادي والبقية الباقية من حزب المؤتمر إضافة إلى حزب الإصلاح، وأثناء هذا تم توقيع اتفاق السلم والشراكة بين الفرقاء عملاء الإنجليز وعملاء الأمريكان، ولم تلتزم به جماعة الحوثي، كل هذا ما كان ليحدث لولا:

1-    دعم أمريكا الكبير للحوثيين وقد ازداد تأثير أمريكا في اليمن بعد هلاك عبد الله بن عبد العزيز العميل الإنجليزي وصعود عميل أمريكا سلمان بن عبد العزيز في السعودية.

2-    ضعف الإنجليز دولياً أمام أمريكا، وانعكس هذا الضعف على عملائهم في البلد بالذات المؤتمر والإصلاح، بالرغم من كثرتهم ولكنهم كانوا أمام الحوثي أذلاء صاغرين أقزاما، سربلتهم العمالة بالخزي والعار، يعملون من تحت الطاولة.

ثم زادت قوة الحوثي بعد 2015/3/26م عندما بدأت عاصفة الحزم التي ضربت عملاء الإنجليز وحولت الحوثي من معتدٍ على الدولة ومؤسساتها في نظر الناس إلى معتدًى عليه، التف الناس حوله باسم الدفاع عن الوطن...

هذه المقدمة كان لا بد منها حتى تتضح الصورة، وسوف نتحدث على مراكز القوى المؤثرة في البلد ومن هي الجهة التي لها اليد الطولى فيها الآن:

أولاً: الجيش:

ظل الجيش تحت سيطرة ونفوذ رجال الإنجليز ولم يستطع الأمريكان اختراقه، وقد عمد الأمريكان إلى محاولات عن طريق عمل تأهيل للجيش بالدورات العسكرية ثم عمدوا إلى تأسيس ودعم إنشاء جهاز الأمن القومي في عام 2002م ودعم قوات مكافحة (الإرهاب)، وكانت تواجه هذه الأعمال بمكر من رجال الإنجليز الذين كان يرميهم علي صالح ليظهروا الولاء للأمريكان وهم في حقيقتهم إنجليز، حدث تصدع وخلاف بين رجال الإنجليز بعد 2006م حيث بدأ علي صالح الرئيس في ذلك الوقت بتهيئة الأجواء لجعل ابنه أحمد خليفة له، فجن جنون علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر، وعلي محسن من أخبث رجال الإنجليز وله تأثير على مشايخ القبائل وإضافة إلى أنه محسوب على حزب الإصلاح، وكان يشغل قائد الفرقة الأولى مدرع والمكون من 23 لواءً، وتعتبر القوة الثانية بعد قوات الحرس الجمهوري، حيث كان علي محسن يطمع أن يتولى الحكم بعد علي صالح وهذا الذي أدى إلى وجود خلاف بينهم، عمل علي صالح على تقوية قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجله أحمد علي صالح المكونة من 17 لواء، وعمل على إضعاف الفرقة الأولى مدرع حيث أشركها بالحروب مع الحوثي من 2004م إلى 2010 على فترات متقطعة.

وسوف نلخص الحالة التي وصل لها الجيش:

1-    الخلافات بين رجال الإنجليز في وسط الجيش أدى إلى إضعافه وسهولة اختراقه أو تفكيكه، وكان السبب الرئيسي في هذه الخلافات هي الأطماع اللامحدودة للهالك علي صالح رجل الإنجليز الماكر.

2-    هيكلة الجيش حيث حرصت أمريكا على أخذ هذا الملف لغرض اختراقه وإضعاف نفوذ الإنجليز، ثم عملت على تشتيت القوات وتغير مسمياتها ودمجها، ولم تنجح في إبعاد نفوذ الإنجليز ولكن أضعفته نوعا ما وذلك بإبعاد القيادات السابقة المرتبطة ارتباط ولاءٍ ونسب برجل الإنجليز علي صالح.

3-    دخول الحوثيين صنعاء وتحالف علي صالح معهم، حيث مكنهم من دخول المعسكرات فنهبوا السلاح وحملوا الكثير منه إلى معقلهم صعدة، وقد كان يخيل إليه أنه بإشارة منه سوف يعيد السلاح. وصل الرجل إلى مرحلة من الثقة المفرطة بنفسه والتي أوقعته جثة هامدة بين أيديهم.

4-    عاصفة الحزم حيث ركزت على تدمير معسكرات الحرس الجمهوري التابعة لعلي صالح، وأيضا استهداف قادة الحرس وخصوصا عندما ضربت القاعة الكبرى التي كان فيها عزاء، وقتل فيها قرابة 500 شخص كان معظمهم من حزب المؤتمر وقادة الجيش من الصف الأول والذي كان علي صالح يدير البلد بهم.

5-    تفرق الجيش القسم الأول ظل تحت سلطة الحوثي الظالم وانخرط معه في القتال ضد التحالف واقتنع بأفكار الحوثي بسبب الدورات الثقافية المركزة التي تقوم بها الحركة الحوثية، والبعض قاتل مع الحوثي ليس قناعة ولكن لغرض الحصول على أموال خصوصا بعد توقف صرف الرواتب وهؤلاء يمكن تصنيفهم أنهم ليسوا مضموني الولاء للحوثي. والقسم الثاني من الجيش ذهب ليقاتل مع التحالف المجرم منهم من ذهب مع علي محسن في مأرب وما حولها وهؤلاء أغلبهم من الفرقة الأولى مدرع أو من حزب الإصلاح وهؤلاء لا زالوا إنجليز، والبعض ذهب للقتال في الشريط الحدودي مع مملكة آل سعود والدعم والتسليح مباشر عن طريق أمراء آل سعود وهؤلاء سوف يتم استقطاب جزء منهم للعمل مع الأمريكان عن طريق آل سعود، والجزء الأخير من هذا القسم ذهب للقتال مع الشق الآخر للتحالف مع الإمارات وانضم لقوات طارق صالح في الحديدة وهؤلاء تحت مظلة الإنجليز. والقسم الرابع والأخير هم المخلصون الذين أدركوا أن هذه الحرب لا تخدم الإسلام ولا المسلمين وأن أدوات الصراع عملاء للغرب الكافر.

هذا هو واقع الجيش في اليمن، ومن خلال النقاط أعلاه يلاحظ ضعف نفوذ الإنجليز على المستوى الذي كان عليه من قبل، وقوي فيه نفوذ الأمريكان ولكن لم يصل إلى مستوى قوة الإنجليز بعد ولكنه في تقدم مستمر، ولوحظ أن الجيش هو الأداة الفاعلة في الصراع، وسوف نظل ندعوهم إلى التوقف عن تنفيذ مخططات الغرب والعمل لنصرة دينهم، فإلى متى يظلون ينفذون إما مخططات أمريكا أو مخططات الإنجليز؟! حري بهم أن يدركوا ويعوا على هذا الصراع الذي قتل أبناءهم وجوّع أهليهم وأغضب ربهم وجعلهم يعيشون حياة ضنكا، فإلى العمل لنصرة العاملين المخلصين لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي يعمل لها حزب التحرير.

يتبع الجزء الثاني...

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الهادي حيدر – ولاية اليمن

الجزء الثاني (2)

الجزء الثالث (3)

More from null

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, l'important ce sont les positions, pas les lignées.

Chaque fois qu'un "nouveau symbole" avec des racines musulmanes ou des traits orientaux nous est présenté, de nombreux musulmans se réjouissent et fondent leurs espoirs sur un fantasme appelé "représentation politique" dans un système infidèle qui ne reconnaît ni l'islam comme gouvernement, ni comme doctrine, ni comme loi.

Nous nous souvenons tous de la joie immense qui a envahi les sentiments de beaucoup lors de la victoire d'Obama en 2008. Il est le fils du Kenya et a un père musulman ! Certains ont alors imaginé que l'islam et les musulmans étaient proches de l'influence américaine, mais Obama a été l'un des présidents qui a le plus nui aux musulmans. Il a détruit la Libye, contribué à la tragédie syrienne et embrasé l'Afghanistan et l'Irak avec ses avions et ses soldats. Il a même été un bourreau au Yémen par le biais de ses instruments, et son mandat a été la continuation d'une hostilité systématique contre la nation.

Aujourd'hui, la scène se répète, mais avec de nouveaux noms. Zohran Mamdani est célébré parce qu'il est musulman, immigrant et jeune, comme s'il était le sauveur ! Mais seuls quelques-uns s'intéressent à ses positions politiques et intellectuelles. Cet homme est un fervent partisan des homosexuels, participe à leurs événements et considère leur déviance comme des droits de l'homme !

Quelle honte que les gens placent leurs espoirs en cela ?! N'était-ce pas la répétition de la même déception politique et intellectuelle dans laquelle la nation est tombée maintes et maintes fois ?! Oui, parce qu'elle est fascinée par la forme et non par le fond ! Elle est trompée par les sourires, et agit avec émotion et non avec conviction, avec des noms et non avec des concepts, avec des symboles et non avec des principes !

Cet engouement pour les formes et les noms est le résultat de l'absence de conscience politique légitime, car l'islam ne se mesure pas à l'origine, au nom ou à l'ethnie, mais à l'engagement envers le principe de l'islam dans son intégralité ; en tant que système, doctrine et loi. Et il n'y a aucune valeur à un musulman qui ne gouverne pas selon l'islam et ne le soutient pas, mais qui se soumet au système capitaliste infidèle, et justifie l'infidélité et les déviations au nom de la "liberté".

Que tous les musulmans qui se sont réjouis de sa victoire et ont pensé qu'il était une graine de bien ou un début d'éveil sachent que l'éveil ne vient pas de l'intérieur des systèmes d'infidélité, ni avec leurs outils, ni par le biais de leurs urnes, ni sous le toit de leurs constitutions.

Celui qui se présente par le biais du système démocratique, jure de respecter ses lois, puis défend l'homosexualité et la célèbre, et appelle à ce qui met Allah en colère, n'est pas un défenseur de l'islam ni un espoir pour la nation, mais un outil de polissage et de dilution, et une représentation fausse qui n'avance ni ne recule.

Ce qu'on appelle les succès politiques en Occident pour certaines personnalités aux noms islamiques, ne sont que des miettes offertes comme des sédatifs à la nation, pour lui dire : regardez, le changement est possible grâce à nos systèmes.

 Quelle est la vérité de cette "représentation" ?

L'Occident n'ouvre pas les portes du gouvernement à l'islam, mais seulement à ceux qui s'identifient à ses valeurs et à ses idées. Et toute personne qui entre dans leur système doit accepter leur constitution, leurs lois positives et renier le jugement de l'islam. S'il accepte cela, il devient un modèle acceptable, mais le vrai musulman est rejeté par eux à la racine.

Alors, qui est Zohran Mamdani ? Et pourquoi ce fantasme est-il créé ?

C'est une personne qui porte un nom musulman mais qui adopte un agenda déviant totalement contraire à la nature de l'islam, en soutenant les homosexuels et en promouvant ce qu'on appelle leurs "droits". Il est un exemple vivant de la façon dont l'Occident fabrique ses modèles : musulman de nom, laïc de fait, au service de l'agenda du libéralisme occidental et rien de plus. Mais pour détourner la nation de son véritable chemin, au lieu de réclamer l'État de l'islam et le califat, elle s'occupe des sièges parlementaires et des postes dans les systèmes d'infidélité ! Et au lieu de se diriger vers la libération de la Palestine, elle attend qui "défendra Gaza" depuis le Congrès américain ou le Parlement européen !

La vérité est que c'est une distorsion du véritable chemin du changement, qui est l'établissement du califat bien guidé selon la méthode prophétique, qui élève la bannière de l'islam, établit la loi d'Allah et unit la nation derrière un seul calife qui se bat derrière lui et est craint.

Ne vous laissez donc pas tromper par les noms, et ne vous réjouissez pas de ceux qui vous appartiennent en apparence mais qui sont en désaccord avec vous en substance, car tous ceux qui portent le nom de Saïd, Ali ou Zohran ne sont pas sur le chemin de notre prophète Muhammad ﷺ.

Sachez que le changement ne vient pas de l'intérieur des parlements d'infidélité, mais des armées de la nation qui sont sur le point de se mobiliser, et de ses jeunes conscients qui travaillent jour et nuit pour renverser la table sur la tête de l'Occident, de ses partisans et de ses disciples traîtres dans les pays de l'islam et des musulmans.

Les musulmans ne se relèveront pas par le biais des élections démocratiques ni par le biais des urnes de l'Occident, mais par un véritable éveil basé sur la doctrine islamique, en établissant l'État du califat bien guidé qui redonne à l'islam sa place, aux musulmans leur dignité et brise les illusions de la démocratie.

Ne vous laissez pas tromper par les noms, et ne placez pas vos espoirs dans des individus dans des systèmes d'infidélité, mais revenez à votre grand projet : la reprise de la vie islamique, car c'est le seul chemin vers la dignité, la victoire et l'autonomisation.

La scène est une répétition humiliante d'anciennes tragédies : des symboles contrefaits, une loyauté envers les régimes occidentaux et une déviation du chemin de l'islam. Et quiconque applaudit cette voie induit la nation en erreur. Revenez au projet du califat, et ne laissez pas les ennemis de l'islam fabriquer vos dirigeants et vos représentants. La dignité n'est pas dans les sièges de la démocratie, mais dans le siège du califat pour lequel le Hizb ut-Tahrir travaille et met en garde la nation contre cette dégradation intellectuelle et politique. Il n'y a de salut pour nous que dans l'État du califat, qui ne permet pas que les musulmans soient gouvernés par ceux qui pratiquent une religion autre que l'islam, ni par ceux qui justifient la déviance et la perversion, ni par ceux qui légifèrent pour les gens autre que ce qu'Allah a révélé.

Écrit pour la radio du Bureau central des médias du Hizb ut-Tahrir

Abd Al-Mahmoud Al-Ameri - Province du Yémen

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité : La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

L'Égypte entre les slogans gouvernementaux et l'amère réalité

La vérité complète sur la pauvreté et les politiques capitalistes

Le portail d'Al-Ahram a rapporté le mardi 4 novembre 2025 que le Premier ministre égyptien, dans un discours prononcé au nom du Président lors du deuxième Sommet mondial sur le développement social dans la capitale qatarie de Doha, a déclaré que l'Égypte applique une approche globale pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dimensions, y compris "la pauvreté multidimensionnelle".

Depuis des années, il est rare qu'un discours officiel en Égypte soit dépourvu d'expressions telles que « une approche globale pour éradiquer la pauvreté » et « le véritable essor de l'économie égyptienne ». Les responsables répètent ces slogans lors de conférences et d'événements, accompagnés de photos attrayantes de projets d'investissement, d'hôtels et de complexes touristiques. Mais la réalité, comme en témoignent les rapports internationaux, est tout autre. La pauvreté en Égypte reste un phénomène bien ancré, voire en aggravation, malgré les promesses répétées du gouvernement d'amélioration et de renaissance.

Selon les rapports de l'UNICEF, de la CESAO et du Programme alimentaire mondial pour 2024 et 2025, environ un Égyptien sur cinq vit dans une pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'il est privé de plus d'un aspect des aspects fondamentaux de la vie tels que l'éducation, la santé, le logement, le travail et les services. Les données confirment également que plus de 49 % des familles ont des difficultés à obtenir une alimentation suffisante, un chiffre choquant qui reflète la profondeur de la crise du coût de la vie.

Quant à la pauvreté financière, c'est-à-dire la faiblesse des revenus par rapport au coût de la vie, elle a fortement augmenté en raison des vagues d'inflation successives qui ont érodé les salaires, les efforts et l'épargne des gens, de sorte qu'un pourcentage important d'Égyptiens se trouve sous le seuil de pauvreté financière malgré leur travail constant.

Alors que le gouvernement parle d'initiatives telles que « Takaful et Karama » et « Une vie décente », les chiffres internationaux révèlent que ces programmes n'ont pas fondamentalement changé la structure de la pauvreté, mais se sont limités à des palliatifs temporaires, semblables à une goutte versée dans un désert. La campagne égyptienne, où vit plus de la moitié de la population, souffre encore de la faiblesse des services, du manque d'emplois décents et de la dégradation des infrastructures. Le rapport de la CESAO confirme que les privations en milieu rural sont plusieurs fois supérieures à celles des villes, ce qui témoigne d'une mauvaise répartition des richesses et d'une négligence chronique des périphéries.

Lorsque le Premier ministre remercie le fils du pays « qui a supporté avec le gouvernement les mesures de réforme économique », il reconnaît en fait l'existence d'une véritable souffrance résultant de ces politiques. Toutefois, cette reconnaissance n'est pas suivie d'un changement de méthode, mais d'une poursuite de la même voie capitaliste qui a causé la crise.

La prétendue réforme, qui a débuté en 2016 avec le programme de « flottement », la suppression des subventions et l'augmentation des impôts, n'était pas une réforme mais un transfert aux pauvres du coût de la dette et du déficit. Alors que les responsables parlent de « lancement », les investissements massifs se dirigent vers l'immobilier de luxe et les projets touristiques qui servent les propriétaires de capitaux, tandis que des millions de jeunes ne trouvent pas de travail ou de logement. En fait, bon nombre de ces projets, comme la région d'Alam al-Roum à Matrouh, dont les investissements sont estimés à 29 milliards de dollars, sont des partenariats capitalistes étrangers qui s'approprient les terres et les richesses et les transforment en source de profit pour les investisseurs, et non en source de revenus pour la population.

Le régime échoue non seulement parce qu'il est corrompu, mais parce qu'il repose sur une base intellectuelle erronée, à savoir le système capitaliste, qui fait de l'argent le pivot de toutes les politiques de l'État. Le capitalisme est fondé sur la liberté de propriété absolue et permet l'accumulation de richesses entre les mains d'une minorité qui possède les moyens de production, tandis que la majorité supporte le fardeau des impôts, des prix et de la dette publique.

C'est pourquoi tous les « programmes de protection sociale » ne sont qu'une tentative d'embellir le visage sauvage du capitalisme et de prolonger la vie d'un système injuste qui tient compte des riches et prélève des impôts sur les pauvres. Au lieu de traiter l'origine du mal, à savoir l'accaparement des richesses et la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales, on se contente de distribuer des miettes d'allocations en espèces qui ne mettent pas fin à la pauvreté et ne préservent pas la dignité.

La protection sociale n'est pas une faveur du dirigeant à ses sujets, mais un devoir légitime, et une responsabilité dont Dieu lui demandera des comptes dans ce monde et dans l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une négligence délibérée des affaires de la population et un abandon du devoir de protection sociale au profit de prêts conditionnels du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'État est devenu un intermédiaire entre le pauvre et le créancier étranger, imposant des impôts, réduisant les subventions et vendant les biens publics pour combler un déficit gonflé créé par le système capitaliste lui-même. Dans tout cela, les concepts légitimes qui régissent l'économie sont absents, tels que l'interdiction de l'usure, l'interdiction de la propriété des richesses publiques par des particuliers et l'obligation de subvenir aux besoins des sujets à partir du Trésor public des musulmans.

L'islam a présenté un système économique intégré qui traite la pauvreté à la racine, pas seulement par un soutien financier ou des projets d'embellissement. Ce système repose sur des fondements légitimes et constants, dont les plus importants sont les suivants :

1- L'interdiction de l'usure et des dettes usuraires qui entravent l'État et épuisent ses ressources. Avec la disparition de l'usure, la dépendance de l'économie à l'égard des institutions internationales disparaît et la souveraineté financière est restituée à la nation.

2- La classification des propriétés en trois types :

Propriété privée : comme les maisons, les magasins et les fermes privées...

Propriété publique : comprend les grandes richesses telles que le pétrole, le gaz, les minéraux et l'eau...

Propriété de l'État : comme les terres du butin, les trésors et l'impôt foncier...

Avec cette répartition, la justice est réalisée, car une minorité est empêchée d'accaparer les ressources de la nation.

3- Garantir la suffisance à chaque individu parmi les sujets : l'État garantit à chaque personne dont il a la charge ses besoins fondamentaux en nourriture, vêtements et logement. S'il est incapable de travailler, le Trésor public doit subvenir à ses besoins.

4- La zakat et les dépenses obligatoires : la zakat n'est pas une charité mais une obligation, collectée par l'État et dépensée dans ses institutions légitimes pour les pauvres, les nécessiteux et les endettés. C'est un outil de distribution efficace qui remet les fonds dans le cycle de vie de la société.

Avec l'incitation au travail productif et la prévention de l'exploitation, et l'incitation à investir les ressources dans des projets bénéfiques et réels tels que les industries lourdes et militaires, et non dans la spéculation, l'immobilier de luxe et les projets fictifs. Outre le contrôle des prix par l'offre et la demande réelles, et non par le monopole ou le flottement.

Seul l'État du califat selon la voie prophétique est capable d'appliquer ces dispositions dans la pratique, car il est construit sur la base de la foi islamique et son objectif est de prendre soin des affaires de la population et non de percevoir son argent. Sous le califat, il n'y a pas d'usure ni de prêts conditionnels, ni de vente de richesses publiques à des étrangers. Les ressources sont gérées de manière à servir les intérêts de la nation, et le Trésor public finance les soins de santé, l'éducation et les services publics à partir des ressources de l'État, de l'impôt foncier, du butin et de la propriété publique.

Quant aux pauvres, leurs besoins fondamentaux sont garantis individuellement, non pas par des aumônes temporaires mais comme un droit légitime garanti. C'est pourquoi la lutte contre la pauvreté en islam n'est pas un slogan politique, mais un système de vie intégré qui établit la justice, empêche l'injustice et rend la richesse à ses propriétaires.

Entre le discours officiel et la réalité vécue, il existe une distance énorme qui n'échappe à personne. Alors que le gouvernement vante ses projets « gigantesques » et le « véritable essor », des millions d'Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté, souffrant de la cherté de la vie, du chômage et du manque d'espoir. La vérité est que cette souffrance ne disparaîtra pas tant que l'Égypte continuera sur la voie du capitalisme, en remettant son économie aux usuriers et en se soumettant aux politiques des institutions internationales.

Les crises et les problèmes de l'Égypte sont des problèmes humains et non matériels, et des dispositions légitimes y sont liées qui montrent comment les traiter et les soigner sur la base de l'islam. Les solutions sont plus faciles que de détourner le regard, mais elles nécessitent une administration loyale qui a une volonté libre, qui veut suivre le bon chemin et qui veut vraiment le bien pour l'Égypte et son peuple. Cette administration doit alors revoir tous les contrats qui ont été conclus précédemment et qui sont conclus avec toutes les entreprises qui accaparent les actifs du pays et ce qui relève de ses propriétés publiques, au premier rang desquelles les entreprises d'exploration de gaz, de pétrole, d'or et d'autres minéraux et richesses. Elle doit expulser toutes ces entreprises car il s'agit à l'origine d'entreprises coloniales qui pillent les richesses du pays. Elle doit ensuite rédiger un nouveau pacte fondé sur la responsabilisation des gens vis-à-vis des richesses du pays et créer ou louer des entreprises qui produisent la richesse à partir des sources de pétrole, de gaz, d'or et d'autres minéraux et redistribuent ces richesses aux gens. Les gens pourront alors cultiver la terre morte que l'État leur permettra d'exploiter à juste titre, et ils pourront également fabriquer ce qui doit être fabriqué pour élever l'économie de l'Égypte et subvenir aux besoins de son peuple, et l'État les soutiendra dans cette voie. Tout cela n'est pas un fantasme, ni impossible à réaliser, ni un projet que nous proposons à l'essai et qui pourrait réussir ou échouer, mais ce sont des dispositions légitimes obligatoires pour l'État et les sujets. L'État ne peut pas renoncer aux richesses du pays qui appartiennent à la population sous prétexte de contrats approuvés et soutenus par des lois internationales injustes, et il ne peut pas empêcher la population d'en profiter, mais il doit couper toute main qui s'étend pour piller les richesses de la population. C'est ce que l'islam offre et qui doit être mis en œuvre, mais il n'est pas appliqué indépendamment du reste des systèmes de l'islam, mais il n'est appliqué que par le biais de l'État du califat bien guidé selon la voie prophétique, cet État dont le parti de la libération porte le souci et l'appel et appelle l'Égypte et son peuple, peuple et armée, à travailler avec lui pour le mettre en place. Que Dieu nous accorde la victoire de sa part et que nous le voyions devenir une réalité qui renforce l'islam et son peuple. Ô Dieu, fais que cela se produise bientôt et non tardivement.

﴿Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions certainement ouvert des bénédictions du ciel et de la terre.﴾

Écrit pour le bureau des médias central du parti de la libération

Saeed Fadl

Membre du bureau des médias du parti de la libération dans l'État d'Égypte